چندین سال است که موضوع بانکداری باز در ایران شروع شده به نحوی که بانک مرکزی هم در این راستا اقداماتی را در جهت تدوین سیاست های بالادستی انجام داده اما تا به امروز هنوز خروجی مشخصی از آن منتشر نشده است.
عصر پرداخت – از طرفی برخی معتقدند آنچه که در حوزه بانکداری باز در ایران داریم حتی ۱۰ درصد ظرفیت واقعی آن نیست و از همین بابت مشکلات و چالش هایی در این مسیر وجود دارد که در برنامه امروز با اجرای عبداله افتاده مجری کارشناس برنامه و آقایان دکتر امیر حسین داوودیان معاون امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت و مهندس مهدی شریعتمدار مدیرعامل شرکت جیبیت به آن موضوعات پرداختهایم.
در چند ساله گذشته شرکتهای پرداخت یار به دلایل مختلف با رگولاتور بانکی وارد چالش شده اند. عصر پرداخت – این در حالیه که اخیرا این کسب و کارها به این عنوان که رگولاتور بانکی به خواسته آنها توجه نمی کند گاها برای حل مشکلاتشان از مجلس گرفته تا نهادهای موازی و حتی دیوان عدالت اداری درخواست کمک کردهاند. در برنامه پیش رو با محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی و مهدی امیری دبیر انجمن فینتک در خصوص راهکارهای و مشکلات فعلی به گفت و گو نشستیم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، پرداختهای خود را انجام دهند.
خبر مهم بانک مرکزی/ کارتهای بانکی حذف میشود مهران محرمیان گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداختهای مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانکها بود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر کارتهای پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند.
او [...]
با اجرای قانون جدید، بانک مرکزی میتواند با اقتدار و استقلال هر چه بیشتر به سمت عملی کردن اهداف اصلی خود پیشروی کند.
نظارت بر عملکرد بانکها لحظهای میشود قانون جدید بانک مرکزی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهتازگی از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. در نگاه اول به مواد منتشره در قانون جدید بانک مرکزی و قیاس آن با قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) که پیشتر اجرا میشد، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکار گیری ابزارهای قانونی در مسیر تحقق اهداف خویش، به وضوح قابل مشاهده است. این اهداف که در ماده ۳ قانون جدید هم آمده است عبارتاند از: مهار و کنترل تورم – ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت مانند صرافیها، مؤسسات اعتباری، [...]