هزینه کمتر، کارمزد بیشتر؛ پارادوکس ریال دیجیتال!
– عبداله افتاده
در پیوست (کارمزدهای الکترونیکی) (۱)، در ردیفهای ۲۶ و ۲۷ یعنی «خرید کارتی» و «برگشت وجه خرید کارتی» که از طریق کارتخوانهای شبکه شاپرک انجام میشود، کف کارمزد ۲۴۰ تومان از آذرماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
اما در همان جدول، برای ریال دیجیتال در ردیفهای ۲۸ و ۲۹، کارمزد انتقال کیف عادی به کیف عادی معادل یک دههزارم مبلغ تراکنش، با کف ۳۲۰ تومان و بدون سقف، و برای خرید از کیف تجاری و برگشت خرید نیز یک دههزارم مبلغ با کف ۱۶۰ تومان تعیین شده است.
مسئله اصلی اینجاست: آیا واقعاً میتوان برای دو زیرساخت با مدل هزینهای کاملاً متفاوت، منطق کارمزدی مشابه یا حتی معکوس در نظر گرفت؟
شبکه کارتخوان برای ارائه یک تراکنش ساده، فقط «انتقال پول» نیست. پشت هر تراکنش، میلیونها دستگاه فیزیکی، تأمین و جایگزینی پایانه، رول کاغذ، باتری و قطعات، ارتباطات مخابراتی، تعمیر و نگهداری، اعزام نیرو، پشتیبانی پذیرندگان، مرکز تماس، امنیت، مانیتورینگ، سوئیچینگ، زیرساخت پردازشی، شبکه ارتباطی و هزینه نیروی انسانی قرار دارد.
حتی قیمت برخی مدلهای کارتخوان موجود در بازار امروز به محدوده چندین میلیون تومان و در برخی مدلها به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
اگر مبنای محاسبه را حتی همان فرض ۱۵ میلیون تومان برای هر دستگاه و ۸ میلیون پایانه فعال قرار دهیم، فقط ارزش اسمی سرمایه سختافزاری مستقر در شبکه به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ آن هم پیش از محاسبه استهلاک، خرابی، تعویض، ارتباطات، پشتیبانی و سایر هزینههای عملیاتی.
این در حالی است که در مدل ریال دیجیتال، بخش مهمی از این هزینههای فیزیکی اساساً موضوعیت ندارد. ریال دیجیتال بر بستر یک زیرساخت دیجیتال و مبتنی بر دفترکل توزیعشده طراحی شده و انتقال کیف به کیف، از نظر ماهیت عملیاتی، قابل مقایسه با تراکنشی که باید از یک پایانه فیزیکی در شبکه گسترده پذیرندگی عبور کند نیست.
بنابراین مقایسه صرفِ «هزینه هر تراکنش» بدون مقایسه ساختار هزینه دو اکوسیستم، میتواند سیاستگذار را به یک قیمتگذاری نادرست هدایت کند.
نکته مهمتر، آینده است.
ممکن است امروز حجم ریال دیجیتال در مقایسه با پرداخت کارتی ناچیز باشد و حتی بخش قابل توجهی از هزینههای اکوسیستم آن هنوز در مرحله توسعه و سرمایهگذاری باشد. اما کارمزدی که امروز برای ریال دیجیتال تعیین میشود، میتواند به لنگر قیمتی خدمات پرداخت دیجیتال در سالهای آینده تبدیل شود.
اگر فردا کیف پولهای موبایلی، کیف پولهای مبتنی بر USSD اپراتورها، کیف پولهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت نوین توسعه پیدا کنند، این پرسش جدی مطرح خواهد شد که آیا همین اعداد و همین منطق کارمزدی قرار است مبنای قیمتگذاری آنها نیز قرار گیرد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، تصمیم امروز صرفاً درباره ریال دیجیتال نیست؛ بلکه میتواند درباره اقتصاد آینده صنعت پرداخت تصمیمگیری کند.
از طرف دیگر، تجربه اصلاح نظام کارمزد کارتخوان نیز نشان داده که هدف از کارمزد باید تأمین منابع لازم برای تداوم خدمت، نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت باشد؛ در اصلاحات قبلی نیز بر همین موضوع تأکید شده بود.
بنابراین سؤال اصلی این نیست که «۲۴۰ تومان زیاد است یا کم؟»
سؤال واقعی این است:
۲۴۰ تومان با چه مدل هزینهتمامشدهای محاسبه شده است؟
اگر یک شرکت پرداخت باید برای ارائه هر تراکنش کارتخوان، هزینه سختافزار، استهلاک، رول، ارتباطات، تعمیرات، پشتیبانی، نیروی انسانی، امنیت و زیرساخت را تحمل کند، اما در یک مدل کاملاً دیجیتال، بخش عمده این هزینهها وجود ندارد، تعیین کفهای کارمزدی بدون ارائه یک مطالعه شفاف از Cost-to-Serve هر خدمت، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
سیاستگذاری کارمزد نباید صرفاً بر مبنای «شباهت ظاهری تراکنشها» انجام شود؛ باید بر اساس هزینه واقعی ارائه خدمت، سرمایهگذاری مورد نیاز، ریسک عملیاتی و مدل درآمدی هر اکوسیستم باشد.
در غیر این صورت، ممکن است ناخواسته به مدلی برسیم که در آن:
پرداخت فیزیکی پرهزینه، کارمزد حداقلی دریافت کند؛
پرداخت دیجیتال کمهزینه، کف کارمزد بالاتری داشته باشد؛
و در نهایت سرمایهگذاری در شبکه پرداخت سنتی تضعیف و انگیزه توسعه ابزارهای جدید نیز مخدوش شود.
صنعت پرداخت نیازمند کارمزد ارزان نیست؛ نیازمند کارمزد منطقی و مبتنی بر هزینه واقعی است.
و شاید بد نباشد قبل از نهایی شدن این اعداد، یک بار دیگر یک سؤال ساده پرسیده شود:
اگر قرار است ریال دیجیتال، کیف پول و سایر ابزارهای پرداخت نوین آینده صنعت پرداخت باشند، آیا بهتر نیست هزینه تمامشده آنها را واقعاً با هزینه تمامشده کارتخوان مقایسه کنیم، نه اینکه صرفاً برای همه آنها یک منطق کارمزدی طراحی کنیم؟
چون تصمیمی که امروز برای چند صد تومان گرفته میشود، ممکن است فردا اقتصاد صدها میلیارد تراکنش دیجیتال را شکل دهد.
ارسال یک نظر