در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که “مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار  شرکت شاپرک نیست.”

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس گردیده است.

شاپرک از ابتدا عهده دار وظائف [...]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع بحث سهم خواهی در شبکه پرداخت از سوی پذیرنده ها موضوعی قدیمی است که با وجود آگاهی از آن با وجود اینکه رسما اعلام شده ارایه کارمزد به پذیرنده طبق قوانین خلاف قانون است ولی با این حال شاهدیم که این اتفاق همچنان در جریان است و برخی از PSPها در رقابتی ناسالم حتی شنیده شده گاها به برخی از پذیرنده های ارزنده بیشتر از درآمد حاصله خود نیز پیشنهاد می دهند که شاید با این روش سهم تراکنش های خود را افزایش دهند.

اما موضوع جذابی که اخیرا اتفاق افتاده گویا یکی از اپراتورهای تلفن همراه با توجه به قدرت چانه زنی که برای سرویس های خود و هلدینگ های تحت مدیریتش به دست آورده اکنون پا را فراتر از دریافت درآمد گذاشته و از یکی از شرکت های پرداختی که در بورس هم حضور دارد [...]

رادیو اینترنتی عصر پرداخت

مدل فعلی نظام کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها و همچنین کارمزدهای صنعت پرداخت تبدیل به یکی از معضلات مزمن نظام بانکی کشور شده و منجر به مواردی مانند رقابت ناسالم در بین شرکت‌های PSP و ایجاد پدیده‌ کارمزد خواهی شده. به همین دلیل اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخته. در نظام کارمزد فعلی که در چند سال اخیر رایجه، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش‌ توسط بانک‌ها پرداخت شده که این مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوان برای بانک‌ها علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که بابت راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک صرف کردن شده و بدتر اونکه اونها هستن که باید کارمزد رو هم پرداخت کنن.

اکثر فعالان این [...]

مدیر عامل شاپرک به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پرداخت. کاظم دهقان در این رابطه گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، از دی ماه سال جاری مقرر شده است تمام ابزارهای پذیرش در حوزه پرداخت کشور با داشتن پرونده مالیاتی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: در این خصوص هماهنگی های متعددی با نهادهای مربوطه به ویژه سازمان امور مالیاتی انجام شده و برای تعریف ابزارهای پرداخت جدید سرویس هایی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است. براین اساس تعریف پایانه جدید با تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کدرهگیری امکانپذیر خواهد بود و لذا کسانی که متقاضی ابزار پرداخت جدید هستند باید مراحلی را طی کنند تا این کار انجام [...]