راه‌اندازی سوئیچ تعامل‌پذیری کیف پول توسط بانک مرکزی و شاپرک
خلاصه مدیرتی: گزارش‌های ماهیانه شرکت شاپرک و عملکرد بازیگران صنعت پرداخت در رشد شاخص‌های این صنعت در راستای رفع نیازهای روزافزون عموم مردم، ظاهرا حاکی از بهبود شرایط موجود است. البته کمی بودن شاخص‌های رقابتی بین شرکت‌های PSP و عدم توجه به کیفیت تراکنش‌های انجام‌شده، عملا این شرکتها را وارد رقابت ناسالم و غیرشفاف کرده و هزینه انجام تراکنش‌ها در شبکه پرداخت را به طور غیرحرفه‌‌ای افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که باعث خلق تراکنش‌های نامتعارف، به منظور افزایش امتیاز رقابتی در شبکه پرداخت شده است.
از طرف دیگر، با توجه به تغییر نکردن میزان درآمد شرکت‌های پرداخت در چند سال گذشته و اشباع تقریبی تراکنش‌های این حوزه، عملا به خاطر مدل کسب‌وکاری اشتباه موجود، در صورت ادامه این روند، شاهد زیان‌ده شدن بیشتر آنها خواهیم بود.
در این رابطه، استفاده نکردن از فناوری‌های جدید مرتبط، نبود تعامل موثر بین فعالان این صنعت، ارزیابی دوره‌ای شرکت‌های پرداخت، طرح رجیستری دستگاه‌های کارت‌خوان و اصلاح نشدن نظام پرداخت کارمزد، موضوعات کلیدی صنعت پرداخت است.
در دومین برنامه تصویری اقتصاد مدرن (یکصد و یازدهمین میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال) که ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد، «آخرین تحولات صنعت پرداخت» با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، خلاصه این گفت‌وگوست.
- ماجرای ۳۰۰ هزار پوز بدون کد مالیاتی
الزامات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی از سال ۹۸ شروع شد و در سال ۹۹ از طریق همراهی با سازمان امور مالیاتی، شکل جدیدی پیدا کرد و با سپری شدن مراحل مختلف در هر ماه، وارد فاز جدید شدیم. آخرین وضعیت این است که ۹۷٫۵ درصد از ترمینال‌های تعریف‌شده سمت شاپرک هم پرونده مالیاتی دارند و هم به پرونده الصاق شده‌اند و حدود ۵۰۰ هزار ترمینال، نیازمند تعیین تکلیف و ساماندهی هستند.
- اصلاح نظام کارمزد و عدم پرداخت کارمزد به پذیرندهها
تغییر نظام کارمزد به دلایل اقتصادی، اجرای الزامات رگولاتوری و تخلفات این حوزه، با گذشت یک دهه، ضرورت شبکه پرداخت است. غیر از تخلفاتی مانند دادن کارمزد به پذیرندهها، تخلفات دیگری هم مطرح است که منشأ بسیاری از این موارد، نظام کارمزد است. بانک پذیرنده، کارمزد می‌دهد و شرکت‌های PSP عموما این کارمزد را دریافت می‌کنند و یکی از عمده‌ترین ذینفعان این سیستم که دارندگان کارت و پذیرندگان هستند، کارمزد پرداخت نمی‌کنند. این مسئله از چند سال پیش در دستور کار بانک مرکزی و شاپرک بوده است. در سال‌های قبل، نظام جدید ابلاغ شده که با ملاحظات خاص آن زمان، اجرایی نشد. برنامه تغییر کارمزد، از سال گذشته در دستورکار قرار گرفت و مدل‌های مختلف، تحلیل شد. از خبرگان این صنعت و بازیگران آن، خصوصا شرکت‌های PSP کمک گرفتیم و حتی هماهنگی‌هایی را در ارکان حاکمیتی انجام دادیم.
- زمان اجرای نظام جدید کارمزد
دی ماه سال گذشته در همایشی عرض کردم در سه ماهه ۱۴۰۱ درباره این مسئله تصمیم می‌گیریم که با مقداری تاخیر، این نظام پرداخت بارها مرور شده و ابعاد مختلف آن از این نظر که هم هزینه‌های سرسام‌آور شرکتها و اقداماتی فنی آنها را تکافو بدهد و هم با تخلفات این حوزه مقابله کند، سناریونویسی شده است. چندین طرح، استخراج شده که در صورت اجرایی شدن تنظیم‌گری بهتری در شبکه پرداخت خواهیم داشت. امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد تصویب نظام کارمزد جدید مبتنی بر تامین هزینه هر تراکنش توسط ذینفعان به نسبت نفع آنها و با توجه به فشار حداقلی به مردم باشیم تا هزینه‌های مضاعفی تحمیل نکند. البته چون تصمیم‌گیر، بانک مرکزی است و ما نقش مشاور را داریم، نمی‌توانم زمان‌بندی خاصی را اعلام کنم. تلاش می‌کنیم فشار بیاوریم تا این کار انجام شود.
- برخورد با تخلفات PSPها و شرکت‌های هدایت تراکنش
اگر کارت‌خوان از مجاری قانونی بیاید، استانداردهای شبکه پرداخت و شاپرک را رعایت کند، هویت متخلفانه‌ای محسوب نمی‌شود. با این حال، بی‌دقتی شرکت‌های پرداخت در پذیرش درخواست‌های پذیرندگی شرکت‌های هدایت تراکنش، عدم کنترل و دقت کافی در صحت عملکرد پذیرنده و هدایت تراکنش، عدم کنترل دقیق احراز هویت و صلاحیت پذیرنده، عدم کنترل مستندات و حتی تخلفاتی مانند اینکه کارت‌خوان به نام یک نفر است و دیگری آن را در اختیار می‌گیرد، وجود داشت. در این زمینه، شاپرک در گام اول با استعلاماتی که در حوزه ثبت ابزار پذیرش یا تغییرات اطلاعات هویتی و اطلاعات بانکی افراد پذیرنده داشت، تا حد زیادی این حوزه را مدیریت کرد. نهایتا با استعلام از سمت شاپرک، در موارد عدم انطباق، اجازه تغییر یا ثبت ترمینال جدید داده نمی‌شود. از طرف دیگر، با توجه به فعالیت‌های متخلفانه در این حوزه، شرکت شاپرک، دستورالعمل و الزامات مربوط به عقد قرارداد بین شرکت پرداخت و کارگزار را تنظیم کرد و در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ به شبکه پرداخت ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل کسانی که از شرکت‌های هدایت تراکنش یا کارگزار استفاده می‌کنند باید الزامات شاپرک را رعایت کنند. این الزامات، مواردی مانند هویت شرکت، سهامداری، اهلیت، نحوه فعالیت و کنترلهای لازم برای ثبت پذیرنده، موارد مالی، حدود و ثغور سایز شرکت و فعالیت‌هایی در زمینه اهمیت تداوم و پشتیبانی سرویس و ابزارهایی برای مصرف‌کننده نهایی بوده است. این ابلاغ، انجام شده و بسیاری از شرکتها، به مرور، اجرای الزامات را در دستورکار قرار دادند. با توجه به استعلامات، عملا امکان تخلف را از بسیاری متخلفان سلب کردیم.
نکته دیگر درباره ورود تجهیزات بدون اسناد گمرکی مناسب و مثبته بود که در این زمینه نیز الزاماتی به شبکه پرداخت، ابلاغ شد. بر این اساس، تایید پوز بدون برگ سبز گمرکی و سایر مستندات، غیرممکن است. وقتی یک پوز برای بررسی الزامات امنیتی آن داده می‌شود، قاعدتا موظفند به همراه تاییدیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای پوزهای GPRS، این مستندات را به ما بدهند تا کنترل امنیتی و تایید کنیم. اینها اقدامات انجام‌شده است.
- پوزهای رجیسترنشده امکان فعالیت ندارند
از یک طرف، پوزهای داخلی باید ساماندهی شوند و از طرف دیگر فقط پوزهایی باید کار کنند که قبلا رجیستر شده‌اند مانند رجیستری موبایل. با حمایت معاون اول ریاست جمهوری، ابلاغیه و دستور موجود و نیز با حمایت ارکان حاکمیتی و نظارتی، استفاده از رجیستری پوز در سازمان تنظیم مقررات، اجرایی شده و محدودیت استفاده از پوزهای رجیسترنشده برای موارد آتی، در اسرع وقت اعمال می‌شود. پوزهایی که GPRS هستند و از طرف سازمان تنطیم مقررات رجیستر نشده‌اند، در آینده نزدیک، امکان فعالیت نخواهند داشت. یک طرح رحیستری هم خودمان اجرا می‌کنیم. تقریبا از همه شرکت‌های مدعی تولید پوز، حدود شش تا هشت شرکت تا امروز بازدید شده‌اند و این امکان برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود که تولیدات خود را در مخزنی در شاپرک رجیستر کنند و PSPها از تاریخ مشخصی به بعد برای ثبت پوز، باید از این مخزن استفاده کنند. این امکان، برای کسانی که قصد رجیستر جدید از طریق پوز قاچاق داشته باشند، فراهم نیست.
- هزینه رسید پوز: ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان!
حجم اقتصادی این کاغذ، سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است! سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش داریم و با قیمت کاغذ و میزان مصرف، هزینه زیادی صرف می‌شود در حالی که طول عمر بسیاری از اینها، چند روز نیست و محو می‌شوند. بسیاری افراد هم آن را نمی‌گیرند. الزاماتی از قبل وجود داشته و الان هم وجود دارد. شرکتها از قبل تا کنون، مختارند زیر ۵۰ هزار تومان که حدود ۴۰ و خرده‌ای درصد از تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خریدار، درخواست کند یا مغایرت مالی ایجاد شود. ما این رقم را به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دادیم که بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها را شامل می‌شود. بنابراین شرکتها در این حوزه، اختیار دارند و دلیل آن برای ما هم روشن نیست که چرا علاقه‌مند به این موضوع نیستند. البته بعضا معتقدند اگر این کار را انجام دهیم، پذیرندگان به سمت پوز شرکت دیگری می‌روند اما بنده این حس را ندارم.
- رسید زیر ۲۰۰ هزار تومان ضروری نیست
در این حوزه، از طرح‌های دوستان برای الکترونیکی شدن و کاهش رسیدهای کاغذی استقبال می‌کنیم، هرچند الزامات ما هیچ اجباری، حتی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان ندارد، مگر اینکه فرد به عنوان کارت‌هولدر درخواست کند. این سقف ۲۰۰ هزار تومان، از شش ماه قبل بوده است.
- طراحی اپلیکیشن ویژه پذیرندگان و دارندگان کارت
در این زمینه، یک اپلیکیشن برای پذیرندگان است که حداکثر تا چند هفته آینده رونمایی خواهد شد. یک سرویس خوب این اپلیکیشن برای پذیرندگان، فارغ از ریز تراکنش‌ها، پیگیری یک تراکنشِ بخصوص دارای اختلال است. فارغ از مشکلات برای دارنده کارت، بعضا مشکلاتی برای پذیرنده ایجاد می‌شود. مثلا برخی اوقات به هر دلیلی، یک صفر کم یا زیاد کشیده شده و صاحب کارت را نمی‌شناسد. اطلاعاتی از این قبیل، با حفظ محرمانگی کمک می‌کند رفرنس نامبر خوبی برای تماس مستقیم یا پلیس و مرجع قضایی داشته باشد. در این حوزه، ۱۳ سرویس دیگر وجود دارد که به پذیرنده کمک می‌کند.
در حال حاضر کسی که ترمینال دریافت می‌کند، برای اطمینان از نبود تخلف و اینکه ترمینال برای کسی صادر می‌شود که خودش متقاضی و مصرف‌کننده است، با استعلام شاهکار که تلفن مربوط به خودش است، پیامک به وی زده می‌شود که فلان شرکت، برای شما ترمینال می‌گیرد و اگر مغایرت وجود دارد، فرد می‌تواند تماس بگیرد. با اپلیکیشن، ارتباط دوسویه می‌شود و تاییدیه حقوقی با قرارداد دیجیتالی می‌گیریم. به این ترتیب، فرد نمی‌تواند انکار کند که این ترمینال مربوط به وی نیست و اینکه نمی‌دانسته تحت چه شرایطی و چه کسی، اعمال مجرمانه و متخلفانه انجام داده است. همچنین یکی از سرویس‌هایی که باید ملاحظات فنی را در ریز تراکنش‌ها به صورت آنلاین اعمال کنیم، در دستورکار است و در فاز دوم قرار دارد. در آنجا، این سرویس به کل دارندگان کارت، داده می‌شود که تراکنش، انجام شده و رسید الکترونیکی وی، شامل همه اطلاعات موردنیاز صادر می‌شود.
- سرویس‌ها بدون مدل کارمزدی پایدار نمی‌شود
ارتباط شرکت‌های PSPها و قراردادهای آنها که الان به صورت پرداخت‌ساز شکل گرفته‌اند، با بانک‌ها بدون اجبار و بدون درنظر گرفتن کارمزد بوده است. الان فشار می‌آورند و از رگولاتور یا شاپرک انتظار دارند کارمزدی برای آنها مطالبه شود. این روش، درست نیست. ورود به بازاری که منفعتی برای شرکت ندارد، صلاحدید نیست و فکر نمی‌کنم هیئت مدیره یک شرکت اجازه دهد آن شرکت به جایی ورود کند که نفع مالی ندارد. شرایط نسبتا سختی در یک‌‌سال و خرده گذشته داشتیم و سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه عملیاتی، سایت پشتیبان و سایر موارد انجام دادیم.
در این حوزه، بحث کارمزد، مهم است. ما معتقدیم بدون مدل کارمزدی، سرویس‌ها درست یا پایدار نمی‌شوند. الان برخی تخلفات یا بی‌دقتی‌ها را در این حوزه، به سختی، با یک‌سری محدودیت‌ها، اعمال مقررات می‌کنیم. اگر نظام کارمزدی وضع شود، این حوزه می‌تواند قانونمندتر باشد. در این رابطه، با خود شرکتها و برخی بانک‌ها، مذاکراتی داشتیم. طبیعتا تضاد منافعی در این حوزه خواهیم داشت اما قاعدتا اصل انتفاع ذینفع می‌تواند بهترین محور برای تعیین کارمزد عادلانه که باید تعیین شود، باشد.
- سهم شاپرک از هر تراکنش
اینکه قرار است ۱۲۰ تومان از هر تراکنش برای شاپرک باشد، تایید نمی‌کنم. اطلاعات را دقیق به شما منتقل نکرده‌اند! با توجه به ملاحظاتی که در این سمت وجود دارد، باید حداقل بخشی از هزینه‌های دوستان را تکافو کند. ما سرفصل هزینه‌ها را دریافت و تحلیل کردیم. حتما مطالبات آنها، بسیار بالاتری از عددی است که شما اشاره کردید و در ذهن ما وجود دارد. به محض نهایی شدن، عدد را اعلام خواهیم کرد.
- کیف پول تعامل‌پذیر با الزامات شاپرک: رد شبهات
ما در ابزار پرداخت فیزیکی کارت‌خوان، در ابزار اینترنتی IPG، در ابزار موبایلی USSD و در نهایت QR را به عنوان چهارمین ابزار به رسمیت شناختیم. الزاماتی درخصوص تهیه یک QR هم‌پذیرنده و شبکه‌ای که پذیرندگی تعامل‌پذیر داشته باشد، طراحی شد. در آخرین مرحله، با توجه به ملاحظات کسب‌وکاری شرکتها، آنها اکثرا مخالف این موضوع بودند و انجام نشد. اکنون QR ابلاغ‌شده به شبکه پرداخت، QR در جایی است که غیر هم‌پذیرنده است. در نهایت، برای این شرکتها یک ابزار QR برای جایی که کارت‌خوان داشتند، لحاظ شد؛ چه مشتری QR را از روی صفحه کارت‌خوان اسکن کند و چه از طریق کاغذی که به دیوار می‌چسباند که البته تعامل‌پذیر هم نبود. این کار، با مشکلاتی همراه بود اما آن زمان با توجه به ملاحظات کرونا و اینکه لمس کارت‌خوان، نگرانی ایجاد کرده بود، می‌توانست یک راهبرد حداقلی در این فضا باشد.
الان مدل‌های مختلف از جمله خرید لحظه‌ای و پرداخت بعدی است، مدل‌هایی هستند که از طریق کیف پول به صورت کلوزلوپ انجام می‌شوند و حوزه‌های رگوله‌نشده‌ای است که حاکمیت به آن ورود نکرده است. آنچه در بانک مرکزی و شاپرک بررسی کردیم، سوق دادن این اکوسیستم به ظرفیت کیف پول تعامل‌پذیر دارای الزامات خاص شاپرک است. این موضوع، مدت زیادی است که هم به راهبران و هم به بانک‌ها ابلاغ شده و اقدامات فنی آن، تقریبا مراحل آخر خود را سپری می‌کند. از دو بانک، تست مثبت گرفتیم و مسیر کیف پول تجاری و شخصی و نیز حوزه سوئیچ تعامل‌پذیر، در سامانه رصد جامع طراحی‌شده، چه در حوزه صادرکنندگی و چه در حوزه پذیرندگی، در حال پیش رفتن است. امیدواریم با حمایت بانک‌ها و طراحی مدل‌های کسب‌وکار جذاب با راهبران این ظرفیت ایجاد شود. شائبه‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل ندارد این اتفاق، رخ دهد، درست نیست و بیشترین تلاش، سرمایه‌گذاری، انرژی و الزامات از سوی بانک مرکزی و شاپرک انجام شده است.
مدل QR شارژ کیف پول کلوزلوپ فعلی و خارج از شبکه پرداخت، با شرایط مطرح‌شده، موردتایید ما نیست و الزاماتی برای آن طراحی نشده است. الان با سندباکس رگولاتوری بانک مرکزی و فین‌تک‌ها، این امکان وجود دارد که مراحل طبیعی رشد و تهیه الزامات خود را داشته باشد.
البته دوستان بعضا ملاحظاتی در حوزه کیف پول تعامل‌پذیر دارند و آن الزامات، نظام کارمزدی و درآمدی است که به ارتباط بین بانک و راهبر کیف پول واگذار شده است. امیدواریم تجربه شکست‌خورده قبلی با تمامیت‌خواهی طرفین تکرار نشود و مجبور نشویم تغییراتی بدهیم که منفعت و تضمین تداوم سرویس را برگردانیم.
- پیشنهاد شاپرک برای تراکنش‌های خرد
در نظام کارمزدی شبکه پرداخت، برای تراکنش‌های خرد، فرایندی را پیشنهاد دادیم که در این مسیر، خود دارنده کارت ترغیب شود تا کارمزد ندهد یا فرایندی باشد که از کیف پول استفاده کند. اجرایی شدن آن، منوط به تصویب آن است. بانک‌ها حتما می‌توانند جذابیت‌ها و خلاقیت‌های بیشتری به کار ببرند تا مردم را در تراکنش‌های خرد، به سمت کیف پول هدایت کنند. البته ما هم با توجه به ذینفع بودن نگرانیم اما باید کارهای دیگر انجام دهیم زیرا نمی‌توانیم نظام پرداخت کشور را از داشتن امکانی که سال‌ها در سایر نقاط دنیا وجود دارد و روش درست تراکنش است، محروم کنیم.
- PSPها مجوز اخذ کارمزد از پذیرنده را دارند
شرکت‌های PSP مجوز دارند فارغ از کارمزدی که شاپرک به آنها می‌دهد، همانند پرداخت‌یارها از پذیرنده پول بگیرند، بازاریابی کنند، سرویس‌های دیگری به پذیرندهها بدهند، آنها را ترغیب کنند و از ظرفیت‌های کارمزدی که از خود پذیرنده می‌گیرند، استفاده نمایند. ما در مسیر سیگنالینگ بین پذیرنده و شاپرک، مبلغ را مدیریت می‌کنیم و به خود شرکت می‌دهیم. نیازی نیست دوباره ارتباط مالی مجزا بین پذیرنده و شرکت پرداخت شکل بگیرد و به دنبال کارمزد مجزا در حوزه پذیرندگی باشند.
- رقابت PSPها در اقیانوس قرمز خونین عجیب است
درباره ورود رگولاتور به عرصه کارمزد دادن به پذیرنده، باید عرض کنم اقدامات سلبی و ورود همه‌جانبه رگولاتور به کسب‌وکار شرکتها، ملاحظات پیچیده‌ای دارد. بعضا می‌گویند اگر دست از سر ما بردارید، خودمان می‌توانیم تنظیم‌گری کنیم! ما هم درک درستی از اینکه چرا همکاران ما در شرکت‌های پرداخت به این تخلف احتمالی تن می‌دهند، نداریم. در حالی که اگر شرکت‌های پرداخت با هم متحد باشند و عدم پرداخت کارمزد را به عنوان الزام به کل پذیرندگان اعمال کنند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. پذیرنده، گزینه دیگری ندارد و حتما باید از سرویس آنها استفاده کند. برای ما رقابت در اقیانوس قرمز خونین موجود و این تخلف احتمالی، عجیب است. ما صورت‌های مالی این شرکتها را بررسی کردیم، غیر از یکی دو شرکت، سایر شرکتها وضعیت خوبی ندارند. از یک طرف کارمزد، عوض نشده و از طرف دیگر، هزینه‌های عملیات، تجهیزات و منابع انسانی به شدت افزایش پیدا کرده است.
در نظام کارمزد پیشنهادی ما، اتفاقا یکی از اهداف رفع اختلالات، همین کارمزدخواهی بوده است. اگر یک جایی پذیرنده باید کارمزد بدهد، نباید کارمزد بخواهد. از هیئت مدیره شرکتها، مدیران عامل و مجامع شرکتها درخواست می‌کنم به سود و زیان شرکتها، توجه ویژه‌ای داشته باشند. روی سخن من با کل شبکه پرداخت است. اصلا قابل تصور نیست در شرایطی که اوضاع اقتصادی خراب است، به اقداماتی تن دهند که عمدتا خودشان و صاحبان سهام این شرکتها را هدف قرار داده است. درباره اینکه شاپرک ورود کند تا شرکتها، تعهداتی بدهند و اجرا کنند، هنوز این سطح تعامل را بین همکاران در شرکت‌های پرداخت نمی‌بینم. ما باید اقداماتی برای شناسایی انواع روش‌های ثبت دفتری بازاریاب، هزینه بازاریاب، جابه‌جا شدن اقلام مختلف مانند صندوق فروشگاهی و… انجام دهیم. اینها از حیطه اختیار ما، خارج است. تنظیم بازار عمدتا باید توسط خود شرکتها انجام شود.
- سرنوشت تمدید توافقنامه با PSPها
لزوما تغییرات این حوزه مانند حوزه‌های مختلف دیگر مثل API، QR و کارگزاری در توافقنامه ذکر نمی‌شود. رگولاتور، الزامات را ابلاغ می‌کند و بر اساس ابلاغ، مدل‌هایی از کسب‌وکار را به رسمیت می‌شناسد تا بهره ببرند و در سطح و عمق، توسعه بازار بدهند. در توافقنامه ما، بیشتر حوزه‌های رگولاتوری و نظارتی هدف قرار گرفته است. به طور شفاف، فارغ از ابلاغ و الزامات لازم‌الاجرا، الزاماتی مانند قانون مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم یا تخلفات حوزه بازار و بازارشکنانه، در متن توافق ذکر شده است. هم مدیرعامل شرکت پرداخت و هم هیئت مدیره شرکتها باید آن را بخوانند. بعضا مدیرعامل می‌گفت اطلاع نداشته اما آنها را به توافقنامهای ارجاع دادیم که چند ماه پیش امضا کرده‌اند. تبادلات سهام، ایجاد مونوپولی، اقدامات خارج از ضوابط، از جمله پرداخت کارمزد به هرکس و… را در توافقنامه ذکر کردیم.
با توجه به اینکه باید ضوابط اجرایی را متناسب با امکاناتی که تضمین‌کننده اجرای دقیق ضوابط رگولاتوری است، داشته باشیم، تناسب کارمزد و عملکرد شرکتها را داشتیم. این موضوع به عنوان جریمه نبوده، بلکه به عنوان تناسب میزان عملکرد مدنظر بوده است. در احکام صادره در مراجع قانونی مانند شورای پول و اعتبار، کارمزد با عملکرد متناسب شده است. الان قراردادی داریم که ضمانت اجرایی بسیار محکمی دارد. با فرمولی که با خود شرکتها به تفاهم رسیده‌ایم و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها، در دو بخش ممیزی‌های سالانه و رعایت الزامات مقررات، پیش می‌رویم.
- بررسی ۲۱۰۰ پارامتر در بازدیدهای دوره‌ای شاپرک
در بازیدیدهای شاپرک، بحث تخلفات نیست، بلکه الزامات و تطبیق است. مباحث امنیتی، عملیاتی، اجرایی و مستندات در سرفصل‌های متعدد حوزه‌های تخصصی و عمومی را شامل می‌شود. همکاران ما مطابق سنوات، روال ممیزی‌های سالانه را دارند. این ارزیابی در سال قبل و سال‌های قبل‌تر، شامل حدود ۱۴۰۰ پارامتر و چک‌لیست بود که با اضافه شدن الزامات ویژه درخصوص کارگزاران، PISDK، قوانین مبارزه با پولشویی، حفظ حریم خصوصی و… که برخی از آنها امکانات جدید کسب‌وکاری را در اختیار شرکتها قرار می‌دهد، به ۲۱۰۰ پارامتر رسیده است.
با اضافه شدن این پارامترها، اگر این حوزه را ارزیابی خالص کنیم، تخلفات کاهش داشته است. اولین سال است که در این حوزه ورود کردیم. البته همزمان با کنترل، کمک و حمایت می‌کنیم و فرصت می‌دهیم عدم انطباق‌ها را رفع کنند. خبر مهم‌تر اینکه، فارغ از ممیزی‌های محیطی، ما ممیزی‌های پیچیده، مبتنی بر داده‌ها و لاگ‌ها به صورت پیشینی انجام می‌دهیم. رویکرد ما حرکت به سمت ممیزی و بازرسی مبتنی بر داده‌ها مانند استفاده از امکانات هوش مصنوعی است.
- زمان مشخص شدن رتبه‌بندی شرکت‌های PSP
الزامات رتبه‌بندی، مشخص و کامل شده و آن را قبل از پایان سال شروع می‌کنیم. البته همکاران اجرایی شرکت‌های PSP باید در حوزه‌های اجرا، خوداظهاری و…، آموزش‌های متعدد ببینند تا متناسب با اظهارنامه، موارد را تکمیل کنند و بر این اساس، رتبه‌بندی را انجام دهیم. ما به تناسب، ظرفیت‌های شرکتها را رتبه‌بندی و در زمان مقتضی، اعلام می‌کنیم.
- سرانجام پروژه EMV
این موضوع، ابعاد مختلفی دارد. بحث تکنولوژی شاید ساده‌ترین راه باشد. مهم‌ترین قسمت این کار، تجربه کاربری است و باید آن‌قدر ساده شود که فرد از این سیستم استفاده کند. این تجربه کاربری، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اینکه تا یک سطح پین وارد کنند، رمز وارد کنند و مواردی مانند آن، با حمایت بانک مرکزی و اصرار در این حوزه، به یک جمع‌بندی رسیده است. خوشبختانه اخیرا در حوزه تبادلات مالی، اتصال شبکه‌های پرداخت بین ایران و روسیه را شاهد بودیم. الان در حال برنامه‌ریزی برای اتصال هستیم. البته باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم تا ظرفیت عملی و عینی برای زیر بار رفتن این زیرساخت فراهم و به سرعت، دو شبکه به صورت استاندارد به همدیگر وصل شود و ثمرات آن در حوزه EMV و پروژه کهربا به مردم برسد.
- به چالش‌های بین بازیگران پرداخت ورود نمی‌کنیم
همیشه این نگرانی و گلایه از طرف شرکتها وجود داشته که چرا ما به عنوان شاپرک، در تسویه و نظامات، ورود می‌کنیم، در حالی که باید اجازه بدهیم تعاملات بازار بر اساس عرضه و تقاضا، بین بازیگران شکل بگیرد ولی وقتی به اینجا می‌رسند و دچار ضرر می‌شوند، می‌گویند چرا رگولاتور، نظام یا قواعدی را در این زمینه ایجاد نمی‌کند! ما می‌توانیم در حوزه تنظیم‌گری PSPها، وارد شویم و قواعدی را به بانک مرکزی پیشنهاد کنیم اما در حوزه PSPها و بانک‌ها، خودشان باید تصمیم بگیرند. ما سعی می‌کنیم به این موضوع، ورود نکنیم و به تعادل برسیم تا اینکه به نفع یکی از ذینفعان، ورود عجولانه داشته باشیم.
- چالش وابستگی PSPها به بانک‌ها برای فعال کردن پوز
از سال ۹۶، ابلاغیه‌ای به شرکتها داده شده بود که ثبت شماره حساب افراد در بانک‌ها، پشت ابزار پذیرش با رضایت بانک باشد، چون کارمزد آن را بانک می‌دهد. پشت این قضیه، منطقی وجود داشت که ممکن بود بعضا انتفاع اقتصادی بانک در این نظام تامین نشود. با نظام کارمزد پیشنهادی، بسیاری مسائل حل می‌شود. نکته دیگر اینکه بعضا بد‌اخلاقی‌‌‌ها یا سوءاستفاده‌هایی را شاهد بودیم؛ مبنی بر اینکه برخی شرکتها، پذیرندگان خود را دسته‌بندی می‌کردند و آنهایی که انتفاع کمتری برای بانک داشتند، برای بانک‌هایی تعریف می‌کردند که اتصالی برای خودشان نداشتند. این موضوع، مورد اعتراض بانک‌ها بود و از برخی جهات، محق بودند.
این ابلاغیه، طی مسیر طولانی، برای ترمینال‌های قبلی، به بازپرداخت و عودت ۱۰ درصد از کارمزد به بانک پذیرنده‌ای که رضایت ندارد، تعدیل و محدود شد. تا اینجای کار، این فرایند، تغییری را در نظام ارتباطی بانک و شرکت PSP ایجاد کرده که تعادل آن ارزشمند است. همان‌جا هم شرکتها هیچ اجاره‌ای دریافت نمی‌کردند، چون بدون قرارداد، اقدام کرده بودند، پس تا اینجا وضعیت، تغییر نکرده است. برای ترمینال‌های جدید، سامانه‌ای طراحی شد که این سامانه، وقتی اجازه ثبت ترمینال جدید را می‌دهد که قرارداد، وجود داشته باشد. البته اشکالاتی برای این مدل که کاملا موقتی است، دیده شد. ابلاغ آن، بر اساس ایجاد شوک، تغییر صنعت، بازخورد گرفتن و اصلاح بود.
ما از نمایندگان بانک‌ها خواهش کردیم حضور داشته باشند تا این تبادل مستمر بین بانک و PSP را داشته باشیم و این نظام را در صورت لزوم، تعدیل کنیم. بدیهی است PSPها، برای اینکه برای ترمینال جدید، قراردادی را با بانک‌ها منعقد نکنند، مختار هستند و اجباری وجود ندارد.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: مهندس کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : شرکت شاپرک و بانک تجارت
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
راه‌اندازی سوئیچ تعامل‌پذیری کیف پول توسط بانک مرکزی و شاپرک
گزارش‌های ماهیانه شرکت شاپرک و عملکرد بازیگران صنعت پرداخت در رشد شاخص‌های این صنعت در راستای رفع نیازهای روزافزون عموم مردم، ظاهرا حاکی از بهبود وضعیت و شرایط موجود است. در صورتی که کمی بودن شاخص‌های رقابتی بین شرکت‌های PSP و عدم توجه به کیفیت تراکنش‌های انجام‌شده، عملا این شرکتها را وارد یک رقابت ناسالم و غیرشفاف کرده و هزینه انجام تراکنش‌ها در شبکه پرداخت را به طور غیرحرفه‌‌ای افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که باعث خلق تراکنش‌های نامتعارف، به منظور افزایش امتیاز رقابتی در شبکه پرداخت شده است.
از طرف دیگر، با توجه به تغییر نکردن میزان درآمد شرکت‌های پرداخت در چند سال گذشته و اشباع تقریبی تراکنش‌های این حوزه، عملا به خاطر مدل کسب‌وکاری اشتباه موجود، در صورت ادامه این روند، به زودی شاهد زیان‌ده شدن بسیاری از این شرکتها خواهیم بود.
در این رابطه، استفاده نکردن از فناوری‌های جدید در این حوزه، نبود تعامل موثر بین فعالان این صنعت، ارزیابی دوره‌ای شرکت‌های پرداخت، طرح رجیستری دستگاه‌های کارت‌خوان و اصلاح نشدن نظام پرداخت کارمزد، از جمله موضوعات کلیدی در حوزه صنعت پرداخت به شمار می‌روند.
از این‌رو، در یکصد و یازدهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «آخرین تحولات صنعت پرداخت» که با حضور مهندس کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، تحولات حوزه صنعت پرداخت و اقدامات شاپرک در این زمینه، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست.
حامی این میزگرد، بانک تجارت است.
- در این برنامه، قرار است مروری بر وضعیت صنعت پرداخت داشته باشیم و اینکه این صنعت با توجه به افزایش گرفتاری‌های روزانه، فشار اقتصادی، نرخ دلار و فضای مبهم در حوزه رقابت کسب‌وکاری، در چه وضعیتی است. به نظر می‌رسد برخی قسمت‌ها درست تنظیم نشده است. اگر اجازه بدهید در فاز اول، در حوزه پایش پذیرنده‌های شبکه پرداخت صحبت کنیم. دی‌ماه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی، وارد فضای شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوانی شد که کد مالیاتی نداشتند. تقریبا یک ماه پیش، نامه‌ای ارسال شد مبنی بر اینکه تقریبا ۳۰۰ هزار دستگاه پوز، پرونده کد مالیاتی تشکیل نداده‌اند و باید بسته شوند. این ماجرا قرار است به چه شکل دنبال شود؟ آیا این ۳۰۰ هزار، عدد درستی بود و اینها قطع شدند؟
الزامات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی از سال ۹۸ شروع شد و در سال ۹۹ از طریق همراهی با سازمان امور مالیاتی، شکل جدیدی پیدا کرد و با سپری شدن مراحل مختلف در هر ماه، وارد فاز جدید شدیم. آخرین وضعیت، بر اساس اقدامات انجام‌شده در حوزه شبکه پرداخت، این است که ۹۷٫۵ درصد از ترمینال‌های تعریف‌شده سمت شاپرک هم پرونده مالیاتی دارند و هم به پرونده الصاق شده‌اند؛ یعنی حدود ۵۰۰ هزار ترمینال، نیازمند تعیین تکلیف و ساماندهی هستند.
- آقای مهندس! سال گذشته قرار شد امسال استارت اصلاح نظام پرداخت کارمزد زده شود و مسیر، تغییر کند. بیش از یک دهه، تعرفه کارمزد نظام پرداخت، تغییری نکرده و به روش سابق است. از طرف دیگر، متاسفانه صنعت پرداخت، در حوزه رقابت، بخشی از درآمد خود را به پذیرنده و فروشگاه‌های سطح شهر یا در حوزه IPG به فروشگاه‌های اینترنتی می‌دهد. حتما جنابعالی هم آن را تصدیق می‌فرمایید. چه باید کرد که این اتفاق و این عدد کارمزدی که نباید پرداخت شود، کنترل شود؟ از این طرف، هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه برای خود صنعت، روز به روز بیشتر می‌شود اما درآمدهای آنها افزایش پیدا نمی‌کند و تقریبا به نقطه اشباع رسیده است. توقع این است که رگولاتور با ورود به این حوزه و وضع قوانین، به نقطه‌ای برسد که ارائه کارمزد به پذیرندهها تعطیل شود.
به درستی اشاره کردید که تغییر نظام کارمزد به دلایل اقتصادی، اجرای الزامات رگولاتوری و تخلفات این حوزه، با گذشت یک دهه، ضرورت شبکه پرداخت است. غیر از تحلفاتی که اشاره کردید، تخلفات دیگری هم می‌توان درنظر گرفت. منشأ بسیاری از این موارد، نظام کارمزد است. بانک پذیرنده، کارمزدی می‌دهد و شرکت‌های PSP عموما این کارمزد را دریافت می‌کنند و یکی از عمده‌ترین ذینفعان این سیستم که دارندگان کارت و پذیرندگان هستند، کارمزد پرداخت نمی‌کنند. این مسئله از چند سال پیش در دستور کار بانک مرکزی و شاپرک بوده است. در سال‌های قبل، نظام جدید ابلاغ شده که با ملاحظات خاص آن زمان، اجرایی نشد. برنامه تغییر کارمزد، از سال گذشته در دستورکار قرار گرفت و مدل‌های مختلف، تحلیل شد. از خبرگان این صنعت و بازیگران آن، خصوصا شرکت‌های PSP کمک گرفتیم و نظراتی از آنها دریافت کردیم که جمع‌بندی شده است. با توحه به اهمیت و ضرورت موضوع، هماهنگی‌هایی را حتی در ارکان حاکمیتی انجام دادیم. دی ماه سال گذشته در همایشی عرض کردم در سه ماهه ۱۴۰۱ درباره این مسئله تصمیم می‌گیریم که با مقداری تاخیر، این نظام پرداخت بارها مرور شده و ابعاد مختلف آن که هم تکافوی هزینه‌های سرسام‌آور شرکتها و مجموعه‌هایی که اقداماتی فنی انجام می‌دهند، بدهد و هم با تخلفات این حوزه مقابله کند، سناریونویسی شده است. چندین طرح، استخراج شده که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به بسیاری از این نیازها پاسخ دهد و تنظیم‌گری بهتری را در شبکه پرداخت داشته باشیم. با رفت و برگشت‌هایی که این موضوع در بانک مرکزی داشته، امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد تصویب نظام کارمزد جدید مبتنی بر تامین هزینه هر تراکنش توسط ذینفعان به نسبت نفع آنها و با توجه به فشار حداقلی به مردم باشیم تا هزینه‌های مضاعفی را تحمیل نکند. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این نظام، بسیاری از این موارد حل شود. ما یکی دو قاعده برای این کار درنظر داریم تا این نظام، خودترمیم و متناسب با حال و هوای اقتصادی کشور باشد و متناسب با نرخ تورم، نظام پرداخت را ترمیم کند تا نیاز به تغییرات مجدد و پی در پی نداشته باشد.
- با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم و دولت، فکر می‌کنید نهایتا این بخشنامه چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
ما نهایت تلاش خودمان را انجام می‌دهیم که نهایی شود اما چون تصمیم‌گیر، بانک مرکزی است و ما نقش مشاور را داریم، بنده نمی‌توانم خیلی زمان‌بندی خاصی را اعلام کنم. تلاش می‌کنیم فشار بیاوریم و دوستان بانک مرکزی هم مصر هستند تا این کار انجام شود.
- موضوع دیگر، بحث شرکت‌های هدایت‌تراکنشی است. اینها بازو یا نماینده‌ای هستند که زیر پرچم هیچ شرکتی نیستند بلکه تعدادی دستگاه پوز داشته‌اند، فضایی را مارکت کرده‌اند، تعدادی تراکنش دارند و به راحتی نزد هر PSP می‌روند و می‌گویند هرکس بیشتر پول بدهد، تراکنش را به آن سمت می‌برند! اتفاق بد در این حوزه، استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان قاچاق است. اگر آماری در این زمینه دارید، بفرمایید. اخیرا خبری درباره یکی از پمپ بنزین‌های شهر تهران منتشر شد که البته اسکیمر بود و بانک مرکزی به موقع ورود کرد و نگذاشت اتفاق بیشتری بیفتد اما باید بپذیریم در حوزه دستگاه کارت‌خوان دست دوم، می‌تواند اتفاقات بدتری رخ دهد. در این رابطه، قرار بود شاپرک، طرح رجیستری دستگاه‌های کارت‌خوان را اجرایی کند. به کجا رسیدید؟
با توجه به تغییر برابری نرخ ارز و افزایش بی‌رویه هزینه تامین تجهیزات شبکه پرداخت، برخی شرکتها به پذیرش سرمایه‌گذار با عنوان شرکت هدایت تراکنش که ما نام آنها را کارگزار می‌گذاریم، روی آوردند؛ به شکلی که کارگزار، تامین‌کننده تجهیزات، بازاریاب و در نهایت، عامل ایجاد تراکنش برای شرکت است. تا اینجای کار، موضوع پیچیده‌ای نیست. ما شرکتها را تشویق می‌کنیم که خودشان مستقیما دستگاه کارت‌خوان را به مردم بفروشند، زیرا پذیرنده، ذینفع این کار است و تامین‌کننده هزینه دستگاه کارت‌خوان هم می‌تواند باشد مانند تجربه موفق دنبا. اگر کارت‌خوان از مجاری قانونی بیاید، استانداردهای شبکه پرداخت و شاپرک را رعایت کند و در نهایت به شبکه برود و تامین هزینه با خود پذیرنده باشد، اتفاق بدی نیفتاده و وجود کارت‌خوان در دست مردم، هویت متخلفانه‌ای محسوب نمی‌شود. آنچه اتفاق افتاد و تخلف محسوب می‌شود، مانند همین مواردی است که شما اشاره کردید. این تخلفات، مواردی مانند بی‌دقتی شرکت‌های پرداخت در پذیرش درخواست‌های پذیرندگی شرکت‌های هدایت تراکنش، عدم کنترل و دقت کافی در صحت عملکرد پذیرنده و هدایت تراکنش، عدم کنترل دقیق احراز هویت و صلاحیت پذیرنده، کنترل مستندات در این حوزه و حتی تخلفاتی مانند اینکه کارت‌خوان به نام یک نفر است و دیگری آن را در اختیار می‌گیرد، شامل می‌شود. در این زمینه، شاپرک در چند مرحله ورود کرد و در گام اول با استعلاماتی که در حوزه ثبت ابزار پذیرش یا تغییرات اطلاعات هویتی و اطلاعات بانکی افراد پذیرنده مانند شاهکار، سیاح، سیام، نهاب و نیز اینماد و مالیاتی به همراه حوزه‌های دیگر مانند استعلام پست و ثبت احوال داشت، این حوزه تا حد بسیار زیادی مدیریت شد. نهایتا استعلامی که سمت شاپرک انجام می‌شود، در موارد عدم انطباق، اجازه تغییر یا ثبت ترمینال جدید را نمی‌دهد. این موضوع از جایی به بعد، تا حدود زیادی مدیریت شد. از طرف دیگر، با توجه به فعالیت‌های متخلفانه در این حوزه، شرکت شاپرک، دستورالعمل و الزامات مربوط به عقد قرارداد بین شرکت پرداخت و کارگزار را تنطیم کرد و در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ به شبکه پرداخت ابلاغ شد. بر این اساس، کسانی که از شرکت‌های هدایت تراکنش یا کارگزار استفاده می‌کنند باید الزامات شاپرک را رعایت کنند. این الزامات، مواردی مانند هویت شرکت، سهامداری، اهلیت، نحوه فعالیت و کنترل‌هایی لازم برای ثبت پذیرنده، موارد مالی، حدود و ثغور سایز شرکت و فعالیت‌هایی در زمینه اهمیت تداوم و پشتیبانی سرویس و ابزارهایی برای مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شود. این ابلاغ، انجام شده و بسیاری از شرکتها، به مرور، اجرای الزامات را در دستورکار قرار دادند و شرایط بسیار بهتری را نسبت به گذشته داریم. با توجه به استعلامات، عملا امکان تخلف را از بسیاری متخلفان سلب کردیم. نکته دیگر درباره ورود تجهیزات بدون اسناد گمرکی مناسب و مثبته بود که در این زمینه، الزاماتی به شبکه پرداخت، ابلاغ شد. بر این اساس، تایید پوز بدون برگ سبز گمرکی و سایر مستندات، غیرممکن است. وقتی یک پوز داده می‌شود تا الزامات امنیتی آن چک شود، قاعدتا موظفند به همراه تاییدیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای پوزهای GPRS، این مستندات را به ما بدهند تا کنترلهای امنیتی داشته باشیم و در نهایت، تایید کنیم. اینها مجموعه اقداماتی بوده که تا به حال انجام شده است. از یک طرف، بالاخره پوزهای داخل کشور باید ساماندهی شوند و از طرف دیگر فقط پوزهایی باید کار کنند که قبلا رجیستر شده‌اند؛ همان‌طور که در طرح رجیستری موبایل داریم. با حمایت معاون اول ریاست جمهوری، ابلاغیه و دستور موجود و نیز حمایت ارکان حاکمیتی و نظارتی، استفاده از رجیستری پوز در سازمان تنظیم مقررات، اجرایی شده و محدودیت استفاده از پوزهای رجیسترنشده برای موارد آتی، در اسرع وقت اعمال می‌شود. پوزهایی که GPRS هستند و از طرف سازمان تنطیم مقررات رجیستر نشده‌اند، در آینده نزدیک، امکان فعالیت نخواهند داشت. یک طرح رحیستری هم خودمان اجرا می‌کنیم؛ به این صورت که تقریبا از همه کسانی که ادعای تولید پوز دارند، حدود شش تا هشت شرکت تا امروز بازدید شده‌اند، مستندات تولید آنها بررسی شده، دستگاه‌های کارت‌خوان آنها را تحت بررسی داریم و این امکان برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود که تولیدات خود را در مخزنی در شاپرک رجیستر کنند. اگر هرکدام از PSPها از تاریخی به بعد بخواهند پوزی را ثبت کنند، باید از این مخزن استفاده کنند. این امکان، برای کسانی که قصد رجیستر جدید از طریق پوز قاچاق داشته باشند، فراهم نیست.
- امیدوارم در این حوزه موفق باشید چون حوزه مالی است، خطرناک است و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد. یکی از نکات دیگر در صنعت پرداخت، کاهش هزینه‌هایی است که شرکتها پرداخت می‌کنند. ما گروهی در فضای مجازی داریم که حضرتعالی و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز عضو آن هستید. در آنجا آقای محرمیان اشاره کردند شرکتها یک طرح بیاورند که رسید دستگاه‌های پوز را حذف کنیم. فکر می‌کنم رقم ناشی از این رسیدها، بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است و شرکتها، هزینه زیادی برای کاغذ دستگاه پوز می‌دهند. متاسفانه چون تولیدکننده نیستیم و از این طریق هم گوشه چرخ اقتصادی کشور نمی‌چرخد و کاملا وارداتی است، این هزینه از جیب دولت‌ها و شرکتها می‌رود. آیا شما خودتان از این رسید پوز استفاده می‌کنید؟ خصوصا بعد از کرونا، کسی تمایل به این رسیدها نداشت. چرا شاپرک در این زمینه ورود نمی‌کند؟ مانند رسید فروشنده که دلبخواه شد، می‌توانیم بگوییم رسید داده نشود مگر اینکه خود مشتری درخواست کند. در وهله اول، این کار کمک می‌کند. ضمنا قرار بود اپلیکیشن جامع توسط شاپرک در این زمینه طراحی شود. این موضوع به کجا رسید؟
البته حجم اقتصادی این کاغذ، سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است! سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش داریم و با قیمت کاغذ و میزان مصرف، هزینه زیادی در این حوزه صرف می‌شود. طول عمر بسیاری از اینها، بیشتر از چند روز نیست و محو می‌شوند. بسیاری افراد هم آن را نمی‌گیرند. الزاماتی از قبل وجود داشته و الان هم وجود دارد. شرکتها از قبل تا کنون، مختارند زیر ۵۰ هزار تومان که حدود ۴۰ و خرده‌ای درصد از تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خریدار، درخواست کند یا مغایرت مالی ایجاد شود تا اگر دو بار از وی پول کسر شد، از طریق رسید، پیگیری کند. ما این رقم را به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دادیم که بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها را شامل می‌شود. بنابراین شرکتها در این حوزه، اختیار دارند و دلیل آن برای ما هم روشن نیست که چرا علاقه‌مند به این موضوع نیستند. البته بعضا عنوان می‌کنند اگر این کار را انجام دهیم، پذیرندگان، ناراحت می‌شوند و به سمت پوز شرکت دیگری می‌روند! بنده به عنوان یک خریدار در شبکه پرداخت، این حس را ندارم که رسیدی که دور انداخته می‌شود، این‌قدر می‌تواند مشتری را ناراضی کند.
- فارغ از آن، به محض برداشت از حساب، پیامک ارسال می‌شود.
پیامک برداشت از حساب از طریق بانک ارسال می‌شود و حاوی اطلاعات اندکی است ک در پیگیری تراکنش‌های شبکه پرداخت قابل استفاده نیست.
- از سمت مصرف‌کننده که خرید انجام می‌دهد، عرض می‌کنم. نهایتا پیامک ارسال می‌شود و می‌توان چک کرد عدد، کمتر با بیشتر است. برخی اوقات برای من هم پیش آمده که خرید ۵۰ هزار تومانی داشتم و رسید هم نگرفتم، پیامک را نگاه کردم، متوجه شدم ۵۰۰ هزار تومان، کسر شده است. بعد اعلام کردم و فروشنده مبلغ را برگرداند.
از این قبیل اتفاقات می‌افتد و قابل رفع است. در این حوزه، از طرح‌های دوستان برای الکترونیکی شدن و کاهش رسیدهای کاغذی استقبال می‌کنیم، هرچند الزامات ما هیچ اجباری، حتی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان ندارد، مگر اینکه فرد به عنوان کارت‌هولدر درخواست کند. درباره اپلکیشینی که اشاره کردید، دو بعد دارد. یک اپلیکیشن برای پذیرندگان است که حداکثر تا چند هفته آینده رونمایی خواهد شد. یک سرویس خوب این اپلیکیشن برای پذیرندگان، فارغ از ریز تراکنش‌ها، پیگیری یک تراکنشِ بخصوص دارای اختلال از همین مواردی که شما اشاره کردید، است و می‌تواند با اطلاعات موجود، یک رسید را مشخص کند که از چه کسی، به چه ترتیب خرید انجام شده است. فارغ از مشکلات سمت دارنده کارت، برخی مشکلات برای پذیرنده ایجاد می‌شود. مثلا برخی اوقات به هر دلیلی، یک صفر کم یا زیاد کشیده شده و صاحب کارت را نمی‌شناسد. اطلاعاتی از این قبیل، با حفظ محرمانگی و شرایط دیگر، کمک می‌کند که رفرنس نامبر خوبی برای پیگیری از طریق تماس مستقیم یا پلیس و مرجع قضایی داشته باشد. در این حوزه، ۱۳ سرویس دیگر وجود دارد که می‌تواند به پذیرنده کمک کند تا اخبار و اطلاعات مناسبی داشته باشد. در حال حاضر کسی که ترمینال دریافت می‌کند، برای اطمینان از نبود تخلف و اینکه ترمینال برای کسی صادر می‌شود که خودش متقاضی و مصرف‌کننده است، با استعلام شاهکار که تلفن مربوط به خودش است، پیامک به وی زده می‌شود که فلان شرکت، برای شما ترمینال می‌گیرد و اگر مغایرت وجود دارد، فرد می‌تواند تماس بگیرد؛ همان کاری که در سازمان تنظیم مقررات و لینک‌های اینترنتی هم وجود دارد. با اپلیکیشن، ارتباط دوسویه می‌شود و تاییدیه حقوقی با قرارداد دیجیتالی می‌گیریم، مبنی بر اینکه این ترمینالی که در حال ثبت است یا فعال شده یا قرار است فعال شود، به نام خود فرد است و قراردادها و تعهداتی که پذیرنده مستقیما به حاکمیت بانک مرکزی و شاپرک می‌دهد، در این اپلیکیشن مشخص است. به این ترتیب، فرد نمی‌تواند انکار کند که این ترمینال مربوط به وی نیست و اینکه نمی‌دانسته تحت چه شرایطی و چه کسی، اعمال مجرمانه و متخلفانه انجام داده است. ما موارد متعددی در دستگاه قضا داریم که بعضا منکر می‌شوند. البته همکاران ما در شرکت‌های PSP، آن‌قدر دقت‌نظر دارند که مستندات کافی برای این حوزه جمع‌آوری می‌کنند. یکی از سرویس‌هایی که باید ملاحظات فنی را در ریز تراکنش‌ها به صورت آنلاین اعمال کنیم، در دستورکار است و در فاز دوم قرار دارد که در آنجا به کل دارندگان کارت، این سرویس داده می‌شود که تراکنش، انجام شده و رسید الکترونیکی وی، شامل همه اطلاعات موردنیاز، از جمله پیگیری‌های مالیاتی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادر می‌شود.
- این سقف ۲۰۰ هزار تومان از قدیم بوده یا جدید است؟
۵۰ هزار تومان، قدیم بوده و ۲۰۰ هزار تومان جدید است.
- جدید یعنی از چه زمانی؟
حداقل شش ماه!
- یعنی حدود شش ماه است که خود شرکتها با وجود اینکه می‌توانند رسید ندهند، حاضرند باز هم پول آن را بدهند؟! به نظرم اگر مدیران PSP، اقتصادی‌تر به موضوع نگاه کنند، بد نیست. بالاخره این عدد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان که آقای مهندس اشاره کردند، از جیب شرکتها هم می‌رود؛ خصوصا شرکت‌های PSP که در بازا بورس، سهامدار خرد دارند، باید ملاحظه بیشتری داشته باشند. آقای مهندس دهقان! خواهش من این است که در صورت امکان، فارغ از اینکه سقف چقدر است، با توجه به اینکه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم موافق هستند، دادن رسید دلبخواه باشد و اگر مشتری درخواست کرد، رسید بگیرد.
در این زمینه، ملاحظاتی وجود دارد. بالا بردن سقف از نظر ما منعی ندارد اما همان‌طور که عرض کردم بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌های ما زیر ۲۰۰ هزار تومان است و اگر این موضوع، عملیاتی شود، بخش عمده‌ای از هزینه‌های کاغذ در این فرایند حذف می‌شود که به نظرم، یک قدم رو به جلوی بزرگ است.
- خبر خوبی بود. کاش زودتر می‌گفتید تا روی شرکت‌های PSP فشار می‌آوردیم که این‌قدر می‌گویند پول ندارند، از همین‌جا صرفه‌جویی کنند تا درآمدشان بیشتر شود. به حوزه کارت به کارت بپردازیم. از سال ۹۸ یک سرویس کارت به کارت، توسط اپلیکیشن‌های پرداخت شروع به کار کرد که نام آن، پرداخت‌ساز شد. از زمان ورود اپلیکیشن‌های پرداخت، سهم کیکِ کارت به کارت، بسیار بزرگ شد. با اینکه در این حوزه صنعت پرداخت، کارمزد آن به درستی از طرف مردم پرداخت می‌شود اما این شرکتها، با اینکه درآمد ایجاد کردند و بابت آن هزینه دادند، هیچ سهمی نبردند. هرچند این شرکتها توانستند سبد محصول خود را با این سرویس، افزایش دهند و مشتری به خاطر کارت به کارت، از سرویس‌های دیگری نیز استفاده کرد و پولی به جیب این شرکتها واریز شد. در این زمینه، هاب فناوران مالی نیز راه‌اندازی شد تا این حوزه را ساماندهی کند. خود شاپرک هم در اینجا ترافیک سنگینی را متحمل می‌شود. در این رابطه، به بانک‌هایی که می‌گویند کارمزد صنعت پرداخت را نباید پرداخت کنند و مردم و پذیرندهها باید آن را بدهند، باید گفت صنعت پرداخت در این حوزه، کار و هزینه کرده، سهم تعداد تراکنش کارت به کارت زیاد شده و درآمد هم زیاد شده، خب بخشی از آن را بدهند. سال گذشته نیز کف پایه کارت به کارت، ۱۰۰ تومان اضافه شد. شنیده‌ام در این زمینه، خبرهای خوبی در راه است. لطفا حداقل بخشی از آن را تا جایی که ممکن است، بفرمایید.
کمی به عقب برگردیم. پرداخت‌سازی با کارت به کارت از طریق اپلیکیشن‌ها، نه لزوما از طریق هاب فناوران مالی شاپرک که سامانه تابش است، انجام شد و ارتباط چند به چند بین پرداخت‌سازها و بانک‌ها داشت. با ملاحظات رگولاتور در این حوزه، هاب فناوران یا سامانه تابش وارد شد و ارتباط بانک‌ها و پرداخت‌سازها را یونیک کرد؛ یعنی یک پرداخت‌ساز به سامانه تابش وصل می‌شود و کل ارتباطات خود را با تمام بانک‌ها مدیریت می‌کند. در این زمینه، از باب ماندگاری لینک‌ها، اپلیکیشن‌ها، نگهداری و عملیاتی کردن آنها، هزینه شبکه و… صرفه‌جویی عمده‌ای انجام شد که جای خوشحالی دارد. اگر به عقب برگردیم اینجا هم مانند شبکه پرداخت، ارتباط شرکت‌های PSPها و قراردادهای آنها که الان به صورت پرداخت‌ساز شکل گرفته‌اند، با بانک‌ها به صورت کاملا دلبخواه و بدون اجبار و بدون درنظر گرفتن کارمزد بوده است. الان فشار می‌آورند و از رگولاتور یا شاپرک انتظار دارند کارمزدی برای آنها مطالبه شود. این روش، درست نیست. ورود به بازاری که منفعتی برای شرکت ندارد، صلاحدید نیست و فکر نمی‌کنم هیئت مدیره یک شرکت اجازه دهد آن شرکت به جایی ورود کند که نفع مالی ندارد. این نفع مالی می‌تواند در حوزه‌های دیگری باشد که شما توضیح دادید. شرایط نسبتا سختی در یک‌‌سال و خرده گذشته داشتیم و سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه عملیاتی، سایت پشتیبان و سایر موارد انجام دادیم. می‌توان گفت با همت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر، بیش از نصف تراکنش، منتقل شده که دستاورد خوبی است و به همین خاطر از شرکت‌های پرداخت‌ساز، بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی سپاسگزاریم، چون امکاناتی مانند امکانات پایه، نظارت بر نحوه تبادلات در این حوزه و کنترل‌هایی که مدنظر حاکمیت و واحدهای نظارتی است، برای رگولاتور فراهم کردند که قبلا وجود نداشت. در این حوزه، بحث کارمزد، مهم است و اعتقاد راسح داریم بدون مدل کارمزدی، سرویس‌ها درست یا پایدار نمی‌شوند. الان برخی تخلفات یا بی‌دقتی‌ها را در این حوزه، به سختی، با یک‌سری محدودیت‌ها، اعمال مقررات می‌کنیم. اگر نظام کارمزدی وضع شود، این حوزه می‌تواند قانونمندتر باشد و ما قادر خواهیم بود از محل کارمزد، اعمال مقررات بهتری داشته باشیم که دستاورد و نظام‌بخشی بهتری خواهد داشت. در این رابطه، طرح‌هایی را استخراج کردیم، با خود شرکتها و برخی بانک‌ها، مذاکراتی داشتیم. طبیعتا تضاد منافعی در این حوزه خواهیم داشت اما قاعدتا اصل انتفاع ذینفع می‌تواند بهترین محور برای تعیین کارمزد عادلانه که باید تعیین شود، باشد. ما انواع مدل‌ها را بررسی کردیم، با شرکتها، جلسه و مکاتبه داشتیم و با هماهنگی خود بانک‌ها و بانک مرکزی، پیشنهادی را آماده کردیم. امیدواریم با تصویب آن، قاعده بهتری در این حوزه داشته باشیم. فکر می‌کنم در این زمینه، طی چند ماه آینده، نظام بهتری را شاهد خواهیم بود.
- شنیده‌ام قرار است ۱۲۰ تومان از هر تراکنش به سمت شاپرک بیاید که البته بخشی از تراکنش در هاب فناوران مدیریت می‌شود و بخشی هم به شرکت پرداخت می‌رسد. آیا این عدد را تایید می‌کنید؟
خیر. عدد را تایید نمی‌کنم! چون هنوز تایید نشده، اطلاعات را دقیق به شما منتقل نکردند. با توجه به ملاحظاتی که در این سمت وجود دارد، باید حداقل بخشی از هزینه‌های دوستان را تکافو کند. ما سرفصل هزینه‌ها را دریافت و تحلیل کردیم. حتما مطالبات آنها، بسیار بالاتری از عددی است که شما اشاره کردید و در ذهن ما وجود دارد. به هر حال، ما باید متناسب با میزان هزینه تمام‌شده و کار انجام‌شده، بتوانیم این فرایند را تنظیم‌گری و تعیین کنیم. به محض نهایی شدن، عدد را اعلام خواهیم کرد.
- بدون اشاره به عدد نهایی، این رقم که بنده عرض کردم، کم بود یا زیاد؟
عدد، درست نبود.
- پاسخ دیپلماتیک دادید. ما به جواب نرسیدیم! هرجور تلاش کردیم عدد، مشخص شود، میسر نشد. بگذریم… هفته گذشته دو نفر از مدیران شرکت‌های پرداخت الکترونیک در حوزه اپلیکیشن‌های پرداختی مهمان برنامه بودند. آنجا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سه اپلیکیشن اول بازار یعنی آپ، همراه‌کارت و تاپ که دومی و سومی با فاصله کمی از همدیگر قرار دارند، قرار است در حوزه QRکد، هم‌پذیرندگی را رقم بزنند.؛ یعنی مثلا با اپلیکیشن آپ، بتوانیم به فروشگاهی برویم که دستگاه کارت‌خوان تجارت الکترونیک پارسیان در آنجا وجود دارد. آنجا یک QRکد روی دستگاه پرداخت، تولید می‌شود و می‌توانیم با اپلیکیشن آپ یا تاپ یا همراه کارت، تراکنش را انجام دهیم. قبلا هم بود و الان هم روی دستگاه‌های پوز وجود دارد. با این حال، استفاده از QRکد در صنعت پرداخت محدودیت‌هایی دارد مثلا مکانی که صف است باید موبایل را باز کنیم، دوربین را روشن کنیم، QRکد را بخوانیم، در اپلیکیشن، کارت را انتخاب کنیم، مبلغ را وارد کنیم، سپس درخواست رمز پویا کنیم، سپس آن را کپی کرده و پرداخت را انجام دهیم. این پروسه تقریبا یک دقیقه طول می‌کشد؛ یعنی هنگام صف، اصلا قابلیت استفاده ندارد و تنها فضای مورداستفاده QRکد، در حوزه حمل‌ونقل شهری، تاکسی‌ها هستند زیرا زمان برای پرداخت وجود دارد. الان مسیر را در این حوزه تغییر می‌دهند تا تجربه کاربری عوض شود و احتمالا جواب می‌دهد. فرم کار به این شکل است که با دادن اعتبار خرد به مشترکان، با اعتبارسنجی که قبلا انجام شده، تا یک میزان سقف مشخص، عملا پرداخت از طریق QRکد روی سیستم پرداخت آنلاین نمی‌رود و از کیف پول موجود در اپلیکیشن، پرداخت آنی انجام می‌شود؛ یعنی تقریبا فرمی مشابه تپنگو ایجاد می‌کند. فرم دیگری که پیشنهاد داده می‌شود، اجازه دادن مشترکان و کاربران به شرکت PSP با استفاده از همان دایرکت دبیت یا برداشت مستقیم از حساب است. مثلا در فروشگاه‌های هایپراستار که PSP مشخص کرده سرویس می‌دهد، تیک زده می‌شود و به جای کارت کشیدن، وقتی QRکد خوانده می‌شود، پول از حساب بانکی، برداشت شده و پرداخت، انجام می‌شود. زمانی این اتفاق در حال انجام بود. شاپرک و اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در این ماجرا که همزمان با کرونا بود، عنوان کردند کارت‌ها جمع شود و اجازه داده شود مردم با موبایل پرداخت کنند. ناگهان همین شرکت‌های PSP که سهم بازارشان بالاتر بود و آن موقع در حال تفاهم بودند، به دلایل کسب‌وکاری و اینکه اپلیکیشن‌های آنها کمتر و در حال از دست دادن سهم بازارشان در دستگاه کارت‌خوان بودند و بازی برنده دست کسانی بود که تعداد اپلیکیشن بیشتری داشتند، زیر میز زدند اما الان در حال بازگشت به این حوزه هستند. برخورد شما در شاپرک چیست؟ آیا می‌پذیرید یا خیر؟
ما در ابزار پرداخت فیزیکی، کارت‌خوان، در ابزار اینترنتی، IPG، در ابزار موبایلی USSD و در نهایت QR را به عنوان چهارمین ابزار به رسمیت شناختیم. الزاماتی درخصوص تهیه یک QR هم‌پذیرنده و شبکه‌ای که پذیرندگی تعامل‌پذیر داشته باشد، طراحی شد. در آخرین مرحله، با توجه به ملاحظات کسب‌وکاری شرکتها، آنها اکثرا مخالف این موضوع بودند و انجام نشد. اکنون QR ابلاغ‌شده به شبکه پرداخت، QR در جایی است که غیر هم‌پذیرنده است. البته برخی از دوستانی که نام بردید، شرکت پرداخت نیستند. در نهایت، برای این شرکتها یک ابزار QR برای جایی که کارت‌خوان داشتند، لحاظ شد؛ چه مشتری QR را از روی صفحه کارت‌خوان اسکن کند و چه از طریق کاغذی که به دیوار می‌چسباند که البته تعامل‌پذیر هم نبود. این کار، مشکلاتی است که شما اشاره کردید اما آن زمان با توجه به ملاحظات کرونا و اینکه لمس کارت‌خوان، نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، می‌توانست یک راهبرد حداقلی در این فضا باشد. آنچه شما در این مدل تشریح کردید و مدل‌های دیگر که خرید لحظه‌ای و پرداخت بعدی است، مدل‌هایی هستند که از طریق کیف پول به صورت کلوزلوپ انجام می‌شوند و حوزه‌های رگوله‌نشده‌ای است که حاکمیت به آن ورود نکرده است. آنچه در بانک مرکزی و شرکت شاپرک بررسی کردیم، سوق دادن تمام این اکوسیستم به ظرفیت کیف پول تعامل‌پذیر دارای الزامات خاص شاپرک است. این موضوع، مدت زیادی است که هم به راهبران و هم به بانک‌ها ابلاغ شده و اقدامات فنی آن، تقریبا مراحل آخر خود را سپری می‌کند. الان از دو بانک، تست مثبت گرفتیم و مسیر کیف پول تجاری و شخصی و نیز حوزه سوئیچ تعامل‌پذیر، در سامانه رصد جامع طراحی‌شده، چه در حوزه صادرکنندگی و چه در حوزه پذیرندگی، در حال پیش رفتن است. امیدواریم با حمایت بانک‌ها و طراحی مدل‌های کسب‌وکار جذاب با راهبران خود، این ظرفیت ایجاد شود تا مردم و جامعه از کیف پول تعامل‌پذیر در لوپ باز محروم نشوند. علی‌رغم همه تلاش‌ها و شائبه‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل ندارد این اتفاق، رخ دهد، بیشترین تلاش، سرمایه‌گذاری، انرژی و الزامات از سوی بانک مرکزی و شاپرک انجام شده است.
- یعنی الان سوئیچ تعامل‌پذیری آماده شده و بانک‌ها می‌توانند متصل شوند؟
بله. در مرحله تست است و دو بانک، تست موفق گرفته‌اند. بقیه هم می‌توانند بیایند. این ارتباط با سایر ذینفعان و حضور بانک‌های بزرگ در این حوزه، می‌تواند به این فرایند کمک کند. برگردیم به حوزه QR که به این موضوع، مرتبط است. مدل QR شارژ کیف پول کلوزلوپ فعلی و خارج از شبکه پرداخت، با شرایطی که شما اشاره کردید، موردتایید ما نیست و الزاماتی برای آن طراحی نشده است. این سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذار خودش و سرویس پروایدری که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده، دچار چالش کند. الان با سندباکس رگولاتوری بانک مرکزی و فین‌تک‌ها، این امکان وجود دارد که این حوزه در مسیر سندباکسی، مراحل طبیعی رشد و تهیه الزامات خود را داشته باشد. این کار، پیچیدگی ندارد و به سادگی می‌توانند ثبت‌نام و مدل را ارائه کنند و ما به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سندباکس، حتما نهایت همکاری را با بازیگران خواهیم داشت تا این مدل در آنجا شکل و فرم دقیق خود را پیدا کند و بیزینس و جامعه درگیر شود و بعد از آن، تغییر جهت دهد؛ همان‌طور که در حوزه پرداخت‌یاری، پرداخت‌سازی و… شاهد آن بوده‌ایم. توصیه بنده این است که مسیر از آن کانال بیاید، چون ممکن است بعدا، هم از ملاحظات خاص اقتصادی و هم از الزامات نظارتی، متاثر شود و هم خودشان و هم مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
- این، همان مدلی است که شما در سوئیچ تعامل‌پذیری با بانک‌ها در حال تست آن هستید. پس روش فنی همان چیزی است که شما پیش می‌روید اما تفاوتش این است که چون در دسترس رگولاتور نیست و نظارتی ندارید، بحث خلق پول و نگرانی‌های دیگر مطرح می‌شود اما اگر در چارچوب شما قرار گیرند و داشبورد نظارتی به شما بدهند، تکلیف چیست؟
ما در مورد استفاده از کیف پول تعامل‌پذیر که الزامات آن مشخص شده، نه تنها مخالفتی نداریم بلکه استقبال و توصیه می‌کنیم به این سمت‌وسو حرکت کنند. البته دوستان بعضا به درستی ملاحظاتی در این حوزه دارند و آن الزامات، نظام کارمزدی و درآمدی است که به ارتباط بین بانک و راهبر کیف پول واگذار شده است. امیدواریم تجربه شکست‌خورده قبلی در حوزه تمامیت‌خواهی هر یک از طرفین تکرار نشود و ما مجبور نشویم در این زمینه تغییراتی بدهیم که منفعت و تضمین تداوم سرویس را برگردانیم. عمده مواقع یا شاید همیشه، بدون نظام درآمدی مناسب یا کارمزدی، بیزینس شکل نمی‌گیرد یا پایدار نمی‌ماند.
- اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. حدود ۱۰ سال همه بانک‌ها و پروایدرهای بزرگ صنعت پرداخت یا تراکنش‌های مالی، منتظر آیین‌نامه کیف پول بودند که بانک‌ها دیگر کارمزد ندهند و به سمت کیف پولی که کارمزد آن کمتر باشد یا کارمزد ندهند، پیش برویم. فکر می‌کنم بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌های نظام پرداخت ما زیر ۵۰۰ هزار تومان است. اگر این تراکنش آنلاین که هزینه‌هایی را هم به شبکه پرداخت و هم بانک‌ها و هم خود رگولاتور تحمیل می‌کند، به سمت کیف پول بیاید، ماجرا متفاوت می‌شود. البته شما به درستی، به بحث کارمزدی اشاره کردید. طبق آیین‌نامه فعلی، راهبر نمی‌تواند از مردم و پذیرنده، کارمزد بگیرد. همچنین برای تعریف کیف پول باید از کاربر، مبلغی دریافت شود.
این اتفاق، یک بار می‌افتد و در حوزه صادرکنندگی، عدد آن، کاملا منطقی است.
- فکر می‌کنم مانند صدور کارت بانکی است. البته تفاوتی وجود دارد. الان مشتری با کارت بانکی و یک رمز به راحتی و بدون پرداخت کارمزد، خرید می‌کند. حالا اگر کیف پول راه‌اندازی کنیم، مردم باید آن را شارژ و سپس برای پرداخت، موبایل را از جیب خارج کنند، احتمالا از طریق QRکد بخوانند، مبلغ را وارد کنند و بعد، پرداخت را انجام دهند. در اینجا چون برای مشتری، وجه تمایزی وجود ندارد و تجربه کارت کشیدن برای وی راحت است، به سمت کیف پول نمی‌رود. بسیاری از متخصصان معتقدند رگولاتور، مدل کسب‌وکاری کیف پول را به هم ریخته، چون به رسوب آن، پول تعلق نمی‌گیرد، در حالی که شاید انگیزه‌ای برای بانک یا راهبر کیف پول باشد. ضمن اینکه کارمزد هم ندارد. پس چرا مردم باید از آن استفاده کنند؟
کارمزد که می‌تواند داشته باشد. بالاخره بانک و راهبر آن، نباید حتما تعامل مجانی با هم شکل بدهند. آنها به عنوان ذینفعان اصلی در این حوزه، امکاناتی دارند یا هزینه‌ای که خود بانک، الان پرداخت می‌کند و آن زمان، پرداخت نمی‌کند یا سایر مواردی که برای ایجاد منفعت اقتصادی بانک، جذابیت دارد.
- ببینید اگر راهبر پول بیاورد، به رسوب که سود تعلق نمی‌گیرد. اگر از سمت کارت به کیف پول سوئیچ کند، چون کارمزد کم می‌شود، درآمد ایجاد می‌شود اما چطور مردم را ترغیب کنیم که از کیف پول استفاده کنند؟ بنده یک روش را عرض می‌کنم. اگر یک جایزه بزرگ بگذاریم که مشتریان با کیف پول کار کنند، امتیاز می‌گیرند و یک خودرو که در توان بانک است، به عنوان جایزه به مشتری داده می‌شود. در این صورت، احتمالا مردم به سمت کیف پول سوئیچ می‌کنند اما غیر از آن، شخصا راه‌حل دیگری به ذهنم نمی‌رسد.
اتفاقا در نظام کارمزدی شبکه پرداخت، برای تراکنش‌های خرد، فرایندی را پیشنهاد دادیم که در این مسیر، خود دارنده کارت ترغیب شود تا کارمزد ندهد یا فرایندی باشد که از کیف پول استفاده کند. اجرایی شدن آن، منوط به تصویب آن است اما انواع و اقسام روش‌ها وجود دارد که شما به یکی از آنها اشاره کردید. بانک‌ها حتما می‌توانند جذابیت‌های بهتر و خلاقیت‌های بیشتری را در این حوزه به کار ببرند تا مردم را در تراکنش‌های خرد، به سمت کیف پول هدایت کنند.
- شاپرک در تراکنش‌های بانک‌ها ذینفع است. نگران نیستید درآمدها کاهش پیدا کند؟
ما هم نگرانیم اما باید کارهای دیگر انجام دهیم. ما که نمی‌توانیم نظام پرداخت کشور را از داشتن امکانی که سال‌ها در سایر نقاط دنیا وجود دارد و روش درست تراکنش است، محروم کنیم.
- چون بحث کسب‌وکاری و مدل درآمد مطرح شد، خواهش من این است که به این سوال، شفاف پاسخ دهید که چرا یک PSP با هزار مشکل و ماجرا، درآمدی را به سختی کسب می‌کند و سهمی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به پذیرنده می‌دهد؟ این قضیه، عرف شده و پذیرندهها می‌گویند هرکس بیشتر پول بدهد، دستگاه کارت‌خوان آن شرکت را روی میز می‌گذارند! این کار، کل صنعت را به‌هم ریخته است. با این مسیر، در آینده نزدیک، به دلیل افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدهای شرکت‌های پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. البته باید این موضوع را هم عرض کنم که شرکتها نباید فقط به سرویس‌های فعلی اکتفا کنند و شاید مانند پرداخت‌سازها بتوان از راه‌حل‌های دیگر هم استفاده کرد.
شرکت‌های PSP مجوز دارند فارغ از کارمزدی که شاپرک به آنها می‌دهد، همانند پرداخت‌یارها از پذیرنده پول بگیرند، بازاریابی کنند، سرویس‌های دیگری به پذیرندهها بدهند، آنها را ترغیب کنند و از ظرفیت‌های کارمزدی که از خود پذیرنده می‌گیرند، استفاده نمایند. ما در مسیر سیگنالینگ بین پذیرنده و شاپرک، مبلغ را مدیریت می‌کنیم و به خود شرکت می‌دهیم. نیازی نیست دوباره ارتباط مالی مجزا بین پذیرنده و شرکت پرداخت شکل بگیرد و به دنبال کارمزد مجزا در حوزه پذیرندگی باشند.
- نکته اینجاست که شرکت‌های PSP، در حالی که طبق اظهارات حضرتعالی می‌توانند کارمزد بگیرند، نه تنها کارمزد نمی‌گیرند، بلکه از درآمد خود به نام تبلیغات و بازاریابی به پذیرندهها می‌دهند که این موضوع، کار را سخت می‌کند. اگر در این زمینه، همین فردا صبح همه شرکت‌های پرداخت تعهد بدهند که به هیچ‌کس کارمزد ندهند، مشکل، قابل حل است. الان فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هستند که عمده سهم کارمزد را هم از PSP و هم از مردم می‌گیرند مانند سینماتیکت که هم از PSP، کارمزد می‌گیرد و هم از مشتری که بلیت ۴۵ هزار تومانی سینما خریداری می‌کند. مردم تا سقف ۱۰ بلیت می‌توانند خریداری کنند و سینماتیکت ۴ درصد از ۴۵۰ هزار تومان به عنوان کارمزد برمی‌دارد. آیا این کار قانونی است که سینماتیکت برای یک تراکنش، حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان از مردم بگیرد؟ نگرانی شرکت‌های پرداخت این است که اگر آنها کارمزد ندهند، شرکت بعدی، بازارشان را می‌گیرد! در حالی که اگر به نقطه‌ای برسیم که مانیفستی امضا شود، خوب است. در اینجا، رگولاتور باید ورود کند و جرایم سختی بگذارد که اگر شرکتها، امضا و تعهد کردند که کارمزد ندهند و کسی خلاف آن عمل کرد، مجوزش معلق شود. این بازی پشت‌پرده، همه‌چیز را به‌هم ریخته است آقای مهندس!
ببینید اقدامات سلبی و حوزه‌های ورود همه‌جانبه رگولاتور به کسب‌وکار شرکتها ملاحظات پیچیده‌ای دارد. بعضا محل ایراد است که اگر دست از سر ما بردارید، خودمان می‌توانیم تنظیم‌گری کنیم. مباحث رگولیشن، خودتنظیم‌گری و دی‌رگولیشن مواردی است که جلوتر از رگولیشنِ صرف است. ضمن اینکه بارها با خود شما یا در جاهای دیگر صحبت کردیم و گفتیم ما هم درک درستی از اینکه چرا همکاران ما در شرکت‌های پرداخت به این تخلف احتمالی تن می‌دهند، نداریم. در حالی که اگر شرکت‌های پرداخت با هم متحد باشند و عدم پرداخت کارمزد را به عنوان الزام به کل پذیرندگان اعمال کنند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. پذیرنده، گزینه دیگری ندارد و حتما باید از سرویس آنها استفاده کند. برای ما رقابت در اقیانوس قرمز خونین موجود و این تخلف احتمالی، عجیب است. ما صورت‌های مالی این شرکتها را بررسی کردیم، همان‌طور که شما اشاره کردید، غیر از یکی دو شرکت، سایر شرکتها وضعیت خوبی ندارند. از یک طرف کارمزد، عوض نشده و از طرف دیگر، هزینه‌های عملیات، تجهیزات و منابع انسانی به شدت افزایش پیدا کرده است. در نظام کارمزد پیشنهادی ما، اتفاقا یکی از اهداف رفع اختلالات، همین کارمزدخواهی بوده است. اگر یک جایی پذیرنده باید کارمزد بدهد، نباید کارمزد بخواهد. اگر شرکت PSP حتی از سهم خودش به آن پذیرنده برگرداند، بسیار عجیب است. از هیئت مدیره شرکتها، مدیران عامل و مجامع شرکتها درخواست می‌کنم به سود و زیان شرکتها، توجه ویژه‌ای داشته باشند. روی سخن من با کل شبکه پرداخت است. اصلا قابل تصور نیست در شرایطی که اوضاع اقتصادی خراب است، به اقداماتی تن دهند که عمدتا خودشان و صاحبان سهام این شرکتها را هدف قرار داده است. درباره اینکه شاپرک ورود کند تا شرکتها، تعهداتی بدهند و اجرا کنند، هنوز این سطح تعامل را بین همکاران خودم در شرکت‌های پرداخت نمی‌بینم. ما باید اقداماتی برای شناسایی انواع روش‌های ثبت دفتری بازاریاب، هزینه بازاریاب، جابه‌جا شدن اقلام مختلف مانند صندوق فروشگاهی و… انجام دهیم. اینها مواردی است که از حیطه اختیار ما، خارج است و امکان کنترل آن را نداریم. تنظیم بازار عمدتا باید توسط خود شرکتها انجام شود و این، یکی از وظایفی است که هیئت مدیره شرکتها باید به این حوزه ورود کنند.
- چند بار در اظهارات‌تان اشاره کردید تخلفاتی در حال انجام است. اگر تخلف باشد، باید جریمه داشته باشد. فکر می‌کنم در این زمینه، رگولاتور یک مقدار، دست به عصا راه می‌رود. در حالی که همه شرکت‌های پرداخت می‌گویند در حال پرداخت سهم خودشان به پذیرنده هستند.
ما باید در این زمینه معیاری داشته باشیم. یا باید به بازار ورود پیدا کنیم و از شواهد عینی محیطی بهره ببریم یا در حساب‌های مالی شرکتها ورود کنیم. هرکدام اینها، پیچیدگی‌هایی دارد. انتظار داریم خود همکاران در شرکت‌های PSP آن را رعایت کنند تا اینکه ما وارد شویم و این جنبه از تخلف احتمالی را پوشش دهیم.
- در این زمینه، توان پرداخت همه شرکت‌های PSP در یک سطح نیست. آنهایی که توان مالی خوبی داشته‌اند و آنهایی که نداشته‌اند و اخیرا توان مالی‌شان خوب شده، سهم خوبی به پذیرنده می‌دهند. رقابت در این اقیانوس قرمز، طوری است که هرکس زور بیشتری داشته باشد، سهم بازار بیشتری می‌گیرد و شرکت‌های پایین‌دستی که توان پرداخت کمتری دارند، باید در رده پایین بمانند، مگر اینکه راه‌حل دیگری پیدا کنند.
نظام کارمزد تا حد زیادی این مسئله را حل می‌کند.
- اگر این اتفاق بیفتد، مسیر به سمت درست برمی‌گردد. واقعا حیف است این منابع به راحتی از دست برود. در این وضعیت بد اقتصادی، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دولت قرار است یارانه نان را بشمارد و به مردم بدهد. این موضوع نشان می‌دهد سختی کار زیاد شده و خودمان باید از خودمان، شروع و در هر حوزه‌ای که می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم و آنجا که می‌توان درآمد را حفظ کرد، در چرخه درست استفاده نماییم. امیدوارم این اتفاق بیفتد. بگذریم… آقای مهندس! شرکت‌های PSP ما مجوز ندارند و از روز اول توافقنامه داشتند که این توافقنامه، سال به سال تمدید می‌شود. آنجا قرار بود به منظور بهتر شدن فضای رقابتی و باز شدن مسیر، شرکتها در حوزه‌های نوآوری ورود کنند. بنابراین قرار شد تغییراتی ایجاد شود تا دست رگولاتور برای نظارت بیشتر و اتوریتی بالاتر باز شود. آیا این تغییرات انجام شد؟
لزوما تغییرات این حوزه مانند حوزه‌های مختلف دیگر مثل API، QR و حوزه‌هایی که پذیرش رگولاتور در حوزه کارگزاری را شاهد بودیم، در توافقنامه ذکر نمی‌شود. رگولاتور، الزامات را ابلاغ می‌کند و بر اساس ابلاغ، مدل‌هایی از کسب‌وکار را به رسمیت می‌شناسد تا بهره ببرند و در سطح و عمق، توسعه بازار بدهند. در توافقنامه ما، بیشتر حوزه‌های رگولاتوری و نظارتی هدف قرار گرفته و از پارسال در چند حوزه، دقت‌نظر بیشتری داشتیم. به طور شفاف، فارغ از ابلاغ و الزامات که لازم‌الاجراست و هرکدام آنها باید توسط شرکت‌های پرداخت و بعضا در توافقنامه با شرکت‌های پرداخت‌یاری توسط آنها نیز باید رعایت شود، الزامات مهم مانند قانون مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم یا تخلفات حوزه بازار و بازارشکنانه، در متن توافق آورده شده است. هم مدیرعامل شرکت پرداخت باید آن را بخواند و امضا کند و هم هیئت مدیره شرکتها درگیر آن می‌شوند. بعضا اتفاقاتی می‌افتاد که مدیرعامل می‌گفت اطلاع نداشته است. این موضوع، هرچند از مسئولیت حاکمیت شرکتی کم نمی‌کند اما ما آنها را به توافقنامهای ارجاع دادیم که چند ماه پیش امضا کرده‌اند. تبادلات سهام، ایجاد مونوپولی، اقدامات خارج از ضوابط، از جمله پرداخت کارمزد به هرکس و مواردی مانند آن را در توافقنامه ذکر کردیم. با توجه به اینکه باید ضوابط اجرایی را متناسب با امکاناتی که تضمین‌کننده اجرای دقیق ضوابط رگولاتوری است، با هم داشته باشیم، تناسب کارمزد و عملکرد شرکتها را داشتیم. این موضوع به عنوان جریمه نبوده، بلکه به عنوان تناسب میزان عملکرد مدنظر بوده است. در احکام صادره در مراجع قانونی مانند شورای پول و اعتبار، کارمزد با عملکرد متناسب شده است. هویت شاپرک با ادبیات مسئول توزیع کارمزد، محاسبات و بررسی عملکرد این شرکتها و تناسب بین آنها تصریح شده است. این حوزه، مترقی است. ما این موضوع را هرچند در متن آمده بود و به شرکتها ابلاغ می‌شد، تصریح کردیم و قراردادی داریم که ضمانت اجرایی بسیار محکمی دارد. با فرمولی که با خود شرکتها به تفاهم رسیده‌ایم و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها، در دو بخش ممیزی‌های سالانه و رعایت الزامات مقررات، پیش می‌رویم که یکی از آنها در خصوص رعایت مقررات الزاماتی است که به شرکتها در بررسی صحت عملکرد پذیرندگان شان ابلاغ می‌شود و شاید بسیاری از تخلفات و جرایم در آنجا شکل می‌گیرد. در اینجا کارمزدی را دریافت می‌کنند که متناسب با عملکردشان است. در این زمینه، قبل از فاز اجرایی و امضای موافقت‌نامه، شاهد شرایط و رعایت بهتر الزامات هستیم و این درک متقابل از ضوابط و الزامات توسط شرکت‌های PSP جای تشکر دارد. ما در حوزه مالیاتی، مبارزه با پولشویی، شفاف‌سازی، پالایش داده‌های پایه و سایر داده‌ها، شرایط بسیار بهتری از دو سال قبل داریم. شرکت‌های PSP، فشار سنگینی تحمل کردند، هزینه‌های زیادی دادند و شاید مجبور شده‌اند مشتریان خاصی که رفتارشان مشکوک بوده، از دست بدهند. اینها، جای تقدیر دارد.
- در لابه‌لای صحبت‌های‌تان به بازدیدهای دوره‌ای شاپرک اشاره کردید. ارزیابی جنابعالی از وضعیت فعلی صنعت پرداخت و تخلفاتی که شناسایی شده، چیست؟ اگر جزییات تخلفات، قابل انتشار است، بفرمایید.
آنجا لزوما بحث تخلفات نیست بلکه الزامات و تطبیق است. مباحث امنیتی، عملیاتی، اجرایی و مستندات در سرفصل‌های متعدد حوزه‌های تخصصی و عمومی را شامل می‌شود. همکاران ما مطابق سنوات، روال ممیزی‌های سالانه را دارند و ارزیابی‌های مختلفی انجام می‌دهند. این ارزیابی در سال قبل و سال‌های قبل‌تر، شامل حدود ۱۴۰۰ پارامتر و چک‌لیست بود که با اضافه شدن الزامات ویژه درخصوص کارگزاران، PISDK، قوانین مبارزه با پولشویی ، حفظ حریم خصوصی و سایر موارد اضافه‌شده که برخی از آنها امکانات جدید کسب‌وکاری را در اختیار شرکتها قرار می‌دهد، به ۲۱۰۰ پارامتر رسیده که در طول چند روز، کنترلهای لازم به صورت میدانی و سیستماتیک، در حوزه ابزارها و امکانات روی دیتابیس، OS و حوزه‌های مختلف دیگر در فرایندهای احراز هویت و صلاحیت، برای پذیرندگان انجام می‌شود. در پارامترهایی که قبلا ابلاغ شده، نتایج بسیار بهتری را شاهد هستیم. البته این امر در کنار پارادوکس مسائل ارزی، هزینه‌های سنگین تامین تجهیزات امنیتی، لایسنس‌ها، گواهینامه‌‌ها و… است که بار مالی سنگینی را به شرکتها تحمیل می‌کند. با این حال، نسبت به شرایط قبل، وضعیت بهتری داریم که جای تشکر دارد. با اضافه شدن این پارامترها، اگر این حوزه را ارزیابی خالص کنیم، تخلفات کاهش داشته است. اولین سال است که در این حوزه ورود کردیم. البته کنترل می‌کنیم، کمک می‌کنیم، حمایت می‌کنیم و به دوستان فرصت می‌دهیم که عدم انطباق‌ها را رفع کنند. همین روزها، درگیر ممیزی اصلاحی هستیم که امیدواریم نتایج بهتری نسبت به ممیزی سالانه داشته باشد. خبر مهم‌تر اینکه، فارغ از ممیزی‌های محیطی و حاضر در شرکتها، ممیزی‌های پیچیده، مبتنی بر داده‌ها و لاگ‌ها به صورت پیشینی در این حوزه انجام می‌دهیم. رویکرد ما حرکت به سمت ممیزی و بازرسی مبتنی بر داده‌ها مانند استفاده از امکانات هوش مصنوعی است که ساختار مناسبی دارد. از ماه گذشته، یک لیست مراقبت‌های ویژه به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه، به صورت موردی، بررسی می‌کنیم، الگوریتم‌ها را شناسایی می‌کنیم و موارد عدم انطباق را در اختیار شرکتها قرار می‌دهیم. اینها به ما کمک می‌کند که مشکلات رفع شود. ما سامانه‌های متعددی داریم تا فضای بهتری را برای همه مردم کشور، پذیرندگان، شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران فراهم کنیم.
- طبق وعده سال گذشته جنابعالی، می‌توانیم امیدوار باشیم تا انتهای سال، رتبه‌بندی PSPها عملیاتی و بر اساس شاخص‌ها، رتبه ۱ تا ۱۲ مشخص شود.
بنده شاخص‌های پایه را عرض کردم. الزامات رتبه‌بندی، مشخص و کامل شده و آن را قبل از پایان سال شروع می‌کنیم. البته همکاران اجرایی شرکت‌های PSP باید در حوزه‌های اجرا، خوداظهاری و…، آموزش‌های متعدد ببینند تا متناسب با اظهارنامه، موارد را تکمیل کنند و بر این اساس، رتبه‌بندی را انجام دهیم. ما به تناسب، ظرفیت‌های شرکتها را رتبه‌بندی و در زمان مقتضی، اعلام می‌کنیم.
- بهمن‌ماه سال ۹۸، آقای همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، پایلوت پروژه کهربا یا همان استانداردهای EMV را افتتاح کردند. البته خبر طوری منتشر شد که همه فکر کردیم از فردایش، EMV شکل می‌گیرد.
البته سال ۹۹ بود.
- بله بنده اشتباه کردم! بهمن‌ماه ۹۹ بود. قرار بود پایلوتی راه‌اندازی شود که پیرو آن سایر PSPها هم بیایند. یکی دو PSP و بانک، وصل شدند اما ناگهان، ماجرا تمام شد!
خیر این‌طور نیست! یکی دو PSP آماده شدند. پایلوت‌های مختلف انجام شد. این موضوع، ابعاد مختلفی دارد. بحث تکنولوژی شاید ساده‌ترین راه باشد. مهم‌ترین قسمت این کار، تجربه کاربری است و باید آن‌قدر ساده شود که مراحلی که شما اشاره کردید، طوری باشد که فرد از این سیستم استفاده کند. این تجربه کاربری، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اینکه تا یک سطح پین وارد کنند، رمز وارد کنند و مواردی مانند آن، با حمایت بانک مرکزی و اصرار در این حوزه، به یک جمع‌بندی رسیده است. خوشبختانه اخیرا در حوزه تبادلات مالی، اتصال شبکه‌های پرداخت بین ایران و روسیه را شاهد بودیم و تحرکات خوب و ارزشمندی داشتیم. الان در حال برنامه‌ریزی برای اتصال هستیم که البته باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم تا ظرفیت عملی و عینی برای زیر بار رفتن این زیرساخت فراهم شده، به سرعت، دو شبکه به صورت استاندارد به همدیگر وصل شود و ثمرات آن در حوزه EMV و پروژه کهربا به مردم برسد.
- سال گذشته در اصلاحات شاپرک، قانونی گذاشتید که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند بدون مجوز بانک‌ها، دستگاه کارت‌خوانی را فعال کنند که حساب آن بانک، پشت دستگاه باشد و عملا باید با بانک‌ها وارد قرارداد شوند و با مجوز بانک، دستگاه، فعال شود. الان برخی شرکت‌های پرداخت می‌گویند بانک‌ها مانند پذیرندهها، سهم کارمزد طلب می‌کنند! و نه تنها به شرکتها، اجاره پرداخت نمی‌کنند بلکه باید بخشی از درآمد به واسطه حسابی که آنجا کارمزدش پرداخت می‌شود، برگردانده شود. آیا این موضوع را تایید می‌فرمایید؟
از سال ۹۶، ابلاغیه‌ای به شرکتها داده شده بود که ثبت شماره حساب افراد در بانک‌ها، پشت ابزار پذیرش با رضایت بانک باشد، چون کارمزد آن را بانک می‌دهد. پشت این قضیه، منطقی وجود داشت که ممکن بود بعضا انتفاع اقتصادی بانک در این نظام تامین نشود. با نظام کارمزد پیشنهادی، بسیاری مسائل حل می‌شود. نکته دیگر اینکه بعضا بد‌اخلاقی‌‌‌ها یا سوءاستفاده‌هایی را شاهد بودیم؛ مبنی بر اینکه برخی شرکتها، پذیرندگان خود را دسته‌بندی می‌کردند و آنهایی که انتفاع کمتری برای بانک داشتند، برای بانک‌هایی تعریف می‌کردند که اتصالی برای خودشان نداشتند. این موضوع، همیشه مورد اعتراض بانک‌ها بود و بانک‌ها از برخی جهات، محق بودند. این ابلاغیه، طی مسیر طولانی، برای ترمینال‌های قبلی، به بازپرداخت و عودت ۱۰ درصد از کارمزد به بانک پذیرنده‌ای که رضایت ندارد، تعدیل و محدود شد. تا اینجای کار، این فرایند، تغییری را در نظام ارتباطی بانک و شرکت PSP ایجاد کرده که تعادل آن ارزشمند است. همان‌جا هم شرکتها هیچ اجاره‌ای دریافت نمی‌کردند، چون بدون قرارداد، اقدام کرده بودند، پس تا اینجا وضعیت، تغییر نکرده است. برای ترمینال‌های جدید، سامانه‌ای طراحی شد که این سامانه، وقتی اجازه ثبت ترمینال جدید را می‌دهد که قرارداد، وجود داشته باشد. ما در این چند ماه، شاهدیم عمده بانک‌ها با عمده PSPها، قراردادهای متعدد، منعقد کردند و از این مسیر، بهره‌مندند. بعضا در این حوزه، اشکالاتی برای این مدل که کاملا موقتی است، دیده شد. اصلا ابلاغ آن، کاملا بر اساس ایجاد شوک، تغییر صنعت، بازخورد گرفتن و اصلاح موارد بود. برخی موارد، حائز اهمیت، قابل توجه و قابل بررسی است. تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل کارگروه داشتیم. ما از نمایندگان بانک‌ها خواهش کردیم حضور داشته باشند تا این تبادل مستمر بین بانک و PSP را داشته باشیم و این نظام را در صورت لزوم، تعدیل کنیم تا در این فرایند ورود کنند. بدیهی است PSPها، برای اینکه برای ترمینال جدید، قراردادی را با بانک‌ها منعقد نکنند، مختار هستند و اجباری وجود ندارد. اگر این فرایند، صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد، منطق اقتصادی شرکت، حکم می‌کند این اقدام را انجام ندهد. بنابراین می‌توان فرض کرد بخشی از این موارد، وجود داشته باشد و تعاملات شکل بگیرد، هرچند به زودی، بازنگری در این حوزه را شروع می‌کنیم.
- الان عمده دستگاه‌های کارت‌خوانی که در اختیار پذیرنده‌هاست، مربوط به شرکت‌های PSP است که با بانک‌ها، قرارداد اجاره دارند. آنجا که PSP، صددرصد متعلق به خود بانک است، عدد تعرفه، چرب و چیلی است. می‌گویند شرکت خودمان است و از این جیب به آن جیب است. هرچند به نظرم، حرف درستی نیست. اینکه بانک با PSP خودش، با یک مبلغ، قرارداد می‌بندد و با PSP بیرونی، مبلغ دیگر، نشان می‌دهد این موضوع، نظام تعرفه‌ای مشخصی ندارد و خصوصا برای PSPهایی که بانک ندارند، چالش ایجاد کرده است. آیا شاپرک می‌تواند در این حوزه، ورود کند یا خیر؟
سعی کرده‌ایم ورود نکنیم. همیشه این نگرانی و گلایه از طرف شرکتها وجود داشته که چرا ما به عنوان شاپرک، در تسویه و نظامات، ورود می‌کنیم، در حالی که باید اجازه بدهیم تعاملات بازار بر اساس عرضه و تقاضا، بین بازیگران شکل بگیرد ولی وقتی به اینجا می‌رسند و دچار ضرر می‌شوند، می‌گویند چرا رگولاتور، نظام یا قواعدی را در این زمینه ایجاد نمی‌کند! ما می‌توانیم در حوزه تنظیم‌گری PSPها، وارد شویم و قواعدی را به بانک مرکزی پیشنهاد کنیم اما در حوزه بانک‌ها، خود بانک مرکزی و بانک‌ها باید تصمیم بگیرند. ما سعی می‌کنیم به این موضوع، ورود نکنیم و به تعادل برسیم تا اینکه بخواهیم به نفع یکی از ذینفعان، ورود عجولانه داشته باشیم.
- البته وقتی تغییر نظام پرداخت کارمزد اتفاق بیفتد، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و شرکت‌های پرداخت از این فضا دور می‌شوند. اگر نکته پایانی مدنظر دارید، می‌شنویم.
قطعا همین‌طور است. نکته خاصی نیست. خانواده صنعت پرداخت، خانواده به‌هم‌پیوسته و منسجمی است و آرزومندم همیشه همین‌طور بماند.
ارسال یک نظر