بانک‌های محدودی قادرند بر اساس مستند جدید، مجوز PSP بگیرند
خلاصه مدیرتی: طبق گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP)، وجود ۳۲ بانک و ۱۲ شرکت PSP، در کنار هم، کل نظام پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، ۸ شرکت PSP، یا سهام عمده آنها برای بانک‌هاست یا به صورت صددرصدی، بانک‌ها مالکیت آنها را در اختیار دارند.
دلایلی مثل صادر نکردن مجوز شرکت‌های PSP از سال ۱۳۹۱، آغاز به کار رسمی شاپرک و نبود رقبای جدید و نوظهور در این عرصه، می‌تواند یکی از دلایل به‌‌کار نگرفتن فناوری‌های جدید در حوزه پرداخت باشد، زیرا این شرکت‌ها در حوزه درآمدزایی، متکی به کارمزد پرداختی بانک‌ها بودند و دلیلی برای تلاش بیشتر نمی‌دیدند.
افزایش هزینه‌ها، ثابت ماندن کارمزد دریافتی و بخشیدن قسمت بزرگی از درآمدها به پذیرنده‌ها در یک رقابت ناسالم، طی سال‌های گذشته، باعث کاهش آستانه سود این شرکت‌ها شد. در این رابطه، بانک مرکزی، به تازگی، ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های PSP را ابلاغ کرد. طبق آن، قرار است مجوزهای جدیدی در این حوزه، در صورت تایید رگولاتوری بانکی ارائه شود.
در چهارمین برنامه اقتصاد مدرن (یکصد و سیزدهمین میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال) که ۴ شهریور ۱۴۰۱ با حضور داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برگزار شد، «بررسی مستند جدید ضوابط تاسیس شرکت‌های PSP» با تاکید بر دلیل ارائه مجوز جدید PSP و ابهامات مستند، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. خلاصه این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.
- دلایل شکستن انحصار مجوز PSPها
مقررات اولیه به سال‌های ۹۰ و ۹۱ برمی‌گردد که بانک مرکزی، ضوابط اولیه شرکت‌های پرداخت را صادر کرد. همان موقع بنا بود بعد از سه سال فعالیت این شرکت‌ها، یعنی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ این مقررات، بازبینی و مجوزهای جدید، مجددا داده شود ولی با یک‌سری مشکلات مواجه بودیم مانند اینکه بعضی از مقررات ضوابط اولیه، مثل ترکیب سهامداری اجرایی نشد. همچنین شاپرک درباره کاهش پایانه‌های فروش یا کم‌تراکنش، الزاماتی را مطرح کرد اما در اجرا، مقرراتی که فکر می‌کردیم طی سه سال تثبیت شود و بانک مرکزی، مجددا بر اساس آن، مجوزهای جدید بدهد، انجام نشد و تا سال ۹۷ طول کشید.
از سال ۹۷، خصوصا بعد از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به بانک مرکزی، بحث اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی مطرح شد. در پاسخ به این مصوبه، بخشی از کار به شرکت‌های پرداخت‌یار واگذار و موجودیت جدیدی در شرکت‌های پرداخت ایجاد شد. با این حال، اعطای مجوز جدید در بانک مرکزی، به شدت تقویت شد اما چند نکته وجود داشت. نکته اول اینکه برخی شرکت‌ها، بورسی بودند. باید نگران شرکت‌های بورسی می‌بودیم تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود. نکته دوم اینکه سهامدار عمده برخی از این شرکت‌ها، بانک‌ها بودند که حاضر به واگذاری سهم‌شان نبودند و طی چند سال قبل، این اتفاق نیفتاد. پس مقررات جدید باید طوری تدوین می‌شد که با مقررات فعلی منطبق باشد. نکته سوم اینکه نگرانی از این بود که اگر شرکت‌های جدید مجوز بگیرند، آیا پایانه‌های پوز فیزیکی که الان حدود ۹ میلیون یا ۸ میلیون و خرده‌ای پوز داریم، اضافه می‌شد یا خیر. نکته چهارم اینکه این نگرانی وجود داشت که برخی از این شرکت‌ها غیرفعال بودند و به دنبال ادغام آنها بودیم تا شرکت‌های جدید ایجاد شوند.
تمام این مدل‌های مختلف در کارگروه‌های گوناگون بانک مرکزی بررسی شد تا بخشی از وضعیت فعلی را ساماندهی کنیم نه اینکه لزوما بهترین پاسخ باشد. در نهایت، تمام این تلاش‌ها، منجر به صدور مصوبه جدید شد که تصویب آن در بانک مرکزی، حدود ۸ تا ۹ ماه طول کشید. حوزه‌های حقوقی و نظارت بانک مرکزی، بعد از تدوین پیش‌نویس، نظرات خود را ارائه کردند و موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی بررسی و در نهایت، مصوبه هیئت امنا و پولی – بانکی صادر شد تا اینکه در اردیبهشت امسال، توانستیم این کار را انجام دهیم تا بدون داشتن محدودیت مجوز، این سیگنال را به بازار بدهیم که هرکس طبق ضوابط، می‌تواند مجوز PSP دریافت کند.
- از شرایط سهامداری تا دور زدن قانون
هر شخص، حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام داشته باشد. مثلا همراه اول و شرکت‌های تابعه، یک شخص حقوقی هستند و نمی‌توانند هرکدام به طور جداگانه، ۱۰ درصد سهام بگیرند.
در این زمینه، وکالت‌های پشت‌پرده و بلاعزل، یکی از مشکلات تمام حوزه‌هاست. تنها راه‌حلش این است که بانک مرکزی، سرویسی در جایی داشته باشد تا این وکالت‌ها را ببیند، وگرنه اگر یک شخص حقیقی، سهامدار شود و وکالت بدهد، کاری نمی‌توان کرد. در خصوص دسترسی به وکالت‌نامه‌ها، حوزه‌های نظارت و فناوری بانک مرکزی، کاملا با سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط هستند تا این اطلاعات را داشته باشند. یکی از مدارکی که شخص حقیقی یا حقوقی امضا می‌کند، این است که در جای دیگری سهامدار نیست. چنانچه خلاف آن ثابت شود، بانک مرکزی حق دارد تا ابطال مجوز پیش برود.
- PSPهای بانکی و درخواست مجوز شرکت جدید
بانک‌هایی که شرکت PSP یا بیش از ۵۱ درصد سهام یک شرکت PSP را دارند و عملا مالک آن شرکت محسوب می‌شوند، نمی‌توانند درخواست تاسیس یک شرکت دیگر را بدهند. دامپینگ نکردن، یکی از دلایل آن است. الان بحثی وجود دارد درباره اینکه بانک مرکزی از اتفاق سال ۹۱ در این مستند، عقبگرد کرد. آن زمان گفته شده بود شبکه پرداخت از شبکه بانکی جداست اما الان همه‌چیز را به بانک‌ها داده است. سال ۹۶، سند مصوب شورای پول و اعتبار مشخص می‌کرد نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های مختلف مانند اوراق بهادار و… چگونه باشد که این مصوبه در سال ۹۸، به‌روزرسانی شد.
در سال ۹۶، در این مصوبه، فعالیت‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعریف شد که یکی از موضوعات، پذیرش و پردازش تراکنش‌های بانکی بود. من از «فعالیت بانکی» صحبت می‌کنم نه «عملیات بانکی». عملیات بانکی در بازار متشکل پولی تعریف شده که واسطه‌گری وجوه، دریافت سپرده‌گذاری و… است اما فعالیت بانکی، اقدامات بانک، در راستای تسهیل عملیات بانکی انجام است مانند فعالیت بانک‌ها در زمینه دستگاه‌های پوز، در حوزه تجمیع وجوه. موضوع دیگر، واقعیت بازار بود. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که با بانک‌ها، تعامل یا رابطه مالکیتی دارند، معمولا سهم بازار بیشتری دارند. در سال ۹۱، بانک مرکزی نمی‌خواست این‌طور باشد اما در عمل، این اتفاق افتاد. پس شرکت‌های PSP جدید باید در اختیار بانک باشند یا سهامدار عمده آنها باید بانک باشد و نمی‌توانند در حوزه غیربانکی باشند.
- فشار بانک‌ها برای تدوین مستند به نفع آنها؟
بنده به عنوان یکی از کسانی که در تدوین این مستند در بانک مرکزی نقش داشتم، عرض می‌کنم فشار از طرف بانک‌ها نبود. اینکه بانک‌ها با شرکت‌های فناوری در حوزه‌های فناورانه جدید مشارکت کنند، یک نکته است. مقرراتی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم با مدلی که در دنیا بین بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک شکل گرفت، متفاوت است. در کشورهای دیگر مشاهده کردند بانک‌ها، برای خودشان کارهایی می‌کنند و از طرف دیگر، این شرکت‌ها هم وجود دارند. رگولاتور برای اینکه دست اینها را در دست همدیگر قرار دهد، مقرراتی وضع و اعلام کرد باید این اتفاق بیفتد. دنیا می‌گوید پول مشتری در بانک است و بانک، ضامن دارایی مشتری است. هیچ‌جای دنیا آن را واگذار نکرده است. شاید در حوزه نئوبانک‌ها چنین جایی باشد اما همگی مسئولیت را به بانک داده‌اند.
- از ابطال مجوز تا سهم اندک فین‌تک‌ها
در این مستند گفته شده اگر مجوزی روی طاقچه گذاشته شود، سالانه صورت‌های مالی این شرکت برای بانک مرکزی ارسال و ارزیابی می‌شود. بعد از سه سال، اگر چهار درصد سودده نباشد و زیان‌ده باشد یا نسبت آنی و نسبت بدهی، بر اساس ضوابط نباشد، مجوز آن باطل می‌شود. وقتی تعداد مانند قبلا به ۱۲ شرکت PSP، محدود بود، واقعا ابطال مجوز، به همین میزان سخت می‌شد اما وقتی شرایط بازتر می‌شود، بانک می‌داند اگر وارد این بازار شود، از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، حداقل باید ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک آورده شود و نسبت به آن آورده، حساس است. همه‌جای دنیا، مجوز بانک مرکزی، پرهزینه است و مجوز ارزان ندارد.
الان مگر شرکت فین‌تک، کم داریم که با بانک‌ها در حوزه API و… تعامل می‌کنند؟ مگر بانک مرکزی، مانع ایجاد کرده است؟ اتفاقا بانک مرکزی، بانک‌ها را تشویق می‌کند که با شرکت‌های فین‌تک، مشارکت کنند اما اگر شرکت فین‌تک، بخواهد از بانک مرکزی، مجوز فعالیت بانکی بگیرد، این کار، پرهزینه و پیچیده است. الان بخش زیادی از هزینه برعهده بانک‌هاست و بانک، مسئولیت اصلی را می‌پذیرد. فین‌تک‌ها و شرکت‌های کوچک می‌توانند تا ۱۰ درصد در این مجموعه سهم داشته باشند و به جای ۱۰۰۰ میلیارد با ۱۰۰ میلیارد تومان، همراه با یک بانک فعالیت کنند. اینکه معتقد باشیم بیش از ۳۰ بانک با تمام شرکت‌های فین‌تک در تعارض هستند و اینکه شمشیر بسته‌اند تا گردن هر شرکت نوآور را بزنند، این‌طور نیست! البته ما باید ضوابط بانکداری باز را در بانک مرکزی نهایی کنیم. این، موضوع دیگری است.
در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفته شده، مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این شرکت‌ها، حداکثر می‌تواند ۲۰ درصد سرمایه پایه آنها باشد. این‌طور نیست که بانک ۱۰۰ درصد سهام شرکت را داشته باشد. ضمنا حوزه نظارت بانک مرکزی باید بانک را به عنوان یکی از موسسان، تایید کند. در ضوابط گفته شده «بانک‌ها و موسسات» تا سقف ۵۱ درصد می‌توانند سهم داشته باشند. اگر می‌گفتیم یک بانک، ۵۱ درصد، قطعا با دستورالعمل شورای پول و اعتبار، با مشکل مواجه می‌شدیم. الان این بانک، باید سراغ بانک‌های دیگر برود و با همدیگر ۵۱ درصد شوند و مابقی آن به بخش خصوصی داده شود.
- امکان دریافت مجوز PSP برای بانک‌های خاورمیانه و کارآفرین؟
بانک‌هایی که PSP و سهام بالای ۵۱ درصد دارند و بانک‌هایی که وضعیت مالی خوبی ندارند، قطعا از قضیه صدور مجوز خارج می‌شوند. از بین سایر بانک‌ها، آنهایی باقی می‌مانند که در این شرایط، قادر بوده‌اند از ثبات و شرایط مالی خوبی برخوردار شوند و خودشان را با استانداردها منطبق کنند. بانک‌هایی که قادر به گرفتن مجوز هستند، حتما این دغدغه را دارند که با فین‌تک‌ها تعامل کنند و بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت می‌کند. درباره این موضوع که بانک‌هایی مانند خاورمیانه و کارآفرین، امکان دریافت مجوز PSP را دارند، بنده نمی‌دانم. ظاهرا اطلاعات نظارتی شما بیشتر است!
- ارائه طرح کسب‌وکار، مطابق با چارچوب بانک مرکزی
منظور این بوده که آیا متقاضیان، درک درست از حوزه پرداخت یا خیر. در این طرح کلی کسب‌وکار، وارد جزییات نمی‌شویم اما در اینکه بازگشت سرمایه، طی چند سال اتفاق می‌افتد و در چه عرصه‌هایی قرار است فعالیت کنند، ورود می‌کنیم. اینکه یک شرکت چون پول دارد، به راحتی وارد این عرصه شود، درست نیست. اینکه با آن پول چه اقداماتی انجام می‌شود، چه مسئله‌ای حل می‌شود و قرار است فرد کجا وارد شود، مهم است. هرچند کسب‌وکار، چندان امکان قالب‌بندی ندارد اما تلاش کردیم دغدغه‌های‌مان را در قالب سوالات خاص، مطرح کنیم.
- سرانجام مدل کارمزدی در نظام پرداخت
مدل کارمزدی، یکی از موضوعاتی است که درباره آن، تقریبا به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم. احتمالا ما جلساتی با بانک‌ها و شاپرک نیز جلساتی با شرکت‌های پرداخت خواهد داشت تا بین بازیگران اصلی، اجماع ایجاد کنیم. تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. موضوع کارمزد خدمات بانکی، زودتر و سریع‌تر از کارمزد تراکنش‌های خرید اتفاق می‌افتد و بعد از آن، دو خدمت خرید و برداشت وجه نقد را مدنظر قرار می‌دهیم. یکی دو سناریوی اصلی استخراج شده و تلاش می‌کنیم سریع‌تر در مسیر خودش پیش برود. با این حال، تا وقتی که تمام بازیگران، به این درجه از بینش اقتصادی نرسند که دادن کارمزد چه لطماتی به خودشان می‌زند، کس نمی‌داند در اجرا، چه اتفاقی می‌افتد.
تا زمانی که این بینش اتفاق نیفتد، همه فقط از بانک مرکزی، انتظار درست کردن مدل کارمزد را دارند. بخشی از کسانی که به بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، خودشان مسیر رسیدن به هدف درست را خراب می‌کنند اما از بانک مرکزی می‌خواهند قطار را در ریل درست قرار دهد! امیدواریم حضور یک سهامدار مانند بانک بالای سر این مجموعه‌ها، مانع شکل‌گیری از این اتفاقات شود.
- نظارت بر عملکرد مالی PSPها
یک اتفاق که در طول این ۱۰ سال نیفتاد و خلأ نظارت بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت محسوب می‌شد، نظارت بر عملکرد مالی این شرکت‌ها بود. الان تمام این شرکت‌ها، اعم از بورسی و غیربورسی، باید صورت‌های مالی خود را به تایید حسابرس اصلی برسانند و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاییدشده به بانک مرکزی می‌آید که در آنها هم باید تفکیک درآمدها، کارمزد و سایر درآمدها از حوزه‌های دیگر در سرفصل‌ها، کاملا مشخص باشد تا نظارت شکل گیرد. نظارت‌های میدانی، چندان موثر نخواهد بود و این شرکت‌ها، چون مالی هستند، باید به موضوعات مالی توجه بیشتری شود که خوشبختانه در این سند، اتفاق افتاده است.
در حال حاضر، شرکت‌های PSP فعلی، سه سال فرصت دارند که خودشان را با این قانون، وفق دهند. درخصوص اینکه حسابرسی توسط نهاد معرفی‌شده بانک مرکزی باشد یا انجمن حسابرسی، فعلا همان انجمن را کافی دانسته‌ایم. درباره بانک‌ها، حسابرسان خاص و آنهایی که بانک مرکزی تایید می‌کند، وجود دارند. فعلا درباره PSPها، این سختگیری را انجام ندادیم.
- جریمه تخلفات PSPها
شرکت‌ها باید به میزان ۱۰ درصد سرمایه اولیه یعنی ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه بانکی بدهند. طبق ماده ۴۴، اگر تخلف صورت گیرد، ممکن است درباره برخی شرکت‌های PSP، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در سال دوم مثلا به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم تا شرکت، اجازه ادامه فعالیت پیدا کند یا اینکه شرکت به فعالیت در یک حوزه مانند IPG یا پوز محدود می‌شود. اینها در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی لحاظ شده و بانک مرکزی، مختار است با توجه به عملکرد شرکت‌ها برای آنها اعمال کند.
- ترکیب اعضای هیئت مدیره و نحوه احراز صلاحیت
پنج عضو هیئت مدیره داریم که صلاحیت حرفه‌ای همه آنها، باید توسط کمیته تعیین‌شده در ضوابط، تایید شود. این کمیته، متشکل از حوزه فناوری، نظارت، حقوقی، نظام‌های پرداخت و شاپرک در بانک مرکزی است. حتما باید صلاحیت شخص در آن کمیته تایید شود اما از این پنج نفر، دو نفر باید در حوزه فناوری و یک نفر در حوزه مالی باشند و برای دو نفر دیگر، ملاحظه‌ای وجود ندارد اما باید در حوزه پرداخت، سابقه کار داشته باشند.
معاونان فناوری بانک‌ها هیچ‌کدام‌شان توسط بانک مرکزی، احراز صلاحیت نمی‌شوند. صرفِ معاون فناوری، احراز هویت نیاز ندارد اما اگر عضو هیئت عامل شود، نیازمند احراز صلاحیت است. در جلسات احراز صلاحیت، حوزه‌های نظارت، حقوقی، اقتصادی و… دست‌اندرکار هستند و فقط، حوزه فناوری نیست. تعدد اعضا و اینکه هرکدام با نگاه و رویکرد خودشان، به مسئله نگاه می‌کنند و ارزیابی انجام می‌دهند، دغدغه‌ها نحوه احراز صلاحیت کاهش می‌دهد. تا حالا نشنیده‌ام کسی به خاطر انتقاد یا اظهار مطالب تخصصی در رسانه، توسط بانک مرکزی، رد صلاحیت شود یا صلاحیت وی احراز نشود.
- تلاش برای حل دغدغه افزایش پوزها
ما در خصوص افزایش دستگاه پوز دغدغه داشتیم. الان متوسط ابزار پوز فیزیکی در کشور، با توجه به شرکت‌های موجود، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است. اگر ۱۲ میلیون پوز را به ۱۲ شرکت تقسیم کنیم، متوسط آن، فارغ از اینکه کدام شرکت تعداد بیشتر یا کمتر دارد، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه است که این عدد در همان شش شرکت اول خرج می‌شود. از طرف دیگر، الان تقریبا در هر فروشگاه، زیر دو پوز داریم. با توجه به تعداد پذیرندگان و صنوف، می‌توان گفت حدود ۱٫۹ دستگاه است. از طرف دیگر، تقریبا بازاز فعلی پوز، اشباع‌شده است، مگر اینکه کسب‌وکار جدیدی ایجاد شود.
در مستند گفته شد نه نمی‌توانیم شرکت‌های جدید را از گذاشتن ابزار منع کنیم و نه می‌توانیم بگوییم به طور نامحدود، ابزار قرار دهند. بنابراین برای این موضوع، سقف تعیین کردیم که میانگین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت است. الان چون میانگین، بالای ۵۰۰ هزار دستگاه است، آن ۵۰۰ هزار مورد ذکرشده، بلاموضوع است. همچنین در مستند، روی پوز فیزیکی تاکید شده، در حالی که یک شرکت می‌تواند پذیرنده فروشگاهی با QR، کیف پول یا رمزریال داشته باشد و سهم بازار خود را افزایش دهد. اتفاقا از این موضوع استقبال می‌کنیم. انتظار این است که این مقرره، حداقل پنج سال کار کند. ظرف پنج سال آینده، قطعا تحولات خوبی در حوزه پرداخت خواهیم داشت. ما معتقدیم شرکت‌ها باید روی ابزارهای جدید مانند کیف پول، QR و… نه فقط پوز و واردات آن.
- اعتبار سه ساله و احتمال ابطال مجوز
ممکن است سهامداران بانک، آورده نقدی بیاورند و افزایش سرمایه بدهند. بانک باید به آن سرمایههای نظارتی برسد. اینها موضوعاتی است که دست حوزه نظارت بانک مرکزی را باز گذاشته تا ابزاری برای تنظیم‌گری در سایر حوزه‌ها باشد و بانک‌ها را ملزم کند که صرفا در حوزه فعالیت بانکی اقدام کنند. در این بند، حوزه نظارت، به عنوان یکی از ارکان اصلی ذکر شده است. اینکه شما با اطلاعات خودتان، دو بانک را برای دریافت مجوز PSP جدید، اسم بردید، به نظر می‌رسد شرایط را داشته باشند اما قطعا ثابت نیست و ممکن است تعداد بانک‌ها بیشتر شود. این شرکت‌ها در سه سال اول، سهامی خاص هستند و نمی‌توانند وارد بورس شوند. بعد از سه سال باید سودده شوند. همچنین احتمال دارد بعد از سه سال، ابطال مجوز شوند. چون بانک مرکزی، نمی‌خواست با سهامداران عام درگیر باشد، در مستند بر این موضوع تاکید شد که بعد از گرفتن مجوز پنج ساله، می‌توانند وارد بورس شوند.
- پرداخت‌یارها؛ از مجوز PSP تا تخلفات
در شرایط فعلی، پرداخت‌یارها می‌توانند به فعالیت خود در حوزه پایانه‌های غیرحضوری ادامه دهند و در صورت درخواست مجوز PSP، باید در قالب همین سند اقدام کنند. فعلا مدل مجوزدهی یا تغییر مجوز پرداخت‌یارها، در دستور کار نیست. در حوزه پرداخت‌یاری، کارگروهی در بانک مرکزی شکل گرفته و دوستان انجمن در برخی جلسات حضور دارند. این مجموعه، آن‌طور که باید و شاید، تحت کنترل و نظارت، حوزه‌های خارج و داخل بانک مرکزی نیست. بخش عمده انتقادات به فعالیت پرداخت‌یارها در حوزه رمزارز است. ما در بخش مقررات خاکستری، قصد نداریم فضا را ببندیم. عدم شفافیت مقررات در این بخش، هم عرصه را برای پرداخت‌یارها سخت کرده و هم برای بانک مرکزی.
البته پرداخت‌یارها در حوزه اینماد، مالیاتی و… با چالش‌هایی مواجه هستند اما رسیدن به نقطه تعادل که کسب‌وکارشان را داشته باشند و بانک مرکزی نیز ریل‌گذاری درست داشته باشد و پاسخگوی داخل و خارج بانک مرکزی باشد، قابل تامل است. قرار نبود پرداخت‌یارها، تجمیع وجوه داشته باشند بلکه باید پول‌ها از طریق حسابی که در اختیار شاپرک است، بین پذیرنده‌ها تقسیم می‌شد اما الان این اتفاق نمی‌افتد. مدل‌های کسب‌وکاری پرداخت‌یارها تغییر کرد و الان خودشان در حوزه پلتفرمی، سرویس مالی به برخی مشتریان می‌دهند و توزیع پول در این حوزه به یک کسب‌وکار تبدیل شده است و باید جلسه‌ای با حضور پرداخت‌یارها و کسب‌وکارها داشته باشیم. در این زمینه، اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دغدغه‌های درستی دارد. این پول‌ها نباید با هم مخلوط شود و تفکیک، مبدأ، مقصد و منشأ آن باید مشخص باشد.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان (تاپ) و شرکت تارا
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
بانک‌های محدودی قادرند بر اساس مستند جدید، مجوز PSP بگیرند
طبق گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP)، وجود ۳۲ بانک و ۱۲ شرکت PSP، در کنار هم، کل نظام پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند. با نگاهی گذرا به فهرست شرکت‌های خدمات پرداخت، به این نتیجه می‌رسیم، ۸ شرکت PSP، یا سهام عمده آنها برای بانک‌هاست یا به صورت صددرصدی، بانک‌ها مالکیت آنها را در اختیار دارند.
وجود دلایلی مثل صادر نکردن مجوز شرکت‌های PSP از سال ۱۳۹۱، آغاز به کار رسمی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) و نبود رقبای جدید و نوظهور در این عرصه، می‌تواند یکی از دلایل به‌‌کار نگرفتن فناوری‌های جدید باشد، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های گذشته، در حوزه درآمدزایی، متکی به کارمزد پرداختی بانک‌ها بودند و دلیلی برای تلاش بیشتر نمی‌دیدند.
البته در چند سال گذشته، افزایش هزینه‌ها، ثابت ماندن کارمزد دریافتی و علاوه بر آن، بخشیدن قسمت بزرگی از درآمدها به پذیرنده‌ها در یک رقابت ناسالم، باعث شده آستانه سود این شرکت‌ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که هفته گذشته، بانک مرکزی، ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را ابلاغ کرد که طبق آن، قرار است مجوزهای جدیدی در این حوزه، در صورت تایید رگولاتوری بانکی ارائه شود.
از این‌رو، در یکصد و سیزدهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (چهارمین برنامه اقتصاد مدرن)، با موضوع «بررسی مستند جدید ضوابط تاسیس شرکت‌های PSP» که با حضور داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برگزار شد، دلیل ارائه مجوزهای جدید PSP که به گفته متخصصان، به خاطر میزان سرمایه اولیه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، راه را برای بسیاری از فعالان این حوزه بسته و نیز برخی دیگر از ابهامات مستند، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست. حامیان این میزگرد، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و شرکت تارا هستند.
- در هفته گذشته، بانک مرکزی، مستند جدیدی ارائه کرد که مانند مستند کیف پول الکترونیک، همه فعالان صنعت، سال‌ها منتظر آن بودند. البته مستند کیف پول، مشکلات خاص خود را دارد که موضوع بحث این برنامه نیست. بانک مرکزی در این مستند، با دادن مجوزهای جدید به شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) تابوشکنی کرد. در بین این ۱۲ شرکت PSP که از گذشته، مجوز داشتند، به خاطر این انحصار جذاب، برخی حاضر بودند یک برگ مجوز مربوط به یکی از PSPهای انتهای جدول را ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری کنند اما صاحب این PSP، راضی نبود. مبلغ از یک عددی شروع شد اما هیچ‌وقت نفروختند. فکر می‌کنم با این مجوز جدید، ارزش آن عدد برای خرید مجوز از بین رفت. لطفا به عنوان اولین پرسش بفرمایید بانک مرکزی با چه هدفی، این انحصار را شکست و قرار است چه اتفاقی در این حوزه بیفتد؟
مقررات اولیه ما به سال‌های ۹۰ و ۹۱ برمی‌گردد که بانک مرکزی، ضوابط اولیه شرکت‌های پرداخت را صادر کرد. همان موقع بنا بود بعد از سه سال فعالیت این شرکت‌ها، یعنی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ این مقررات، بازبینی و مجوزهای جدید، مجددا داده شود ولی در طول اجرای این کار، با یک‌سری مشکلات مواجه بودیم. یکی از مشکلات این بود که بعضی از مقرراتی که در ضوابط اولیه گذاشتیم، اجرا نشد مانند ترکیب سهامداری. همچنین شاپرک درباره کم کردن پایانه‌های فروش یا کم‌تراکنش، الزاماتی را مطرح کرد اما در اجرا، مقرراتی که فکر می‌کردیم طی سه سال تثبیت شود و بانک مرکزی، مجددا بر اساس آن، مجوزهای جدید را بدهد، انجام نشد و حدود شش هفت سال، یعنی تا سال ۹۷ طول کشید. از سال ۹۷، خصوصا بعد از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به بانک مرکزی، بحث اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی مطرح شد که در پاسخ به این مصوبه، بخشی از کار به شرکت‌های پرداخت‌یار واگذار و موجودیت جدید در شرکت‌های پرداخت ایجاد شد. از سال ۹۷، این اعطای مجوز جدید در بانک مرکزی، به شدت تقویت شد. در این زمینه، چند نکته وجود دارد. نکته اول اینکه برخی شرکت‌ها، بورسی بودند. بنابراین وقتی قرار است مجوز داده شود، باید نگران شرکت‌های بورسی می‌بودیم تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود. نکته دوم اینکه سهامدار عمده برخی از این شرکت‌ها، بانک‌ها بودند که حاضر به واگذاری سهم‌شان نبودند و طی آن چند سال قبل، این اتفاق نیفتاد. پس مقررات جدید باید طوری می‌بود که خودش را با مقررات فعلی منطبق کند. نکته سوم اینکه بانک مرکزی بسیار نگران بود از اینکه اگر شرکت‌های جدید مجوز بگیرند، آیا موجب خواهد شد که پایانه‌های پوز فیزیکی در مغازه‌ها اضافه شود یا خیر. الان حدود ۹ میلیون یا ۸ میلیون و خرده‌ای پوز داریم. سوال این بود که اگر شرکت‌ها در رقابت با همدیگر، پوزهای فروشگاهی را زیاد کنند، چطور قابل کنترل است؟ نکته چهارم اینکه این نگرانی وجود داشت که برخی از این شرکت‌ها غیرفعال بودند و به دنبال ادغام آنها بودیم تا شرکت‌های جدید ایجاد شوند. تمام این مدل‌ها، شیوه‌ها و روش‌های مختلف در کارگروه‌های گوناگون در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم بخشی از وضعیت فعلی را ساماندهی کنیم نه اینکه لزوما بهترین پاسخ باشد. در نهایت، تمام این تلاش‌ها، منجر به صدور مصوبه جدید شد که تصویب آن در بانک مرکزی، حدود ۸ تا ۹ ماه طول کشید. حوزه‌های مختلف بانک مرکزی اعم از اقتصادی، حقوقی و نظارت، بعد از تدوین پیش‌نویس، نظرات خود را ارائه کردند و موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مصوبه هیئت امنا و پولی – بانکی صادر شد. بالاخره در اردیبهشت امسال، توانستیم این کار را انجام دهیم تا بدون اینکه از نظر تعداد مجوز، محدودیت داشته باشیم، این سیگنال را به بازار بدهیم که بانک مرکزی، محدودیتی در این حوزه ندارد و هرکس طبق ضوابط، می‌تواند مجوز فعالیت، در حوزه شرکت‌های پرداخت را دریافت کند.
- کار سنگینی بوده است. با این حال، همین مستند اولیه درباره مجوز و ضوابطی که صادر شده، یک جاهایی ابهام دارد که موضوع اصلی برنامه امروز است. در این مستند، فهرست اسامی و میزان آورده سهامداران مطرح شده است. گویا بانک‌ها با سهام ۵۱ درصد حتما باید جزء سهامداران اصلی باشند. آنچه برداشت کردم این است که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیشتر از ۱۰ درصد، سهم داشته باشند. مثلا مجموعه‌هایی مانند همراه اول، ایرانسل یا شرکت‌های بزرگ در عرصه فناوری، سال‌ها منتظر بودند مسیر این مجوز باز شود تا آنها حضور پیدا کنند. با این روش، قادر به اخذ مجوز نیستند و دوباره پشت درهای بسته ماندند. پرداخت‌سازهایی که سال‌ها کار کردند و می‌توانستند برای کسب مجوز اقدام کنند، به دلیل سرمایه سنگین ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قادر به حضور نیستند. تازه باید نقد باشد نه تسهیلات و بانک مرکزی، احراز کند و این موضوع، یک پیش‌نیاز است. در اینجا سهامداری چگونه است؟ مثلا اگر همراه اول با ۱۰ شرکت زیرمجموعه اقدام کند، آیا می‌تواند با شرکت‌های زیرمجموعه خود چندتا ۱۰ درصد به این فرایند وارد شود و سهم بانک، ۵۱ درصد باشد یا اینکه ماجرا، چیز دیگری است؟
پاسخ سوال شما درباره اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی این است که هر شخص، حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام داشته باشد. مثلا شرکت همراه اول و شرکت‌های تابعه، از نظر این ضوابط، یک شخص حقوقی محسوب می‌شوند و هم خودشان و هم زیرمجموعه‌های آنها، نمی‌توانند هرکدام به طور جداگانه، ۱۰ درصد سهام بگیرند.
- مخابرات ایران و سهامدار عمده خود همراه اول چطور؟
عرض کردم هر شخص حقیقی و حقوقی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ۱۰ درصد می‌تواند سهام داشته باشد. مخابرات ایران به عنوان یک شخص حقوقی، می‌تواند ۱۰ درصد سهامدار باشد و اگر مخابرات ایران در همراه اول، سهامدار است، در حقیقت در مدل سهامداری غیرمستقیم محاسبه می‌شود. البته این مانع سهامداری همراه اول نمی‌شود اما طبیعتا میزان سهام همراه اول، ۱۰ درصد نخواهد بود.
- مثلا ۵ درصد مخابرات ایران و ۵ درصد همراه اول باشد؟
بله. رابطه سهامداری بین این دو تعیین می‌کند که هرکدام چقدر داشته باشند. چون در مستند، ذکر شده هر شخص حقیقی یا حقوقی، حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد سهامداری کند.
- حالا اگر یک بنگاه بزرگ تجاری، چهار شخص حقیقی بگذارد و وکالت بلاعزل هم در سهام بگیرد، چطور؟ می‌توان گفت شخص حقیقی، پول گذاشته و پول هم از یک جای مشخص است که گویا باید طبق مستند، احراز شود. پشت پرده، شخصیت حقوقی یک وکالت بلاعزل هم گرفته تا شخص نتواند با سهام، کاری انجام دهد. اگر از این ترفند استفاده شود، با توجه به اینکه شناسایی، سخت است، چه اقدامی انجام می‌دهید؟
اصولا وکالت‌های پشت‌پرده و بلاعزل، یکی از مشکلات تمام حوزه‌هاست. تنها راه‌حلش این است که بانک مرکزی، سرویسی را در جایی داشته باشد تا این وکالت‌ها را ببیند، وگرنه غیر از این، اگر مطلع نباشیم و یک شخص حقیقی، سهامدار شود و وکالت بدهد، کاری نمی‌توان کرد. در خصوص دسترسی به وکالت‌نامه‌ها، نه فقط برای این ضوابط، بلکه برای تسهیلات، مسکن و سایر خدمات بانکی در حوزه ذینفع واحد و مالک واحد، که دستورالعمل مهم بانک مرکزی است، حوزه‌های نظارت و فناوری بانک مرکزی، کاملا با سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه در ارتباط هستند تا این اطلاعات را داشته باشند. اینکه چقدر به واقعیت بپیوندد تا الان اتفاق نیفتاده اما تنها راه آن، همین است. اگر اجازه بدهید درخصوص کل فرایند توضیح بدهم.
- در مستند اشاراتی کرده‌اید که درگاه ملی ثبت‌نام را شروع کند…
بله ما موافقت اصولی داریم، اجازه‌نامه اولیه و اجازه‌نامه تاسیس داریم، مجوز فعالیت داریم، مجوز فعالیت ما سه ساله و پنج ساله است. اگر اینها در سوالات بعدی شما وجود دارد که در همان موقع به آن می‌پردازیم وگرنه ذکر این موارد، می‌تواند چشم‌‌انداز کلی از این مستند و منطق ورای آن، در اختیار مخاطبان برنامه قرار دهد.
- البته مخاطبان برنامه که متخصصان صنعت بانکی هستند، اطلاع دارند این مستند به طور کامل در سایت بانک مرکزی قرار دارد. اگر احازه بدهید به خاطر ضیق وقت، به بند بند این مستند بپردازیم. یک نکته هم عرض کنم همان‌طور که آقای محمدبیگی اشاره کردند اگر دوستان این فرایند را دور بزنند، شاید الان نتوان شناسایی کرد اما اگر دو روز آینده، اتفاق بیفتد، مطمئنم بانک مرکزی تا تعلیق مجوز هم پیش می‌رود.
اصلا یکی از مدارکی که شخص حقیقی یا حقوقی اظهار و امضا می‌کند، همین است که فرد اعلام کند در جای دیگری سهامدار نیست. این فرم واحد توسط بانک مرکزی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و چنانچه در هر مرحله، به هر شکلی، خلاف آن ثابت شود، بانک مرکزی حق دارد تا ابطال مجوز پیش برود.
- کار درست اما سختی است. البته بنده موافق این ۱۰ درصدها، نیستم که در ادامه بحث به آن می‌پردازیم. در بخشی از این مستند اشاره شده بانک باید ۵۱ درصد سهم داشته باشد. الان حدود ۸ یا ۹ بانک در شرکت‌های PSP سهامدار هستند. فکر نمی‌کنم آنها مجددا بتوانند سهامدار شوند. درست است؟
بانک‌هایی که شرکت PSP یا بیش از ۵۱ درصد سهام یک شرکت PSP را دارند و عملا مالک آن شرکت محسوب می‌شوند، نمی‌توانند درخواست تاسیس یک شرکت دیگر را بدهند. البته این موضوع، دلیل دارد که می‌توانم منطق آن را برای هر کدام از اینها….
- فکر می‌کنم به خاطر دامپینگ نکردن و تنظیم بازار است.
دامپینگ نکردن، یکی از دلایل آن است. الان بحثی در جامعه نخبگان وجود دارد و بانک مرکزی از اتفاقی که در سال ۹۱ در این مستند اتفاق افتاد، عقبگرد کرد. در سال ۹۱ گفته شده بود شبکه پرداخت از شبکه بانکی جداست اما الان همه‌چیز را به بانک‌ها داده است. این، موضوعی است که قابل تامل و بررسی است. در سال ۹۶، سندی در شورای پول و اعتبار مصوب شد که مشخص می‌کرد نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های مختلف مانند اوراق بهادار و… چگونه باشد. این هم در سایت بانک مرکزی موجود است. این مصوبه در سال ۹۸ هم به‌روزرسانی شد اما این بخشی که عرض می‌کنم، تغییری نکرد. در سال ۹۶، در این مصوبه، فعالیت‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعریف شد. نکته اول اینکه یکی از موضوعات موردتوجه، پذیرش و پردازش تراکنش‌های بانکی بود. شورای پول و اعتبار، این موضوع را از سال ۹۶ به عنوان یک فعالیت بانکی تلقی کرد. من از «فعالیت بانکی» صحبت می‌کنم نه «عملیات بانکی». عملیات بانکی در بازار متشکل پولی تعریف شده که مباحث واسطه‌گری وجوه، دریافت سپرده‌گذاری و مانند آن است اما فعالیت بانکی، آن چیزی است که بانک، در راستای تسهیل عملیات بانکی انجام می‌دهد مانند صرافی، لیزینگ یا کاری که بانک‌ها با دستگاه‌های پوز، در حوزه تجمیع وجوه می‌کنند. این اتفاق در سال ۹۶، مقداری قضیه سال ۹۱ را تحت‌الشعاع قرار داد؛ یعنی شورای پول و اعتبار، عملا کار پذیرش و پردازش تراکنش‌های کارتی که بخشی از آن در شبکه پوز بود، به عنوان فعالیت بانکی تلقی کرد. نکته دوم واقعیت بازار بود. همان‌طور که اشاره کردید از این ۱۲ شرکت PSP، حدود شش هفت شرکت، بانکی هستند و به راحتی می‌توان محاسبه کرد چه بخشی از سهم بازار توسط کدام یک از این شرکت‌ها، در حال مدیریت است و اطلاعات آن در سایت شاپرک موجود است. آنچه در بازار اتفاق افتاد، نشان داد و نشان می‌دهد شرکت‌هایی که به شکلی با بانک‌ها، ارتباط و تعامل یا رابطه مالکیتی دارند، معمولا سهم بازار بیشتری دارند. این اتفاق در واقعیت رخ داد. شاید ر سال ۹۱، بانک مرکزی نمی‌خواست این‌طور باشد اما در عمل، این اتفاق افتاد. در مصوبه جدید، به استناد مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار و اتفاقات بازار، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را عملا به عنوان شرکت‌هایی تلقی می‌کنیم که فعالیت بانکی انجام می‌دهند. بنابراین این شرکت‌ها باید در اختیار بانک باشند یا حداقل سهامدار عمده آنها باید بانک باشد و نمی‌توانند در حوزه غیربانکی باشند. به همین دلیل در سند گفته شده، حداقل، ۵۱ درصد سهام آنها، متعلق به بانک‌ها باشد.
- گفته می‌شود کشورهای جهان اول در آینده، بانک ندارند و شرکت‌های حوزه فناوری با توجه به اینکه در لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند و عملا سرویس‌های خاصی به مشتری می‌دهند، مسیر بانکداری را در دنیا تغییر خواهند داد. الان ۳۲ بانک داریم که البته تعدادی هم ادغام شده‌اند. دیشب سایت بانک مرکزی را نگاه می‌کردم، دیدم هنوز قوامین و سینا بر روی سایت قرار دارد که همه اینها باید در قالب بانک سپه باشند و تعداد دقیق بانک‌ها مشخص شود. به هر حال همه این بانک‌ها به همراه ۱۲ شرکت PSP در حال فعالیت هستند اما هیچ خلاقیت و نوآوری نداشته‌ایم. دیروز با یکی از دوستان حوزه بانکی صحبت می‌کردم. پرسیدم شما مجوز شرکت PSP را می‌گیرید؟ گفت چرا نگیریم؟! تجربه در مملکت ما نشان داده یک مجوز می‌خریم، یک ساختمان هم به ارزش ۸۰۰ میلیارد با منویات بانک مرکزی معرفی می‌کنیم، ۲۰۰ میلیارد هم داریم، وضع‌مان هم خوب است. دو روز دیگر، همین مجوز را با قیمت بالاتر با سود بیشتر می‌فروشیم. آنچه تا کنون اتفاق افتاده، همین است. تنها در حوزه مجوزهای MVNO بود که رگولاتور بانکی، مجوز فروخت و بانک‌ها شتاب‌زده این مجوز را گرفتند اما هیچ ارزشی برای آنها ایجاد نکرد. با این حال، در حوزه PSP ها، چون این ارزش اتفاق افتاده، همه تمایل به دریافت مجوز دارند. در این حالت، اگر تعدادی بازیگر وارد کنیم که هدف‌شان صرفا گرفتن مجوز است نه دادن خدمات، اقدام مناسبی نیست. الان فین‌تک‌ها، با مدلی که بحث واگذار مجوز مطرح شده، نمی‌توانند ورود کنند؛ حتی آنهایی که خوب کار می‌کنند و سهم بازار خوبی در حوزه پرداخت‌سازی دارند، قادر به دریافت مجوز نیستند. الان همراه اول، ۶۰ میلیون مشترک دارد. قاعدتا اگر مسیر برای این شرکت یا مشابه آن باز می‌شد، مشکلی برای سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی نداشتند و ورود می‌کردند. مشکل اپراتورها در عدم تعامل با بانک‌ها این بود که فرمان کسب‌وکاری در دستان چه کسی باشد. اپراتورها می‌گفتند ما باید سهامدار عمده باشیم و مجوز را می‌خریم اما آن‌قدر قیمت‌ها را بالا می‌بردند که نه طرف، فروشنده بود و نه خریدار، راضی به خرید می‌شد. وقتی می‌گوییم در دنیا، شرکت‌های فناوری، قرار است جای بانک‌ها را بگیرند، چرا این فرصت را از دیگر شرکت‌ها می‌گیریم؟ البته شاید به خاطر ارتباط خوب بانک‌ها با بانک مرکزی، فشار آنها بوده که نگذاشته این مسیر باز شود.
خیر فشار بانک‌ها نبود. بنده در بانک مرکزی به عنوان یکی از کسانی که در تدوین این مستند نقش داشتم، به صراحت عرض می‌کنم فشار از طرف بانک‌ها نبود.
- نگران نیستید با این مدل، نوآوری، حذف شود. اگر اینها نوآور بودند، وضعیت این‌طور نبود. از مدیران بانک‌ها عذرخواهی می‌کنم اما واقعیت این است که متاسفانه در حوزه خدمات بانکی، نوآوری نداریم در حالی که کارهای زیادی می‌شد انجام داد و بانک مرکزی در چند سال اخیر، نشان داده همراهی می‌کند. در حوزه لندتک و نئوبانک، نگاه بانک مرکزی فناورانه‌محور شده و سختگیری نمی‌کند اما باز هم بانک‌ها نوآوری نکردند. حالا تکلیف چیست؟ به عنوان یک شهروند، چرا نباید خدمت جدید بگیریم؟
دو موضوع را باید از هم تفکیک کنیم. اینکه بانک‌ها با شرکت‌های فناوری در حوزه‌های فناورانه جدید مشارکت کنند، یک نکته است. از زمانی که در سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۷، مقررات PST2 صادر شد و اتحادیه اروپا، بانک‌ها را موظف کرد که این همکاری را انجام دهند و الزام رگولاتور پشت آن بود، این اتفاق در دنیا هم رخ نداد. بحث مقررات که ما درباره آن صحبت می‌کنیم با مدلی که در دنیا بین بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک شکل گرفت، متفاوت است. در کشورهای دیگر نیز مشاهده کردند بانک‌ها، برای خودشان کارهایی می‌کنند و از طرف دیگر، این شرکت‌ها هم وجود دارند. رگولاتور برای اینکه دست اینها را در دست همدیگر قرار دهد، مقرراتی وضع و اعلام کرد باید این اتفاق بیفتد اما این امر، به این معنا نیست که account keeping را غیربانکی بداند. هنوز همه دنیا می‌گویند پول مشتری و حساب مشتری در بانک است و بانک، ضامن دارایی مشتری است. هیچ‌جای دنیا آن را واگذار نکرده است. حداقل تا آنجا که بنده می‌دانم. شاید در حوزه نئوبانک‌ها و مباحث جدید، چنین جایی باشد اما همگی مسئولیت را به بانک داده‌اند.
- همین الان ۱۲ شرکت PSP داریم که این مدل، در آن زمان اتفاق نیفتاد. مثلا پشت سر شرکت‌های آپ، دماوند کارت و فن‌آوا، بانکی وجود ندارد. شما اشاره کردید PSPها قرار است فعالیت بانکی انجام دهند نه عملیات بانکی. پول در بانک‌ها، سر جای خودش است. فکر می‌کنم طبق این مستند، دماوند کارت و آپ باید یک سهامدار ۵۱ درصدی بانکی پیدا کنند و بانک کشاورزی هم اگر تمایل دارد ۵۱ درصد سهم داشته باشد و خودش مجوز PSP بگیرد، باید ۳۰ درصد سهم آپ، را به ۱۰ درصد برساند و یک مجوز ۵۱ درصدی با مجوز جدید بگیرد.
منظورتان از اینکه اتفاقی نیفتاد، چیست؟
- از جهت این نگرانی که فعالیت بانکی را دست PSPها ندهیم. چرا وقتی دماوند کارت، فن‌آوا و آپ که بانک، پشت آنها نیست و کار می‌کنند، باید ۵۱ درصد سهام عمده آنها در دست بانک باشد؟ این موضوع را درک نمی‌کنم! شما مسیر مجوز دادن به PSPهای جدید را باز کردید اما باز هم آن را به بانک‌ها، محدود کردید. در مستند اشاره شده معاونت نظارت بانک مرکزی، باید بانک‌هایی که تمایل به اخذ مجوز دارند، تایید کند. طبق دیتای بنده، با فرمولی که در ذهن معاونت نظارت بانک مرکزی است، الان دو سه بانک، بیشتر نمی‌توانند این مجوز را دریافت کنند. درست است؟
درباره آپ که اشاره کردید بخشی از سهام عمده آن، در دست بانک کشاورزی است، باید عرض کنم قبلا ۳۸ درصد سهام در اختیار این بانک بود که ۸ درصد آن را واگذار کرد. در این زمینه، نمی‌توان گفت بانک کشاورزی، هیچ تاثیر و نقشی در پیشرفت و جذب بازار و مشتری نداشته است. درخصوص سهامدار بودن و مدیریت کردن، به هرحال این سهامدار باید سیاست‌ها و راهبرد کلی را برای شرکت تعریف کند؛ یعنی اینکه…
- منظور شما این است که اگر یک بانک، پشت شرکت PSP باشد، آن شرکت، سهم بازار راحت‌تری می‌گیرد. درست است؟
شما بقیه شرکت‌های PSP مانند سامان، به‌پرداخت ملت، پاسارگاد، ایران کیش و… را ببینید. اینها واقعیت‌های بازار است. سهم بازار شرکت‌های PSP که بانکی پشت آن نیست، فارغ از درصد سهام بانکی (وقتی می‌گوییم بانکی پشت آنها نیست، یعنی زیر ۱۰ درصد سهام بانکی دارند) را با سایر PSPهایی که بانک، پشت‌سر آن است، مقایسه کنید.
- اتفاقا به جای خوبی رسیدیم. ۳۰ درصد سهم آپ در اختیار بانک کشاورزی است. الان سهامدارها با مشکلات سیاسی یا کاری یا هر چیزی مواجه شدند و دیگر بانک کشاورزی، دستگاه‌های پوز را از آپ اجاره نمی‌کند و از سایر جاها می‌گیرد، در حالی که خودش سهامدار است. با این حال، بحث این است آن فین‌تکی که می‌تواند بازار را به هم بریزد و اتفاق جدید را رقم بزند، با این مستند جدید، فقط با ۱۰ درصد می‌تواند ورود کند که در برابر سهامدار عمده، تاثیرگذار نیست، مگر اینکه سهامدار خودش هوشمند باشد. مانند شرکت آپ که بر خلاف همه PSPها، به جای تمرکز بر پوز، روی اپلیکیشن کار کرد و توانست فاصله معناداری در این حوزه با سایر شرکت‌ها پیدا کند و مسیرش را به درستی تغییر دهد. الان مشکل اینجاست که بازیگر بزرگی مانند همراه اول یا یک فین‌تک نوآور، نمی‌تواند سهامدار عمده باشد که خودش تصمیم بگیرد. با این مستند، این قسمت کار، خراب شده است! احساس من این است که با وجود بانک‌ها، یک دیدگاه این است که مجوز بگیریم، پولش را داریم و این مجوز را گوشه‌ای می‌گذاریم و گران‌تر می‌فروشیم یا…
خیر این‌طور نیست. ببینید شما این موضوع را چند بار تکرار کردید! ما در همین ضوابط، چارچوبی را مشخص کردیم که در ضوابط قبلی نبود اما در این مستند ذکر شده است. در این مستند گفته شده اگر مجوزی دریافت و روی طاقچه گذاشته شود، سال به سال، صورت‌های مالی این شرکت برای بانک مرکزی ارسال و ارزیابی می‌شود. بعد از سه سال، اگر چهار درصد سودده نباشد و زیان‌ده باشد یا نسبت آنی و نسبت بدهی، بر اساس ضوابط نباشد، مجوز آن باطل می‌شود. وقتی تعداد مانند قبلا به ۱۲ شرکت PSP، محدود بود، واقعا ابطال مجوز، به همین میزان سخت می‌شد اما وقتی شرایط بازتر می‌شود، بانک می‌داند اگر وارد این بازار شود، از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، حداقل باید ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک آورده شود و نسبت به آن آورده، حساس است. همه‌جای دنیا، مجوز بانک مرکزی، پرهزینه است و مجوز ارزان ندارد. این‌طور نیست بانک مرکزی، به راحتی مجوز بدهد. هزینه‌ای که عرض می‌کنم هم از منظر…
- بله منظورم این نیست که شما مجوزفروشی می‌کنید.
منظورم از پرهزینه بودن این نیست که بفروشند. منظور این است که شرایط گرفتن مجوز ار بانک مرکزی، سخت است. اگر در ترکیه یا امارات بخواهید یک مجوز از بانک مرکزی بگیرید، متوجه این موضوع می‌شوید. در همین کشورها ممکن است به عنوان فین‌تک با شبکه بانکی، تعامل داشته باشید. الان مگر در شبکه بانکی ما، شرکت فین‌تک، کم داریم که با بانک‌ها در حوزه API و سایر موارد، تعامل می‌کنند؟ مگر بانک مرکزی، در این زمینه، مانع ایجاد کرده است؟ اگر بانک‌ها مسئولیت را پذیرفته‌اند، اتفاقا بانک مرکزی، بانک‌ها را تشویق می‌کند که با این شرکت‌های فین‌تک، کار و مشارکت کنند اما اگر شرکت فین‌تک، بخواهد از بانک مرکزی، مجوز فعالیت بانکی بگیرد، این کار، به شدت پرهزینه و پیچیده است. الان بخش زیادی از این هزینه مانند سرمایه‌گذاری اصلی برعهده بانک‌ها گذاشته شده و گفته شده بانک، مسئولیت اصلی را می‌پذیرد. همچنین برای فین‌تک‌ها و شرکت‌های کوچک که ایده، خلاقیت و نوآوری دارند، جایگاهی دیده شده و می‌توانند تا ۱۰ درصد در این مجموعه سهم داشته باشند و به جای ۱۰۰۰ میلیارد با ۱۰۰ میلیارد تومان، همراه با یک بانک فعالیت کنند. اینکه بانک اجازه بدهد یا ندهد، باید مانند اتحادیه اروپا عمل کنیم و از طریق بانکداری باز برای شرکت‌های فین‌تک در این حوزه، موضوع را حل کنیم. بخش دیگر هم بازار است. اینکه معتقد باشیم این ۳۰ و خرده‌ای بانک با تمام شرکت‌های فین‌تک در تعارض هستند و اینکه شمشیر بسته‌اند تا گردن هر شرکت نوآور را بزنند، این‌طور نیست! بسیاری از این بانک‌ها، دنبال ایده جدید هستند. البته قبول دارم برای شرکت‌های کوچک و جدید، کار سختی است که با ارگانی مانند بانک تعامل کنند. ما باید کار دیگری را در بانک مرکزی تمام کنیم که این کار، ضوابط بانکداری باز است. ما باید مسیرهایی را باز یا بانک‌ها را ملزم کنیم که با این شرکت‌ها تعامل کنند. این، موضوع دیگری است.
- بله این موضوعی است که PST2 به آن اشاره دارد؛ یعنی شرکت فین‌تک را به رسمیت می‌شناسد و احراز کرده، حالا بانک، ملزم است هرچه فین‌تک مدنظر دارد، به او بدهد. نکته اینجاست که در مستند جدید، سهم بانک، «حداقل» باید ۵۱ درصد باشد؛ یعنی سهم بانک در صورت تمایل، می‌تواند ۱۰۰ درصدی باشد؟
بله اما یک «ولی» دارد. در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها، دو قاعده تعیین‌کننده داریم که مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند، تعیین می‌کند؛ یعنی همان شرکتی که کار بانکی انجام می‌دهد مانند صرافی، لیزینگ، PSP یا مانند آن. در این دستورالعمل گفته شده، مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این شرکت‌ها، حداکثر می‌تواند ۲۰ درصد سرمایه پایه آنها باشد. بنابراین این‌طور نیست که بانک بتواند ۱۰۰ درصد سهام شرکت را داشته باشد. در جایی از دستورالعمل گفته شده حوزه نظارت بانک مرکزی باید بانک را به عنوان یکی از موسسان، تایید کند. در اینجا، بانک، درخواست تاسیس شرکت را می‌دهد و بر اساس آن، درصد خودش و سایر افراد را مشخص می‌کند. حوزه نظارت بانک مرکزی، آورده بانک را با سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک، تا کنون در حوزه‌های مختلف انجام داده و میزان کفایت سرمایه، سرمایههای نظارتی و نسبت‌های کفایت سرمایه با همدیگر مقایسه می‌کند. اگر بانک اجازه داشت و آن میزان، سرمایه‌گذاری را داشته باشد، می‌تواند سهام کامل را در اختیار بگیرد وگرنه بانک باید زیر آن میزان، تقاضا کند. مثلا ممکن است بانک، متقاضی ۷۰ درصد سهام یک شرکت باشد اما سرمایه پایه و مجموع سرمایه‌گذاری‌هایش در شرکت‌هایی که فعالیت بانکی انجام می‌دهند، بیش از ۵ درصد به بانک، اجازه ندهد، بنابراین تا همین سقف می‌تواند اقدام کند. به همین دلیل، در ضوابط گفته شده بانک‌ها و موسسات تا سقف ۵۱ درصد می‌توانند سهم داشته باشند؛ یعنی اگر در ضوابط می‌گفتیم یک بانک، ۵۱ درصد، قطعا با دستورالعمل شورای پول و اعتبار، با مشکل مواجه می‌شدیم. الان این بانک، باید سراغ بانک‌های دیگر برود و با همدیگر ۵۱ درصد شوند و مابقی آن به بخش خصوصی داده شود. حتی ممکن است سه بانک با همدیگر بیشتر از ۵۱ درصد نشوند و مجبور شوند بقیه را به بخش خصوصی بدهند. احتمال این اتفاق، زیاد است. ما می‌دانیم الان وضعیت چگونه است. درباره سوال بعدی شما باید عرض کنم ما می‌دانیم طی سال‌های گذشته، چندین دلیل باعث شده، حال شبکه بانکی خوب نباشد. یک دلیل این است که هزینه خدمات شبکه بانکی بالاست. الان هزینه صدور یک کارت، ۳۳۰۰ تومان است و حتی اینکه قصد داریم قیمت آن را به ۷۰۰۰ تومان افزایش دهیم، کلی دغدغه داریم. الان اگر مردم فراموش کنند کارت‌شان را از خانه بردارند و قصد تقاضای المثنی کنند، قطعا هزینه بازگشت به منزل و رفتن به بانک، بیشتر از ۳۵۰۰ یا ۷۰۰۰ تومان است و بنابراین تقاضای المثنی می‌دهند! بانک‌ها ما از عملیات بانکی و فعالیت بانکی پول درنمی‌آورند. این، مشکل اصلی است. در بانک مرکزی، در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و البته در سال ۹۹، در زمان ریاست آقای همتی، نیز اقداماتی انجام شد. الان در حال بازبینی نرخ کارمزدها هستیم تا مقداری به واقعیت نزدیک شود اما قطعا به قیمت تمام‌شده نمی‌رسد. موارد دیگر به تسهیلات تکلیفی، نکول تسهیلات و دارایی‌های منجمد برمی‌گردد. البته بخشی هم به راندمان و کارآیی خود شبکه مربوط است. این پکیج باعث شده، حال بانک‌های ما خوب نباشد. اینکه چه تعداد از بانک‌های فعلی، می‌توانند از شاخص‌های نظارتی مدنظر حوزه نظارت بانک مرکزی عبور کنند و مجوز بگیرند، زیاد نیستند. البته نمی‌توانم الان تعداد ذکر کنم چون به حوزه نظارت و اعداد و ارقام آنها بستگی دارد و آنها کاملا بر وضعیت مالی بانک‌ها سوار هستند. بانک‌هایی که PSP و سهام بالای ۵۱ درصد دارند و بانک‌هایی که وضعیت مالی خوبی ندارند، قطعا از قضیه صدور مجوز خارج می‌شوند. از بین بانک‌های باقی‌مانده که در این شرایط، قادر بوده‌اند از ثبات و شرایط مالی خوبی برخوردار شوند و خودشان را با استانداردها منطبق کنند، مطمئنا هم با شرکت‌های فین‌تک کار می‌کنند و هم از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌نمایند. بنده این موضوع را قول می‌دهم! اگر این کار را نکرده بودند، وضع‌شان این‌طور نبود. بانک‌هایی که قادر به گرفتن مجوز هستند، حتما این دغدغه را دارند که با فین‌تک‌ها تعامل کنند و بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت می‌کند.
- با شرایطی که اشاره کردید دو بانک، چنین موقعیتی دارند. البته یادم باشد بعدا جایزه‌ام را از آنها بگیرم! (با خنده). فکر می‌کنم بانک خاورمیانه و بانک کارآفرین، کفایت سرمایه خوبی دارند و می‌توانند مجوز شرکت PSP بگیرند. یک تقلب به شرکت‌هایی که دنبال مجوز هستند، رساندم که زودتر به سراغ این دو بانک بروند!
بنده این را نمی‌دانم و شما اشاره می‌کنید. ظاهرا اطلاعات نظارتی شما بیشتر از بنده است!
- لطف دارید! یکی از بندهای مستند جدید، درباره ارائه طرح کسب‌وکار، مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. شرکت‌های PSP، سرویس کارت به کارت می‌دهند که جنابعالی اشاره کردید فعالیت بانکی است اما بانک‌ها می‌گویند عملیات بانکی است. علاوه بر اینها، سرویس دستگاه کارت‌خوان، IPG اینترنت و موبایل داده می‌شود و خدمات دیگری نیست. البته قرار است کیف پول ایجاد شود که PSPها می‌توانند به عنوان راهبر ورود کنند. ضمن اینکه EMV، تپنگو و مانند آن، عملیات و روش‌هاست نه کسب‌وکار. مشخصا کسب‌وکار در این حوزه به چه معناست؟
بیشتر منظور این بوده که آیا کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، درک و بینش درست از حوزه پرداخت و اینکه در چه حوزه‌هایی قرار است فعالیت کنند، دارند یا خیر. در این طرح کلی کسب‌وکار، وارد جزییات نمی‌شویم اما در این حد که سهامدار و سرمایه‌گذار فعال در این عرصه، انتظار نرخ بازگشت سرمایه دارند، اینکه این بازگشت سرمایه، طی چند سال اتفاق می‌افتد و در چه عرصه‌هایی قرار است فعالیت کنند، ورود می‌کنیم. مثلا آیا تمرکز بیشتر، در حوزه مجازی و کیف پول است یا فیزیکی؟ اگر در حوزه پایانه‌های فروشگاهی است، با توجه به محدودیت ماده ۲۲، چطور می‌خواهند این محدودیت‌ها را مدنظر قرار دهند؟ در طرح کسب‌وکار، هدف، بیشتر پاسخ به این سوالات است و برای آن چارچوبی را تنظیم کرده‌ایم تا مطمئن شویم سهامدار و سرمایه‌گذار، با آگاهی و بینش وارد این عرصه می‌شوند و اینکه تحلیل و برداشت درست از کسب‌وکار حوزه پرداخت دارند یا خیر.
- عملا دوست دارید بازیگرانی وارد این عرصه نشوند که بگویند دوست داریم پول‌مان را آتش بزنیم. مانند کاری که الان PSPها انجام می‌دهند و از درآمدشان به پذیرنده‌ها می‌دهند و این موضوع، بلای صنعت پرداخت شده است. الان شما برنامه را به‌گونه‌ای پیش می‌برید که آن بازیگر کارنابلد، به دلیل وضعیت مالی مناسب، بازی را به هم نزند. درست است؟
بله دقیقا همین است. اینکه یک شرکت چون پول دارد، به راحتی وارد این عرصه شود، درست نیست. اینکه با آن پول چه اقداماتی انجام می‌شود، چه مسئله‌ای حل می‌شود و قرار است فرد کجا وارد شود، مهم است. اینها چیزهایی است که….
- این، می‌تواند سلیقه‌ای باشد چون ما چارچوب مشخصی در بیزینس‌پلن‌ها نداریم؛ خصوصا در کشور ما که قیمت دلار به سرعت تغییر می‌کند. البته نرخ دلار رو به پایین است. همچنین تحلیل پس از برجام که می‌گفتند دلار ۱۵۰۰۰ هزار تومان می‌شود، بعید است به این اعداد برسد. آرزوی ماست دولت کاری کند که هم مردم و هم شرکت‌ها به ثبات اقتصادی بهتری برسند. بسیار سخت است در کشوری مانند ما که ثبات اقتصادی ندارد، برخی موارد دیگر مانند کرونا هم مزید بر علت می‌شود. نمی‌خواهم بگویم شما سنگ‌اندازی می‌کنید، بلکه مخاطب من کسانی هستند که ورود می‌کنند، چگونه باید برنامه‌ریزی کنند که این اتفاق در مسیر درستی قرار گیرد تا از بانک مرکزی، کارت زرد نگیرند که فرایند دریافت مجوز سخت شود.
ما چارچوبی را برای طرح کسب‌وکار داریم و در قالب همان چارچوب، سوالات و موضوعات، درخواست‌ها ارائه خواهد شد. بنابراین برای اینکه طرح از حالت سلیقه‌ای خارج شود، چارچوبی برای آن درنظر گرفتیم. هرچند کسب‌وکار، چندان امکان قالب‌بندی ندارد اما تلاش کردیم دغدغه‌های‌مان را در قالب سوالات خاص، از کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، مطرح کنیم. اگر نوشتن این کسب‌وکار و پیش‌بینی این بازار، کار سختی باشد – که هست – بنابراین فعالیت در خود آن بازار، با توجه به تمام مشکلاتی که اشاره کردید، بسیار سخت‌تر از تدوین بیزینس‌پلن است.
- الان چون طرح کارمزدی درست نیست، همه رو به زیان هستند یا به این سمت پیش می‌روند؛ خصوصا با پولی که PSPها به پذیرنده‌ها می‌دهند. قبل از اینکه شرکت‌های جدید مجوز بگیرند، بهتر است این ۱۲ شرکت PSP با همدیگر تفاهم و این اتفاق را جمع کنند. اگر قرار بر همین روال باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. چرا شرکت جدید باید در بازاری ورود کند که اقیانوس قرمز است و همه با هم دعوا می‌کنند که سهم بیشتری بگیرند. وقتی الان همین شرکت‌ها گرفتارند، چرا مجوز بدهیم که شرکت‌های جدید وارد شوند و کار را سخت‌تر کنند؟ جنابعالی در اظهارات‌تان اشاره کردید قرار بانک مرکزی بر تغییر نظام پرداخت کارمزد است. اگر این اتفاق بیفتد، مدل کسب‌وکاری، هم برای PSPهای فعلی و هم شرکت‌های جدید عوض می‌شود. از ابتدای دهه ۹۰ تا الان درباره مدل کارمزدی به جایی نرسیده‌ایم. در مملکت، همه‌چیز سه چهار برابر شد اما در کارمزد بانکی هیچ اتفاقی نیفتاد. الان باید مدل‌های اشتباه که بانک‌ها کارمزد می‌دهند، عوض شود و به سمت پذیرنده و دارنده کارت برود. بانک هم باید بر اساس پلکانی که همگی درصدی از کارمزد را می‌دهند، کارمزد خودش را بدهد. تا این موضوع، درست نشود، اگر آن کسب‌وکار، طرح هم بدهد، با تغییر مدل توسط بانک مرکزی، طرحش به‌هم می‌ریزد؛ کاری که سال ۹۵ و ۹۶ هم اتفاق افتاد. آنهایی که سهم بازار بیشتری داشتند و کارمزدها را صفر کردند، ناگهان مدل، عوض و عنوان شد هرکس حساب بانک پشت PSP دارد، آن بانک باید کارمزد بدهد. این موضوع، کار را سخت کرد، بازی عوض شد و همه فرار کردند! الان دوباره این موضوع، تکرار نمی‌شود؟
مدل کارمزدی، یکی از موضوعاتی است که درباره آن، تقریبا به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم. احتمالا ما جلساتی با بانک‌ها و شاپرک‌ها نیز با شرکت‌های پرداخت خواهند داشت تا همگی بین بازیگران اصلی، اجماع ایجاد کنیم. الان نمی‌توانم زمان بدهم ولی در آینده دور نخواهد بود و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. موضوع کارمزد خدمات بانکی، زودتر و سریع‌تر از کارمزد تراکنش‌های خرید اتفاق می‌افتد و بعد از آن، دو خدمت خرید و برداشت وجه نقد را که به همدیگر طعنه می‌زنند و روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند، مدنظر قرار می‌دهیم. شاپرک و دوستان بانک مرکزی، چند سناریوی مختلف را طراحی کرده‌اند که این سناریوها تحلیل و غربالگری شده، یکی دو سناریوی اصلی از آن استخراج شده و تلاش می‌کنیم سریع‌تر در مسیر خودش پیش برود. با این حال، تا وقتی که تمام بازیگران، به این درجه از بینش اقتصادی نرسند که دادن کارمزد چه لطماتی به خودشان می‌زند، حتی اگر با وجود شرایط و چالش‌های فعلی شبکه بانکی و پرداخت کشور، مدل کارمزدی عوض شود و تمام هزینه‌ها برداشته شود، کسی چه می‌داند در اجرا، چه اتفاقی می‌افتد. وقتی این مدل اجرا می‌شود، ممکن است توافقاتی اتفاق بیفتد و معلوم نیست پشت صحنه بین بانک با پذیرنده و PSP با پذیرنده چه خواهد شد،. تا زمانی که این بینش اتفاق نیفتد، همه فقط از بانک مرکزی، انتظار درست کردن مدل کارمزد را دارند. بخشی از کسانی که به بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، خودشان مسیر رسیدن به هدف درست را خراب می‌کنند اما از بانک مرکزی می‌خواهند قطار را در ریل درست قرار دهد! این تفاهم و بینش باید در این مجموعه شکل بگیرد. امیدواریم حضور یک سهامدار مانند بانک بالای سر این مجموعه‌ها، مانع شکل‌گیری از این اتفاقات حداقل در آن نوع شرکت‌های PSP شود که سهامدار آن، بانک‌ها هستند.
- البته باید بگوییم بانک‌های خلاق! چون الان سهامدار صددرصدی هم داریم. از آقای شهریار خلیلی مدیرعامل به‌پرداخت ملت، نقل‌قول می‌کنم که در یکی از برنامه‌های قبلی اشاره کردند همه به پذیرنده کارمزد می‌دهند، ما هم می‌دهیم، چون چاره‌ای نداریم. به‌پرداخت به عنوان PSP اول بوده و تمایل نداشته کارمزد بدهد اما آن‌قدر کارمزد نداده که الان یک شرکت دیگر، PSP اول شده است! بنده معتقدم قطعا رگولاتور وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت دارد اما در کنار آن، وظیفه تنظیم بازار را هم دارد. وقتی بازار را تنظیم نمی‌کند، بخشی از پولی که این PSPها می‌دهند، مربوط به بیت‌المال است و در مدل بد کسب‌وکاری از جیب بیت‌المالی بذل و بخشش می‌کنند و آسیب آن در نظام اقتصادی کشور به سهامدار ان PSP و حتی مردم برمی‌گردد. وقتی می‌دانیم این اتفاق می‌افتد و مصداق آن دادن موتور، صندوق فروشگاهی و… به پذیرنده است، چرا بانک مرکزی ورود نمی‌کند؟ بانک مرکزی باید جریمه سنگین ببندد تا هزینه تخلف بالا برود. یکی از ایرادات قانون‌گذاری توسط قانون‌نویسان این است که هزینه تخلف، آن‌قدر بالا نیست. باید هزینه‌اش را آن‌قدر بالا برد که اگر متخلف بخواهد وارد این عرصه شود، اصلا جرأت نکند. اگر بانک مرکزی، شبکه قمار را شناسایی کند، گرداننده قمار، طبق قانون، فقط چهار ماه زندان می‌رود و سه چهار میلیون جریمه می‌شود! البته این، قانون قدیم است و قضات هنوز بر اساس آن همان قانون قبلی اقدام می‌کنند. اینها را نمی‌گویم که دوستان به سراغ شبکه قمار بروند (به مزاح). این جرایم، بازدارنده نیست. خواهش من این است که بانک مرکزی ورود کند، چون اگر با این اقیانوس قرمز، بازیگر جدید وارد حوزه PSP شود، چطور و با چه مدل کسب‌وکاری می‌خواهد کسب درآمد کند مگر اینکه قبل از آن بانک مرکزی، همه اینها را سرخط کند و بگوید حق ندارند از کارمزد، به پذیرنده بدهند. البته در این مستند به درستی عنوان شده که بانک مرکزی در صورت‌های مالی، ورود می‌کند و بالانس هزینه – درآمد مشخص می‌شود تا اگر شرکت، زیان‌ده باشد، مجوزش ابطال شود. این، کار، کمک می‌کند تا این وضعیت سروسامان پیدا کند.
یک اتفاق که در طول این ۱۰ سال نیفتاد و خلأ نظارت بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت محسوب می‌شد، نظارت بر عملکرد مالی این شرکت‌ها بود. الان تمام این شرکت‌ها، اعم از بورسی و غیربورسی، باید صورت‌های مالی خود را به تایید حسابرس اصلی برسانند و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاییدشده به بانک مرکزی می‌آید که در آنها هم باید تفکیک درآمدها، کارمزد و سایر درآمدها از حوزه‌های دیگر در سرفصل‌ها، کاملا مشخص باشد تا نظارت شکل گیرد. نظارت‌های میدانی، چندان موثر نخواهد بود و این شرکت‌ها، چون مالی هستند، باید به موضوعات مالی توجه بیشتری شود که خوشبختانه در این سند، اتفاق افتاده است.
- پس PSPهای ۱۲گانه فعلی نیز شامل این قانون می‌شوند؟
شرکت‌های PSP فعلی، سه سال فرصت دارند که خودشان را با این قانون، وفق دهند.
- در این حوزه صورت‌های مالی که به مهلت سه ساله ارتباطی ندارد. درست است؟
بله. درباره این موضوع، از سال گذشته به شاپرک گفته شده حتما صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها را دریافت کند. درخصوص اینکه حسابرسی توسط نهاد معرفی‌شده بانک مرکزی باشد یا انجمن حسابرسی، فعلا همان انجمن را کافی دانسته‌ایم. درباره بانک‌ها، حسابرسان خاص و آنهایی که بانک مرکزی تایید می‌کند، وجود دارند. فعلا درباره PSPها، این سختگیری را انجام ندادیم اما گام به گام، باید این اتفاق بیفتد.
- همان حسابرسان خاص را برای PSPها هم بگذارید! این سختگیری به نفع این شرکت‌هاست. اگر این روش اتفاق بیفتد، شرکت‌های متخلف، قطعا مسیرشان را عوض می‌کنند. الان کسی به کیفیت تراکنش، قیمت‌تمام‌شده و آورده آن برای شرکت، توجه نمی‌کند، بلکه همه به تعداد تراکنش و سهم بازار PSP توجه می‌کنند. البته بعضی‌ها یاد گرفته‌اند، این‌طرف خرج می‌کنند و درآمد را به پذیرنده می‌دهند تا تعداد تراکنش بالا برود و رتبه برتر شوند و به بازاز بورس بروند. به زودی، یک برنامه درباره ارزیابی شرکت‌های بورسی حوزه پرداخت برگزار می‌کنیم. مثلا اررزش بازار به‌پرداخت ملت با سپ، که از نظر سهم بازار تراکنش، فاصله کمی دارند، در بورس، خیلی زیاد است. به‌پرداخت بیش از ۷۰۰۰ میلیارد اما سپ، ۱۵۰۰۰ میلیارد است. در حالی که از نظر دارایی و اندوخته مالی، به‌پرداخت، اگر بالاتر نباشد، قطعا پایین‌تر نیست. چطور این اعداد در بورس امکان‌پذیر است؟! لطفا ناظران بازار بورس درخصوص این حباب بورس نیز ورود کنند. بس است مردم از سال ۹۹ به این سو، در بازار بورس درد کشیدند! وقتی ناگهان دم خروس بیرون می‌زند، دیگر نمی‌شود آن را جمع کرد. بگذریم… در ماده ۴۴ مستند جدید آمده: «در صورت تخطی شرکت از مفاد ضوابط، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی، اعمال محدودیت در توسعه ابزارها و خدمات شرکت یا حتی ابطال مجوز و سایر اقدامات قانونی اقدام کند.» شنیده‌ام عدد ۲۰۰ میلیارد برای ضمانت‌نامه بانکی لحاظ شده است. البته برخی دوستان گفتند ضمانت‌نامه نیست و متقاضیان باید سپرده کنند؛ یعنی به جز ۱۰۰۰ میلیارد به عنوان سرمایه همراه با مستندات، عدد دیگری هم باید سپرده شود؟ لطفا درباره این موضوع، شفاف‌سازی بفرمایید.
شرکت‌ها باید به میزان ۱۰ درصد سرمایه اولیه یعنی ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه بانکی بدهند. طبق ماده ۴۴، اگر تخلف صورت گیرد، ممکن است درباره برخی شرکت‌های PSP، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در سال دوم مثلا به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم تا شرکت، اجازه ادامه فعالیت پیدا کند یا اینکه شرکت به فعالیت در یک حوزه مانند IPG یا پوز محدود می‌شود یا موارد دیگر. اینها اقداماتی است که در چارچوب ضوابط انضباطی و نظارتی بانک مرکزی لحاظ شده و بانک مرکزی، مختار است با توجه به عملکرد شرکت‌ها در طول هر سال، برای آنها اعمال کند.
- در بخشی از این مستند، صلاحیت حرفه‌ای برای اعضای هیئت مدیره مشخص کرده‌اید و دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید تحصیلات فناوری اطلاعات و مهندسی سخت‌افزار و نرم‌افزار داشته باشد و یک نفر هم باید در رشته مالی و مدیریت بازرگانی تحصیل کرده باشد. پس سه نفر الزاما باید صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرند.
ببینید پنج عضو هیئت مدیره داریم که صلاحیت حرفه‌ای همه آنها، باید توسط کمیته تعیین‌شده در ضوابط، تایید شود. این کمیته، متشکل از حوزه فناوری، نظارت، حقوقی، نظام‌های پرداخت و شاپرک در بانک مرکزی است. شخص با یک‌سری سوالات، مصاحبه می‌شود و حتما باید صلاحیت وی در آن کمیته تایید شود اما از این پنج نفر، دو نفر باید در حوزه فناوری و یک نفر در حوزه مالی باشند. بانک مرکزی برای دو نفر دیگر، ملاحظه‌ای ندارد و می‌توانند مثلا کارشناس فیزیک یا… باشند اما باید در حوزه پرداخت، سابقه کار داشته باشند.
- سوالی توسط بینندگان برنامه درخصوص تایید صلاحیت مدیران توسط بانک مرکزی، مطرح شده است. در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم یک ایراد در حوزه صنعت بانکی و متخصصان این حوزه، این است که هیچ‌کدام از مدیران فعلی دارای سمت، خصوصا بانک‌های دولتی، حاضر به نقد منصفانه نیستند. نمی‌گویم وارد چالش شوند، بلکه صحبت تخصصی داشته باشند اما می‌گویند فلانی باید صلاحیت ما را در بانک مرکزی تمدید کند و این موضوع، موحب خودسانسوری می‌شود. البته شاید دوستان حق دارند چون به قول معروف، سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند. هرچند بنده به مدیران برای صحبت نکردن حق نمی‌دهم! واقعا این نگرانی، درست یا نادرست، وجود دارد. البته حس ینده این است اگر معاونان آی‌تی بانک‌ها درباره موضوعی در حوزه فناوری، نقد سازنده بگویند، آقای محرمیان، نه تنها استقبال خواهند کرد، بلکه حمایت می‌کنند اما با این همه، مدیران خودسانسوری می‌کنند، چون تجربه آن وجود نداشته است. منظورم در جلسات تخصصی داخلی و اتاق‌های بانک مرکزی نیست. در طول دوسال و نیم که در حوزه گفت‌وگو با مدیران و فعالان این عرصه کار می‌کنم، این موارد را نداشته‌ام و اگر هم صحبت تخصصی کرده‌اند، بسیار باملاحظه بوده است. تایید صلاحیت این حوزه از طرف بانک مرکزی، از این جهت کار را سخت می‌کند که اگر کسی بخواهد حرف تخصصی بزند، نمی‌تواند حرف بزند!
یعنی چون توسط بانک مرکزی، احراز صلاحیت می‌شود، نمی‌تواند حرف بزند؟
- بله. ترس‌شان این است که در زمان تمدید، احراز صلاحیت نشوند.
در مورد بانک‌ها، این روال، سال‌هاست که طی می‌شود و امسال برای اولین بار، یک‌سری دوره‌هایی برگزار شد که شرکت در آن دوره‌ها و دریافت گواهینامه آن الزام‌آور بود. این امر، مسیر را به این سمت می‌برد که افرادی که دوره‌های تخصصی را آموزش ببینند و گواهینامه داشته باشند، فقط باید در حوزه صلاحیت عمومی، تایید شوند.
- ببینید با این قسمت مشکلی ندارم. بنده عرض نمی‌کنم این دوستان، صلاحیت ندارند. شنیدن حرف نخبگان که صلاحیت حرفه‌ای آنها هم تایید شده‌اند، مهم است. قرار نیست در برنامه‌ها بانک مرکزی را بزنیم. مثلا در حوزه بستن حساب اتباع که هنوز هم باز نشده، لطفا این موضوع را دنبال کنید. باور کنید اتباعی که با ما در ارتباط بوده‌اند، اعلام کرده‌اند هنوز مشکل‌شان حل نشده است. بسیاری از مدیران فناوری می‌توانستند بگویند این چه روشی بود که به طور ناگهانی، حساب‌های اتباع مسدود شد. بیش از یک ماه گذشته است. اینها چه گناهی کرده‌اند؟! اینکه نخبگان، نظرشان را بدون استرس بیان کنند، مهم است. دوستان در جلسات خصوصی که با آنها دارم، می‌گویند ما بابت این اظهارات، نگران هستیم.
معاونان فناوری بانک‌ها که هیچ‌کدام‌شان توسط بانک مرکزی، احراز صلاحیت نمی‌شوند. صرفِ معاون فناوری، احراز هویت نیاز ندارد اما اگر عضو هیئت عامل شود، نیازمند احراز صلاحیت است. در جلساتی که برای احراز صلاحیت برگزار می‌شود، حوزه‌های مختلف مانند نظارت، حقوقی، اقتصادی و… دست‌اندرکار هستند و فقط، حوزه فناوری نیست. اتفاقا تعدد اعضا و اینکه هرکدام با نگاه و رویکرد خودشان، به مسئله نگاه می‌کنند و ارزیابی انجام می‌دهند، این دغدغه‌ای که اشاره کردید، کاهش می‌دهد. اگر فقط یک بخش، یک حوزه و یک مجموعه بود، حرف شما درست بود. ضمن اینکه تا حالا نشنیده‌ام کسی به خاطر انتقاد یا اظهار مطالب تخصصی در رسانه، توسط بانک مرکزی، رد صلاحیت شود یا صلاحیت وی احراز نشود.
- بله نداریم، چون کسی این کار را نکرده است! یک سوال ساده می‌پرسم که موضوع را جمع کنیم. آیا واقعا در حوزه فناوری نظام بانکی، دلیل اینکه مدیران PSP و بانکی (البته خصوصی‌ها صحبت می‌کنند)، حرف نمی‌زنند، این است که همه‌چیز خوب است یا ملاحظه دارند؟ البته می‌دانم شما، آقای محرمیان و سایر دوستان، چنین نگاهی ندارید، بلکه خطاب من به مدیران است که حرف تخصصی بزنند. کسی با حرف تخصصی مشکلی ندارد و قرار نیست تبعاتی داشته باشد. نقد سازنده به پیشبرد اهداف نظام و حاکمیت کمک می‌کند. بگذریم… در بند ۶ یکی از مواد این مستند، گفته شده: «تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت، همواره از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی شرکت‌ها، یا ۵۰۰ هزار ابزار پذیرش فیزیکی، هرکدام که بیشتر باشد، تجاوز ننماید.» این موضوع به چه معناست؟ مثلا برای کل شرکت‌ها، دستگاه پوز لحاظ شده که بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه نباشد؟
اگر یادتان باشد در ابتدای عرایضم گفتم یک دغدغه در خصوص زیاد شدن ابزار یعنی دستگاه پوز داشتیم. در این ماده، فقط درباره ابزار صحبت شده و درباره پذیرنده، فروشگاه و… صحبت نشده است. الان متوسط ابزار پوز فیزیکی در کشور، با توجه به شرکت‌های موجود، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است. اگر ۱۲ میلیون پوز را به ۱۲ شرکت تقسیم کنیم، متوسط آن، فارغ از اینکه کدام شرکت تعداد بیشتر یا کمتر دارد، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه است که این عدد در همان شش شرکت اول خرج می‌شود. از طرف دیگر، الان تقریبا در هر فروشگاه، زیر دو پوز داریم.
- هر فروشگاه که حداقل دو پوز دارند. باید گفت زیر سه پوز رسیده‌اند.
خیر! زیر دو پوز رسیده‌اند، چون بعضی فروشگاه‌ها یک پوز دارند. به طور متوسط عرض می‌کنم.
- فکر می‌کنم دو پوز دارند. فقط نانوایی‌ها اخیرا یکی دارند.
این عددی است که بنده از دوستان شاپرک دارم. با توجه به تعداد پذیرندگان و صنوف، حدود دو پوز در هر فروشگاه است. می‌توان گفت حدود ۱٫۹ دستگاه است.
- ما ۴٫۵ میلیون کسب‌وکار داریم که اگر هرکدام دو دستگاه پوز داشته باشند، ۹ میلیون می‌شود.
بله. از طرف دیگر، تقریبا بازاز فعلی پوز، اشباع‌شده است، مگر اینکه کسب‌وکار جدیدی ایجاد شود. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش این‌چنینی و ۲۰ تا ۳۰ درصد هم کسب‌و‌کارهای جدید فیزیکی داریم.
- ۲۰ تا ۳۰ درصد خیلی زیاد است. با این وضعیت بد اقتصادی، این درصدها، همخوان نیست!
حالا یک درصدی! الان یک دغدغه جدید داریم. شرکت‌های جدید وارد بازار می‌شوند و به خاطر رقابت، می‌خواهند پوز بگذارند و از خارج از کشور، دستگاه پوز وارد کنند. حتی آنهایی که در داخل کشور، تولید می‌کنند، بخشی از آن، ارزبری دارد چون کماکان، بخشی از قطعات، از خارج از کشور وارد می‌شود. فارغ از این، شرکت‌های داخلی هم توان تولید برای همه ندارند.
- بله در پروژه نان هم بخشی از این پوزها وارد شد.
ما در این بند گفتیم نه نمی‌توانیم شرکت‌های جدید را از گذاشتن ابزار منع کنیم و نه می‌توانیم بگوییم به طور نامحدود، ابزار قرار دهند. بنابراین برای این موضوع، سقف تعیین کردیم که میانگین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت است. الان چون میانگین، بالای ۵۰۰ هزار دستگاه است، آن ۵۰۰ هزار مورد ذکرشده، بلاموضوع است. همچنین در مستند، روی پوز فیزیکی تاکید شده، در حالی که یک شرکت می‌تواند پذیرنده فروشگاهی با QR، کیف پول یا رمزریال داشته باشد و سهم بازار خود را افزایش دهد. اتفاقا از این موضوع استقبال می‌کنیم. در این شرایط، پوز فیزیکی سقف دارد. شرکت‌های جدید باید بدانند تا حدی می‌توانند پوز و ابزار فیزیکی بگذارند و سقف آن مشخص شده است. شرکت‌های PSP فعلی هم باید بتوانند خودشان را به‌روز کنند یا با این مستند وفق دهند.
- پس الان شرکتی که مثلا یک میلیون دستگاه پوز فعال دارد، باید ۵۰۰ هزار دستگاه اضافی را به سمت کیف پول، QRکد و… ببرد تا این میزان برابر شود.
بالاخره آن شرکت‌های دیگر هم باید این پوزها را از جای دیگر تامین کنند یا باید اجازه بدهیم از خارج از کشور وارد کنند یا از شرکت‌های موجود بخرند و آن شرکت، نوآوری کند و ابزارهای جدیدی قرار دهد. ما با این کار، یک سیگنال یا خبر به بازار می‌دهیم که به دنبال محصولات جدید بروند. مقررات قبلی، ۱۰ سال کار کرد. انتظار این است که این مقرره، حداقل پنج سال کار کند. ظرف پنج سال آینده، قطعا تحولات خوبی در حوزه پرداخت خواهیم داشت. ما معتقدیم شرکت‌ها باید روی ابزارهای جدید مانند کیف پول، QR و… فکر کنند و نباید روی پوز و واردات آن، سرمایه‌گذاری نمایند.
- با این وضعیت، تولیدکنندگان دستگاه‌های پوز داخلی هم باید به فکر بازارهای جهانی باشند چون تکلیف، معلوم است.
بالاخره این دستگاه‌ها، خرابی، دورریز و مسائلی مانند آن هم دارند.
- بله اما دیگر اینها محدود شده است. وضعیت بانک‌ها، خوب شده، الان بانک، بالای سر PSP قرار می‌گیرد. بگذریم… در حوزه اپراتوری، استفاده از تعامل و ظرفیت‌های همدیگر دیده می‌شود. مثلا BTS همراه اول در فلان نقطه است و ایرانسل هم می‌خواهد آن را نصب کند اما شهرداری، اجازه این کار را نمی‌دهد. در اینجا، همراه اول و ایرانسل، با همدیگر، تعامل و تهاتر می‌کنند. هر شرکت، بیشتر گرفته بود، عددی را تفاهم می‌کنند و پول، پرداخت می‌شود. این کار interconnection fee است. در اینجا، اگر شرکت‌های PSP که سهم بازار آنها، بالای ۵۰۰ هزار دستگاه است، با شرکت‌های PSP جدید که قرار است وارد بازار شوند، حداقل دو سه ماه مانده به پایان آن سه سال، تعامل کنند و دستگاه‌های پوز خود را به کسانی بدهند که پوز ندارند، خوب است. مانند کاری که در حوزه جایگاه‌های سوخت انجام شده است. الان یک شرکت، سرمایه‌گذاری کرده، همه می‌خواهند از صفر تا صد، در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که وقتی آن شرکت، سرمایه‌گذاری فنی و زیرساختی خود را انجام داده، سایر شرکت‌ها بهتر است با آن PSP کار کنند. موضوع پدافند عامل آن را هم می‌شود حل کرد. قطعا آن PSP هم قبول می‌کند و اگر قبول نکند، اشتباه می‌کند چون بحث انحصار و نگرانی‌های پدافندی در آینده نزدیک، شرکت را گرفتار می‌کند. نظر جنابعالی چیست؟
وظیفه رگولاتور، تنظیم‌گری است. اینکه شرکت‌ها در بازار در قاعده بازی، چطور تعامل می‌کنند، باید به عهده خود بازیگران بگذاریم و ببینیم چطور در مجموعه شرکت‌ها، توازن ایجاد می‌شود. پس باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد..
- امیدوارم در این حوزه، دوستان، همگی به طور جدی فکر کنند. در آوردن پول، سخت است و خرج کردن آن عین آب خوردن. آن‌قدر ارزش پول پایین آمده که همه را گرفتار کرده است. به موضوع اعتبار سه ساله بپردازیم. الان شرکت‌های PSP که سهم بازار کمتر از ۴ درصد دارند، باید خودشان را برسانند. البته تعداد، محدود می‌شود. با آن مدلی که قبلا صحبت کردیم که احتمالا سه بانک بیشتر نمی‌توانند بیایند…
این، یک احتمال است. ممکن است سهامداران بانک، آورده نقدی بیاورند و افزایش سرمایه دهند. دور از ذهن نیست این اتفاقات در شبکه بانکی رخ دهد. بانک باید به آن سرمایههای نظارتی برسد و به هر طریقی ممکن است این کار را انجام دهد. ممکن است از محل فروش یا واگذاری سایر شرکت‌ها، سرمایه بیاورد. اینها موضوعاتی است که دست حوزه نظارت بانک مرکزی را باز گذاشته تا ابزاری برای تنظیم‌گری در سایر حوزه‌ها باشد و بانک‌ها را ملزم کند که صرفا در حوزه فعالیت بانکی اقدام کنند. اگر بانک در حوزه‌های غیربانکی کار می‌کند، باید آنها را واگذار کند ولی در ازای آن، می‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری نماید. به همین خاطر در این بند، حوزه نظارت، به عنوان یکی از ارکان اصلی ذکر شده است. اینکه شما با اطلاعات خودتان، دو بانک را برای دریافت مجوز PSP جدید، اسم بردید، به نظر می‌رسد شرایط را داشته باشند اما قطعا ثابت نیست و ممکن است با تلاش سایر بانک‌ها، تعداد آنها بیشتر شود. این شرکت‌ها در سه سال اول، سهامی خاص هستند و نمی‌توانند وارد بورس شوند. بعد از سه سال باید سودده شوند. همچنین احتمال دارد بعد از سه سال، ابطال مجوز شوند. چون بانک مرکزی، نمی‌خواست با سهامداران عام درگیر باشد، در مستند بر این موضوع تاکید شد که بعد از گرفتن مجوز پنج ساله، می‌توانند وارد بورس شوند. البته نسبت به مستند جدید، انتقاداتی وجود دارد مانند اینکه چرا بانکی شده، چرا سهام اضافه شده و چرا به فین‌تک‌ها، چندان اجازه ورود داده نشده که توضیحات لازم را دادم.
- درباره پرداخت‌یارها هم لطفا توضیح دهید. خدماتی که توسط پرداخت‌یارها فقط در حوزه IPG ارائه می‌دهند، آیا با این مجوز، باز هم همین مسیر دنبال می‌شود و اتفاق جدیدی برای آنها نمی‌افتد؟
در شرایط فعلی، آنها می‌توانند کماکان به فعالیت خود در حوزه پایانه‌های غیرحضوری ادامه دهند و در صورت درخواست مجوز PSP، می‌توانند در قالب همین سند اقدام کنند.
- پس مدل مجوزدهی یا تغییر مجوز پرداخت‌یارها، در دستور کار نیست؟
فعلا خیر. در حوزه پرداخت‌یاری، کارگروهی در بانک مرکزی شکل گرفته و در برخی جلسات، دوستان انجمن، حضور دارند. در این حوزه، انتقاداتی به بانک مرکزی، یعنی نظام‌های پرداخت، وجود دارد. این مجموعه، آن‌طور که باید و شاید، تحت کنترل و نظارت، از حوزه‌های خارج از بانک مرکزی و همین‌طور داخلی بانک مرکزی نیست. بخش عمده‌ای از انتقادات هم به فعالیت پرداخت‌یارها در حوزه رمزارز برمی‌گردد و این، یک واقعیت است. در بخش مقررات خاکستری، قصد نداریم فضا را ببندیم. عدم شفافیت مقررات در این بخش، هم عرصه را برای پرداخت‌یارها سخت کرده و هم برای بانک مرکزی. از این جهت که نمی‌دانیم در توسعه این نوع فضای کسب‌وکار یا محدود کردن آن، چه سیاستی را باید پیش گرفت. می‌دانیم دوستان در حوزه اینماد، مالیاتی و… با چالش‌هایی مواجه هستند اما رسیدن به نقطه تعادل که پرداخت‌یارها، کسب‌وکار خودشان را داشته باشند و بانک مرکزی هم مقرره‌گذاری و ریل‌گذاری درست داشته باشد و هم پاسخگوی داخل و خارج بانک مرکزی (نظام‌های پرداخت) باشد، قابل تامل است. در این زمینه، قرار نبود پرداخت‌یارها، تجمیع وجوه داشته باشند بلکه قرار بود پول‌ها از طریق حسابی که در اختیار شاپرک است، بین پذیرنده‌ها تقسیم شود. الان این اتفاق نمی‌افتد. در طول زمان، مدل‌های کسب‌وکاری آنها تغییر کرد، مدل‌های پلتفرمی در حوزه پرداخت‌یاری مطرح شد و الان خودشان در حوزه پلتفرمی، سرویس‌های مالی به برخی مشتریان می‌دهند و توزیع پول در حوزه پرداخت‌یاری به یک کسب‌وکار تبدیل شده است. این شبکه، پیچیده شده است. شاید نیاز باشد جلسه دو سه ساعته با حضور پرداخت‌یارها و کسب‌وکارها داشته باشیم. حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز دغدغه‌های درستی دارد. این پول‌ها نباید با هم مخلوط شود. تفکیک، مبدأ، مقصد و منشأ آن باید مشخص باشد. پاسخ دادن به این موارد، پیچیدگی‌‌هایی مانند همین مستند دارد که نیازمند چندین ماه فعالیت برای تکمیل این پکیج است.
- البته اعداد حوزه رمزارز هم درشت است. الان ارزش بیت‌کوین پایین آمده و تعداد زیادی ضرر کردند. کسانی که دانش ندارند، وارد بازارهای مالی این‌چنینی نشوند. به نظرم بانک مرکزی باید در این حوزه هم تعیین تکلیف کند تا از این فضای خاکستری خارج شود. همزمان با تغییر مدل کارمزد عملیات بانکی، که اشاره کردید احتمالا تغییراتی خواهد داشت، معلوم نیست آیا پایا، ساتنا و کارت به کارت هم…
کل فعالیت‌های بانکی، در حوزه حضوری و غیرحضوری، به سمت قیمت تمام‌شده حرکت می‌کنند. حوزه‌های نظارت و فناوری بانک مرکزی، دغدغه این موضوع را دارند.
- با هزینه‌های سخت‌افزار و منابع انسانی محدود و…، این تصمیم، طبیعی است. چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟
زمان دقیقی نمی‌توانم عرض کنم اما تلاش می‌کنیم در اسرع وقت، این اتفاق رخ دهد.
- به عنوان آخرین نکته، پرداخت‌یارها، دو سه سال قبل، یک پیشنهاد جذاب دادند؛ مبنی بر اینکه بانک مرکزی، کارمزد IPG را صفر کند، بانک‌ها کارمزد ندهند و به پرداخت‌یارها سپرده شود. در این حالت، پرداخت‌یارها هم سهم PSP را می‌دهند و هم برای خودشان، کسب درآمد می‌کنند. البته شرکت‌های PSP چون بازار، دست پرداخت‌یارها می‌افتاد، عملا کار را سخت می‌کردند و نگران بودند پرداخت‌یارها تمام سهم بازار آنها را بگیرند اما فکر می‌کنم می‌شد آن را مدیریت کرد. لطفا به این موضوع هم فکر کنید. آیا موافقید یا مخالف؟
بنده برای این سوال،پاسخ دارم اما چون وقت تمام شده، به آن نمی‌پردازم. من با صفر کردن کارمزد مخالفم.
- البته منظورم از صفر کردن، این است که بانک‌ها کارمزد ندهند. عدد هم درشت است.
پیشنهاد خوبی است. البته عدد خیلی درشتی هم نیست. در حوزه IPG، بین ۵ تا ۷ درصد کارمزدها پرداخت می‌شود و بیشتر، از طریق همان دستگاه کارت‌خوان است.
- به هرحال، در این وضعیت بد اقتصادی، پنج درصد هم خوب است. به قول معروف، یک تومان هم یک تومان است! اگر نکته پایانی، مدنظر دارید، بفرمایید.
نکته خاصی نیست. بابت اینکه فرصت دادید بخشی از ابهامات در این مستند را شفاف‌سازی کنم، تشکر می‌کنم.
ارسال یک نظر