پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : شرکت به‌پرداخت ملت
نظارت بر سیستم بانکی یکی از وجوه لاینفک سیستم‌های اقتصادی مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد بانک‌هاست تا امنیت مالی سپرده‌گذاران، دولت و سیستم اقتصادی را به عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشی سیستم بانکی و تبعات آن، دور نگاه دارد.
ارتباط مسائل پولی و بانکی با اقتصاد ملی، موجب طرح این پرسش شده که چگونه میتوان مناسب‌ترین سازوکارها را برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادی یا فساد مالی در جامعه رخ میدهد، تمام یا بخشی از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌ها میشود.
بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ۱۳۳۹ مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالی است که این شورا، وظیفه سیاست‌گذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز برعهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی، به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین میتوان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
ویژگی مشترک قوانین یادشده، تجمیع وظیفه سیاست‌گذاری در امور پولی و بانکی و امر نظارت در یک نهاد است؛ بیآنکه تعریفی دقیق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهمیت آن، محدوده اختیارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه شود. در همین ارتباط، ارائهکنندگان طرح پیشنهادی تحول در نظام بانکی، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگی آن را بر عهده بانک مرکزی که طی آیین نامه‌ای به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، واگذار کردهاند.
یکی از ایرادات اساسی ساختار بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگی به قوه مجریه است. از تعیین و انتصاب رئیس بانک مرکزی تا تبعیت کامل از سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، نقض و چالش اساسی این نهاد به شمار میآید. با اجرایی شدن اصل ۵۵ قانون اساسی، بانک‌ها، اولین نهادی بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی یا به تعبیری خصوصی شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمیکند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.
از این‌رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال ۱۴۰۱)، با موضوع «نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیشروی شماست، مشروح این گفت‌وگوست
عبداله افتاده
زهرا نادری
عبداله افتاده
دیدگاه‌ها (۰)