افزایش سالانه کارمزد خدمات بانکی، اگر بر مبنای افزایش هزینه‌های واقعی شبکه بانکی و با شفافیت همراه باشد، فی‌نفسه موضوعی قابل دفاع است. بانک نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری هزینه دارد و طبیعی است که ارائه خدمات رایگان یا یارانه‌ای برای همیشه امکان‌پذیر نباشد.
اما مسئله اصلی جای دیگری است: اگر بانک مرکزی افزایش هزینه‌های بانک‌ها را به رسمیت می‌شناسد و بر همین اساس اجازه افزایش کارمزد خدمات بانکی را می‌دهد، چرا همین منطق درباره سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات به شکل متوازن اجرا نمی‌شود؟
در سال ۱۴۰۴ تعرفه بسیاری از خدمات بانکی افزایش یافت. برای نمونه، کارمزد کارت‌به‌کارت تا یک میلیون تومان به ۹۰۰ تومان رسید و برای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳۲۰ تومان اضافه شد. کارمزد پایا نیز به ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با سقف ۷۵۰۰ تومان و ساتنا به ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش با سقف ۳۵ هزار تومان رسید.
استدلال مطرح‌شده برای این تغییرات، «واقعی‌سازی نرخ خدمات» و کاهش وابستگی بانک‌ها به درآمد حاصل از تسهیلات عنوان شده است. این استدلال در ظاهر منطقی است؛ اما پرسش اساسی این است که واقعی‌سازی چرا باید فقط در سمت درآمد بانک اتفاق بیفتد؟
وقتی هزینه‌ها واقعی می‌شوند، درآمد سپرده‌گذار چرا واقعی نمی‌شود؟
طبق نرخ‌های رسمی اعلام‌شده، سود سپرده‌های بلندمدت در سال ۱۴۰۴ برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۰.۵ درصد، دوساله ۲۱.۵ درصد و سه‌ساله ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. (بنکر)
این ارقام را باید کنار وضعیت تورمی اقتصاد قرار داد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۴۰۵ تورم سالانه به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است.
بنابراین، وقتی هزینه ارائه خدمات بانکی با استناد به افزایش هزینه‌ها تعدیل می‌شود، منطقی است این سؤال مطرح شود که چرا بازدهی پول سپرده‌گذار همچنان با نرخ‌هایی تعیین می‌شود که فاصله بسیار بزرگی با تورم رسمی دارند؟
مسئله فقط میزان سود نیست؛ مسئله، منطق یکسان‌نبودن قواعد بازی برای دو طرف بازار پول است.
اگر تورم و هزینه‌های بانک افزایش یافته، بانک برای حفظ حاشیه سود خود اجازه دارد قیمت برخی خدماتش را افزایش دهد؛ اما سپرده‌گذار که منابع مالی بانک را تأمین می‌کند، همچنان باید با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از تورم منابع خود را در اختیار بانک قرار دهد.
این وضعیت در بلندمدت می‌تواند به معنای انتقال بخش قابل‌توجهی از هزینه تورم به سپرده‌گذار باشد.
از طرف دیگر، بازار اعتبار هم در حال تغییر است
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که به رشد لندتک‌ها و مدل‌های جدید اعتباردهی نگاه کنیم.
بانک‌ها در سال‌های اخیر همکاری گسترده‌تری با شرکت‌های لندتک و تسهیلات‌یار پیدا کرده‌اند.
اصل توسعه لندتک نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به اعتبار، کاهش هزینه عملیاتی و افزایش سرعت ارائه خدمات شود.
اما پرسش مهم اینجاست:
اگر منابع سپرده‌ای مردم با نرخ‌های رسمی حدود ۲۰ تا ۲۲.۵ درصد در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد و همین منابع در زنجیره اعتباردهی جدید، از طریق بانک، لندتک و فروشنده به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، نرخ واقعی پرداختی مصرف‌کننده دقیقاً چقدر است؟
در اینجا نباید صرفاً به «نرخ سود اسمی» نگاه کرد. باید نرخ مؤثر تسهیلات را محاسبه و منتشر کرد؛ یعنی تمام هزینه‌هایی که مشتری در نهایت بابت دریافت اعتبار پرداخت می‌کند، از سود و کارمزد گرفته تا هزینه تشکیل پرونده، خدمات، اشتراک، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط.
بدون انتشار نرخ مؤثر، مقایسه میان «۲۲.۵ درصد سود سپرده»، «نرخ رسمی تسهیلات» و هزینه واقعی اعتبار برای مردم اساساً ناقص است.
اگر عدالت است، باید در هر دو سمت ترازوی بانک اعمال شود
نمی‌توان از یک طرف گفت هزینه‌های بانک افزایش یافته و بنابراین کارمزد خدمات باید اصلاح شود، اما از طرف دیگر درباره هزینه‌ای که تورم به سپرده‌گذار تحمیل می‌کند، سکوت کرد.
نمی‌توان قیمت خدمات بانکی را «واقعی» کرد اما قیمت پولی را که مردم در اختیار بانک قرار می‌دهند، همچنان با قواعدی کاملاً متفاوت تعیین کرد.
نمی‌توان از بانک انتظار داشت که برای هر خدمت خود هزینه دریافت کند، اما از بانک و نهاد ناظر نخواست که دقیقاً اعلام کنند هزینه تمام‌شده همان خدمت چقدر است.
این پرسش به‌خصوص درباره خدمات زیرساختی و حاکمیتی اهمیت بیشتری دارد:
* هزینه واقعی هر تراکنش شتاب و شاپرک چقدر است؟
* هزینه تمام‌شده انتقال پایا و ساتنا چقدر است؟
* هزینه واقعی هر تراکنش خودپرداز چقدر است؟
* سهم بانک، شرکت‌های پرداخت، شبکه‌های زیرساختی و نهادهای حاکمیتی از کارمزد هر خدمت چقدر است؟
* مبنای محاسبه افزایش سالانه تعرفه‌ها چیست؟
* آیا صورت‌حسابی عمومی وجود دارد که نشان دهد مثلاً دریافت چند صد یا چند هزار تومان کارمزد برای یک خدمت، دقیقاً بر چه اساس محاسبه شده است؟
واقعی‌سازی بدون شفافیت، با قیمت‌گذاری واقعی تفاوت دارد
اگر بانک مرکزی معتقد است هزینه ارائه خدمات بانکی افزایش یافته، انتشار گزارش «هزینه تمام‌شده خدمات» می‌تواند ساده‌ترین راه برای اقناع افکار عمومی باشد.
بانک مرکزی باید ناظر هر دو طرف بازار باشد
بانک مرکزی وظیفه دارد هم از سلامت و پایداری شبکه بانکی محافظت کند و هم از منافع سپرده‌گذاران و مصرف‌کنندگان خدمات مالی.
افزایش کارمزدها در صورتی قابل دفاع است که همزمان چند اصل رعایت شود
اول؛ شفافیت:
هزینه تمام‌شده خدمات و مبنای تعیین تعرفه‌ها باید قابل مشاهده و بررسی باشد.
دوم؛ تقارن:
اگر افزایش هزینه‌های بانک مبنای افزایش کارمزد است، باید سازوکاری برای بازنگری منطقی نرخ سود سپرده‌ها نیز وجود داشته باشد.
سوم؛ شفافیت نرخ مؤثر اعتبار:
مصرف‌کننده باید بداند در نهایت برای هر ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار، چه میزان پول بازپرداخت خواهد کرد؛ نه اینکه صرفاً یک نرخ اسمی در تبلیغات ببیند.
چهارم؛ جلوگیری از انتقال یک‌طرفه هزینه‌ها:
نباید اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها صرفاً از مسیر دریافت هزینه بیشتر از مشتری انجام شود.
پنجم؛ شفافیت در اقتصاد دیجیتال و لندتک:
وقتی منابع بانکی وارد زنجیره اعتباردهی لندتکی می‌شود، رابطه میان بانک، تسهیلات‌یار، فروشنده و مشتری باید به‌گونه‌ای شفاف باشد که مشخص شود هر بخش چه درآمدی کسب می‌کند و مصرف‌کننده دقیقاً چه هزینه‌ای می‌پردازد.
مسئله امروز فقط چندصد یا چند هزار تومان کارمزد نیست
مسئله بزرگ‌تر، اعتماد به نظام بانکی است.
مردم زمانی افزایش قیمت یک خدمت را می‌پذیرند که بدانند قیمت‌گذاری بر اساس یک منطق روشن انجام شده است.
اگر بانک می‌گوید «هزینه‌ها بالا رفته»، مردم حق دارند بپرسند:
هزینه چقدر بالا رفته؟
اگر می‌گوید «کارمزد باید واقعی شود»، مردم حق دارند بپرسند:
هزینه واقعی این خدمت چقدر است؟
اگر می‌گوید «نرخ سود سپرده امکان افزایش ندارد»، مردم حق دارند بپرسند:
با تورم سالانه ۶۶ درصدی، چگونه نرخ سود سپرده ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصدی می‌تواند بازدهی منصفانه‌ای برای صاحب منابع تلقی شود؟
و اگر شبکه بانکی می‌تواند از محل منابع سپرده‌ای مردم، مدل‌های جدید اعتباردهی و لندتک را توسعه دهد، جامعه حق دارد بداند سهم سپرده‌گذار از این ارزش‌آفرینی چیست؟
بانک مرکزی نباید فقط یک کفه ترازو را ببیند
اگر قرار است هزینه‌ها واقعی شود، درآمدها هم باید واقعی شوند
اگر قرار است کارمزدها اصلاح شوند، نرخ سود سپرده و نرخ مؤثر تسهیلات نیز باید همزمان مورد بازنگری قرار گیرند.
و اگر قرار است از مردم هزینه بیشتری دریافت شود، باید دقیقاً به آنها گفته شود این هزینه بر چه مبنایی محاسبه شده است.
عدالت در نظام بانکی یعنی یک قاعده برای همه طرف‌های بازار پول؛ نه اینکه هر زمان هزینه‌ای برای بانک ایجاد شد، راه جبران آن افزایش درآمد بانک باشد، اما هر زمان هزینه‌ای به سپرده‌گذار و مشتری تحمیل شد، موضوع صرفاً به «شرایط بازار» یا «سیاست پولی» ارجاع داده شود.
در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است، نمی‌توان درباره قدرت خرید مردم و عدالت مالی صحبت کرد اما فاصله میان تورم، سود سپرده و هزینه واقعی اعتبار را نادیده گرفت.
بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری به یک سیاست شفاف، متوازن و دوطرفه نیاز دارد؛ سیاستی که هم سلامت بانک را ببیند، هم حقوق سپرده‌گذار و مصرف‌کننده را.
عبداله افتاده
عبداله افتاده
زهرا نادری
عبداله افتاده
دیدگاه‌ها (۰)