قرار منع تعقیب در پرونده شکایت شرکت پرداخت الکترونیک سداد از رسانه عصرپرداخت صادر شد

دعوت به حضور برای قسمت دوم شفاف سازی مشکلات حوزه فناوری بانک ملی و چند توصیه به رییس کل محترم بانک مرکزی و مدیران تصمیم گیر آن بانک
بازپرس رسیدگی کننده به پرونده شکایت شرکت پرداخت الکترونیک سداد از رسانه عصرپرداخت که به علت انتشار میزگرد بررسی شبهات تامین و خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان بانک ملی به ارزش حدودی ۱۰۰ میلیون دلار تشکیل شده بود، پس از ارایه مدارک، دفاعیات و مستندات رای به منع تعقیب این رسانه داد.

برنامه قبل را از اینجا ببنید
فایل تصویری میزگرد بررسی شبهات تامین و خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان بانک ملی به ارزش حدودی ۱۰۰ میلیون دلار منتشر شد

علی اصغر افتاده- هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار پس از ۸ ماه پیگیری که جز افتخارات کارنامه کاری خویش در یک پرونده رسانه‌ای بود دکتر محمد بیگی بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ جرایم رسانه و رایانه با صدور قرار منع تعقیب به نفع ما نشان داد هنوز هستند در کشور افرادی که دلشان برای این مرز و بوم می‌تپد.

یک تشکر ویژه هم از تمام عزیزانی که با ارسال هدیه و پیام تبریک و تماس تلفنی، روز خبرنگار و مسوولیت خطیر اطلاع رسانی در چهارچوب سختی که حاکم بر فضای کشور است را به این بنده حقیر که کاری جز انجام وظیفه نکرده‌ام تبریک گفته‌اند و البته همانا این روز مبارک تبریک به همکاران دربندمان.
در خصوص سختی کار رسانه اگر کوتاه سخنی اشاره کنم، همین بس که در وضعیت کنونی اگر رسانه‌ها به موضوعات خاص و مشکلات و ابهامات مالی ورود کنند، که متاسفانه در نظام رسانه‌ای کشور باب نیست و اگر هست، گاها رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی دارد، به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید و مخالفان روشنگری به راحتی بدون داشتن حتی یک برگ سند با زدن برچسب‌های مختلف و فشارهای متعدد از هر طریقی که می‌توانند، سعی در حذف حقیقت دارند.
به عنوان نمونه دی ماه سال گذشته پرونده‌ای را پس از دو ماه بررسی از همه زوایا در موضوع شبهاتی در خصوص انعقاد قراردادهای شرکت پرداخت الکترونیک سداد و بانک ملی مفتوح کردیم و در موردش برنامه‌ای کارشناسی ساختیم که البته که از خود آقایان مسوول علیرضا ماهیار معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و محمدحسین کاشی‌ پزها و سایر افرادی که در این موضوعات دخیل بوده یا مطلع، دعوت کردیم، به منظور شفاف سازی در این برنامه حاضر شوند که نشدند.

اتفاق و نکته جذاب ماجرا آنجا بود که پس از پخش برنامه در ۵ دی ماه سال گذشته بدون یک خط تکذیبه از سوی روابط عمومی بانک ملی یا شرکت پرداخت الکترونیک سداد در تاریخ ۱۳ بهمن سال ۱۴۰۱ شکایتی با شماره پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۶۷۱۱۰۳۹ با موضوع اتهامات افتراء و افشای اسرار مردم در غیر موردی که قانون تجویز کرده است و انتشار اکاذیب از طریق رایانه و ربایش و سرقت داده‌های دیگری به صورت غیرمجاز به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رسانه و رایانه) تهران به طرفیت محمد حسین کاشی پزها و شرکت پرداخت الکترونیک سداد ارجاع و بر علیه اینجانب عبداله افتاده مدیرمسوول رسانه عصرپرداخت و سرکار خانم منصوره خالقی سردبیر عصر پرداخت اعلام جرم شد.

جالب اینجاست که در دادخواست اولیه شرکت پرداخت الکترونیک سداد مدعی شده که در برنامه‌ای که عصرپرداخت منتشر کرده، افشای قسمتی از اطلاعات تجاری خصوصی و قرارداد و برنامه‌های تجاری محرمانه شرکت موکل و با تحریف عدم بیان کامل موضوعات و سوءگیری خاص که در فیلم مشهود است، مطالب خلاف واقع و کذبی را به ضرر موکل منتشر کرده است که حیثیت تجاری ایشان را تحت شعاع قرار داده است.

در این رابطه تنها مسیری که توسط رسانه قابل انجام بود که حقانیت ماجرا شفاف شود، دعوت از مدیران مربوطه در شرکت پرداخت الکترونیک سداد و بانک ملی بوده که پیش از برنامه بارها به صورت مکتوب حتی در فضای عمومی و شفاهی از ایشان دعوت شده بود که متاسفانه وقعی نهاده نشد. این در حالی بوده و هست که مسیر شفاف سازی نیز پس از برنامه برقرار بوده و تاکنون نیز است.

در بخش دیگری از این شکایت مطرح شده که شرکت پرداخت الکترونیک سداد که مرتبط با بانک ملی است، به استناد مدارک  پیوست از جمله اساسنامه و دلایل مدیریت و همچنین مستندا به موارد قانونی ذیل الذکر شرکت کاملا خصوصی بوده و اساسا دولتی تلقی نمی شود.

اینکه مدیران یک بنگاه اقتصادی که ۱۰۰ درصد بودجه خود را از بانک بزرگ دولتی ملی تامین می‌کنند و برای فرار رو به جلو و جلوگیری از شفاف سازی مدعی خصوصی بودن شرکت پرداخت الکترونیک سداد می‌شوند، خود نیز جای سوال دارد که چطور می‌شود مدیرانی که ۱۰۰ درصد از بیت المال در حال هزینه و ارتزاق هستند حاضر به شفاف سازی نمی‌شوند.)

در جایی دیگر از این شکوایه اشاره شده که با توجه به نحوه تشکیل شرکت، انعقاد قرداردادها، فسخ قراردادها، برنامه های اقتصادی و پذیرش ریسک‌های تجاری در قراردادها و غیره در شرکت موکل به عنوان یک شرکت خصوصی، تابع تصمیمات هیات مدیره بوده و هیات مدیره صرفا نسبت به سهامداران پاسخگو می‌باشند.

( طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۱۳۸۸ است: در بند دوم ـ آزادی اطلاعات:

به صراحت در ماده۲ عنوان شده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات

ماده۵ ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

اینکه مدیران بانک ملی و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در این موضوع خاص در متن شکایت پافشاری بر خصوصی جلوه دادن شرکت دارند،  فقط به این علت است که از حق دسترسی آزاد به اطلاعات جلوگیری کنند.

البته که ما در رسانه عصرپرداخت و سایر رسانه‌‌های دیگرمان این حق را برای همه چه دولتی چه خصوصی قائل هستیم که از مسیر قانون چنانچه ما هم خطایی را عمدا یا حتی سهوا انجام دادیم پیگیری کنند که مشخصا در این پرونده بعد از حدود ۸ ماه از تشکیل آن در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جرایم رایانه‌ای بازپرس محترم پرونده همزمان با روز خبرنگار، رای به قرار منع تعیقیب در این پرونده به نفع رسانه عصرپرداخت و مدیران آن صادر کرد.

دعوت ویژه برای حضور در قسمت دوم برنامه

از آنجا که بنا به درخواست بازپرس پرونده تا روشن شدن موارد مطروحه از سوی شاکی قرار بود ما برنامه‌ای جدید در این حوزه تولید نکنیم، حال با اتمام مراحل بررسی قانونی، متاسفانه به دلیل بروز برخی دیگر از مشکلات و شبهات در مواردی جدید تصمیم داریم، قسمت دوم برنامه‌ را تولید و پخش کنیم.
لذا از همینجا آقایان دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل محترم بانک ملی، علیرضا ماهیار معاون فناوری بانک ملی و محمد حسین کاشی‌پزها مدیرعامل شرک پرداخت الکترونیک سداد دعوت می‌کنیم برای حضور در این برنامه به منظور شفاف شدن موضوعات و حرکت در مسیر اتاق شیشه‌ای نه قواعد خارج از آن که شایسته مدیران دولتی کشور نیست، حضور یابند.

البته که در این مورد خاص حضور مدیرعامل بانک ملی شاید موضوعیت نداشته باشد، اما با اتفاقات رخ داده در زمان سرپرستی آقای نجارزاده و پس از آن در زمان مدیرعاملی ایشان خواهان این موضوع هستیم که حتما یکی از مدیران مربوطه در این برنامه با دستور مستقیم ایشان حضور یابند.

با توجه به موضوعاتی که در برنامه پیشین و آینده طرح خواهد شد، معاون فناوری بانک ملی که تمامی اتفاقات ذیل مدیریت ایشان در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه، آن هم به واسطه انتصابات گذشته و اخیر ایشان مشخصا تمامی اعضای هیات مدیره جدید با هماهنگی ایشان در شرکت پرداخت سداد منصوب شده‌اند و برخی موضوعات در حوزه معاونت فناوری بانک ملی که قصد ورود و بررسی کارشناسی آن را داریم قطعا ترجیح می‌دهیم ایشان به عنوان مقام پاسخگو در این برنامه حاضر شوند و البته که حضور همزمان آقای محمد حسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز همراه با ایشان از آمال و آرزوهای ماست.

چند پیشنهاد برای مدیران بانک مرکزی
البته اخیرا شنیده شده که معاون فناوری بانک ملی و دوستانشان پیگیر جابه‌جایی ایشان از معاونت فناوری بانک ملی به مدیرعاملی شرکت ملی انفورماتیک هستند که البته هفته گذشته نیز قرار بود جلسه هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک به منظور معارفه ایشان برگزار شود، که گویا به دلایلی نامشخص این معارفه در لحظات آخر منتفی شد.

اینکه در این زمان تاریخی البته برای ایشان نه کشور، کتاب نئوبانک دو با ترجمه معاون فناوری بانک ملی و یک عزیز دیگر توسط انتشارات راه پرداخت منتشر شده از این حیث دچار ابهام است که آیا قرار گرفتن نام دوم در کنار علیرضا ماهیار پیام خاصی برای مخالفان این انتصاب دارد.
در پایان همانگونه که در دفاعیه خود در دادگاه محترم اشاره کردیم، مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوۀ قضائیه و سایر مسئولان اجرائی کشور، همواره تأکید بر بیان کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها به قصد اصلاح امور فرموده‌اند، ما در راستای انجام تکالیف شرعی و قانونی خویش، بعنوان خبرنگار تخصصی حوزه فناوری و بانکداری الکترونیکی، خصوصاً عمل به قاعدۀ امر به معروف و نهی از منکر، همواره سعی بر تحلیل و بررسی بی طرفانۀ وقایع و اتفاقات این حوزه کردیم و خواهیم کرد، چرا که در این برهه خاص تاریخی کشور تنها راه نجات سیستم شفافیت است و لاغیر و اگر جز این باشد متاسفانه راه به جایی نخواهیم برد. مجددا از مدیران بانک ملی دعوت می‌کنیم در جهت شفاف شدن موضوعات در این برنامه حضور داشته باشند.