در میزگرد مدیران بانکی و پرداخت الکترونیکی تاکید شد: نیازمند خلاقیت در مدل کسب‌وکار کیف پول هستیم
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از تعاملات مالی، مربوط به پرداخت‌های انجام‌شده درخصوص خرید کالا و خدمات با مبالغ ریز است، لزوم وجود سیستمی که بتواند ضمن استفاده فراگیر در پرداخت‌های ریز، جایگزین وجه نقد در تعاملات شود و میزان استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی کاسته شود و راهکارهای موجود در قالب شبکه‌های اختصاصی با گستره نفوذ اندک را سامان بخشد، مسجل شده است. از این رو، کلیات راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی در ۱۱۶۰ اُمین جلسه شورای پول و اعتبار که روز سه‌شنبه، مورخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ در بانک مرکزی برگزار شد، به استحضار اعضای شورا در آن زمان رسید. اعضا پس از کسب اطلاعات لازم از مزایای این ابزار و تصمیم بانک مرکزی به ایجاد این سامانه، این بانک را به اجرا و راه‌اندازی سریع‌تر آن، موظف کردند. با وجود آنکه از اوایل دهه ۹۰ موضوع راه‌اندازی کیف پول در کشور مطرح شد، اما هنوز هم قانون‌گذار در این حوزه آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با آن را ارایه نکرده است.
اینکه چرا طرح کیف پول الکترونیکی در ایران هنوز به‌طور فراگیر، اجرایی نشده، سوالی است که ذهن بسیاری از کارشناسان فناوری کشور را به خود معطوف داشته است. چرا کیف پول الکترونیکی، در کشور ما آن‌گونه که باید توسعه نیافته و چه موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه کیف پول الکترونیکی وجود دارد، از جمله موضوعاتی است که در میزگردی با حضور ناصر حکیمی مشاور مدیرعامل بانک تجارت و معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، علی سیفی معاون نرم‌افزار شرکت خدمات انفورماتیک و محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است.
* موضوع کیف پول از آغاز دهه ۱۳۹۰ در کشور آغاز شد اما هنوز به جایی نرسیده است. لطفا تاریخچه کوتاهی درباره دلایل این موضوع بفرمایید.
حکیمی: موضوع کیف پول مربوط به دهه ۱۳۹۰ نیست بلکه از اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح بوده؛ یعنی ما به دنبال استاندارد کردن و طرحی بودیم که بانک‌ها بتوانند این سرویس را به مشتریان ارایه بدهند. اما این موضوع با بحث پرداخت کارتی یا حسابی که در حال حاضر وجود دارد، متفاوت است که به یک نمونه آن اشاره می‌کنم. در دنیا، برخلاف پرداخت‌های کارتی و حسابی که کاملا جا افتاده است و استاندارد مشخصی دارد، نمونه موفق در سطح دنیا، در مورد کیف پول، بسیار کم پیدا می‌کنیم و حداقل تا چند سال اخیر، سرویس جا افتاده‌ای نبوده و نیست. دو نکته درباره آن وجود دارد: یکی رگولاتوری است که عمدتا کیف پول توسط بانک صادر نمی‌شود و به وسیله Third Party صادر می‌شود که وجوه ریز را مدیریت میکند. طبیعتا رگولاتوری بانکی درباره این قضیه که کسی جذب منابع کند، دغدغه دارد؛ مثلا اینکه بانک، پول بگیرد و به کیف پول بریزد و تراکنش انجام دهد. مساله بعدی اینکه روش‌های اجرایی و پیاده‌سازی کیف پول برخلاف کارت، متنوع است. اوایل دهه ۲۰۰۰ تلاش‌هایی انجام شده بود از جمله اینکه یک مجموعه استاندارد با عنوان سِپْس(SEPS) مطرح شد که هیچ‌وقت مورد استقبال قرار نگرفت، زیرا به نظر می‌رسد ذات کیف پول به خاطر کاربردهای متنوعی که در بخش‌های مختلف پذیرندگی دارد، استانداردپذیر نباشد و هرجایی از قاعده خاص خودش پیروی میکند. بنابراین به عنوان تجربه عرض می‌کنم که هر تلاشی برای استاندارد کردن آن، به شکست انجامیده است. این ماجرا تا سال‌های اخیر که بحث شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رونق فراوان پیدا کردند، ادامه داشت و ایجاد بستر کیف پول روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موردتوجه قرار گرفت که در چین مدل‌های وی‌چت و علی پی، بسیار موفق بودند اما باید شرایط خاص چین را نیز درنظر گرفت. در ایران، بعد از پرداخت نقدی یارانه‌ها، تمام مردم از دورافتاده‌ترین روستا تا شمال شهر تهران، همگی دسترسی به حساب بانکی و کارت بانکی دارند و این دسترسی با شبکه گسترده پذیرندگی که روی شش هفت میلیون POS وجود دارد، پشتیبانی می‌شود. بنابراین آن اختلاف پتانسیل لازم که مردم را ترغیب کند، به جای کارت، از کیف پول استفاده کنند، دیده نمی‌شود. چالش اصلی در کیف پول، پذیرش آن از سوی مردم است نه فراهم کردن امکانات توسط شرکت‌ها. تعداد زیادی از مجموعه‌ها و شرکت‌ها از ۲۰ سال پیش در تلاش هستند که کیف پول را راه‌اندازی کنند اما مردم این پذیرش را ندارند. دلیل آن هم ساده است. وقتی پول مردم در بانک است و به آن سود تعلق می‌گیرد و با یک کارت، می‌توانند تراکنش را در هرجا بدون هزینه انجام دهند، چرا باید پول را جای دیگری واریز کنند که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و همان سرویس را دریافت کنند. بنابراین علی‌رغم اینکه مصوبات کلی آن در سال ۱۳۹۲ در شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی، اجازه آن را به بانک‌ها داد، اما عملا با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، اتفاق خاصی در کشور نیفتاد. من معتقدم اگر مدل کسب‌وکار درستی برای آن تعریف نشود، اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد، بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع کیف پول را باید از منظر جذابیت آن برای دارنده‌اش درنظرگرفت نه به عنوان اینکه هزینه بانک‌ها را کاهش می‌دهد یا تراکنش‌ها را بهتر مدیریت میکند. تا زمانی که برای دارنده، جذابیت ایجاد نشود، به نظر نمی‌رسد کیف پول نسبت به زیرساخت کارت موجود، مزیت رقابتی خاصی ایجاد کند.
* البته درباره اینکه اشاره کردید به بانک‌ها اجازه دادید، کیف پول داشته باشند، باید عرض کنم بانک‌ها نگران این موضوع بودند که آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که طبق آن پیش بروند. ضمن اینکه در دوره‌ای هم اپراتور مخابراتی می‌خواست در این حوزه ورود کند، اما رگولاتور بانکی جلوی آن را گرفت و معتقد بود ابتدا باید آیین‌نامه‌ها ابلاغ شود سپس شرکت‌ها یا نهادها به صورت گسترده و ملی، ورود کنند.
حکیمی: در مورد بانک، همواره این آزادی عمل وجود داشته که این سرویس را به مشتریان ارایه بدهد؛ در واقع، محصولی سپرده‌پذیر بود که مانند سایر محصولات دیگر مثل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حتی با حساب جاری بدون دسته چک، امکان صدور کیف پول وجود داشت اما بانک‌ها خودشان استقبال نکردند. پدیده‌ای که شما درباره اپراتور اشاره می‌کنید، بحث راهبر پرداخت است که شخصیت جداگانه‌ای نسبت به بانک است و آیین‌نامه جداگانه‌ای نیاز دارد. بانک مرکزی باید به شخص ثالث اجازه دهد که در ایجاد یک حساب که همان کیف پول است، مشارکت کند. در این خصوص پیش‌نویسی در سایت بانک مرکزی، حدود یک‌سال و نیم پیش ارایه شد که در حال بررسی آن هستند.
* آقای سیفی، بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های آنلاین از مسیر شرکت خدمات انفورماتیک می‌گذرد که شما در آن فعالیت می‌کنید. به نظر شما چرا کیف پول لازم است و مزیت آن نسبت به پرداخت‌های برخط که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، چیست؟
سیفی: برای مزیت کیف پول باید به پارامتر زمان هم توجه کنیم. اگر موضوع کیف پول را ۱۵ یا ۲۰ سال پیش مطرح می‌کردید، یک جذابیت داشت و در سال‌های اخیر یک جذابیت دیگر. ۲۰ سال پیش، وجود چنین کیف پولی با خدمات موجود، کار را پیش می‌برد و اکنون با ظهور شبکه‌های سوییچ ملی کشور، شتاب‌ها، توسعه شاپرک و انواع و اقسام پرداخت‌های اینترنتی، جذابیت دیگری دارد. در حال حاضر، تمام پرداخت‌های خرد می‌تواند روی آن قرار گیرد و با سرعت بالا پوشش لازم را کسب کند و جایگزین پول خرد شود که این روزها هم کمتر در دسترس است. در پرداخت‌های خرد کشور، بانک، هزینه‌هایی را پرداخت میکند و اگر ابزاری برای کمک حال بانک‌ها داشته باشیم، بسیار خوب است و یا اگر با ابزاری برای سایر پرداخت‌های غیر حوزه‌های شبکه‌های بانکی مانند پرداخت‌های خرد شهری ادغام شود، کمک مناسبی برای حوزه‌های پرداختی مردم است. این نکته را هم عرض کنم که کیف پول الکترونیکی، واژه درستی نیست. بسیاری جاها اصطلاح غلط «کیف پول الکترونیکی» را به کار می‌برند در حالی که عنوان درست آن، «کیف الکترونیکی پول» است.
* الان کیف پول دیجیتال هم می‌گویند.
سیفی: این‌ها همگی مفاهیم بانکی دارد و آقای حکیمی بهتر می‌توانند این موضوعات را بشکافند اما تفاوت عمده‌ای بین کیف پول الکترونیکی و کیف الکترونیکی پول است که در اینجا، مجال بحث درباره آن نیست. من در صحبت‌هایم از واژه کیف استفاده می‌کنم. مقبولیت این کیف باید به جایی برسد که مدیای استفاده از آن چیست. اگر کیف را در چند کارت پلاستیکی که در آن نگهداری شود، قرار دهیم، مقبولیتی ندارد؛ همین مشکلی که در حال حاضر در خصوص کارت‌های مترو، اتوبوس وغیره وجود دارد. در هر شهری یک کارت، معرفی شده و رسوب پول هم وجود دارد و بعضا هم گم می‌شود و جذابیتی برای کسی ندارد اما اگر آن را روی مدیای دیگری مانند موبایل وارد کنیم، جذابیت ایجاد کرده و جذابیت‌های قبلی را تکمیل میکند. اینکه چرا در طول سال‌های گذشته، جایگاه خود را کسب نکرده، فقط قوانین نیست بلکه اختلاف پتانسیل مناسبی نیز دیده نمی‌شود. حدود سه چهار ماه قبل از ماجرای یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، کشور درگیر این بود که برای هر فرد ایرانی صاحب خانوار، یک کارت بانکی، تعریف و وجوه برای وی واریز شود. فردی که وجوه برای او واریز می‌شود و از همین یک کارت برای همه جا استفاده میکند، چرا باید دنبال مدیای دوم باشد. بنابراین جذابیت‌ها در حال تنوع و تفاوت است. هنوز سایه این موضوع، سنگین است که از هرجا درآمد کسب می‌کنید، و روی یک مدیا، یک شماره کارت و یک شماره حساب قرار بگیرد، چرا باید مدام جابه‌جایی صورت گیرد. به نظرم باید اختلاف پتانسیل روی حوزه پرداخت خرد ایجاد شود تا گسترش و توجیه منطقی کیف پول وجود داشته باشد. در حال حاضر با کارت بانکی خودتان هم همین کار را انجام می‌دهید. اگر حساب قرض‌الحسنه ۵۰ هزار تومانی داشته باشید که سالانه یا ماهانه یک بار به آن سر می‌زنید، همان کار را انجام می‌دهد. به نظر من باید نگاه دیگری درباره عدم جذابیت کیف پول مطرح کرد. ما برای کیف الکترونیکی پول قرار است چه اقدامی انجام دهیم؟ اینکه صرفا بگوییم ما در سبد پرداخت کشور یک چیز داریم یا اینکه کاربرد مناسب خودش را نیز ایجاد کنیم، صرفا داشتن کیف الکترونیکی پول با هزینه‌هایی که می‌خواهیم انجام دهیم، کمکی به کشور نمی‌کند. این کار بخش خصوصی است و وظیفه بانک مرکزی، رگولاتوری و تنظیم قوانین مناسب است. اجازه بدهید یک سوال از شما بپرسم. فکر می‌کنید چند درصد مردم ایران به صورت الکترونیکی کار می‌کنند؟
* بر اساس آمار شاپرک فکر می‌کنم بالای ۵۰ درصد باشد که آمار مناسبی است.
سیفی: بالاتر از ۷۵ درصد است چه آنلاین باشد یا غیر آن، بالاخره الکترونیکی است. هر کدام ما از کارت استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم جذابیت کیف پول را ایجاد کنیم باید در بین این ۷۵ درصد تراکنشی که با کارت انجام می‌شود، جایگاه آن را کاملا درست تشخیص دهیم. به اعتقاد من نطفه آن در حال شکل‌گیری است.
* جناب صادق، دوستان تاکنون مزایای کیف پول را برشمردند با این حال هنوز شاهد رونق آن نبودیم. با توجه به اینکه شما در بازار فعالیت می‌کنید و کیف پول را هم عرضه کردید، موانع توسعه آن در ایران چیست؟
صادق: همان‌طور که آقای حکیمی اشاره کردند، مردم توجیهی برای استفاده از کیف پول ندارند. این توجیه یا باید سهولت استفاده باشد و یا کم‌هزینه‌بودن آن. سهولت تا حدی ایجاد شده اما چون کیف پول فراگیر نشده، نقاط پذیرش زیادی ندارد و ممکن است استفاده از آن دشوار باشد. همچنین به دلیل آنکه تراکنش‌های خرد، هیچ هزینه‌ای ندارد، دلیلی ندارد افراد به جای کارت از ابزار جایگزین استفاده کنند. مسیری که الان در کشور پیش می‌رود که کیف پول جامع داشته باشیم، شاید مزیت کیف پولهای ایجادشده را از بین ببرد. اگر قرار باشد کیف پولی ایجاد کنیم که داخل بانک باشد و در هر بانکی به آن قابلیت دسترسی وجود داشته باشد مشابه این است که شبکه کوچکی روی شبکه فعلی ایجاد کنیم. این کار، تمام محدویت‌های شبکه فعلی را دارد و هزینه انجام تراکنش نیز کاهش پیدا نمی‌کند که بگوییم تراکنش آنلاین با هزینه بیشتری در حال انجام است و با کیف پول هزینه کمتری دارد. جامع بودن کیف پول، دشواری ایجاد میکند. مثلا در تاکسی‌ها، انگیزه اصلی افراد از شارژ کیف پول‌شان، این است که هنگام پیاده شدن از خودرو، بدون وابستگی به شبکه بیرونی، عملیات پرداخت خود را انجام دهند. اگر قرار باشد این کیف پول، Third Party باشد و اپلیکیشن با آن ارتباط برقرار کند و عملیات پرداخت را انجام دهد، عملا با چیزی که در شبکه آنلاین هست، چندان تفاوتی ندارد و امکان قطع شدن یا نداشتن سرویس مناسب وجود دارد و ممکن است قادر نباشید سرویس خود را دریافت کنید. هرچه بخواهیم شبکه کیف پول را گسترده‌تر و یکپارچه‌تر کنیم، سهولت استفاده از آن کاهش پیدا میکند. اگر بخواهیم مشابه شبکه فعلی عمل کنیم که شتاب یا سیستم تسویه مانند شاپرک داشته باشیم، در نهایت به کیف پولی می‌رسیم که نه سهل باشد و نه سرعت داشته باشد و هیچ توجیهی برای افراد ندارد که پول‌شان را از حساب خود در بانک، در جای دیگری به نام کیف الکترونیکی پول قرار دهند و از آن استفاده کنند. بنابراین تا زمانی که محدودیت یا هزینه برای تراکنش‌های خرد برای استفاده‌کننده و دارنده کارت ایجاد نکنیم، دلیلی برای استفاده از کیف پول وجود ندارد. از طرف دیگر، دلیل بانک مرکزی برای توسعه کیف پول، مباحث کارمزدی است که به نظر من با روش فعلی، مشکل کارمزدی تا حد زیادی حل نمی‌شود، چون آنچه به عنوان کیف پول از آن صحبت می‌شود، مشابه سیستم پولی بانکی است که قرار است پرداخت خرد را مدیریت کند. بنابراین زیرساختی که قرار است برای آن ایجاد شود، مشابه همان سیستم موجود است و هزینه‌اش هم مطابق همان خواهد شد. با این وجود، دلیل وجود کیف پول از نظر حاکمیت، حذف تراکنش‌های خرد به منظور صرفه‌جویی کارمزدی و عدم فشار به عرضه بیشتر مسکوکات و اسکناس در کشور بوده است. اگر این مسیر پیش رود، در نهایت، حداقل هدف اول که کاهش هزینه‌های کارمزدی است، اتفاق نمی‌افتد و کیف پول، چیزی مشابه سیستم فعلی با تراکنش‌های ارقام پایین‌تر می‌شود.
* آقای حکیمی، شما در دوره مدیریت‌تان در بانک مرکزی تلاش کردید که قوانین کیف پول را ابلاغ کنید اما نشد. اخیرا هم رییس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با معاونان فناوری بانک‌ها داشته و روی این موضوع تمرکز کرده و قرار است اتفاق جدیدی بیفتد. در اظهارات رییس کل، مشخص است که نگرانی رگولاتور بحث خلق پول، پولشویی و تقلب است. از نظر شما قانون‌گذار در این مسیر باید چه رفتاری داشته باشد؟
حکیمی: اصل ماجرایی که بانک مرکزی از قدیم روی آن تمرکز داشته و الان افزایش پیدا کرده و بزرگ‌ترین نکته‌ای است که روی آن تاکید دارد این است که اپراتورهای کیف پول به موسسات مالی سپرده‌پذیر تبدیل نشود. به تعبیر دیگر، با توجه به نوسانات بازار، موسساتی به بانک‌ها اضافه نشود که در قالب شارژ کیف پول، سپرده‌پذیری انجام دهند. این دغدغه بانک مرکزی به صورت قوی وجود دارد و هرکس قرار است اپراتور کیف پول باشد، باید بداند که بانک مرکزی از این موضوع کوتاه نمی‌آید. موضوع پولشویی، تقلب و غیره هم در ذیل همین مساله است. بالاخره یا موسسه سپرده‌پذیر داریم یا نداریم. اگر داریم باید تابع یک‌سری قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تقلب باشیم که بانک مرکزی روی آن نظارت دارد و اگر موسسه‌ای از بانک مرکزی مجوز بگیرد، طبیعتا نظارت هم روی آن وجود خواهد داشت. دغدغه اصلی، تجربه تلخ موسسات اعتباری غیرمجاز است. بانک مرکزی نگران است که این موسسات از مردم، پول بگیرند و با روش‌هایی مانند سود دادن، امتیاز دادن و جایزه دادن، به موسسات سپرده‌پذیر تبدیل شوند و از هدف راهبری پرداخت‌های ریزمقدار دور شوند. این وسوسه همیشه وجود دارد و نگرانی بانک مرکزی در شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران کاملا بجاست. بنابراین قسمت عمده‌ای از جذابیت پول برای راهبری گرفته می‌شود؛ چیزی که در وی‌چت و الی‌پی هست این است که منابع زیادی جذب می‌کنند و در حساب خودشان نگه می‌دارند. این قابلیت در ایران وجود ندارد و بانک مرکزی نیز از این قضیه کوتاه نخواهد آمد که به راهبران کیف پول، اجازه سپرده‌گیری بدهد.
براساس مقررات سال ۱۳۹۲، پولها باید به بانک بیاید و به اندازه آن در بانک مرکزی مسدود شود. یعنی نه تنها راهبر، بلکه بانک هم نمی‌توانست از آن استفاده کند که بسیار سختگیرانه بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، این موضوع را یک گام سهل‌تر میکند و اجازه استفاده از منابع جذب‌شده توسط کیف پول را به بانک می‌دهد اما همچنان بحث استفاده کاربری راهبر، منتفی است. رویکرد رگولاتوری را این‌گونه تفسیر می‌کنم که در مدل کسب‌وکار کیف پول، بحث رسوب پول برای راهبر منتفی است و منبع درآمدی از این قضیه را نداریم اما درمورد اینکه آیا می‌توان کارمزد دریافت کرد، واقعیت این است که پرداختی آنلاین برای دارنده، استفاده‌کننده و پذیرنده، فاقد کارمزد است. اینکه وقتی میخواهید کیف پول را معرفی کنید، آیا می‌توانید از مشتری یا پذیرنده کارمزد بگیرید، پاسخ من منفی است. مگر چه سرویس اضافه‌تری نسبت سیستم آنلاین داده می‌شود که کارمزد را مطالبه کنید. بازاریابی آن بسیار مشکل است و این منبع درآمدی نیز وجود ندارد.
مساله بعدی این است که وقتی بانک‌ها، تراکنش‌های ریزمقدار را داخل حساب‌های‌شان ثبت می‌کنند، بار سنگینی روی سیستم پردازشی آنها وارد میکند. این نکته اصلی بیزینسی درخصوص کیف پول است. اگر بتوان مشتری را متقاعد کرد که مثلا زیر ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان را آفلاین انجام دهد، می‌توان تا ۷۰ یا ۸۰ درصد ظرفیت بانک‌ها را از ثبت تراکنش‌های ریزمقدار آزاد کرد. این امر، مورد بیزینسی کیف پول است؛ یعنی بانک‌ها منفعتی دارند که با توجه به افزایش شدید قیمت سخت‌افزار و دسترسی‌پذیری کمتر آن نسبت به سخت‌افزاری که بانک‌ها باید تامین کنند، می‌تواند توجیه داشته باشد که بانک‌ها ورود کنند و این موضوع را به عنوان عامل کاهش هزینه درنظر بگیرند و تامین مالی کیف پول را از این طریق انجام دهند. این کار، به نظرم تنها مدلی است که برای کسب‌وکار کیف پول وجود دارد زیرا دو مدل دیگر، یعنی رسوب پول و گرفتن کارمزد در شرایط فعلی میسر نیست.
برخی نیز پیشنهاد کردند که روی تراکنش‌های آنلاین کارمزد گذاشته شود و اختلاف پتانسیل را برای کیف پول ایجاد کنیم. به زعم بنده، در شرایط اقتصادی فعلی، اخذ هرگونه کارمزد – چه از پذیرنده و چه از دارنده کارت – بسیار مشکل است. اینکه رگولاتور چنین قانونی را وضع کند، فشار اجتماعی زیادی را ایجاد میکند و توانایی چنین کاری وجود ندارد.
* اینکه می‌فرمایید بانک‌ها نباید سپرده‌پذیری کنند، دلیلش چیست؟
حکیمی: دلیلش قانون است. حالا ممکن است یکی بگوید قانون اشتباه است یا نیست و تغییر قانون باید در مجلس اتفاق بیفتد. دو قانون مادر بر این قضیه حاکم است؛ یکی قانون پولی بانکی است که بحث مصادیق عملیاتی پولی و بانکی را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته که سپرده‌پذیری از مصادیق اصلی پولی و بانکی است و دیگری قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که بر مبنای آن، مبادرت به هرگونه فعالیت پولی و بانکی باید در انحصار بانک‌ها باشد. این دو قانون دست‌وپا را برای اینکه هر موسسه دیگری به صورت عام سپرده‌پذیری کند، بسته است اما در موارد خاص خیر. مثلا اگر اسنپ و تپسی برای پرداخت‌ها به صورت حلقه بسته خودشان کیف پول ایجاد می‌کنند، محدودیتی ندارد چون پذیرنده و صادرکننده کیف پول، یک شخص است. در این مورد، بانک مرکزی و قانون، مشکلی ندارند چون ربطی به سپرده‌پذیری ندارد اما اینکه صادرکننده کیف پول، شخصیت مجزایی باشد که پول را جمع کند و پذیرنده اشخاص حقیقی دیگری باشند که راهبر کیف پول، به تسویه‌گر پول تبدیل شود، واسطه‌گری مالی محسوب می‌شود و مصداق فعالیت پولی و بانکی است.
* یعنی اگر بانک سپرده‌پذیری کند، مسیر باز است اما سایرین خیر. درست است؟
حکیمی: این مسیر، باز بود اما با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۱۳۹۲ که باید این منابع را از نظر ثبت، مانند اسکناس محسوب می‌کرد، جذابیت برای بانک نداشت. فکر می‌کنم در بانک مرکزی به دنبال این هستند که این‌ها به عنوان منابع بانک محسوب شود بنابراین اگر عدم جذابیتی که در نظم قانونی فعلی وجود دارد، اصلاح شود برای بانک، ابزار صفر درصدی جذب منابع محسوب می‌شود.
* آقای صادق، با توجه به فعالیت مجموعه شما در این زمینه، اگر قرار باشد بانک‌ها، به خاطر کاهش هزینه‌های فرایندی، کیف پول را راه‌اندازی کنند، شرکت‌های PSP و سایر فعالان این حوزه، چه منفعتی می‌توانند از این کیف پول داشته باشند جز اینکه سبد محصو‌ل‌شان را کامل کنند که خدمت دیگری ارایه کنند؟
صادق: نمی‌توان گفت این سرویس، سبد را کامل میکند. اتفاقا بخشی از بازار درآمدزای شرکت‌های PSP را با این بیزینس مدل از بین می‌برد و این شرکت‌ها اگر بخواهند با این مدل کیف پول کار بکنند، باید بخشی از کاهش هزینه‌هایی که سمت بانک اتفاق می‌افتد، به عنوان کارمزد خودشان دریافت کنند؛ مشابه همین مدل که PSPها بابت تراکنش‌های آنلاین به منظور جذب منابع از بانک‌ها پول می‌گیرند. در اینجا هم به بهانه جذب منابع کیف پول، از بانک‌ها کارمزد دریافت کنند که این کارمزد می‌تواند بابت تراکنش باشد یا وابسته به منابع جذب‌شده یا حداقل در حد سود سپرده‌ای باشد که از محل کیف پول ایجاد می‌شود. مدل آن، می‌تواند بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها توافق شود.
نکته‌ای که درباره کارمزد گذاشتن بر تراکنش‌های خرد می‌خواستم عرض کنم این است که یکی از راه‌هایی که مردم را به سمت کیف پول سوق می‌دهد، بحث کارمزد و هزینه است. بحث دیگر عدم امکان است. یعنی اگر تراکنش‌های ۵ یا ۱۰ هزار تومان، برای شروع روی کارت‌های بانکی ممنوع شود و قابلیت انجام نداشته باشد، مردم به شیوه‌های جایگزین تمایل پیدا می‌کنند که البته حجم زیادی از تراکنش‌های با ارقام پایین مربوط به سرویس‌هایی مانند شارژ و غیره است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن به شکل آنلاین انجام می‌شود. در آنجا کیف پول راحت‌تر قابل استفاده است و همین الان هم وجود دارد و در اپلیکیشن ما که کیف پول نیز دارد، بسیاری از مردم، به صرفِ راحتی، به سمت کیف پول سوق پیدا کردند و تراکنش آنلاین برای ارقام پایین انجام نمی‌دهند. یکی از راه‌های کم‌هزینه که برخی بانک‌ها هم تا حدی پیش رفتند، این است که روی برخی کانال‌ها، تراکنش‌هایی با ارقام پایین را محدود یا ممنوع کردند که این شیوه، می‌تواند مشتریان را به سمت کیف پول سوق دهد. ولی نکته‌ای که اشاره کردید کاملا درست است یعنی اینکه اگر منابع کیف پول، فقط نزد بانک‌ها باشد طبیعتا باید هزینه کیف پولها را مجددا بانک‌ها پرداخت کنند.
- تمام شرکت‌های پرداخت، سرویس کارت به کارت ارایه می‌دهند که درآمدهای بانک‌ها را از این ناحیه افزایش می‌دهد؛ یعنی عملا درآمدی را ایجاد کردید که خودتان هیچ سهمی در آن ندارید. الان در موضوع کیف پول، بار دیگر درآمد ایجاد می‌شود و احتمالا با رویکرد فعلی، بانک‌ها پولی را به سمت شرکت‌های PSP برنمی‌گردانند. چرا بازیگران این اکوسیستم درست حرکت نمی‌کنند؟
صادق: این موضوع، کمی متفاوت است. تفاوت این است که در موضوع کارت به کارت، سرعت عمل اتفاق افتاد که شرکت‌ها برای اینکه از قافله عقب نمانند، به سرویس رایگان تن دادند. نکته مهم‌تر اینکه بازاری از PSPها با رایج شدن کارت به کارت روی اپلیکیشن‌های پرداخت از بین نرفت اما گر فرض کنیم کیف پول قرار است جایگزین بخشی از تراکنش‌های آنلاین شود، نداشتن منفعت برای شرکت‌های PSP باید به نحوی جبران شود. PSPها حاضر نیستند روی چیزی کار کنند و آن را گسترش دهند و سرمایه‌گذاری کنند که عملا درآمد خودشان را نیز در درازمدت کاهش دهد چون PSPها از تراکنش‌های خرد درآمد دارند و این درآمد در برخی از سرویس‌ها، قابل توجه است.
- وقتی صحبت از خلق پول می‌شود، موضوع کنترل دقیق مانده پول در بانک‌ها از طریق نظارت کاملا قابل تامین است. بانک مرکزی نیز درخصوص خلق پول، پولشویی و تقلب نگرانی دارند. آیا از نظر فنی این امکان وجود دارد که بتوانیم نگرانی‌ها را مرتفع کنیم؟
سیفی: این امر، کاملا شدنی است و اگر بدانیم منابع و مصارف کجاست، ابزار آن وجود دارد. در آیین‌نامه‌های قبلی که آقای حکیمی هم اشاره کردند، ذکر شده که اگر راهبری کیف پول داشته باشد، باید پول نزد آن بانک، بلوکه شود. ما می‌دانیم این طرف، یک حساب با مبلغ مشخص داریم. اگر طرف حساب، مشخص باشد که راهبر در طول روز چه میزان شارژ کرده، چه میزان دشارژ شده و چه میزان توانسته به پذیرنده پول بدهد و بگیرد، شدنی است، اما نیازمند نرم‌افزار است. صحت‌سنجی آن هم امکان‌پذیر است و یکی از وظایف بانک مرکزی، این است که روی بانک‌های خود از نظر منابع و مصارف چگونه نظارت کند. یک‌سری اطلاعات می‌گیرد، کنترل و صحت‌سنجی میکند. در مورد کیف پول نیز به همین میزان، اما با مدل کوچک‌تر میسر است. بنابراین نگاه نظارتی به همراه ابزار نظارتی باید ایجاد شود. بعد از اینکه قوانین توسط بانک مرکزی تدوین شود، مدت زمانی باید سپری شود که ابزارهای نظارتی به صورت اتوماسیون همراه با دریافت اطلاعات روزانه از راهبران ایجاد شود. بنابراین این امر، شدنی است.
- بانک مرکزی بابت این موضوع به شرکت خدمات ابلاغیه‌ای ارسال کرده است؟
سیفی: بانک مرکزی در مرحله تدوین آیین‌نامه و مقررات است. در حال حاضر ابلاغیه‌ای درباره آماده کردن آن، به شرکت خدمات ابلاغ نکرده است. شاید بعدا به ما یا دیگری ابلاغ کند. این‌ها، صحبت‌های ثانویه است. صحبت اولیه این است که ابتدا به ساکن این قوانین که پیش‌نویس آن در حال آماده‌سازی است و تا چند وقت آینده، نهایی شده و به کل شبکه بانکی صادر می‌شود، افشا شود و براساس آن مدل نظارتی، کاملا شفاف شود و براساس این مدل نظارتی، پیاده‌سازی صورت گیرد. ممکن است توسط خود بانک مرکزی انجام شود و یا به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش محول شود.
- آقای حکیمی! شما بارها اشاره کرده‌اید که صدور مجوز، فساد می‌آورد. به نظر می‌رسد یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی، همین مباحث مجوز و چارچوب است. واقعا رفتار بانک مرکزی در حوزه رگولاتوری کیف پول به چه شکل باید باشد؟ اینکه آیا مجوز داده شود یا اینکه فقط چارچوب‌ها را مشخص کند؟ با توجه به سابقه شما در این حوزه، بانک مرکزی باید چه راهکاری در پیش بگیرد که کم هزینه‌تر باشد؟
حکیمی: قبل از پاسخ به این سوال، درباره نکاتی که گفته شد، مواردی را باید عرض کنم. مساله‌ای که آقای صادق درباره ممنوعیت تراکنش‌ها مطرح کردند، راهکار مناسبی نیست. اخیرا برای گرفتن کپی مراجعه کردم. درشرایط کرونایی، هزینه ۳۰۰۰ تومانی را از من قبول نکرد و گفت باید کارت بکشید. نمی‌توان به این‌ها گفت ممنوع شده و باید کیف پول، اپلیکیشن، موبایل و مانند این‌ها را در شرایط فعلی استفاده کنید. به نظرم، سیاست مناسب این است که در سال ۹۷ انجام دادیم. در آن مقطع گفتیم تراکنش شارژ برای بانک‌ها هزینه دارد و منافع آن به اپراتورها برمی‌گردد. بنابراین به اپراتور فروش شارژ کارمزد نمی‌دهیم. می‌توان این سیاست را پایه‌گذاری کرد که شرکت‌های PSP که از تراکنش‌های ریزمقدار حمایت می‌کنند، کارمزد دریافت نکنند و آنها را به این سمت ترغیب کنیم که مشتریان خود را برای تراکنش به استفاده از کیف پول تشویق کنند. در شرایط اجتماعی فعلی و کرونایی، ممنوعیت گذاشتن در ظرفیت رگولاتور نیست. درباره نظارت که آقای سیفی اشاره کردند دو عامل در بحث کیف پول مطرح بوده است: یکی اینکه پول قابل استفاده در اکوسیستم کیف پول، کجا می‌رود که از ابتدا گفته شده بود زمانی که میخواهید از این پول برای مصارف دیگری استفاده کنید، باید در بانک باشد. نکته بعدی تراکنش‌هایی است که داخل آن اتفاق می‌افتد. درباره این تراکنش‌ها، بحث این است که یا رگولاتور، ایجنتی را روی هر کدام از اپراتورهای کیف پول بگذارد که قوانین مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های غیرمجاز را بررسی کند و یا اینکه تراکنش‌های ریزمقدار را دریافت کنند و روی آن دیتاماینینگ انجام دهند تا مشخص شود ردیابی وجوه به صورت مطالعه شبکه‌های پولشویی امکان‌پذیر است یا خیر. بنابراین سمت ارایه‌کنندگان خدمات دریافت باید اختلاف پتانسیلی ایجاد شود که خودشان محور توسعه بازار شوند نه اینکه این تراکنش‌ها، به صورت دستوری ممنوع شوند چون بار اجتماعی‌اش سنگین است.
نکته بعدی اینکه از نظر فنی امکان‌پذیری رهگیری تراکنش‌های کیف پول به سهولت میسر است؛ از نظر نرم‌افزاری و از نظر زیرساخت‌هایی که قادرند تعداد زیادی تراکنش‌ها را به صورت آفلاین بررسی کنند و شبکه را تشخیص دهند، نیز مشکلی نیست؛ از نظر اینکه وجوه قابل استفاده در بانک، تمرکز پیدا میکند و اجازه دسترسی تا زمانی که مکانیزم‌های پولشویی روی آن اعمال نشده باشد، مورد خاصی وجود ندارد. از نظر فنی برای نظارت بانک مرکزی، دشواری خاصی وجود ندارد اما مساله اصلی، کسب‌وکار است. درباره بحث رگولاتوری، موضوع این است که اولا ساختار نظارتی را برای اپراتورها شفاف کند؛ یعنی چه اطلاعاتی لازم است مبادله شود و چه تنظیماتی برای ردوبدل اطلاعات، لازم است. ثانیا پول‌هایی که کسب می‌شود، در مکانیزم تسویه چه اتفاقی از نظر تراکنشی در آن رخ می‌دهد. اگر رگولاتور این دو مورد را برای اپراتورهای کیف پول، مشخص کند، مشکل، قابل حل است.
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی همواره دو نقش دارد: رگولاتوری به شیوه سنتی که نقش آن سلبی و کنترل‌کننده است. یعنی اگر قرار است فعالیتی انجام شود، باید این محدودیت‌ها انجام شود و بیزینس‌ها را محدود میکند. بحث دیگر که بانک مرکزی آن را طی دو دهه اخیر انجام داده، بخش ایجابی است؛ یعنی سرویس‌هایی جدیدی را ایجاد کند و توسعه دهد که این بخش ایجابی با سلبی در تعارض است. اگر رگولاتور به دنبال اجرای وجه ایجابی است، در بخش سلبی باید روی حداقل‌هایی که مدنظرش است، پافشاری کند که این حداقل‌ها دو چیز است: یکی اینکه وجوه عملا فقط توسط بانک قابل استفاده است نه اپراتور و فقط برای تسویه مبادلات که پول از پرداخت‌کننده به پرداخت‌شونده، انتقال یابد. دیگر اینکه به صورت سیستمی بتواند مبادلات را براساس کد ملی رهگیری کند و ببیند آیا افراد با توجه به حد فعالیتی که مقررات پولی مشخص میکند، عمل می‌کنند یا اینکه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که تامین فعالیت مجرمانه است. خلاصه اینکه رگولاتور باید دو محور را مشخص کند و وارد جزییات دیگر که مربوط به کسب وکار کیف پول است، نشود چون اگر تنظیمات اولیه انجام شود، بازار خودش را شکل خواهد داد.
سیفی: به نظرم، ما همواره بار نظارتی از بانک مرکزی را به درستی مطالبه می‌کنیم و همگی به آن اعتقاد داریم ولی این امر، نافی مسوولیت خود بانک نیست و خود بانک نیز باید نگاه نظارتی و پردازش تراکنش‌های ریزمقدار و پیدا کردن رفتارهای مشکوک خود را انجام دهد. به این بخش از قضیه کمتر توجه می‌کنیم. این کار، وظیفه بانک است که اگر امکانی برای مشتریانش ایجاد میکند و بخشی از کارها را به یک NTT جدید محول میکند، حتما باید نگاه نظارتی عالیه داشته باشد. نمی‌شود این سیستم را ایجاد کرد و از بانک مرکزی انتظار داشت نظارت صددرصدی انجام دهد و نظارت بانک فقط در حد ثانویه باشد. به نظر من، بانک عامل باید نظرات اولیه را داشته باشد و تمام جوانب را ببیند، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را ایجاد کند، حتی کارشناس متخصص را داشته باشد و بعد بانک مرکزی، وارد عمل شود.
حکیمی: ببینید از شاپرک و PSP به بعد، سیاست بانک مرکزی این بود که مجوز جدید خلق نکنیم. چون سلب آن بار حقوقی دارد و حقی برای دارنده مجوز ایجاد میکند. در سال‌های ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱، به خاطر تخلفی که یکی از PSPها انجام داده بود، چشم اپراتور از اینکه مجوز جدیدی خلق کند، ترسیده است. بنابراین ساختاری سلسه مراتبی برای نظارت تعریف کرد. در لایه اول، بانک‌ها و PSPها قرار داشتند که با مجوز دادن، نظارت مستقیم انجام می‌شد، در لایه دوم موسسات دیگری بودند که سرویس‌شان را از طریق بانک‌ها و PSPها می‌دادند مانند پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها. در مدلی که بانک مرکزی ترسیم کرد و به نظرم تداوم خواهد داشت، لایه نظارت‌کننده ثانویه علاوه بر بانک مرکزی مطرح است که بانک مرکزی روی آن نظارت میکند و آن لایه روی مجموعه‌ای که زیرنظرش قرار دارد، نظارت خواهد داشت. در نتیجه، در لایه اول بانک مرکزی با کسانی که مجوز داده، طرف است و اگر تخلفی در لایه زیرمجموعه نظارت‌شونده انجام شود، بانک یا PSP را مسوول می‌داند. این مدل سلسله مراتبی با معرفی و ظهور فینتکها پیشنهاد شد چون تعدادشان آن‌قدر زیاد و ریز و درشت است که عملا سازمان بانک مرکزی توان لازم برای نظارت مستقیم روی آنها را ندارد بنابراین کسانی که در کسب‌وکار دخیل هستند، باید بار نظارتی را نیز برعهده بگیرند.
- البته در بحث سلسله مراتبی، قرار شد در برخی موارد، رگولاتور بانکی با متخلف برخورد کند اما عملا با برخی تماس‌ها، جلوی نظارت گرفته شد. آیا شما تایید می‌کنید؟
حکیمی: من در زمان مسوولیت خودم، چیزی را تایید نمی‌کنم. ممکن است شایعه‌ای مطرح شده باشد. بانک مرکزی به عنوان نظارت‌کننده، در صورت تخلفات PSP و بانک، ابزارهای فشار مانند ندادن کارمزد و مسدود کردن حساب آنها را دارد. این ابزارها بدون آنکه بار حقوقی سنگینی داشته باشد، برای بانک مرکزی قابل استفاده است و از نظر اثرگذاری هم مکفی است. فرض کنید این تخلفات توسط فین‌تک انجام شود. چگونه می‌توان فشار روی آن وارد کرد؟ مگر اداره حقوقی بانک مرکزی یا سایر بخش‌های آن می‌توانند طرف دعوی چند هزار شرکت باشند و نظارت کنند. عملا امکان‌پذیر نیست. اما بانک‌ها و PSPها این پتانسیل را دارند. بنابراین عملا ما انتقال فشار را از بانک مرکزی به بانک یا PSP و از این‌ها به زیرمجموعه‌شان که همان فین‌تک است یا راهبران کیف پول وغیره داریم. راهبران کیف پول ذیل بانک‌ها هستند، بنابراین عملکرد آنها این است که بار بزرگی از تکالیف نظارتی بانک مرکزی را به بانک منتقل کرده و آن را پاسخگو میکند.
صادق: نکته‌ای را درباره حذف تراکنش‌های خرد عرض کنم. تراکنش‌های آنلاین شاید نقطه بهتری برای شروع باشد تا فرهنگ کیف پول، فراگیر شود یعنی مثلا حذف تراکنش‌های شارژ پایین‌تر از یک میزان خاص. موضوع عدم پرداخت کارمزد برخی از انواع تراکنش، اگرچه روش خوبی برای اصلاح نظام کارمزد است اما در مورد کیف پول اگر فرض کنیم کارمزد تراکنش‌های آنلاین هم حذف شود و درآمدی جدیدی از کیف پول برای PSP ایجاد نشود، عملا PSP بین دو روش ارایه سرویس رایگان گرفتار می‌شود که در نهایت باز هم لزوما منجر به سوق دادن مشتری به کیف پول نمی‌شود هرچند ممکن است اقبال به کیف پول را بیشتر کند ولی شیب آن بسیار ملایم است. در مجموع حذف تراکنش‌های غیرحضوری آنلاین سهل است و سوق دادن به کیف پول راحت‌تر اتفاق می‌افتد اما عدم پرداخت کارمزد این مسیر را طولانی‌تر میکند؛ اگرچه می‌تواند به یک هدف منجر شود.
حکیمی: ما معضلی در سیستم پرداخت داشتیم که همچنان باقی است. ما تلاش کردیم پول تازه وارد سیستم درآمدی اپراتورهای مختلفی باشد که در حوزه سیستم پرداخت فعال هستند. پول تازه یعنی همین کارمزد کارت به کارت که از روز اول که سرویس معرفی شد، کارمزدی داشت که انجام فعالیت را اقتصادی می‌کرد. متاسفانه حتی در مورد بحث کارت به کارت هم این سرویس توسط اپراتورش، مجانی ارایه شد. مانند خطایی که بانک‌ها در دهه ۱۳۸۰ داشتند و سرویس پوز را مجانی ارایه کردند، این خطا درباره سرویس‌های جدیدتر غیرحضوری هم اتفاق افتاد. بنابراین ما معضل بسیار بزرگی داریم که در حال حاضر، هیچ راه‌حلی را با توجه به شرایط اجتماعی برای آن نمی‌بینم که بتوانیم پول تازه به سیستم تزریق کنیم. بنابراین مکانیزمی که وجود دارد، توجیه آن فقط روی کاهش هزینه است که با آن جبران خدمت انجام شود. الان هرگونه مشوقی که کیف پول توسط بانک پشتیبانی و برنامه‌ریزی شود، روی مکانیزم کاهش هزینه است. در کیف پول هم ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان نگاه می‌داریم. این ارقام را در چند میلیون هم که ضرب کنید، نسبت به منابعی که بانک‌ها به صورت عادی جذب می‌کنند، عدد قابل توجهی نیست و جذابیتی از نظر کسب‌وکاری برای بانک ایجاد نمی‌کند و توجیه اقتصادی که بخواهد هزینه کند، ندارد. اما برای کاهش هزینه‌ها ممکن است سالانه چند صد میلیارد نسبت به نگهداری زیرساختی که الان درگیر تراکنش‌های ریزمقدار است، اتفاق بیفتد. به نظرم، ورود پول تازه محدودیت جدی دارد اما بابت کاهش هزینه‌ها، می‌توان مدل کسب وکار برای آن تعریف کرد.
- تخمین بازار کیف پول، چه میزان است؟ از آنجا که اصلاح شدن نظام کارمزد در کشور به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. با توجه به شرایط موجود، می‌توانیم فضایی را برای توسعه بازار کیف پول متصور باشیم؟
صادق: تخمین اندازه بازار کیف پول، وابسته به شرایط قانون‌گذاری و نحوه استفاده از کیف پول است. طبق تجربه، مشتری بین ۴ تا ۵ بار استفاده را در کیف پول نگهداری میکند و بسته به اینکه آن استفاده، چقدر گسترده باشد و رقم آن چقدر باشد، این عدد تفاوت میکند. مثلا سرویس‌هایی که یک فرد از کیف پول به طور نرمال می‌گیرد، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان باشد، متوسط موجودی کیف پول بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و این رقم، هرچقدر بیشتر باشد، این عدد می‌تواند بزرگ‌تر باشد ولی این نسبت تقریبا برقرار است. بین ۳ تا ۵ بار استفاده را معمولا یک‌جا در کیف پول شارژ می‌کنند حتی در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم این آمار صادق است. اما از نظر گستردگی استفاده برای شرکت‌های PSP که اپلیکیشن پرداخت دارند چون این سرویس در حال حاضر وجود دارد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاربران بدون اینکه مشوق خاصی داشته باشند، از این سرویس کم‌وبیش استفاده می‌کنند ولی استفاده محدودی است و مادامی که به سمت پذیرندگی گسترش پیدا نکند و دارنده‌ها انگیزه‌ای برای استفاده از آن نداشته باشند، به همین شکل باقی می‌ماند و چندان گسترده نمی‌شود. به هرحال در همین شرایطی که انگیزه و رغبتی در بین دارنده کارت وجود ندارد، مشتری در اپلیکیشن ما، کیف پول خود را به خاطر سهولت شارژ میکند، چون با هر بار تراکنش، نیاز به ورود رمز دوم ندارد. ضمن اینکه با رمز دوم پویا، جذابیت کیف پول بیشتر شده و چون انجام تراکنش آنلاین غیرحضوری، سخت‌تر شد، مشتریان ترغیب شدند تا به سراغ کیف پول بروند تا حداقل یک بار آن را شارژ کنند و برای هر رقم تراکنش پایین از کارت بانکی استفاده نکنند. این امر، شاید تنها عامل تشویق به استفاده از کیف پول باشد که البته با حذف رمز پویا برای تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان، جذابیت کیف پول، مقداری از بین رفت. اما به هر حال از آنجا که این ۱۰۰ هزار تومان تجمیع در روز است، افراد ترجیح می‌دهند خودشان را درگیر این محاسبات نکنند و کیف پو‌شان را شارژ و از آن استفاده کنند. بنابراین فکر می‌کنم حجم بازار از نظر تعدادکاربر قابل‌قبول است اما از نظر منابعی که داخل این کیف پول قرار می‌گیرد با منابع بانک‌ها به هیچ‌وجه قابل مقایسه نباشد.
سیفی: اجازه بدهید یک نکته تکمیلی را عرض کنم. الان تعدادی از اپراتورهای کیف پول یا راهبران در بازار، خودشان مستقیم با صنایع بزرگ صحبت می‌کنند که اگر از فلان کیف پول استفاده کنید، فلان درصد به مشتری که از کیف پول برای خریدن آن خدمت استفاده میکند، تخفیف می‌دهم. با این کار، عملا یک شبکه تخفیف ایجاد می‌شود؛ یعنی خود راهبر در شبکه تخفیف قرار می‌گیرد و کالاهایی را با تخفیف دریافت میکند و از طریق کیف پولش آن را پرداخت میکند. اگر با کارت بانکی اتجام دهید، شاید آن تخفیف را نگیرید. این امر، عامل پیش بردن کیف پول است که اکنون به وجود آمده و دارنده کارت متقاضی آن است. بنابراین این موضوع نیز می‌تواند برای توسعه کیف پول، عامل تهییج باشد.
صادق: فرمایش شما کاملا درست است اما تفاوتی که وجود دارد این است که در حال حاضر این منابع در اختیار راهبران کیف پول است و این جذابیت را برای آنها افزایش می‌دهد و هرچقدر منابع بیشتری داشته باشند، بیشتر می‌توانند از آن منتفع شوند. در مدل جدید، جذابیت کاهش پیدا میکند. مدل فعلی این است که منابع نزد راهبران وجود دارد و منابع کمی هم نیست. هرکس تاکنون کیف پول ایجاد کرده، منابع را نزد خودش نگه می‌دارد.
سیفی: درست می‌فرمایید اما منابع در نهایت در صندوق عقب ماشین نیست بلکه نزد یک حساب بانکی در یک بانک است و من فکر می‌کنم…
صادق: ممکن است راهبری چند میلیارد منابع جذب کرده باشد اما الان چند میلیون تومان در حسابش نباشد. بقیه را سرمایه‌گذاری کرده باشد…
سیفی: اینکه عین تخلف است.
صادق: به هر حال واقعیت است.
سیفی: اینکه واقعیت است، کلام شما را تایید می‌کنم. ما داریم بحث قانونی را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم اگر الزامات قانونی توسط بانک مرکزی اعلام شده، این شرایط می‌تواند کمک کند. اصلا برای همین موارد است که الزامات به وجود می‌آید. اینکه ۱۰۰ میلیارد است اما به قول شما در حساب بانکی ۱۰ میلیون تومان هم دیده نمی‌شود، تخلف است و برای همین، قوانین به وجود می‌آید.
- مستحضر هستید که اخیرا کیف پولهای مبتنی بر QRکد در بازار رونق گرفته است. هرچند هنوز استفاده چندانی از آن نمی‌شود. از دیدگاه شما با کدام فناوری می‌توانیم کیف پول را به سمت مردم رونق دهیم. البته تلاش‌هایی در حوزه NFC صورت گرفت. نظرتان چیست؟ و خودتان در خدمات روی کدام مدل، متمرکز شدید؟
سیفی: اجازه بدهید درباره مدل خدمات صحبت نکنم چون بحث ما درباره خدمات نیست اما درباره QRکد، NFC یا حتی یک کارت ساده، آنچه مهم است، سهولت استفاده است. وقتی موضوع QRکد را مطرح می‌کنید، بحث موبایل هوشمند پیش می‌آید که با استفاده از آن می‌توان خرید انجام داد و روش پرداخت مبتنی بر QRکد باشد. برای اینکه کارت فیزیکی را حذف کنیم. این، یک روش پرداخت است که در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد مانند چین که آقای حکیمی هم اشاره کردند. حوزه NFC هم هست اما همه دیوایس‌های ما مجهز به NFC نیستند. فکر می‌کنم اگر ۶ یا ۷ میلیون، POS در کشور داشته باشیم، حدود یک میلیون دستگاه داریم که NFC را پشتیبانی می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم آن را در بازار ترویج کنیم، باید ترکیبی از همه این‌ها را داشته باشیم. در نهایت، QRکد جای خودش را پیدا میکند. نکته دیگر اینکه، ابزارهای پذیرش آن هم مهم است.
- جناب حکیمی! با توجه به تجربه‌تان در رگولاتوری و دید باز شما در حوزه کسب‌وکار، فکر می‌کنید کدام مدل کسب‌وکار برای کیف پول در ایران موثر است؟
حکیمی: قبل از پاسخ به این سوال، اجازه بدهید به این موضوع که در سوالات دوستان مطرح شده، پاسخ دهم که چرا رگولاتور می‌ترسد مجوز بدهد؟ واقعیت این است که مجوز، ترس دارد. زمانی به یک بانک مجوز می‌دهید که میلیون‌ها مشتری و سپرده دارد، تعطیل کردن این بانک، به این راحتی نیست. هیچ جای دنیا هم نمی‌توان بانک را به راحتی تعطیل کرد. درباره PSP نیز همین طور است. PSPها قبل از اینکه به شاپرک بروند، پشت بانک‌ها بودند یعنی در لایه نظارتی دوم قرار داشتند اما وقتی به شاپرک آمدند، تبدیل به موسسات بزرگی شدند که حتی وقتی ما یک مورد تخلف در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ پیدا کردیم و با آن برخورد شد، به پرونده پنج شش ساله تبدیل شد؛ با اینکه لغو مجوز هم نکردیم بلکه فقط اجازه ندادیم به شاپرک بیاید. این کار، انرژی زیادی از رگولاتور می‌برد. بنابراین، دقت و احتیاط رگولاتور، برای مجوز دادن بسیار منطقی است اما این‌طور هم نیست که اصلا مجوز ندهیم بلکه باید راه‌حل خلاقانه‌ای ارایه کرد که آن هم بحث نظارت سلسله مراتبی بود که حداقل به صورت تئوری مطرح شد که پشت سر بانک‌ها یا PSPها قرار بگیرند. در
باره کیف پول، بحث این بود که راهبرانی که پشت کیف پول هستند، نظارتی توسط طرف قراردادشان که بانک است، انجام شود و نظارت عالیه که براساس داده است، توسط بانک مرکزی صورت گیرد.
درباره مدل کسب‌وکار کیف پول هم باید عرض کنم اگر سنتی به کیف پول نگاه کنیم، دو مدل درآمدی سنتی دارد که قبلا هم اشاره کردم. یک مورد رسوب است که در ایران، منتفی است چون منحصر به بانک‌هاست؛ مگر اینکه حالت کلوزلوپ داشته باشد که پذیرنده و صادرکننده در داخل آن یکسان هستند. جریان درآمدی دیگر دریافت کارمزد برای ایجاد سهولت در تراکنش‌ها یا نظایر آن است. این امر نشدنی نیست اما محدودیت دارد. ممکن است سرویس‌های ارزش افزوده به کیف پول اضافه کنید که کارمزدی هم باشد اما این سرویس نیز برای اپراتور یا راهبر کیف پول هزینه دارد. بنابراین احتیاج به خلاقیت داریم. جریان درآمدی که می‌توان در حال حاضر ایجادکرد، یکی ارزش افزوده است که بستگی به مدل کسب‌وکاری دارد که یک راهبر کیف پول قصد دارد پیش ببرد. دیگر اینکه کیف پول را با مفاهیم بانکداری باز منطبق کنید؛ یعنی تراکنش‌های خرد را خودتان مدیریت کنید و سرجمع را در بانک سند بزنید. یعنی بابت کیف پول وجهی دریافت نکنید بلکه بافری روی آن ایجاد کنید که تراکنش‌های ریزمقدار را سقف مشخصی بزند و اگر از آن عبور کرد، آن را در بانک، به صورت سرجمع سند بزند. این مدل، جدید نیست و قدیمی است. در ویزا پارامتر مدیریت ریسک وجود داشت که می‌توانستید مقداری از کارت خود را به صورت آفلاین استفاده کنید. پیاده‌سازی این راهکار در چیپ مشکل بود و هزینه داشت و باید کارت‌ها دارای چیپ می‌شدند اما الان که کیف پولها، حالت غیرحضوری و موبایلی پیدا کردند، راهکار مناسبی است که اصلا سراغ حساب باز کردن نرویم و بافر تعریف کنیم. با توجه به محدودیت‌های موجود در مدل کسب‌وکار باید راه‌حل خلاقانه و متفاوت از وی‌چت و علی پی برای توسعه کیف پول داشته باشیم. بنابراین استفاده از امکاناتی که بانک‌ها تحت عنوان بانکداری باز ارایه می‌دهند، راه را برای راه‌حل خلاقانه باز میکند.
- دوستان معتقدند عدم ارایه مجوز جدید توسط بانک مرکزی باعث شده، برخورداری از یک برگ کاغذ مجوز توسط ۱۲ شرکت PSP ارزشمند شود و قیمت‌های چندصد میلیارد تومانی ارایه شود. برای این موضوع، آیا بانک مرکزی قرار است فکری بکند یا خیر؟ آیین‌نامه‌ای هم از هیات دولت توسط وزارت ارتباطات دنبال شد که بانک مرکزی، مسیر را در حوزه مجوزهای PSP باز کند.
حکیمی: این موضوع، تصمیم بانک مرکزی نبوده که مجوز ندهد یا آن را محدود کند. تصمیم کلی بود که در اوج فعالیت موسسات غیرمجاز گرفته شد؛ یعنی ترس و احتیاط رگولاتور مربوط به اتفاقاتی می‌شد که در جای دیگری رخ داده بود. این آیین‌نامه‌ای که شما اشاره کردید، وجود دارد و چندین گزارش برای اینکه مسیر مجوزها باز شود، نیز داده شده اما استدلال‌هایی بوده، مبنی بر اینکه از بین همین ۱۲ شرکت پرداخت، برخی غیرفعال هستند و یا کمتر فعالیت می‌کنند و به جای مجوز جدید، همین‌ها ساماندهی شوند. تصمیم درباره مجوز، تصمیم فنی نیست بلکه تصمیم همه‌جانبه در داخل بانک مرکزی است که باید نهادهای مختلف درباره آن نظر بدهند و توافق درباره آن حاصل شود. بنابراین علت اینکه اتفاق مشخصی در این حوزه رخ نداده، این است که جمع‌بندی انجام نشده است. بعد از مصوبه دولت، روزنه‌ای را باز کردیم که مجوز کلی نیست اما فضا را بازتر کرد که همان بحث پرداخت‌یار است؛ یعنی لایه‌ای تعریف شد که بدون آنکه بانک مرکزی مجوز بدهد، ثبت‌نام کسانی که متقاضی جذب پذیرندگی بودند، زیر لایه PSPها انجام شد. البته باید این نکته را درنظر داشت درخصوص لایسنس‌های پولی و بانکی، همه رگولاتورها در تمام دنیا، محتاط هستند و به راحتی آن را اعطا نمی‌کنند. اینکه در را باز بگذاریم و هرکس وارد شد، لایسنس بگیرد، محتمل نیست. بنابراین نمی‌توان به رگولاتور بانکی خرده گرفت که چرا مجوزها را باز نمی‌کند. در حوزه مخابرات، تنها سه لایسنس اپراتور همراه داریم. چرا در آنجا اخذ لایسنس، سخت است؟
- در مورد اپراتورها، تا جایی که اطلاع دارم مسیر باز است و هرکس درخواست اپراتوری تلفن همراه داشته باشد، می‌تواند به رگولاتور مخابراتی درخواست بدهد.
حکیمی: مسیر باز است اما آب و هوای آن نامساعد است! ببینید وقتی اعلام می‌کنید مجوز نمی‌دهم، به این دلیل است که رگولیشن آن را بازنگری کنم. این کار، خیلی شفاف‌تر است. بحثی که در بانک مرکزی وجود دارد، این است که لایسنس یونیورسال دادن به یک نفر، برای اینکه ارزش ایجاد کند، در شرایطی که بازار، پیچیده شده، پاسخگو نیست. لایسنس باید به چند لایسنس بشکند. لایسنس‌های متعدد باید ایجاد شود چون شبکه پرداخت، دیگر شبکه ساده‌ای نیست و بیزینس‌های آن هم ساده نیستند که یک لایسنس عمومی عرضه کنیم. بنابراین این لایسنس یونیورسال که سابقه آن به سال ۸۳ و سال ۹۰ برمی‌گردد، ماهیتا قابل تداوم نیست. بنابراین لایسنس‌ها شکسته می‌شود تا آن قیمت‌های فضایی که اشاره کردید، ایجاد نشود. نکته دوم اینکه آب و هوا باید مساعد باشد. واقعیت این است که آب و هوای بد، عدم شفافیت به دنبال دارد. باید همزمان با اینکه لایسنس باز می‌شود، آب و هوای آن هم لحاظ شود و در نهایت کسی این لایسنس را درخواست کند نه اینکه آن‌قدر پیچیده و سخت شود که کسی تقاضای لایسنس را نکند. چیزی که بانک مرکزی تا الان انتخاب کرده، این است که ورود را بسته بود و اکنون ممکن است با شرایطی، اشخاص بتوانند برای دریافت مجوز اقدام نمایند. به نظرم، شفاف‌تر بودن فرایند اعطای مجوز و باز بودن راه با لحاظ کردن آب‌وهوا، خیلی مهم است.
سیفی: همه جای دنیا، رگولاتور برای اعطای مجوز، مانع ایجاد نمی‌کند. آنچه منع است، شرایط گرفتن لیسانس است. اپراتور کیف پول باید یک‌سری خوان‌‌های متفاوت را پشت سر بگذارد. در اروپا نیز برای کسی که قرار است مجوز Third Party بگیرد و با مردم در ارتباط باشد، برای تایید یک فرد، بسیار روش سختگیرانه‌ای وجود دارد تا به بانک متصل شود. درباره ما هم باید رخ دهد. نمی‌دانم چرا هر بار ما یک موجودیت جدیدی را در شبکه بانکی تعریف می‌کنیم، گرفتن آن، یک نوع مدال محسوب می‌شود. این امر باید سختگیرانه باشد چون دریافت‌کنندگان مجوز با پول و سرمایه مردم کار می‌کنند و بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان امانتدار باید روش‌های مناسب سختگیرانه را داشته باشند. در همه جا، اتوماسیونی برای اخذ این مجوز وجود دارد. به نظرم این تصویر ذهنی وجود دارد که اگر بگوییم NTT اپراتور کیف پول الکترونیکی در حال ایجاد است و بانک مرکزی، الزامات را منتشر میکند، بلافاصله به همگی مجوز داده شود. الان دهه ۱۳۸۰ نیست که وقتی قوانین PSP نوشته شد، یک‌سری شرکت‌ها با تکمیل چند فرم ساده، مجوز بگیرند. الزامات پرداخت الکترونیک، کاملا متحول شده است.
- با توجه به اینکه یک‌سری کیف پول به صورت بسته و نیمه‌بسته در حال ارایه خدمات هستند. از نظر فنی این مسیر قابل انجام است که کیف پولها قادر باشند با یکدیگر در ارتباط باشند و در حلقه بسته نباشند. البته مباحث امنیتی هم قابل طرح است و اینکه اگر مشکلی درخصوص کیف پولها ایجاد شود، چه کسی باید پاسخگو باشد. دغدغه دیگری هم که وجود داشته، بحث certify کردن اپلیکیشن‌هایی است که در بازار شروع به کار می‌کنند چه برای پرداخت‌بان‌ها و چه برای PSPها. گویا هیچ سازمانی، تاییدیه فنی دادن را از نظر امنیتی برعهده نمی‌گیرد. نظرتان درباره این موارد چیست؟
صادق: درباره تاییدیه فنی دادن که قبلا هم وجود داشته و درباره اپلیکیشن‌های پرداخت نیز بوده است. در زمان‌های مختلف، نهادهای مختلفی معرفی شده، از «افتا» شروع شد و الان «کاشف» مطرح شده که قرار بود اپلیکیشن‌های پرداخت را ادیت کند اما واقعیت این است که تاکنون این اتفاق به طور جدی نیفتاده و این معضل وجود دارد. همچنین دغدغه برای سرویس‌دهنده‌ها نیز وجود دارد که اگر یک نهاد بیرونی تاییدیه فنی را برعهده بگیرد، خیال سرویس‌دهنده هم راحت‌تر است. چنین چیزی اتفاق نیفتاده و اگر هم اتفاق افتاده ما به عنوان شرکت پرداخت که پیگیر موضوع بودیم، اطلاع نداریم. در خصوص امنیت کیف پول هم این موضوع مطرح است که نحوه دسترسی چگونه باشد و باید شیوه سوءاستفاده را کاهش دهد اما با توجه به محدودیت‌هایی که روی کیف پول گذاشته شده، محدودیت‌های دسترسی می‌تواند راحت‌تر باشد. چون ریسک کاهش پیدا کرده، موجودی کیف پول محدودیت دارد، سقف تراکنش‌ها محدود است و نقاط پذیرش هم محدود است. درخصوص موضوع امنیتی، بعضا هیچ لایه امنیتی وجود ندارد و استفاده از کیف پول بر اساس نکات امنیتی گوشی است و هرکسی به گوشی دسترسی پیدا کند و اپلیکیشن را باز کند، می‌تواند از کیف پولهای موجود استفاده نماید. بعضی کیف پولها بنا به درخواست کاربر، لایه امنیتی گذاشته‌اند که وی با رمز ثابت به کیف پولش دسترسی داشته باشد. در مجموع فکر می‌کنم موضوع امنیتی درباره کیف پول نباید پیچیده شود چون پیچیدگی ایجاد امنیت برای دسترسی به کیف پول، موجب دشواری استفاده از آن می‌شود و با روش‌های Fraud detection که می‌تواند سمت اپراتور باشد و نیز کاهش مبالغ، تا حد زیادی این ریسک از سوی اپراتور، قابل کنترل است.
- با توجه به صحبت‌های آقای صادق، ما شرکت کاشف را در زیرمجموعه بانک مرکزی داریم. درباره بحث تاییدیه فنی اپلیکیشن‌ها و کیف پول‌هایی که فعال هستند، فکر نمی‌کنید بالاخره نهادی باید مسوولیت آن را برعهده بگیرد. درست است الان چندان توسعه پیدا نکرده اما به هر حال صحبت از پول مردم و نگهداری آن است.
سیفی: فرمایش شما کاملا درست است. نهادی باید این کار را انجام دهد. این نهاد ناظر معمولا از طرف رگولاتور مشخص می‌شود. یکی از وظایف این نهاد ناظر، همین انواع و اقسام مدیاها و اپلیکیشن‌هایی است که برای کیف پول استفاده می‌شود و اینکه به لحاظ فنی، قرار است چه چیزی ارایه کنند که آن مورد باید تایید شود. در حال حاضر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، با آزمایشگاه‌های افتا در ارتباط هستند تا اپلیکیشن‌های موبایلی را تست کنند و تاییدیه بگیرند. درباره کیف پول هم باید وجود داشته باشد. این، یکی از مواردی است که هم ناظر باید دغدغه داشته باشد و هم بانک. درخصوص یک اپلیکیشن همراه‌بانک که کارکردهای بانکی را ارایه می‌دهد، قبل از هرکس خود بانک باید دغدغه داشته باشد که هک نشود، تراکنش فیک ارسال نکند و مواردی نظایر آن. این موضوع طی چند سال گذشته، کمرنگ بوده و الان که تعاریف جدید درباره کیف پول و مدیای آن مطرح می‌شود، باید پررنگ‌تر شود.
- درست است اما رگولاتور بانکی می‌تواند المانی را بگذارد و تاکید کند که اگرچه خودش تاییدیه فنی نمی‌کند اما از شرکتی که معرفی می‌شود، تاییدیه اخذ شود و بانک‌ها ملزم شوند بدون تاییدیه، سرویسی را برای فین‌تک یا پرداخت‌بان باز نکنند که در آینده، کشور را دچار مساله کند. به نظرم در این حوزه رگولاتور باید قوی‌تر عمل کند که البته در جاهایی این کار را کرده است.
سیفی: رگولاتور برای این قضیه، برنامه‌ریزی دارد و حرف شما درست است.
- آقای حکیمی! اگر اجازه بدهید با شما صریح‌تر صحبت کنیم. در دوره مدیریت حضرتعالی، از جاهای مختلفی شنیده شده که چون شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، در حوزه کارمزد ذی‌نفع هستند و با توسعه کیف پول، بحث درآمدی این شرکت‌ها زیرسوال می‌رود، حتی این شرکت‌ها در مقطعی، اجازه تدوین آیین‌نامه‌ها را با فشارهایی که وارد کردند، به بانک مرکزی ندادند. آیا این امر یکی از دلایل عدم تدوین آیین نامه کیف پول، طی حدود دو دهه گذشته نیست؟
حکیمی: من صراحتا هرگونه اعمال فشار یا مساله‌ای که موجب تاخیر در تدوین آیین‌نامه کیف پول به خاطر کاهش درآمد شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی باشد، تکذیب می‌کنم. درباره درآمد هم باید درنظر بگیریم که شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، شرکت‌های خصوصی به معنای عام نیستند بلکه سهامداران عمده آنها بانک مرکزی و بانک‌ها هستند که اگر درآمدشان افزایش یابد، به جیب آنها می‌رود و اگر درآمدشان کاهش یابد در پورتفوی درآمدی سهامداران، اثر قابل توجهی ندارد اما اینکه تمرکز رگولاتوری به این موضوع باشد که درآمد این‌ها نوسان پیدا نکند، بحثی است که حداقل تا آنجا که بنده مسوولیت داشتم، تکذیب می‌کنم و فکر نمی‌کنم برای بانک مرکزی دغدغه‌ای باشد که این درآمدها، افزایش پیدا میکند یا کاهش. دغدغه اصلی بانک مرکزی، نظارتی بوده و هست. نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی بازار را این گونه باز می‌کنید، بانک‌ها در مکانیزم نظارتی ۷۰ ساله، با بانک مرکزی به تعادلی رسیدند. اکنون شما نهاد جدیدی مطرح می‌کنید که امکان سپرده‌گیری دارد. در این حالت یک آنومالی در وضعیت دیدگاه ناظر ایجاد می‌شود. بنابراین دغدغه این است که رگولاتور سختگیرانه با این قضیه برخورد میکند.
محور بعدی، حوزه کسب‌وکار است. خیلی‌ها کیف پول را عرضه کردند. این‌گونه نبود که بگوییم ممنوع بوده و کسی حق نداشته عرضه کند. کیف پول مدت‌ها توسط بانک‌های مختلف و برخی جاها عرضه شد اما مورد استقبال قرار نگرفت. الان هم همان دلایل وجود دارد. اگر مساله کسب‌وکاری آن حل نشود، از این به بعد هم داستان همین‌گونه خواهد بود. مساله بعدی اینکه سیستم پرداخت آنلاین برای مشتری به شدت کم‌هزینه یا بی‌هزینه و به شدت کارآمد است؛ یعنی در چند ثانیه، تراکنش را بدون هزینه انجام می‌دهید و بسیار دسترس‌پذیر است؛ یعنی در دورترین نقطه کشور هم استفاده از کارت برای شما دسترس‌پذیر است. در حال حاضر اپلیکیشن موبایل، دسترسی را تقریبا کامل کرده و امکان پرداخت به صورت لحظه‌ای نیز فراهم است. این کیف پول باید با این‌ها رقابت کند. نکته اصلی اینجاست که هر NTT که معرفی می‌کنید، باید با این محدودیت‌ها کنار بیاید. به نظرم علت اینکه کیف پول، فراگیر نشده و یا به اندازه سیستم پرداخت آنلاین ما رشد نکرده است، معلول نگاه نظارتی رگولاتور نبوده بلکه معلول کاستی‌ها یا پارامترهای کسب‌وکاری بوده است. بنابراین تا زمانی که دلایل کسب‌وکاری وجود دارد، امکان تحول در این قضیه، بعید است. یعنی هر رگولاتور، هر کاری انجام دهد، اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، محدود است. نکته دیگر، پارامتر سهولت است؛ سهولت پرداخت، با توجه به درجه تقلب که در پرداخت‌های غیرحضوری اتفاق می‌افتاد، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و با وجود رمز پویا و کنتر‌ل‌های بیشتر، اختلاف پتانسیل ایجاد میکند. اینجاست که کیف پول می‌تواند ورود کند. بنابراین کیف پول، باید آن‌قدر ساده باشد و بدون رمز و با همان مکانیسم تشخیص چهره و اثر انگشت که گوشی دارد، قادر باشد این تراکنش را انجام دهد. نقش رگولاتور در این قضیه بیشتر از این بابت برجسته می‌شود که مکانیزم‌های کیف پول را آن‌قدر سخت نکند که مانند مکانیزم پرداخت آنلاین شود چون پرداخت آنلاین ما، به لحاظ ورود پارامترها، احراز هویت وغیره پیچیدگی‌هایی دارند که دشوارتر است اما اگر کیف پول آن را بدون مجوزهای پیچیده، منتظر بودن برای رمز وغیره داشته باشد، امکان گسترش بازاریابی به خاطر سهولت آن وجود دارد. در اینجا رگولاتور باید طوری مقررات را تنظیم کند که اختلاف پتانسیل بین پرداخت آنلاین که می‌تواند مبالغ بزرگ را انجام دهد و پرداخت کیف پول که پرداخت ریز را پشتیبانی میکند، از نظر مجوزهای مختلف، ساده‌تر باشد.
- گویا جناب مظاهری هم نکاتی مدنظر دارند.
مظاهری: ما در ایران در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ اساسا امکان شکل‌گیری تجربه‌ای را در فروشگاه بابت پرداخت کیف پول ندادیم. در غرب، مدیا کارت هوشمند بود و در شرق، پرداخت موبایلی شکل گرفت و اخیرا اپل‌پی ورود کرده است. شاید اگر ما این امکان را فراهم می‌کردیم در بین مردم هم احتمال استقبال و تطابق‌پذیری بیشتر بود. نکته دیگر اینکه الان چه کسی متقاضی راه‌اندازی کیف پول است؟ PSPها که نگران از دست رفتن درآمدشان هستند، بانک مرکزی هم که نگران لایسنس و خلق پول و نظایر آن است، مردم هم که نمی‌دانند کیف پول چیست، پس چرا متقاضی وجود دارد؟ پاسخ آن، حضور در دوره تکنولوژی است؛ یعنی کسب‌وکارهای دیجیتال و فینتکها، ارزیابی می‌شوند و به پرداخت‌های داخلی و کیف پول روی می‌آورند و قادرند آن را به داخل فروشگاه بیاورند. الان شبکه بانکی و پرداخت یا باید این‌ها را سرکوب کنند یا باید مکانیزمی باز کنند که به نظرم با موضوع مدل بیزینس مواجه می‌شوند. آنها فکر می‌کنند در دهه آتی، چالش‌گران جدی در این مقوله برای پرداخت و بانکداری هستند.
- اگر نکته‌ای به عنوان جمع‌بندی باقی مانده، بفرمایید.
صادق: فکر می‌کنم در مقابل پرداخت آنلاین با میزان گستردگی و سهولت آن، شاید کیف پول جذابیت چندانی نداشته باشد و باید این جذابیت از روش‌هایی مانند شبکه تخفیف یا غیره ایجاد شود که مسیری طولانی است و یا باید از طرف رگولاتور محدودیت‌هایی در سمت تراکنش‌های آنلاین ایجاد شود که رمز پویا یکی از این محدودیت‌هاست. در نهایت تا زمانی که شرایط به همین منوال باشد، و امکان تراکنش خرد بدون هیچ دشواری و هزینه برای افراد فراهم باشد، میزان استفاده از کیف پول در همین حد که وجود دارد، باقی می‌ماند. ممکن است با شیب اندکی رشد کند اما شاهد تحول نخواهیم بود مخصوصا در پرداخت‌های حضوری چون وقتی درباره کیف پول صحبت می‌کنیم، یکی از موارد پرداخت‌های حضوری، از طریق QRکد و کیف پول است که در این زمینه، مسیر طولانی در پیش داریم. واقعا سهولت استفاده از کارت و POS بیشتر است اما در تراکنش‌های غیرحضوری، با مقداری اصلاحات و تغییرات کوچک، در نظام‌های فعلی از کارمزدی تا محدودیت و ممنوعیت تراکنش، مقداری رغبت به سوی کیف پول بیشتر می‌شود مگر اینکه اتفاق دیگری در تراکنش‌های آنلاین بیفتد.
حکیمی: فرمایش آقای مظاهری، کلیدی است. الان در تجارت الکترونیک، این فشار وجود دارد که نیاز به کیف پول احساس می‌شود. وگرنه تقاضا از سوی اپراتورهای موجود نبوده است. با این حال محدودیت‌ها را عرض کردم. این موضوع که رگولاتور بر سر خلق پول، نظارت و محدودیت کسب وکار، سختگیری دارد، جدی است و واقعا نمی‌توان روی این قضیه، کارمزد گرفت. جمع‌بندی من این است که مانند آقای صادق چندان بدبین نیستم. احساس می‌کنم نیازمند خلاقیتی در مدل کسب‌وکار کیف پول هستیم. کیف پول به عنوان یک NTT مستقل که پرداخت را تسهیل کند، جایگاهی ندارد چون سیستم آنلاین ما، کارآ و موثر است و مدل درآمدی‌اش جاافتاده است به گونه‌ای که همه ذی‌نفعان از آن، منفعت می‌برند و به تعادل رسیده است. بنابراین کیف پول، به شکل خام جایگاهی برای رقابت با این سیستم ندارد اما فضای دیگری وجود دارد که همان محصول ترکیبی است؛ یعنی کیف پول با فضای کسب‌وکار ترکیب شود. اتفاقا کسب‌وکار دیجیتال که آقای مظاهری اشاره کردند، نکته کلیدی این قضیه است. یعنی یک کسب‌وکار دیجیتال، مزیت رقابتی ایجاد کند که اگر کسی کیف پول داشته باشد، به وی تخفیف داده شود و اختلاف پتانسیلی نسبت به پرداخت آنلاین علاوه بر سهولت ایجاد کنیم. این امر، بدین معناست که این بیزینس چندبعدی است و باید قادر باشد به سایر وجوه بیزینس که عمدتا دیجیتال هستند، سرویس دهد و ارزش ایجاد کند. بنابراین اگر بخواهم کلیت را جمع‌بندی کنم بیزینس کسب‌وکار کیف پول فقط در ترکیب با سایر کسب‌وکارها اعم از بانکی یا دیجیتال می‌تواند شکل بگیرد اما اینکه فقط به صورت خالص، کیف پول باشد و با بیزینس دیگری ترکیب نشده باشد، جایگاهی برای رشد ندارد کمااینکه در ۲۰ سال گذشته هم رشد نکرده است.
سیفی: بخشی از صحبت‌های آقای مظاهری را تایید می‌کنم. اینکه چرا در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ امکان رشد پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول وجود نداشت، سوال کاملا درستی است. آنچه که در حال حاضر، فشار تجارت الکترونیک است، همه‌چیز از جمله روش کار کیف پول را نیز تغییر می‌دهد. همچنین تعامل‌پذیری راهبران با کیف پولهای متفاوت و اینکه این موضوع، چقدر می‌تواند به حوزه پرداخت کشور کمک کند، از جمله موضوعاتی است که کمتر در این میزگرد روی آن بحث و تبادل‌نظر شد که امیدوارم در برنامه‌های آینده، موردتوجه قرار گیرد.
برای شنیدن این میزگرد کلیک کنید.
ارسال یک نظر