در حال خواندن
فایل صوتی میزگرد نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی منتشر شد
0

فایل صوتی میزگرد نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی منتشر شد

نویسنده:  علی اصغر افتاده1401-01-27

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

نظارت بر سیستم بانکی یکی از وجوه لاینفک سیستم­‌های اقتصادی مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد بانک­‌هاست تا امنیت مالی سپرده‌­گذاران، دولت و سیستم اقتصادی را به عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشی سیستم بانکی و تبعات آن، دور نگاه دارد.

ارتباط مسائل پولی و بانکی با اقتصاد ملی، موجب طرح این پرسش شده که چگونه می‌­توان مناسب­‌ترین سازوکارها را برای نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالی به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادی یا فساد مالی در جامعه رخ می­دهد، تمام یا بخشی از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌­ها می­شود.

بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ۱۳۳۹ مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالی است که این شورا، وظیفه سیاست­‌گذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز برعهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی، به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین می­توان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره کرد.

ویژگی مشترک قوانین یادشده، تجمیع وظیفه سیاست­‌گذاری در امور پولی و بانکی و امر نظارت در یک نهاد است؛ بی­آنکه تعریفی دقیق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهمیت آن، محدوده اختیارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالی ارائه شود. در همین ارتباط، ارائه­کنندگان طرح پیشنهادی تحول در نظام بانکی، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگی آن را بر عهده بانک مرکزی که طی آیین نامه‌ای به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، واگذار کرده­اند.

یکی از ایرادات اساسی ساختار بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگی به قوه مجریه است. از تعیین و انتصاب رئیس بانک مرکزی تا تبعیت کامل از سیاست­‌های اقتصادی قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، نقض و چالش اساسی این نهاد به شمار می­آید. با اجرایی شدن اصل ۵۵ قانون اساسی، بانک­‌ها، اولین نهادی بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌­ها و مؤسسات مالی غیردولتی یا به تعبیری خصوصی شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی­کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.

از این­‌رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌­های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال ۱۴۰۱)، با موضوع «نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش­روی شماست، مشروح این گفت‌­وگوست

 

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
خوشحالم
0%
درباره نویسنده
علی اصغر افتاده

ارسال یک نظر