کارگروه تخصصی بین بانک مرکزی، بانک‌ها و بدنه دولت برای رفع موانع بانکداری دیجیتال تشکیل شود
امروز اوبر، بزرگ‌ترین شبکه تاکسیرانی جهان، حتی یک تاکسی هم ندارد. بوکینگ، بزرگ‌ترین شبکه هتل جهان، یک هتل هم ندارد. علی بابا بزرگ‌ترین شبکه خرده‌فروشی جهان نیز هیچ انباری ندارد و به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین بانک دنیا نیز هیچ شعبه‌ای نخواهد داشت. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شناختی ما از بانک‌ها، شعب آنهاست؛ شعبی که تا چند سال پیش، تعداد آنها تعیین‌کننده بزرگی بانک‌ها و جلب اعتماد مردم بوده است اما در سال‌های اخیر با وجود ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور، مراجعه افراد به شعب کاهش یافته و با رشد تراکنش‌های الکترونیکی مواجه بوده‌ایم. حالا که دیگر مشتریان، علاقه و دلیلی برای رفتن به شعبه ندارند و بیشتر امور بانکی خود را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می‌دهند، سخن از بانک بدون شعبه به میان می‌آید.
با وجود گسترش فناوری‌های مختلف در حوزه بانکی و پرداخت، شعب بانکی همچنان به قوت خود باقی هستند. در این نقطه است که سخن گفتن درباره ماندن یا نماندن شعب، مساله می‌شود. البته سال‌هاست که بانک‌ها تلاش می‌کنند تا کارایی شعب خود را افزایش دهند و در عین حال، در تجربه شخصی مشتریان نیز پیشرفت‌هایی ایجاد کنند. طی سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و امکان دسترسی هرچه بیشتر و سریع‌تر کاربران به خدمات غیرحضوری بانکی، حجم زیادی از ترافیک شعب بانکی کاهش یافته و با فعالیت‌ها و به رسمیت شناخته‌شدن استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک، نیاز به مراجعه به شعب بانکی، همچنان با روند نزولی روبه‌رو خواهد بود. در این شرایط، بانک‌ها نیازمند تغییر در رویکرد قبلی خود هستند اما آیا این امر به آن معناست که مردم در آینده دیگر به شعب بانک‌ها مراجعه نخواهند کرد؟ و آیا در آینده نه چندان دور، شاهد از بین رفتن شعب بانکی خواهیم بود؟ هفته‌های گذشته نیز شاهد بودیم بانک مرکزی با اشاره به دستور رییس‌جمهوری در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها، به ارایه چهار خدمت از طریق غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرده است اما گویا به دلیل مشخص نبودن چارچوب‌های اجرایی نحوه ارایه این خدمات، همچنان مدیران اجرایی بانک‌ها در این زمینه دچار ابهام هستند.
در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی صنعت بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع اجرای بانکداری بدون شعبه توسط رادیو عصر پرداخت و با حضور مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، چالش‌ها و دغدغه‌های مرتبط با این موضوع و بخش‌نامه ابلاغ‌شده به بانک‌ها درباره ارایه خدمات غیرحضوری، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست.
*هفته‌های گذشته، رییس دفتر رییس‌جمهور به منظور ارایه چهار خدمت غیرحضوری، بخش‌نامه‌ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد و رگولاتور بانکی نیز به استناد همان نامه به بانک‌ها تاکید کرد برای ارایه خدمات غیرحضوری برنامه‌ریزی کنند. نظرتان درباره این بخش‌نامه چیست؟ و اینکه چرا در این حوزه‌ها، بانک مرکزی، خودش پیشنهادکننده نیست؟ و از آن مهم‌تر به جای آنکه امضای این بخش‌نامه توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی انجام شود، از طرف مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با اداره پولشویی به بانک‌ها ابلاغ شده است. چرا در این حوزه‌ها، معاونت فناوری‌های نوین، عقب‌تر از سایر بخش‌هاست؟
اکبری: درست می‌فرمایید. وقتی این بخش‌نامه به‌خاطر ویروس کرونا به بانک مرکزی ابلاغ شد، صرف‌نظر از اینکه این ویروس، نحس و خطرناک بوده و آثار اقتصادی زیانباری از نظر جانی و مالی برای مردم داشته، اما برای عصر تکنولوژی و خدمات دیجیتالی یک مزیت است و ما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. این امر، نشان می‌دهد قبل از آن، موضوع غیرحضوری کردن و دیجیتالی کردن را چندان جدی نگرفته بودیم و می‌توانیم خدمات الکترونیکی را بهتر و سریع‌تر انجام دهیم. در حقیقت ویروس کرونا موجب شده که ابلاغ این بخش‌نامه، تسریع شود اما اینکه نظام بانکی و بانک مرکزی آمادگی اجرای سریع این بخش‌نامه را داشته باشد، این امر طولانی‌تر خواهد بود. دلیلش این است که در بانک مرکزی، عملا دو حوزه درگیر بانکداری دیجیتال، بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت‌های الکترونیک هستند؛ یکی اداره مقررات بانک مرکزی و دیگری مدیریت فناوری‌های نوین. این دو بخش از دو حوزه مختلف به قضیه نگاه می‌کنند. معاونت فناوری از منظر امنیت و اداره مقررات از منظر مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود می‌کنند. ما به عنوان کشوری که تحریم هستیم و گسترش رانت، سفته‌بازی، دلالی و نظایر آن موجب می‌شود تراکنش‌های غیرقانونی داشته باشیم بانک مرکزی باید روی آن حساس باشد. به همین دلیل، پول، فی‌نفسه پرریسک است و کسانی که دنبال مباحث غیرقانونی هستند، روی پول حساسیت دارند تا مسیرهای آن را رصد کنند و سوء‌استفاده‌های خود را داشته باشند. به همین خاطر هم اداره مقررات و هم معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی باید روی این موضوع، حساسیت بیشتری نسبت به ابلاغ آن چیزی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نشده یا حتی هنوز از نظر قوانین و مقررات، آمادگی کامل ایجاد نشده، داشته باشند. بخش‌نامه‌ای که شما اشاره کردید، به بانک مرکزی ابلاغ شده و همان بخش‌نامه به بانک‌ها ابلاغ شده است. این بخش‌نامه، از نظر بنده نیز قابل تفسیر است.
*به نظر می‌رسد اداره کل مقررات مجوزهای بانکی و معاونت فناوری‌های نوین با همدیگر هماهنگ نیستند یا شاید هم هماهنگ هستند! با یکی از مدیران سابق بانک مرکزی صحبت می‌کردم؛ ایشان می‌گفت حالا که یک اداره از بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده، چرا بانک‌ها باز هم منتظر دستورالعمل بانک مرکزی درباره نحوه اجرای آن هستند؟ بانک‌ها با همین بخش‌نامه اقدام کنند. چرا منتظرند بانک مرکزی وارد جزییات شود؟
اکبری: هنوز ریسک و امنیت این موضوع برای بانک مرکزی، مرتفع نشده است، به همین خاطر بخش‌نامه دولت ابلاغ شده و نمی‌تواند آن را به بانک‌ها ابلاغ نکند. عملا این اتفاق به این موضوع برمی‌گردد که مسوولیت کار را خود بانک‌ها بپذیرند. بانک‌ها هم ذاتا ریسک‌گریزند و به راحتی زیر بار آنچه شفاف نیست، نمی‌روند و منتظرند معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی یا اداره مقررات، به‌طور شفاف به آنها اجازه دهد این کار انجام شود یا شفاف‌تر موضوع را تفسیر کند. این مصوبه، دوپهلو نوشته شده است. در بند دوم یا سوم به‌طور شفاف درباره خدمات غیرحضوری اشاره نکرده است. بانک‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که در داخل شبکه بانکی دارند، این موضوع را به سرعت در سیستم خود اجرایی نمی‌کنند.
*آقای مهندس، شما در جریان نگارش این ابلاغیه از طرف ریاست‌جمهوری بوده‌اید و از جزییات آن مطلع هستید. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید شبکه بانکی، دغدغه‌هایی که جناب اکبری اشاره کردند، دارند. اگر قرار باشد مصوبه‌ای از طرف هیات دولت ارایه شود و سپس به‌راحتی و بدون آنکه کاری انجام شود، از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود، بعید است اجرایی شود. نظر شما چیست؟
باقری اصل: مصوبه، جدید نیست. سال ۹۷، آیین‌نامه‌ای توسط دولت درخصوص دولت الکترونیک در ۲۳ محور ارایه شد که در آن محورها، بانکداری وجود نداشت اما با پیشنهاد دوستان به مصوبه دولت اضافه شد و تهیه دستورالعمل آن یک سال طول کشید. این امر، موجب شد که احساس کنیم اگر قرار باشد با همین روش معمول مسیر را پیش ببریم، دوستان در مرحله کنترل پروژه گرفتار می‌شوند و به فرمایش دکتر اکبری، تفسیرهایی که از آن استخراج می‌شود، گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. بنابراین نگاه دیگری را شروع کردیم. قبل از آن در سال ۹۳، ضوابط فنی – اجرایی توسعه دولت الکترونیک ارایه شد که براساس آن، بانک مرکزی موظف بود خدمات خود را احصا کند که هنوز هم خدمات بانک مرکزی احصا نشده است! این مصوبه، شهریورماه ۹۳، ابلاغ شده بود. وقتی گفته می‌شود خدمات را احصا کنند، یعنی دامنه تصدی و رگولیشن قرار بود تعیین شود. البته الان در حال مشارکت با سازمان امور اداری و استخدامی هستند تا به نتیجه برسند. قرار گرفتن دولت در سال آخر و دغدغه کرونا، تلاش برای انجام پروژههای نیمه‌تمام را شدت بخشید. از طرف دیگر در حوزه دولت الکترونیک، در مقطعی نیستیم که یک دستگاه به تنهایی بتواند سرویس ارایه کند یا تحول درون دستگاه، منجر به تحول بزرگی در کشور شود. تقریبا اکثر دستگاه‌ها تا حد مناسبی فناوری را درون خود عمق داده‌اند اما وقتی قرار است خدمات بین‌دستگاهی به مردم ارایه شود یا خدماتی که ناشی از تعاملات بین دستگاهی است، جا می‌مانند. این مصوبه ناشی از بازبینی خدمات بسیار مهم با دو شاخص است؛ یکی اهمیت آن خدمات به خاطر اینکه در زنجیره خدمات دیگر قرار می‌گیرند و موضوع دیگر، بحث پرمصرف بودن آن.
سهم بانک مرکزی، خدماتی مانند کیف پول الکترونیک، ضمانت‌نامه‌های بانکی، حذف مدارک کاغذی از چرخه‌های خدمات بانکی و کارت اعتباری، کدهای شبا وغیره بود. این نگاه دبیرخانه بود که به نایب رییس شورا منتقل شد و ایشان با رییس‌جمهور مکاتبه کرد. رییس‌جمهوری بخش‌نامه را ۲۸ اردیبهشت امسال به بانک مرکزی ابلاغ کرد نه هفته گذشته. واقعا آیا ما نمی‌دانستیم می‌توان این بخش‌نامه را جزیی‌تر ارایه کرد؟ چرا می‌دانستیم اما واقعیت این است که تمایل داشتیم اختیار عمل، دست بانک‌ها باشد تا ابلاغیه از ابتدا به عنوان نظام حکمرانی دولتی نباشد. بخش‌نامه بسیار جزیی، بهره‌وری، ابتکار عمل و نوآوری بانک‌ها را از بین می‌برد و در نهایت منجر به رضایت کمتر مردم می‌شد. ساده‌ترین مدل‌های تحول دیجیتال، سه رکن دارد: مردم، ابزارها (تکنولوژی‌ها) و فرایندها. در چندین بخش‌نامه‌ای که حدود ۱۰ محور را تعیین کردیم، یکی از آنها بانک مرکزی و دیگری بورس بود. به فراخور این موضوع، سجام کار خود را به درستی انجام داده است. در حوزه سلامت الکترونیک، که چند روز قبل در خدمت ریاست‌جمهوری و وزرای شورای اجرایی بودیم، حدود ۴۵ دقیقه درباره مدل‌های آن بحث شد. فکر می‌کنم بانک مرکزی چند سرویس را خوب انجام داده است از جمله ضمانت‌نامه بانکی و شبا در قالب دو مدل. قبل از پروژه کارت هوشمند سوخت، بانک مرکزی حتی فهرست کارت‌ها را نداشت. با آن پروژه، یکپارچه‌سازی صورت گرفت و با تلاش معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و درخواست کارگروه تعامل‌پذیری، موجب شد سرویس شبای بانکی به صورت متمرکز شکل بگیرد. این سرویس، پوشش خوبی دارد و تعداد حساب‌هایی که شامل آن نیستند، براساس آماری که از معاونت مربوطه گرفته‌ام، بسیار کم بوده است. دو گونه سرویس درخصوص شبا انجام شده است. یکی برای حوزه قضایی و مالیاتی که کدملی داده می‌شود و شباهای کل شخص گرفته می‌شود و همچنین بعدا براساس احکام یا نیازمندی‌ها، تراکنش‌ها گرفته می‌شود. مدل دیگر، تطبیق است شامل کدملی به علاوه شبا، و صحت و سقم آن که برای بسیاری از سرویس‌دهنده‌ها مانند بیمه‌ها و بورس‌ها برمی‌گرداند و یک سرویس اساسی برای احراز هویت است. جالب اینکه از همین سرویس، سجام شکل گرفت. به این دلایل، در این بخش‌نامه به صورت جزیی‌تر وارد نشده‌ایم. اینکه باید از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شد یا خیر، بحث دیگری است. ما با دو دسته از بانک‌ها از منظر دولتی و غیردولتی بودن مواجه هستیم اما نهادی به عنوان رگولاتوری بانکی داریم. از این منظر، ابلاغیه‌های رییس‌جمهور، جایی که دستگاه متولی خاص داشته باشد و دولتی نیز باشد، با خود دستگاه است مانند بورس. جایی که این اختلاف‌نظر وجود دارد و بخشی از دستگاه‌ها، دولتی و بخشی غیردولتی است، به رگولاتور ابلاغ می‌شود. این اتفاق، برای این بخش‌نامه رخ داد.
*فعلا از خدمات کیف الکترونیکی پول عبور کنیم چون پیش‌نویس قانونی آن توسط بانک مرکزی در حال نگارش است و در روزهای آتی ابلاغ می‌شود. بنابراین به جزییات این چهار بند ابلاغ‌شده توسط رگولاتوری می‌پردازیم و به بند دوم خدمات پرداخت اعتباری می‌رسیم. در اینجا اشاره شده، بانک‌ها خدمات پرداخت اعتباری بدهند. فکر می‌کنم یکی از موضوعات مهم برای ارایه سرویس پرداخت اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی است. تا جایی که اطلاع دارم، بانک‌ها فقط به اطلاعات درون‌شبکه خودشان از طریق تراکنش‌هایی که مشتریان آنها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دسترسی دارند. وقتی صحبت از اعتبارسنجی یک یوزر می‌شود، اطلاعات درآمدی وی از سازمان ثبت اسناد، وزات اقتصاد و درآمدهای دیگری که شخص می‌تواند داشته باشد، باید قابل دسترسی باشد. بانک‌ها حتی در موضوع ساده اعتبارسنجی مشتریان خودشان دچار مساله هستند. چطور می‌توانیم به خدمات پرداخت اعتباری در یک بند اشاره کنیم و توقع داشته باشیم بانک‌ها این سرویس را ارایه دهند؟ آیا شما الان می‌توانید این سرویس را بدهید؟
اکبری: اگر این سرویس، ایجاد شود که به تدریج در حال ایجادشدن است، داخل شبکه بانکی است؛ یعنی خود بانک‌ها سامانه‌هایی را در زمینه ایجاد معوقات، چک‌های برگشتی مشتریان وغیره ایجاد کردند که براساس آن رتبه‌سنجی و اعتباردهی می‌کنند. این شبکه، همان‌طور که اشاره می‌کنند، داخلی است. ما مشکلاتی در حوزه دیجیتال کردن داریم. سامانه‌های مختلف باید به هم وصل باشند، زیرساخت‌های آن باید متصل باشد تا به صورت کامل اجرایی شود. ابلاغ بخش‌نامه‌هایی مشابه این امر و خود بخش‌نامه، کمک می‌کند که در آینده این نگاه وجود داشته باشد. وقتی بخش‌نامه این‌گونه ابلاغ می‌شود، می‌خواهد نگاه‌ها را به این سمت‌وسو جلب کند که باید این اقدامات در آینده انجام شود اما اینکه در کوتاه‌مدت و فی‌البداهه، این امکان میسر باشد و بانک‌ها به سرعت بتوانند به سامانه‌های ثبت احوال، اسناد و املاک، مالیاتی، دارایی وغیره متصل شوند، به راحتی میسر نیست و باید کنار هم قرار بگیرند. نکته مهم‌تر اینکه در سیستم فناوری‌های کشور، اغلب به صورت بخشی عمل می‌کنیم؛ هر بخشی برای خودش کارهای موازی انجام می‌دهد؛ بانک‌ها برای خودشان به‌گونه‌ای احراز هویت و اعتبارسنجی می‌کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، به گونه‌ای دیگر این کار را می‌کنند. این سامانه‌ها، هیچ‌کدام به هم وصل نیستند. وقتی کدملی را تعریف می‌کنیم، همه‌چیز یک شخص است؛ از پایان خدمت وی گرفته تا هرچیزی که در سراسر کشور به نام فرد وجود دارد، باید ثبت شده باشد اما وقتی کدملی فرد را دریافت می‌کنیم، بسیاری از موارد، هنوز پشت کدملی قرار نگرفته و زیرساخت‌های آن تهیه نشده است. چرا باید یک کارت پایان خدمت دیگری داشته باشیم و انواع کارت‌ها وجود داشته باشد در حالی که وقتی کدملی را وارد می‌کنیم باید نشان دهد فرد پایان خدمت دارد یا خیر. همچنین فرض کنید ملکی وجود دارد که می‌خواهیم بدانیم مالیات، عوارض شهرداری وغیره آن داده شده یا خیر، پایان کار دارد یا خیر وغیره، برای این منظور یک سامانه و یک کد باید وجود داشته باشد و تمام اینها را بیرون بریزد. این امر، وجود ندارد. در شرایط ابلاغ بخش‌نامه‌ها به این شکل که بانک‌ها اعتبارسنجی کنند، برای شروع خوب است اما گر فکر کنیم به سرعت این کار انجام می‌شود، چنانچه آن سامانه‌ها به‌هم متصل نشود، کاری درست نمی‌شود. در مورد بانک‌ها، خود آنها سامانه‌هایی دارند و همچنین شرکت‌هایی دارند مانند رتبه‌سنجی یا اعتبارسنجی ایران که ۴۰ میلیون مشتری را از روی تراکنش‌ها، چک‌های برگشتی یا معوقات رتبه‌سنجی کرده است. البته این، کافی نیست. خیلی چیزهای دیگر باید در اعتبارسنجی، ارزیابی شود تا براساس رتبه‌ای که داده می‌شود، خدمات بانکی به این افراد ارایه شود.
*رتبه‌سنجی ایرانیان که اشاره کردید، اطلاعات یک فرد را در کل شبکه بانکی ارزیابی می‌کند؟
اکبری: بله اطلاعات یک فرد اعم از میزان چک‌های برگشتی، معوقات، تراکنش‌ها وغیره را در کل شبکه بانکی ارزیابی می‌کند و براساس آن، رتبه می‌دهد اما این، کافی نیست بلکه تضامین وغیره نیز لازم است تا یک خدمت را به فرد ارایه کنیم. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که ممکن است ۲ درصد مردم کشور قانون را رعایت نکنند و به خاطر این ۲ درصد، قوانین یکسان برای ۹۸ درصد تنظیم می‌کنیم که برای سیستم بانکی بسیار هزینه‌زاست. هیچ‌وقت بین اینها تفکیک قائل نشدیم و این کار ما را در نظام بانکی سخت می‌کند. رتبه اعتباری با این وضعیت که الان دارد، اگر بانک‌ها انجام دهند، براساس مسوولیتی است که خودشان می‌پذیرند و آزمون و خطایی است که نسبت به رفتار مشتریان‌شان کرده‌اند اما اینکه به سامانه‌های مختلف متصل باشند و از رفتار یک فرد ارزیابی داشته باشند، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
*بند بعدی، استعلام الکترونیکی و تضامین بانکی است که به همین مساله برمی‌گردد. شنیده شده وزارت ارتباطات که مرکز ملی تبادل اطلاعات را دارد، قرار است به عنوان یک ریشه عمل کند و همه نهادها این اطلاعات را از آن مرکز دریافت کنند. این در حالی است که هنوز شبکه بانکی به آن مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نیست.
باقری اصل: خیر این‌طور نیست! شبکه بانکی به مرکز ملی تبادل اطلاعات، متصل است. اما اجازه بدهید از این بخش اظهارات آقای اکبری شروع کنیم که ما به خاطر احیانا تخلف ۲ درصد، ۹۸ درصد را جریمه می‌کنیم؛ این، حقیقتی است که وجود دارد. سال ۸۵ در مصوبه ماده پنج قانون مطرح شده که شرکت اعتبارسنجی ایجاد شود. سال ۸۶، اساس‌نامه آن ابلاغ شده و تا جایی که به خاطر دارم، ۲۶ اسفند ۸۶ بود که مصوبه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شده، تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک، بانک مرکزی، گمرک وغیره انجام شد، بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد ایجاد کردند. غیر از آن ماده ۱۴ گمرک و چک‌های برگشتی را در سامانه درج کردند که بیانگر انجام یک‌سری اقدامات است اما از ۸۶ تا الان، ۱۳ سال گذشته و شبکه بانکی، این هنر را نداشته که تعامل برقرار کند و بده‌بستان‌های داده‌ای را با سایر بخش‌های اجرایی کشور فراهم کند و قادر باشد یک نظام یکپارچه اطلاعاتی را در وهله اول برای خودش ایجاد کند. تازه سال ۹۶، کارت‌های بانکی یکپارچه شد. پروژه کارت هوشمند سوخت هرچند اجرایی نشد اما خیر آن برای بانک مرکزی این بود که کارت‌ها را از بانک‌ها بگیرد. در اسفندماه ۹۸، تازه شبای بانکی یکپارچه شد. این موارد، نشان می‌دهد ما رگولیشن خوبی نداشته‌ایم که وارد تحول دیجیتال شویم و علی‌رغم اینکه بانک‌ها معمولا در حوزه آی‌تی پیشگام بودند، اما طی چهار سال اخیر، در عرصه فناوری عقب ماندند. مرکز ملی تبادل اطلاعات، سه سال است که فعالیت می‌کند. ۷۰۰ سرویس دارد و اتفاقا نظام وظیفه را هم دارد. کدام‌یک از بانک‌ها تقاضا کرده و سرویس نگرفته است؟ من رییس کارگروه تعامل‌پذیری هستم اما دریافتی از بانک‌ها ندارم که مکاتبه کرده و خواستار سرویسی باشند اما ما آن را ارایه نکرده باشیم؛ یعنی تلاشی در این عرصه وجود نداشته است. چطور بورس، هر سرویسی نیاز دارد، دریافت می‌کند؟ ما با تقاضای بورس و بیمه، از بانک مرکزی می‌خواهیم سرویس را ایجاد کند اما متعاقب آن، بانک مرکزی باید تقاضایی بدهد که ما آن را انجام دهیم. بانک مرکزی، حدود یک سال است که سرویس شاهکار را دارد اما وقتی به شعبه بانک‌ها مراجعه می‌کنیم، برخی سرویس‌های اپ‌های موبایلی‌شان شکل گرفته، اما سرویس شاهکار را چک نمی‌کنند. چرا این کار را می‌کنند با اینکه این سرویس را به صورت برخط دارند. البته اشکالاتی وجود دارد. مگر شبکه بانکی که شکل گرفته، از دهه ۷۰ تا امروز، بدون خطا کار کرده است؟ فکر می‌کنم جایگاهی که این تعاملات الکترونیک را انجام دهد، داریم و مانند سه سال قبل نیست اما این سوال پابرجاست که چرا از سال ۸۵ تا الان که ۱۴ سال گذشته، شرکت رتبه‌بندی ایرانیان یا مصوبه رتبه‌بندی نتوانسته جایگاه خودش را پیدا کند؟ بانک مرکزی باید تلاش می‌کرده که این دیتا را در اختیار بگیرد. اگر این تلاش از سوی بانک مرکزی با شدت و حدت بیشتری انجام می‌شد، حتما موفق می‌شد و اگر فردا هم تقاضای خود را به کارگروه تعامل‌پذیری ارایه کنید، تضمین می‌کنم در اولین جلسه این کارگروه، اعضای کارگروه تمام درخواست‌های اطلاعاتی‌شان را اجابت کنند. با همه این تفاسیر، هفته پیش اتفاق بزرگی رخ داد. به پیشنهاد یکی از نخبگان حوزه بانکداری یا تحول دیجیتال، موضوع وثیقه شدن سهام عدالت برای اولین بار در رسانه‌ها مطرح شد و فکر می‌کنم هفته‌های گذشته، برای اولین بار این وثیقه را پذیرفت و کارت اعتباری مبتنی بر وثیقه‌گذاری سهام عدالت را صادر کرد.
*البته خارج از رسانه، براساس اظهارات دوستانی که در پروژه سرویس‌های انتقالی کار می‌کنند، پس از مجوز دولت مبنی بر وثیقه شدن سهام عدالت، آنها سرویس‌های خود را رها کردند و معتقد بودند که پروژه ما با شکست مواجه می‌شود. بانک ملی هم بر همین اساس خود سهام عدالت را وثیقه قرار داد.
باقری اصل: ما خیلی کمک کردیم از طریق بورس و وزارت اقتصاد که تبادل داده بین دو دستگاه شکل بگیرد و این سرویس پیاده‌سازی شود. زحمت زیادی برای شکل‌گیری سرویس مبتنی بر AI کشیده شد. در وضعیت فعلی برای تبادل داده، زیرساخت مشکل ندارد بلکه دیجیتالی فکر کردن و تحولگرایی مهم است. چقدر مدیران حاضرند که ریسک را بپذیرند و وارد عرصه تحول شوند یا از دولت به دولت دیگر، از این بانک مرکزی به بانک مرکزی بعدی و از این رییس بانک به رییس بانک دیگر موضوع را پاس بدهند تا این تحول را در بدنه فعالیت خودشان جاری نکنند؟! می‌توانم نمونه‌های زیادی ذکر کنم که زیرساخت ما چقدر کامل است و در مقابل، تعلل در انجام شدن آن کاملا قابل مشاهده است.
*در اینجا بحث تعرفه‌های سرویس‌هایی مانند شاهکار مطرح می‌شود. فکر می‌کنم دریافت هر استعلام از شبکه پرداخت ۵۶ تومان است که رقم بالایی است. ما با آقای ناظمی هم این موضوع را مطرح کردیم که هزینه استعلام باید پایین‌تر از اینها و به گفته بانک‌ها، حتی رایگان باشد، چون بانک‌ها آن را برای تبادلات مالی دقیق و جلوگیری از پولشویی استعلام می‌کنند.
????ببخشید بانک‌ها برای استعلام یک موجودی، چرا ۱۲۴ تومان می‌گیرند؟ و نکته دیگر اینکه این استعلام برای دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، رایگان است. اگر خلاف آن موجود است، آقای محرمیان، معاون بانک مرکزی روی خط بیایند تا مشخص شود. بر اساس گردش مالی سازمان، اطلاع دارم که ریالی از دولت بابت سرویس شاهکار گرفته نشده است. بر اساس الزام قانونی، برای بخش دولتی رایگان است اما برای بخش غیردولتی خیر. با توجه به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه ۳۸۲ تومان بوده است اما آن را در تراکنش‌های بالا به این رقم کاهش دادند تا بانک‌ها با چالش مواجه نشوند. از طرف دیگر، با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت دولتی به نام سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه سرویس و نیازهای فراوان بانک‌ها و دستگاه‌های دیگر و به منظور اینکه خدشه‌ای به این سرویس وارد نکند، این رقم لحاظ شده است.
*البته در حوزه سرویس شاهکار یک میزگرد داشتیم که توضیح مختصر می‌دهم و عبور می‌کنم چون موضوع این میزگرد نیست. در خلال صحبتم با آقای ناظمی هم در میزگرد‌های قبلی اشاره کردم مالک اطلاعاتی که سازمان فناوری اطلاعات از آن استفاده می‌کند، اپراتورهای تلفن همراه هستند. سازمان تنظیم مقررات براساس مباحث نظارتی خود این اطلاعات را از اپراتورها گرفته و عملا این اطلاعات را در شبکه بانکی در سرویسی به نام شاهکار گردآوری کرده و از آن کسب درآمد می‌کند. در اینجا دعوایی وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد؟ اپراتورها می‌توانند شرکت تاسیس کنند و خودشان این سرویس را ارایه کنند. از این موضوع گذر کنیم.
باقری اصل: وقتی اشاره می‌کنید، من باید پاسخ بدهم. اول اینکه سازمان فناوری اطلاعات زیرنظر دولت است و عهده‌دار این تکلیف است. دوم اینکه بابت مالکیت داده، هزینه‌ای از کسی اخذ نمی‌شود بلکه هزینه‌های تمام‌شده سرویس امنیتی و سرویس تجمیع و پاسخگویی تراکنش‌های بالای شاهکار است. هزینه تمام‌شده هیچ ربطی به مالکیت داده ندارد. ما اساسا داده‌فروشی را ممنوع کردیم.
*البته آقای ناظمی گفتند ما برای سرویس شاهکار هزینه‌های سنگینی کرده‌ایم. من از آقای قادری، مدیرعامل سابق شاپرک سوال کردم، گفتند تمامی تجهیزات موردنیاز سرویس شاهکار را خریداری کرده‌ایم و بابت آن هزینه سنگینی پرداخت شده. تنها کاری که سازمان فناوری اطلاعات کرده این است که از طریق یک هارد، اطلاعات را تخلیه کرده و خط ارتباطی هم دارد که این اطلاعات به‌روز آپدیت می‌شود. آیا آن خط ارتباطی این‌قدر برای سازمان فناوری اطلاعات هزینه‌آور است؟
باقری اصل: جالب است وقتی ۱۰۰ یا ۵۰۰ دستگاه به یک سرویس‌دهنده عمومی متصل می‌شوند که مجبور است یک سامانه ESP تشکیل دهد و ۵۰۰ خط ارتباطی را مدیریت کند، نامش یک هارد و خط ارتباطی است اما سرویس‌های فشل بانک‌ها، سرویس فاخر است؟! این‌گونه توهین کردن به بخش‌های فنی، چیز قشنگی نیست.
*البته این توهین نبود. این اطلاعاتی است که من…
باقری اصل: بانک مرکزی چند سال است که قصد دارد یک سرویس شبای بانکی را که ندارد، ارایه کند، یک هارد می‌شود دیگر، چیزی نیست!! بد نیست این طرف یک هارد بگذاریم و آن طرف هم یک خط ارتباطی بدهیم؛ موفق باشید!
*در همین زمینه تبادل اطلاعات، شنیده شده سال گذشته وزارت رفاه در حوزه یارانه‌ها، اطلاعات صفر تا ۱۰۰ ارتباطی مردم را از بانک مرکزی مطالبه می‌کند و بانک مرکزی هم از شرکت خدمات یک سی‌دی می‌گیرد و همان را به وزارت رفاه منتقل می‌کند. به هر حال انتقال اطلاعات در این بخش، کار خطرناکی است. از طرفی دیگر شما می‌فرمایید مرکز ملی تبادل اطلاعات را داریم. این مخاطرات ناشی از افشای اطلاعات که طی چند وقت گذشته، بارها شاهد آن بودیم، چرا اتفاق می‌افتد؟ اگر صحبت از بانکداری بدون شعبه می‌کنیم، این فضایی که قرار است اتفاق بیفتد، بیشتر انتقال و دریافت اطلاعات است. چه برنامه‌ریزی دقیقی دارید که جلوی این مخاطرات را بگیرید؟
باقری اصل: اصل قضیه این است که دیتا، پویاست و هر لحظه تغییر می‌کند. اگر تمام تراکنش‌های مردم بالغ بر یک میلیارد و خرده‌ای در یک سی‌دی جای‌گذاری شده، هنر زیادی داشته‌اند! این‌گونه نیست. بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم، حجم داده‌ها در حد این ارقام نیست اما مرکز تبادل اطلاعات، قابلیت این را دارد که تمامی این سرویس‌ها را هم از نظر پردازشی و هم اینکه ارتباطات مرکز ملی تبادل اطلاعات، ۱۰G است، ارایه کند. فکر نمی‌کنم در کشور، مرکز یا فضایی داشته باشیم که تا این میزان روی آن سرمایه‌گذاری شده باشد و میلیون‌ها تراکنش را پشتیبانی کند، البته باید ذکر کنم برخی موارد، شبکه بانکی از مرکز جلوتر است چون جنس کار مرکز تبادل اطلاعات با شبکه بانکی، متفاوت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که دستگاه‌ها، انگیزه دارند که دیتا را نزد خود نگهداری کنند. این چالش کاملا قابل مشاهده است که ایراد دارد و ما در تلاش هستیم که گرفتن این اطلاعات را منع کنیم و تا حالا موفق بوده‌ایم. مرکز ملی فضای مجازی هم ابلاغیه‌هایی به دستگاه‌ها داشته و کارگروه تعامل‌پذیری هم جلسات ماهانه حتی همراه با جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌دهد تا تقاضاها را در این قالب بیاورد. سوال اصلی در کارگروه این است که آیا با توجه به امنیت، حریم خصوصی وغیره تمام اطلاعات باید تبادل شود؟ آیا باید دیتای بانک مرکزی، تراکنش‌های مردم و نظیر آن در اختیار نهادی که می‌خواهد استطاعت‌سنجی کند، قرار بگیرد؟
دعوا از اینجا شروع می‌شود که ما اساسا هنوز از پدیده تمرکزگرایی و نگاه سنتی به تمرکز عبور نکرده‌ایم اما وارد دیجیتالی شدن شده‌ایم! بنابراین دیجیتال می‌شویم اما تحول، اتفاق نمی‌افتد. آیا ما باید برای هر کاری، دیتابیس متمرکز تشکیل دهیم و راه‌حل دیگری وجود ندارد؟ فرض کنید می‌خواهیم از طریق تراکنش‌های بانکی، مردم را استطاعت‌سنجی کنیم. برای این منظور یک روش وجود دارد که ما دیتا را جمع‌آوری کنیم و فرمولی که می‌خواهیم استطاعت‌سنجی کنیم در سرور خودمان اجرا کنیم و روش دیگر این است که فرمول را در اختیار نهادی که قرار است دیتا بدهد، قرار دهیم. مثلا به بانک مرکزی بگوییم با این رتبه‌بندی، تراکنش‌ها را در ۱۰ دسته تقسیم کند و مثلا آنهایی که تراکنش ماهانه‌شان زیر یک میلیون بوده، بین یک تا ۲ میلیون، بالای ۵ میلیون یا ۱۰ میلیون بوده وغیره یک عدد یک تا ۱۰ بدهد و ما این فرمول را در دستگاه‌ها خودمان اعمال کنیم. در این حالت، هزینه تبادل، راستی‌آزمایی، مدیریت و امنیت کاهش می‌یابد. ذکر عدد، اثر روانی کمتری دارد تا اینکه تراکنش‌های یک نفر افشا شود. از این بابت ما تازه داریم وارد این فضا می‌شویم تا ضرورت انجام یا عدم انجام تجمیع داده‌ها توسط دستگاه‌ها برای انجام این پروژههای بزرگ و اعتبارسنجی‌ها، مشخص شود. در این زمینه سازمان مالیاتی، یک استثناست. در سازمان امور مالیاتی، قانون ۱۶۹ مکرر استثنا وجود دارد. برای بقیه مصارف ما می‌توانیم دیتا را در محل تولید، پردازش کنیم و نه اینکه دیتا را به صورت خام در اختیار دستگاه گیرنده قرار دهیم. این اتفاق به تدریج با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری و مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام است تا بار تراکنشی سازمان فناوری اطلاعات و همچنین هزینه‌ها کاهش پیدا کند. به نظر می‌رسد این مسیر، روشن‌تر از این است که همه دستگاه‌ها برای خودشان یک پایگاه اطلاعاتی از تمام داده‌های دولت ایجاد کنند.
*آقای اکبری، اگر درباره موضوعاتی که مطرح شد، نکته‌ای دارید، بفرمایید.
اکبری: آقای مهندس درست می‌فرمایند اما بنده به عنوان یک مدیر عملیاتی و اجرایی در مقابل بخش‌نامه‌هایی قرار دارم که از طرف حاکمیت ابلاغ می‌شود. اصلا نباید بخش‌نامه‌ها برای حوزه‌های مختلف، یکسان باشد. آنچه برای مالیاتی یا برای سازمان ثبت اسناد و بانک‌ها تدوین می‌شود، باید از نظر شفافیت و گویایی متفاوت باشد. سیستم بانکی، سیستم ریسک‌گریز، بخش‌نامه‌محور و دارای همکاران محتاط است و حتی از نظر فرهنگی هم به خاطر اینکه ممکن است شغل‌شان را از دست بدهند، زیر بار بسیاری از تحولات نمی‌روند. در بخش‌نامه‌هایی که از طرف حاکمیت به بانک مرکزی و از این نهاد به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، باید شفافیت بهتری داشته باشیم. اینکه ممکن است ما به سیستم‌های مختلفی متصل شویم، امکان آن وجود دارد مانند سازمان ثبت احوال که بخشی از احراز هویت‌های بانکی از آن طریق انجام می‌شود. درباره حوزه‌ای در نظام بانکی صحبت می‌کنیم که بسیار پرریسک است؛ بحث پول است. سرعت ریسک، خطا، هک شدن، امنیت اطلاعات وغیره به شدت روی نهادینه شدن و اجرایی شدن کار تاثیر می‌گذارد. یک مدیرعامل بانک یا مدیر انفورماتیک آن، وقتی قصد دارند نرم‌افزاری را رونمایی کنند، هر لحظه نگران هستند که این نرم‌افزار از نظر امنیتی مشکل پیدا کند و قوانین بالاسری شفاف نباشند و به بانک بگویند چرا این کار را کردی؟! بخش زیادی از خلاقیت نظام بانکی، به دلیل شفاف نبودن بخش‌نامه‌ها گرفته شده است. اگر با نظام بانکی شفاف برخورد کنیم و بانک مطمئن باشد قوانین بالاسری‌اش مزاحم نیست، سرعت اقدامات در نظام بانکی بالاتر می‌رود. اولین بانکی که سیستم افتتاح حساب آنلاین را انجام داد، بانک مهر ایران بود. ما ۱۰۰ درصد فرایند افتتاح حساب آنلاین را بدون حضور حتی یک دقیقه فرد در شعبه از عید امسال تا کنون روی موبایل انجام داده‌ایم اما به صورت گسترده، عملیاتی نمی‌کنیم چون قوانین بالاسری به‌طور شفاف درخصوص احراز هویت اعلام نشده است. یک قانون در احراز هویت می‌گوید اسناد و مدارک باید عینا تطبیق داده شود. همین قانون، جلوی رشد و ارایه خدمت به مردم را از ما گرفته است. آقای مهندس به سامانه سجام در بورس اشاره کردند. به نظر من، اصلا سامانه احراز هویت سجام نباید ایجاد می‌شد. دلیلش این است که آخر همین سامانه یک شبای بانکی می‌خواهد. اگر فرد شماره شبا را بدهد، عملا قبلا یک جایی احراز هویت شده است. این همه پروسه‌ای که راه‌اندازی شده اگر شماره شبا درست و متعلق به فرد باشد، تمام تراکنش‌هایی که وی انجام می‌دهد و بعد قرار است تبدیل به جریان نقدی و پولی شود، خودبه‌خود از طریق آن شماره انجام می‌شود.
باقری اصل: من درباره این موضوع، موافق آقای اکبری هستم.
اکبری: یعنی همان پروسه‌ای که ما در احراز هویت برای افتتاح یک حساب، به صورت آنلاین انجام می‌دهیم، بورس هم انجام می‌دهد. اصلا نیاز به این کار نیست یا اینکه مثلا احراز هویت را در موبایل انجام می‌دهید و معتقدید شماره خط موبایل فرد متعلق به یک فرد باشد که از طریق سامانه شاهکار یا غیره به سیستم وصل می‌شود. وقتی احراز هویت روی موبایل انجام می‌شود، دیگر ما به عنوان بانک نباید نگران باشیم. بورس هم نباید نگران باشد. چون هم موبایل و هم شماره شبا احراز هویت شده است.
*فکر می‌کنم بانک‌ها در افتتاح حساب خودشان، حتی ممکن است یک حساب دیگر را به عنوان پشتیبان معرفی کند اما بانک‌ها قبول نمی‌کنند؛ یعنی بانک‌ها، به هم اعتماد ندارند در حالی که سجام یا بازار سرمایه، به اطلاعاتی که از طرف بانک ارایه می‌شود، به عنوان اطلاعات دقیق و درست، اعتماد می‌کند و اجازه ارایه سرویس می‌دهد.
اکبری: بله! بعضی جاها ممکن است این اتفاق بیفتد اما این امر در حال از بین رفتن است. به عنوان یک مدیر مجموعه بانکی، اگر شماره حسابی در سیستم بانکی تعریف‌شده باشد، نباید احراز هویت شود چون قبلا احراز هویت شده است؛ حتی اگر به صورت سنتی، احراز هویت شده باشد. ما دوباره‌کاری می‌کنیم. شما به درستی به رابطه بانک‌ها اشاره کردید چون بانک‌ها در داخل خودشان رقابت دارند و می‌خواهند مشتری خود را به راحتی از دست ندهند. بنابراین یک‌سری سختگیری‌هایی دارند اما این رقابت‌ها به معنای این نیست که بانک‌ها همدیگر را قبول ندارند بلکه بحث دوباره‌کاری‌ها و عدم شفافیت بخش‌نامه‌هاست. همین بخش‌نامه‌ای که شما اشاره کردید در بند ۳ می‌گوید حذف کاغذ باید انجام شود اما باز هم حضور فیزیکی را نیاز دارد! این، تفسیر همکاران ما در نظام بانکی است در صورتی که می‌توانست به طور شفاف بگوید احراز هویت را بر اساس سایر فاکتورها، به صورت غیرحضوری انجام دهید. اگر همین جمله ذکر می‌شد دست‌وپای ما خیلی بازتر بود. بانک مرکزی هم همین‌طور است. اداره مقررات بانک مرکزی هم مقررات را می‌بیند و نمی‌تواند قانون را تولید یا تفسیر کند.
- البته می‌تواند برای اصلاح قانون تلاش کند.
اکبری: می‌تواند به بالادستی منتقل کند که به عنوان مدیر اجرایی نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم اما سیاست‌گذار ما باید بگوید که این بخش‌نامه شفاف‌تر و اصلاح شود. ما در سیستم خودمان نزدیک یک سال است که حذف کاغذ داشته‌ایم و قراردادها به صورت دیجیتال انجام می‌شود با اینکه هنوز وضعیت امضای دیجیتال، به درستی مشخص نشده است. قوه قضائیه و دادگاه‌های ما، هنوز به دنبال امضای فیزیکی هستند اما ما در بانک خودمان، چون مبلغ وام‌ها کوچک بود، امضای دیجیتال را مبنا قرار دادیم و ریسک را پذیرفتیم. ریسک را بانک پذیرفته است. الان هزینه بار دیجیتالی کردن بانک‌ها به عهده خودشان است. اگر فیشینگ یا هک اتفاق بیفتد باید خود بانک‌ها هزینه‌اش را بدهند. همه هزینه های زیرساختی برعهده بانک‌هاست اما بسیاری از کارمزدها به بانک نمی‌رسد. بانک مهر ایران در کارمزدهای الکترونیک به شدت زیان‌ده است. برخی بانک‌ها، PSP ایجاد کرده‌اند و سهامدار شده‌اند تا هزینه‌ها به خودشان برگردد اما ما که امکان تاسیس شرکت نداریم، در حال هزینه دادن هستیم. حالا از بانک مهر با ۸ میلیون مشتری انتظار دارند که خدمات الکترونیکی دیجیتال بدهیم، هزینه و ریسک هم برعهده خودمان باشد! با این کار، بانک قفل می‌شود. یک بخش‌نامه کلی داده شده و گفته شده خودتان اجرا کنید! اصلا به خاطر ریسک‌ها و هزینه‌های آن، بنده رغبتی به انجام آن پیدا نمی‌کنم. آقای مهندس باقری هم به درستی اشاره می‌کنند که این کار را برعهده رییس یا مدیر بعدی می‌گذاریم. در همین بانک‌ها مدیران جسوری هستند که قادرند اقدامات الکترونیکی مناسبی انجام دهند، به حذف شعبه اقدام کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند اما به خاطر وجود محدودیت‌ها و نبود شفافیت‌ها و ریسک‌های بالا، این کار را انجام نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند بانکداری سنتی را در پیش بگیرند.
باقری اصل: آقای اکبری! ما در جلسه سیزدهم شورای فناوری اطلاعات، یک مصوبه داشتیم مبنی بر اینکه اگر دستگاه‌ها، با چالش درخصوص الکترونیکی شدن مواجه شدند، قانونی که نیازمند اصلاح است، با دبیر شورا مکاتبه کنند تا وی با رییس جمهوری مکاتبه نماید تا اگر در حیطه اختیارات دولت باشد در دولت، وگرنه در مجلس، ستاد هماهنگی‌های اقتصادی و یا ستاد مقابله با کرونا، به‌خاطر محدودیت‌های اخیر، بررسی و اصلاح شود. آقای اکرمی، خزانه‌دار کل کشور برای بحث سفته الکترونیک، نامه مربوط به آن را زد و مساله حل شد اما از بانک مرکزی، نامه‌ای دریافت نشد. در عین حال، این چالش که فرمودید در قانون پولشویی و تبصره ذیل آن که گفته شده حضوری باید انجام شود، با وزیر اقتصاد مکاتبه شده و باز هم در جلسه چند روز گذشته، رییس جمهوری اجازه دادند که به ستاد مقابله با کرونا ارجاع دهیم تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، احراز هویت حضوری برداشته شود. ما به عنوان دبیرخانه شورا باید سنگ مردم و کارشناسان فنی را به سینه بزنیم که سرویس‌ها، الکترونیکی شود. از طرف دیگر، مدیران بیزینس‌ها و مدیران حکمران باید مقاومت خودشان را بشکنند و برای رفع این چالش‌های حقوقی تعامل کنند و فرایندهای خود را متناسب با ابزارها نمایند. هرجا دوستان صلاح بدانند ما تلاش می‌کنیم تا موانع حقوقی را رفع کنیم. نکته دیگر اینکه اقتصاد ناسالم تراکنش‌های بانکی باید حل شود اما وقتی همه‌چیز به بانک مرکزی و سرویس‌های متمرکز آن سوق داده می‌شود، حل مشکلات این اقتصاد ناسالم، میسر نیست، بنابراین بانک‌ها، هزینه، ریسک و فشار تحول دیجیتال را به تنهایی تقبل می‌کنند در حالی که منفعت آن را شرکت‌های جنبی می‌برند که به نظرم آقای همتی و آقای محرمیان باید این مشکل را حل کنند. امیدوارم مصوبه کیف پول الکترونیکی هم به این انحصار دامن نزند.
- به نظر می‌رسد ارتباط بین بانک‌ها و بدنه دولت در حوزه گفتمان موجب شده که مباحث قانونی زیادی مطرح شود و به اصطلاح مسیر، باز نیست مانند این شیوه که بانک نامه بزند و شما پیگیری کنید. به نظر شما بهتر نیست در این فرصتی که کرونا برای همه صنایع ایجاد کرده، کمیته یا کارگروه تخصصی بین بانک مرکزی، بانک‌ها و بدنه دولت برای رفع این مشکلات ایجاد شود؟
باقری اصل: پیشنهاد خوبی است اما بانک مرکزی ما را تحویل نمی‌گیرد! دوست دارد خودش به تنهایی با بقیه جلسه بگذارد. حتی مصوبه کیف پول الکترونیک را به صورت محرمانه برای بنده ارسال کردند و گفتند به کسی نگو! خب با این مدل، من کاری نمی‌توانم انجام دهم! در همین رابطه، چون شنوندگان این میزگرد، بانکی و به این موضوع، علاقه‌مند هستند، چند نکته را عرض کنم. موضوع قطع شدن سرویس ثبت احوال، در هفته‌های گذشته و به دنبال آن تاخیر یا عدم ارایه سرویس توسط بانک‌ها مطرح شد. اتفاقا برای انجام کاری به بانک مراجعه کرده بودم که گفته شد سرویس ثبت احوال، قطع است. از آقای درخشانی موضوع را جویا شدم که قرار شد پیگیری کنند. حقیقت این است که حدود هفت یا هشت باری که درخصوص قطع بودن سرویس ثبت احوال پیگیری کردم، تیرم به سنگ خورده، چون ثبت احوال قطع نبوده، سیستم بانک قطع بوده است!! در واقع بانک، سرویس متمرکزی که داشته، نتوانسته به شعبه برساند اما به ثبت احوال پاس می‌دهد! سرویس ثبت احوال، جزء باثبات‌ترین سرویس‌های کنونی ماست.
اکبری: آقای مهندس باقری! این‌گونه نیست! ما که نمی‌توانیم مشتری را اذیت کنیم چون مشتری، به اولین کسی که با دید منفی نگاه می‌کند، خود بانک است. مطمئن باشید خیلی از موارد، سامانه‌ها قطع است که این اتفاق می‌افتد.
باقری اصل: می‌توانیم در این زمینه با همدیگر صحبت کنیم! چون برای من بارها مورد پیش آمده است اما نه برای بانک شما بلکه برای ثبت اسناد هم این مشکل ایجاد شده بود، پیگیری کردم که اتفاقا یک پنل هم در اختیار قرار دادند که چک کنم. هفته گذشته هم متاسفانه ثبت احوال قطع نبود! اگر قطع بود، خوشحال می‌شدیم (به مزاح) و به سازمان ثبت احوال فشار می‌آوردیم که چون سرویس پایه هستید، مشکلات خود را مرتفع کنید.
اکبری: صرف‌نظر از قطع شدن، سرعت در برخی ساعات، بسیار محدود و کار مشتری، پشت باجه، بسیار طولانی می‌شود. مثلا ساعت ۹ صبح تا ۱۲ کندی سیستم داریم.
باقری اصل: این موضوع را قبول داریم و به شما قول می‌دهم اگر دوستان فنی شما، در زمینه این معضلات، دیتای خودشان یا سرویس متمرکز یا پایشی را انجام و ارجاع دهند، با همکاری دکتر ناظمی، این مشکل را مرتفع می‌کنیم. فقط یک دیتای پایه به ما ارایه دهند که کندی این سرویس، ناشی از کدگذاری نباشد بلکه مشکلات سرویس باشد. اگر سرویس نیازمند سرمایه‌گذاری باشد یا اشکال طراحی داشته باشد، کمک می‌کنیم تا این سرویس، سالم‌تر به دست مردم برسد. همچنین این ادله یا بهانه را هم قطع کنیم که چون سرویس‌ها قطع است، من هم سرویس را قطع کردم.
درباره تشکیل کارگروه هم باید عرض کنم من اختیار قانونی دارم که کارگروه بانکداری تشکیل بدهم اما موضوع این است که چقدر استقبال می‌شود. آقای محرمیان، کارگروه گذاشته‌اند اما اعضای کارگروه، بانکی‌ها هستند. ببینید فضای تحول دیجیتال یعنی: بانک، بورس و بیمه. کف آن، این سه گروه باید با هم باشند در حالی که اینها فقط شرکت تاسیس می‌کنند اما سرویس یکپارچه ارایه نمی‌شود. این موضوع، چالشی است که ما هم خواستار حل آن هستیم. فقط اعلام کنند که قرار است یک کارگروه داشته باشند؛ آن‌گاه ما افراد مرتبط با دستگاه‌های دولتی اعم از ثبت احوال، شاهکار وغیره را به آن کارگروه ملحق می‌کنیم. با توجه به اینکه از این پس، بحث مالیات الکترونیک هم مطرح می‌شود، تعامل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید رشد کند. الان به درستی اشاره کردید که گفتمان وجود ندارد و تعاملات در حد نامه‌نگاری‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که به قول آقای دکتر اکبری، ابهام دارد و به ایشان حق می‌دهم؛ یعنی اگر می‌دانستند تهیه این ابلاغیه از طرف چه نهادی یا چه کسی است و تماس می‌گرفتند، شاید بسیاری از مشکلات را حل کرده بودیم.
- شما که دست‌تان به خیر است، این بخش ارایه سرویس‌های بانکی فقط با کارت ملی جدید یا یک برگ کاغذ که فقط روی آن کد پیگیری دارد، در ستاد مقابله با کرونا پیش ببرید که حداقل در این شرایط که دفاتر پیشخوان به خاطر کدهای بورسی، شلوغ است، این پیش‌شرط را حذف کنند. البته ما در یک گزارش از بانک مرکزی درخواست کردیم که در این ایام، بخش‌نامه صادر کنند که این موضوع فعلا معلق باشد و با کارت ملی قدیمی سرویس ارایه شود که متاسفانه هنوز اجابت نشده است.
باقری اصل: اگر درخواست آن بیاید، پیگیری می‌کنم. به جای این مباحث، جلسه‌ای بگذاریم و ایده‌ها را مطرح کنیم و سرویس‌های یکپارچه را با کمک یکدیگر حل کنیم.
- در حوزه اجرا و بخش‌نامه‌ها، بند چهارم که پذیرش جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب و درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک را مطرح کرده است، به طور نامحسوس به احراز هویت مشتریان به صورت غیرحضوری اشاره دارد. البته اشاره کردید که به صورت مشخص، غیرحضوری را ذکر نکرده است. دغدغه‌ای از سوی مدیران نظام بانکی وجود دارد که تمایل دارند همواره رگولاتور وارد اجرا شود. وقتی وارد نمی‌شود گفته می‌شود چرا وارد نشد؟! از طرف دیگر، مثلا با هاب فناوران مالی شاپرک یا دیبا که البته هنوز جدی نیست، وارد می‌شود و بانک‌ها می‌گویند چرا وارد شد؟! منشا این تناقض کجاست؟ در حالی که اگر بانک مرکزی هم وارد شود، باز هم تمام مسوولیت، متوجه بانک است و باید خسارت بدهد. مانند فیشینگ که اصلا بانک دخالتی ندارد.
اکبری: شما در بخش پایانی سوال، خودتان به طور شفاف اشاره کردید. وقتی بانک در همه حال مقصر است و باید هزینه بدهد و قوانین بالادستی شفاف نیست، مدیر اجرایی دارد ریسک می‌کند. اگر بعدا پولشویی اتفاق بیفتد، بانک زیر سوال می‌رود و هم در محاکم، بانک محکوم می‌شود و از طرف دیگر، نهاد نظارت می‌گوید چه زمانی به شما ابلاغ شده بود که این‌گونه عمل کنید؟ به همین خاطر در مسائل مالی و پولی، قوانین باید شفاف‌تر باشد. ما نمی‌گوییم رگولاتور در حوزه اجرایی ورود کند، قوانین را شفاف کند و ما بدانیم در حوزه فناوری تا کجا می‌توانیم حرکت کنیم. عرض کردم ما احراز هویت آنلاین را پنج ماه است عملیاتی کردیم و از احراز هویت فیزیکی بسیار قوی‌تر است. سه چهار مدل احراز هویت دیجیتالی را انجام می‌دهیم اما چون قانون، شفاف نیست، نمی‌توانیم در سطح گسترده، عملیاتی کنیم. حتی اگر به انگلستان و آلمان نگاه کنید، احراز هویت را در سراسر دنیا فقط با یک عکس و با کپی پاسپورت انجام می‌دهند و افتتاح حساب می‌کنند اما برای مبارزه با پولشویی، سقف تراکنش روی اپلیکیشن را محدود می‌کنند. ما هم همین کار را بکنیم. اگر کسی بخواهد پولشویی کند، با ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان که این کار را نمی‌کند. اعداد پولشویی بسیار بالاتر از اینهاست. آنجایی که بانک‌ها نمی‌خواهند رگولاتور ورود کند، نگران این هستند که دست‌وپای آنها بسته شود و همه هزینه و زیرساختی که تعبیه کرده، از بین برود. بنابراین درست است که این تناقض وجود دارد اما باید با زبان شفافیت حل شود.
- متاسفانه به نظر می‌رسد قرار نیست ویروس کووید ۱۹ به این زودی دست از سر جهان بردارد. همین عامل موجب شده تغییر مدل کسب‌وکار را در کشور شاهد باشیم. برای برخی کسب‌وکارها خوب شده اما برای بسیاری از کسب‌وکارها دچار مساله شده. در بدنه دولت برای مدیریت این بحران، در شبکه بانکی چه اقداماتی انجام شده و قرار است چه کارهایی انجام شود؟
باقری اصل: هم متاسفانه و به گفته فعالان آی‌تی خوشبختانه! مشکل اساسی این است که این تحولات، سزارین شد؛ یعنی هنوز به ۹ ماه نرسیده بود و مجبور شد با سرعت زیادی شکل بگیرد. این جابه‌جایی شغلی و مهارتی هنوز درک نشده بود و برخی کسب‌وکارها از بین رفت و برخی رونق گرفت و برای بعضی دیگر، هنوز خلاءهایی وجود دارد. از این بابت باید ابراز تاسف کنم که بسیاری شغل خود را از دست دادند از جمله خدمات گردشگری و برخی حوزه‌های دیگر مانند سینما، تئاتر وغیره که تعاملات حضوری با مردم داشتند. در مقابل، چالش‌هایی داشتیم برای سرویس‌های الکترونیکی مانند تماشای فیلم که سرویس‌های جدید جایگزین آن شد. تجربه سجام یا بورس، تجربه خوبی بود. ما حدود ۱۰۰ و خرده‌ای کارگزاری داریم. به جای احراز هویت‌های دانه به دانه، سرویس احراز هویت سجام در اختیار آنها قرار گرفته و آن سرویس احراز هویت یکپارچه به بقیه سرویس می‌دهد و غیر از آن، خود سپرده‌گذار که این کار را انجام می‌دهد به چهار پنج بورس شامل کالا، اوراق، فرابورس، انرژی و املاک سرویس می‌دهد.
سوالی که بنده از شبکه بانکی دارم و باید فعالان حوزه بانکی برای حل آن کمک می‌کردند، این است چرا یک مشتری که مثلا از بانک مهر ایران، آن هم در این شرایط خاص احراز هویت فیزیکی می‌شود، نمی‌تواند در سایر بانک‌ها هم فعالیت کند. انتظاری که معتقدیم سجام به شبکه بانکی دارد، چرا بین خود بانک‌ها وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد موضوعات دیگر از جنس فنی نیست و راهکارهای فنی وجود دارد. آقای دکتر اکبری هم با تجربه‌ای که در زمینه احراز هویت و افتتاح حساب آنلاین داشته‌اند، مسلط هستند که این سرویس از سرویس فیزیکی و تخلف یک کارمند بسیار بهتر است. همچنین عرض کنم در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر کارت ملی هوشمند ندارند. از آن بدتر اینکه کسانی هم که کارت ملی هوشمند دارند، همه نتوانستند اثر انگشت ثبت کنند. در کووید ۱۹، این ۴۰ سرویسی که انتخاب کردیم، سرویس همگرا بوده و می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که بانک‌ها حتی در زمینه اعتبارسنجی وغیره داشتند، مرتفع کند ولی زمانی که می‌خواهیم سلامت الکترونیک یا مالیاتی را راه‌اندازی کنیم، بانک‌ها می‌توانند کمک کنند. گفتمان ما در حوزه تعامل‌پذیری است و باید گفتمان را از سطح سرویس یا سطح فناوری، به سطح تعاملات سیستمی، موافقت‌نامه‌ها، تبادلات وغیره شکل دهیم. خوشبختانه این مدل‌ها شکل گرفته اما تجربه ما ضعیف بوده است. تنها یک سال از عمر تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری می‌گذرد و تا حالا مصوبات قوی داشتیم. همین سرویس فوت‌شدگان ثبت احوال را که نمی‌دانم بانک‌ها استفاده می‌کنند یا خیر، شخصا به تمام بانک‌ها ابلاغ کردم و به بانک مرکزی اعتماد نکردم! یعنی اگر شخصی فوت کرد، از حساب وی برداشت نشود. همه راه‌حل‌ها روی میز ما نیست اما میز طراحی راه‌حل‌ها را داریم. تقاضا می‌کنم که با همه دوستان جلسات همفکری را تشکیل دهیم و راه‌حل‌های همگرایی را شکل دهیم.
بیزینس بانک‌ها، احراز هویت و اعتبارسنجی نیست و شاید از این به بعد شعبه‌داری هم نباشد. بیزینس بانک‌ها، سرویس‌های پولی – مالی است و سرویس‌های پولی – مالی فقط سرویس‌های پولی نیست. مباحث بورس و بیمه هم باید به آن اضافه شود. بانکداری دیجیتال و بانکداری بدون شعبه، بانکداری باز است و حرکت به سمت هوشمندسازی سرویس‌های فعلی نیست بلکه به سمت تحولی است که از باز کردن بانک استفاده کنیم و فضای شریک گرفتن و مشارکت‌پذیری را ارتقا دهیم. ما آمادگی داریم و امیدواریم با این گفتمان امروز، کارگروهی را شکل دهیم و حداقل پیشنهادهای خود را به دولت ارایه کنیم. بنده حاضرم درباره همین احراز هویت که آقای دکتر اکبری اشاره کردند، نامه‌ای را با همکاری فعالان بانکی تنظیم و بنده به وزیر اقتصاد ارسال کنم تا در ستاد مقابله با کرونا مطرح شود و احراز هویت آنلاین را که برای سهام عدالت بود، به همه انواع احراز هویت توسعه دهیم. در این رابطه، یک ماده قانون مبارزه با پولشویی باید در هیات وزیران اصلاح شود و نیازمند اصلاح یک قانون نیز هست. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی که در دولت است، بسیار علاقه‌مند است که یک CA داشته باشد. وزارت صمت، CA ریشه را دارد و شش هفت CA میانی نیز در حال فعالیت هستند. کسانی که با امضای الکترونیک کار می‌کنند، مطلع هستند داشتن CA ریشه اعتبار را افزایش نمی‌دهد و جز هزینه، چیز زیادی ندارد اما برخی مسوولان از جمله آقای محرمیان و آقای علی رهبری، قول‌هایی داده‌اند تا با کمک یکدیگر یکپارچه‌سازی را انجام دهیم و حداقل یک ریشه متحد داشته باشیم. قبول دارم که ریشه میانی بانکی باید اعتبار بیشتری داشته باشد اما نباید دو جا کلیدزنی کنیم. دکتر اکبری به نکته خوبی در حوزه سطح‌بندی تراکنش‌ها اشاره کردند. وقتی تراکنش مثلا زیر ۵۰ میلیون تومان است، با یک سطح می‌تواند کار کند و بالای این رقم، سطح دیگری نیاز دارد. بنابراین می‌توانیم با ساده‌سازی، سطح‌بندی کردن و شرطی کردن، احرازها و اعتبارسنجی‌ها را مبتنی بر داده‌ها بهتر شکل دهیم. از این منظر نیز با تمام فعالان بانکی همراه هستیم.
- البته دوستان در میزگرد اشاره می‌کنند که گویا در جلسات و کارگروه‌هایی که آقای محرمیان در بانک مرکزی دارند، نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات هم حضور دارند و از جاهای مختلف نیز گهگاهی به جلسه دعوت می‌شوند هرچند به عنوان عضو نباشند.
باقری اصل: خبر خوبی است. انشاالله که اثرات آن را هم شاهد باشیم.
- اگر بحث احراز هویت حل شود، بانک‌ها چقدر می‌توانند در شعب خود تغییر و تحول داشته باشند، خدمات بدهند و بدون شعبه در وضعیت فعلی کشور، بازاریابی کنند؟ با توجه گستردگی خدمات بانک‌ها واقعا نمی‌دانم تجربیات واقعی و عملی بانکداری بدون شعبه چقدر برای آنها جذابیت دارد. آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم، ۴۰ درصد شعب فعلی بانک‌ها جمع‌آوری شود و بانک‌ها به سمت بانک بدون شعبه بروند.
اکبری: بحث احراز هویت، خدمات پایه محسوب می‌شود و همان‌طور که آقای مهندس باقری اشاره کردند قرار نیست افتتاح حساب آنلاین و احراز هویت، محصول بانک‌ها باشد و کسب منفعت کنند بلکه اینها ابزاری است که به سرویس اصلی برسند. یکی از مباحث اصلی ما این است که چرا باید احراز هویت را چند بار در کشور و در حوزه‌های مختلف داشته باشیم؟ برای موبایل، بورس، ثبت احوال وغیره احراز هویت داریم. این کار باید یک بار انجام شود و بتوانیم خدمات بانکی را انجام دهیم. احراز هویت، شروع یک خدمات است. شرط لازم است نه شرط کافی. شرط کافی ما سرویس‌هایی است که ما باید به مشتری بدهیم مانند اعتبار، وام، دریافت و پرداخت، ضمانت‌نامه و نظایر آن. این ابزار هنوز حل نشده، انتظار داریم اعتبارسنجی دیجیتال انجام دهیم. ما در بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی، آرشیوهای الکترونیکی نداریم. انتظار داریم بدون آنکه موضوع backend بانک‌ها حل نشده، به مشتری سرویس بدهیم. پشت صحنه بسیاری از بانک‌ها هنوز از نظر دیجیتالی شدن حل نشده که دلیل آن محدودیت‌های هزینه‌ای یا قانونی یا محتاط بودن مدیران است. اگر دنبال دیجیتالی کردن هستیم، باید یک‌سری موارد را حل کنیم. دیگر نباید دوباره‌کاری شود.
- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه گرفتن اطلاعات مردم از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، شبیه دیجی‌کالا ورود کرده. شنیده شده یک بار از طریق سامانه امتا اطلاعات خود را ثبت کنند و هرکس هرجایی لازم دارد، اطلاعات را از آنجا دریافت کند.
اکبری: این موضوع باید قانون شود که اگر هرکس اطلاعات را از یک مرجع دریافت کرد، نیاز نیست دوباره‌کاری شود. این امر باید به بانک‌ها به عنوان یک سرویس‌دهنده ابلاغ شود تا بسیاری از مشکلات حل شود. موضوع دیگر، بحث هزینه‌هاست. تقسیم‌بندی هزینه‌ها باید حل شود وگرنه نمی‌شود سرویس بدهیم و هزینه کنیم اما درآمدی نداشته باشیم و مردم انتظار داشته باشند این سرویس‌ها را مدام به‌روز ارایه کنیم. متاسفانه جو وضعیت کشور از نظر دسترسی به فناوری بسیار پراکنده است. به همین خاطر بانک‌ها هم سرویس سنتی و هم سرویس الکترونیک می‌دهند در صورتی که نباید هر دو را با هم ارایه کنند. ما سرویس سنتی را از طریق شعبه به طور کامل ارایه می‌دهیم و سرویس الکترونیکی برای تعداد دیگری از مشتریان وجود دارد در صورتی که این ظرفیت برای همه مشتریان تعریف شده است. در زمینه زیرساختی که مثلا برای افتتاح حساب آنلاین انجام دادیم، بسیار هزینه کردیم اما هنوز ۸۰ درصد به شعبه مراجعه می‌کنند. ما باید هم هزینه بانکداری سنتی را بدهیم و هم هزینه بانکداری الکترونیک. این موارد، باعث می‌شود با احتیاط جلو برویم اما در عین حال می‌خواهیم با سرعت از آن عبور کنیم اما محدودیت‌هایی که قبلا اشاره کردم، گریبانگیر ما می‌شود.
- پاسخ آن بخش از سوال که آیا می‌توانیم متصور شویم در آینده نزدیک، ۴۰ درصد شعب فعلی بانک‌ها جمع‌آوری شوند، دریافت نکردم.
اکبری: قطعا این مساله اتفاق خواهد افتاد. سیستم بانکی نمی‌تواند از نظر فناوری عقب بیفتد. اگر بانک‌ها هم تکان نخورند، فین‌تک‌ها و شرکت‌هایی که خدمات مالی ارایه می‌کنند، جایگزین آنها می‌شوند. بانک‌ها باید حرکت کنند و اگر حرکت نکنند، بازار خود را از دست می‌دهند. اگر بانک مرکزی و بانک‌ها نتوانند سرویس‌ها را غیرحضوری، الکترونیکی و دیجیتال به مردم ارایه دهند، کسان دیگری هستند که با فناوری قوی‌تر و دسترسی به اطلاعات و یا با اتکا به قوانین سهل‌گیرانه‌تر برای آن حوزه، خدمات ارایه دهند. ما در بانک مهر تلاش می کنیم تا آخر سال، بسیاری از سرویس‌ها خصوصا سرویس وام را از طریق موبایل به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم و مراجعات شعبه حذف شود اما اینکه تمام شعب به سرعت حذف شوند امکان پذیر نیست چون وضعیت دسترسی مردم در سراسر کشور به بانکداری الکترونیک و دیجیتال یکسان نیست خصوصا برای بانک‌های ما که بانکداری خرد انجام می‌دهند. ما با آحاد مردم سروکار داریم و با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی کمتر، درگیر هستیم اما فکر می‌کنم برای بانک‌های بزرگ، سریع‌تر انجام شود.
- هفته گذشته بحث رونمایی از سفته الکترونیک را توسط وزارت اقتصاد داشتیم. یکی از بانک‌های بزرگ کشور هم از این طریق توانست تسهیلات خرد بدون حضور مشتری در شعب خود را راه‌اندازی کند. ضمن اینکه بحث امضای دیجیتال هم در آنجا حل شد. در این زمینه توضیحات دقیق‌تری ارایه می‌کنید که چطور یک بانک بزرگ توانست در این زمینه پیش برود؟ در موضوع سفته الکترونیک نیز با الکترونیکی شدن آن، آیا انحصاری که برای بانک ملی درنظر گرفته شده بود، شکسته خواهد شد و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند از این پس سفته بدهند.
باقری اصل: موضوع به چند سال قبل و مصوبه‌ای برمی‌گردد که تاکید کرده بود خزانه‌داری باید به سمت الکترونیکی کردن پیش برود. بخشی از آن در قالب حساب‌های تمرکز که نزد بانک ملی شکل گرفت، انجام شد. در کنار آن، یک‌سری ابزارها شکل گرفت که یکی از آنها سفته بود. البته برات هم هست که ایجاد آنها در خزانه‌داری، ناشی از ضرورت‌های بیزینسی نیست بلکه ناشی از ناچاری‌های اعتمادپذیری سمت دولت بوده است. به هر حال اوراق بهاداری با عنوان سفته توسط خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌شود. بانک ملی عهده‌دار کارگزار خزانه برای انجام این کار بود. این سفته‌ها به صورت امانت، فروخته‌شده، در اختیار بانک ملی قرار می‌گرفت و آن کارگزاری این کار را انجام می‌داد. در این مقطع برای وام کرونا که حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر بودند، برای اینکه فرایند الکترونیک انجام شود، کسب‌وکار باید یک سفته را خریداری می‌کرد. به اندازه و تعداد آن شرکت‌ها که تقاضای وام داشتند، سفته با امضای الکترونیکی از بانک مرکزی و امضای الکترونیکی دو طرف روی یک سند، خریداری یا به امانت گرفته و تحویل نماینده بانک ملی شد و از آن به بعد، فرایندی شبیه سجام با مدل AI پیگیری کردند؛ شبیه آنچه آقای دکتر اکبری در افتتاح حساب آنلاین در بانک مهر انجام دادند. دوستان از توکن نرم‌افزاری امضای الکترونیک از یکی از CAهای میانی استفاده کردند، توکن سطح دو دادند. توکن‌های امضای الکترونیکی، ضرورتا توکن‌های سطح ۳ یا توکن‌های فیزیکی نیستند. می‌توان از سطح‌های پایین‌تر آنها برای مبالغ یا کارکردهای پایین‌تر استفاده کرد. برای همه‌چیز لازم نیست پیچیده‌ترین فناوری را استفاده کنیم. می‌توانیم از فناوری‌های ساده‌تر نیز استفاده کنیم. طبق آن توکن در فرایندی که پی‌ریزی شده بود، شخص پیامکش را دریافت می‌کرد و در نهایت توکن روی صفحه می‌نشست. اتفاقی که افتاده و آن سامانه‌ای که امضا و دو سریال روی سفته را می‌گیرد، نزد بانک ملی است. فکر می‌کنم تا یکی دو ماه دیگر این سامانه یا سامانه مجزای خزانه‌داری انجام می‌دهد یا بانک ملی به آنها سامانه را تحویل می‌دهد و مانند فروش کارت شارژ می‌شود. یک شماره سریال فروخته می‌شود، مالیات و هزینه سفته پرداخت می‌شود، بعد از طریق شماره موبایل احراز هویت‌شده تحویل خزانه می‌شود و خزانه برای آن شماره موبایل، رمز دوم را ارسال می‌کند که از آنجا به بعد، سفته قابلیت استفاده در نظام بانکی پیدا می‌کند. فکر می‌کنم اگر این امر، اتفاق بیفتد، انحصار بانک ملی برای فروش سفته برداشته می‌شود. هنوز این اتفاق نیفتاده است. اتفاق دیگر هم بحث کارت اعتباری بود که مبتنی بر گواهی وثیقه‌گذاری سهام عدالت با ارتباطی که با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گرفتند، بود و به خوبی انجام شد. در حقیقت نهاد بورس با نهاد بانک یک سرویس مشترک ایجاد کردند به علاوه شاهکار که همان اپراتورها هستند یا سازمان تنطیم مقررات و نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک که امضا از آنجا پیاده‌سازی می‌شود. بنده نوع اجرای پروژه را دوست داشتم چون از جنس دیسراپشن بود. سفته در نظام سنتی، بسیار ریشه داشت و این ساختارشکنی که انجام شد، و خزانه‌دار کل کشور پذیرفت سفته را الکترونیک مصرف کند، برای من جذاب بود. احتمالا این سوال، مطرح می‌شود که بانک مرکزی در کجای کار قرار داشت؟ باید عرض کنم هیچ کجا! این، کارگزار خزانه الکترونیک کشور است و بانک مرکزی، تا جایی که اطلاع دارم، نقشی در این موضوع نداشت.
- در افتتاحیه وزارت اقتصاد، که سرویس بانک ملی آنجا افتتاح شد، یک جایی با کد کارگاه درخواست‌کننده وام کرونا، استعلام گرفت و سپس برگشت و کد کارگاه را تایید کرد و آدرس و مشخصات را هم داد. آن استعلام از کجا آمده بود؟
باقری اصل: سامانه کارآ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. کد کارگاه را هم از تامین اجتماعی گرفته بودند. از آنجا دیتا به صورت پالایش‌شده به سمت بانک ملی آمد. آنجا شاهکار را روی سیستم زده بودند و احراز هویت آنجا صورت گرفته بود بنابراین مجموع کار بانک ملی در احراز هویت با توجه به اعتمادپذیری که نسبت به آن دیتا داشت و کاری که سازمان فناوری اطلاعات برای آنها انجام داده بود، اقدام یکپارچه‌ای بود. می‌توان گفت هفت هشت نهاد کار کردند تا سرویس به خوبی ارایه شود.
- بعد از واگذاری تسهیلات کرونا، باز هم فعالیت این سامانه ادامه یا توسعه پیدا می‌کند؟
باقری اصل: برای مجوز آن چند روز قبل که خدمت رییس جمهور بودم، توضیح دادم. وزیر اقتصاد از ایشان درخواست کردند که اجازه داده شود این سرویس را برای سایر حوزه‌ها نیز استفاده کنیم. رییس جمهوری هم فرمودند هم در مصوبه شورا قید شود و هم از طریق نامه به ستاد مقابله با کرونا یا ستاد اقتصادی روسای قوا آورده و طرح شود تا به بهانه کرونا و در حقیقت به دلیل پیشروی به سمت تحول دیجیتال، مورد استفاده قرار گیرد.
- آقای اینالوئی که از شنوندگان این میزگرد هستند، اشاره کردند که فین‌تک، بخشی از بانکداری دیجیتال است و نیاز نیست بانک، تمام سرویس‌ها را خودش بدهد. حذف شعب همراه با گسترش خدمات از طریق فین‌تک‌ها، جزئی از اکوسیستم بانکداری دیجیتال است. آقای دکتر! نظر شما در این مورد چیست؟
اکبری: همین‌طور است. من هم نظر ایشان را رد نمی‌کنم. موضوع این است که نظام بانکی از حالت سنتی باید جدا شود و اگر نشود، کسان دیگر، سازمان دیگر و یا بخش الکترونیکی خود بانک به‌تدریج جایگزین آن خواهد شد و دغدغه‌ای که همکاران بانکی درخصوص حذف شغل خود دارند، اتفاق می‌افتد. بنابراین بانک‌ها باید تغییر مسیر کسب‌وکار بدهند و اگر به صورت سنتی آن مسیر را ادامه دهند، در آینده دور، آن مسیر سنتی نخواهد بود. از همین حالا بانک‌ها اقدام به حذف شعب کردند و دستور حاکمیتی است که شعب محدود شود که روند آن، در بانک‌های مختلف، متفاوت است و بستگی به نوع کسب‌وکار و نوع تعامل در بانکداری دیجیتال و الکترونیک دارد.
- بانک شما جزء بانک‌هایی است که منابع را از مردم می‌گیرد و به بخش دیگر وام می‌دهد. از آنجایی که در چند ماه اخیر، بازار سرمایه و سایر بازارها رشد شگفت‌انگیز داشتند و با کاهش سود بانکی، منابع از شبکه بانکی خارج و به سمت بازار سرمایه سرریز شد – که امیدوارم این حبابی که شکل می‌گیرد، مشکل‌ساز نشود – و با توجه به خروج منابع از بانک، این اتفاقات شما را در ارایه تسهیلات به متقاضیان دچار اختلال نکرده است؟
اکبری: هر بازاری که در کشور فعال می‌شود اعم از بازار مسکن، بورس وغیره فقط روی پایداری منابع در بانک‌ها تاثیر می‌گذارد و پول از بانکی به بانک دیگر می‌رود اما در بازار پول، پول از مجموعه‌اش خارج نمی‌شود. با فعال شدن بازار بورس، شرکت‌های پذیرنده که نزد بورس هستند، عملا حساب آنها نزد بانک‌هایی که حساب دارند، پول بیشتر در حساب آنها گردش پیدا می‌کند و بانک‌هایی که با بازار بورس کمتر ارتباط دارند، در این قسمت متضرر می‌شوند و منابع از آنها خارج می‌شود. وقتی روی پایداری منابع تاثیر می‌گذارد، قطعا قدرت وام‌دهی آنها، خصوصا وام‌دهی بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما روی وام‌دهی کوتاه‌مدت احتمالا تاثیر نمی‌گذارد. بانک‌هایی که مانند ما منابع‌شان را از دست می‌دهند قاعدتا خروج منابع دارند اما ما سعی کردیم مدل کسب‌وکارمان را صرفا بر اساس سپرده ثابت تعریف نکنیم. ما گردش حساب را تعریف کردیم تا کسانی که در بازارهای مختلف کار می‌کنند، نزد ما حساب داشته باشند و خودبخود گردش حساب آنها نزد ما نیز اتفاق می‌افتد. البته سپرده ثابت ما کمتر می‌شود که این امر، برای تمام نظام بانکی اتفاق می‌افتد. سپرده‌های بلندمدت نزد بانک‌ها تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت یا جاری می‌شود. با این اتفاق، گردش پول موجب پایداری کمتر می‌شود و پایداری پول کمتر، موجب کمرنگ‌تر شدن قدرت تسهیلات‌دهی بلندمدت شود. ما هم سعی می‌کنیم وام‌ها و خودمان را بر اساس مدت پایداری پول و منابعی که نزد ما رسوب می‌کند، تنظیم کنیم. در مجموع، بازارهای بورس، مسکن، طلا و دلار، بر روی بانک‌های کوچک مانند بانک مهر ایران، که بیشتر با مردم سروکار دارند تا فروشنده‌ها و پذیرنده‌ها، قطعا تاثیر می‌گذارد و خروج منابع را در پی دارد.
- در مقدمه ذکر کردم که شرکت‌های بزرگی مانند اوبر، علی بابا وغیره حتی یک شعبه هم ندارند. از دید حضرتعالی، می‌توانیم در ایران بانک بدون شعبه را با وضعیت موجود، متصور باشیم؟ تفاوت رگولاتور بانکی ما با رگولاتورهای بانکی دنیا کجاست؟ چرا ما در ارایه مجوزها در ایران، بسیار سختگیرانه عمل می‌کنیم؟ هرچند به گفته یکی از مدیران سابق بانک مرکزی، نفس مجوز، می‌تواند فساد را نیز به همراه خود داشته باشد. به عنوان آخرین سوال نظر شما در این زمینه چیست؟
باقری اصل: سوال خیلی خوبی است و البته پاسخ به آن دشوار است. در زمینه همین تاکسی‌های اینترنتی، اگر یادتان باشد، چقدر مقاومت در بدنه سنتی این سرویس‌ها شکل گرفت. حتی کار به جاهای باریک‌تر و تعطیل کردن دفاتر در برخی استان‌ها نیز کشیده شد. مقاومت نظام سنتی نسبت به نظام تحول‌گرا نه فقط در ایران، بلکه برای اوبر در سایر کشورها نیز شکل گرفته بود. بنابراین این پدیده، قابل لمس است که تعارض بین این دو نظام را داشته باشیم. حالا همین موضوع را در نظام بانکی تبیین کنیم. فکر می‌کنم حدود ۲۰ هزار شعبه و ۷۰ هزار پایانه شعبه‌ای، حدود ۳۳۳ میلیون کارت بانکی و حدود ۶۰ هزار دستگاه خودپرداز داریم. اکوسیستم بازاری که در اینجا شکل گرفته، از کارت‌ساز و کارت‌فروش تا ATMساز و ATMفروش و شعبه‌نگه‌دار و افرادی که در شعبه کار می‌کنند، نظام سنتی این سرویس هستند و وقتی بخواهند وارد نظام دیجیتال شوند، مقاومت می‌کنند. وقتی کیف پول ظهور کند، قطعا تراکنش‌های PSPها، تغییر می‌کند. مقاومت در برابر تصویب کیف پول الکترونیک و تغییر دادن آن به نفع بازیگران قبلی، بدیهی است که اتفاق می‌افتد. آیا می‌توانیم این مقاومت را بشکنیم؟ الان بانک‌ها غالبا دولتی هستند، هزینه‌های آنها پنهان می‌شود و بسیاری از آنها، املاک خریداری کرده‌اند، هزینه‌های درآمدی غیرعملیاتی به هزینه‌های عملیاتی‌شان می‌چربد و جبران هزینه می‌کنند اما به هرحال این چرخه، روزی متوقف می‌شود و فارغ از اینکه کرونا وجود داشته باشد، ناچارند تحول را بپذیرند.
با ایجاد نظام دیجیتالی یا بدون شعبه، که دیگر فقط احراز هویت نیست و بسیاری سرویس‌های الکترونیکی دیگر و سرویس‌های ترکیبی باید در سایه آن ارایه شود و بیزینس بانک‌ها تغییر می‌کند، نظام سنتی باید بپذیرد که وارد این چرخه شود. نظام سنتی فقط در حال تاخیر انداختن است اما کرونا، تاخیر را کاهش داد. به هر حال، هزینه‌های به تاخیر انداختن این موضوع را بانک و مردم به عنوان ذینفعان اصلی پرداخت می‌کنند در حالی که این هزینه‌ها، تامین مالی را گران کرده و وقتی تامین مالی گران می‌شود، هزینه‌ها به صورت غیرمستقیم بر دوش همه بازیگران می‌افتد. بعید نیست سه چهار سال دیگر، شعبه الکترونیک را داشته باشیم. نمی‌توانم پیش‌بینی کنم شاید هم زودتر اتفاق بیفتد. اگر مساله احراز هویت را حل کنیم، این موضوع، اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم هنوز کُر بانک‌ها یا سیستم‌های فرایندی آنها، آمادگی این موضوع را ندارند که کل فرایند را به صورت دیجیتال انجام دهند. البته شاید هم آمادگی وجود داشته باشد و بنده اطلاع ندارم.
به موازات تحقق فرایندهای الکترونیکی، جای امیدواری است که سیستم‌های اعتبارسنجی و اعتباربخشی نیز رشد پیدا کنند. تحول، قابل مشاهده است اما برخی جاها، تحرک کم است. این نقد را به شبکه بانکی وارد می‌دانم که نسبت به جاهایی که در دولت بحث تحول مطرح است، عقب مانده بودند که الان با ابزارهای جدیدتر اقداماتی در حال انجام است. بانک به واسطه نظام سنتی که بر سیاست‌ها غلبه کرده و منافعی که این نظام سنتی دارد، مقداری از تحول جا می‌ماند. من فکر می‌کنم در اینجا مدیران عامل بانک‌ها یا صاحبان بیزینس‌های بانکی باید در تلاش باشند تا منافع خودشان را از منافع این اکوسیستم فعلی جدا کنند و با دیدگاه تحول‌گرا، آینده روشن‌تری برای نظام بانکی کشور رقم بزنند. از طرف دیگر، بانک مرکزی هم باید نقش خودش را از یک رگولاتور سنتی به یک رگولاتور مدرن ارتقا دهد. ما بخشی از نظام رگولیشن را با سرویس‌های موجود پیاده کرده‌ایم و برخی هم به واسطه وجود شرکت‌های بانک مرکزی، مداخله‌گرانه و تصدی‌گرانه است. اگر بانک مرکزی، تمرکز خود را بر روی حوزه‌های رگولیشن بگذارد و تصدی خود را کاهش دهد، حتما موفق‌تر می‌شود. این تحول، هزینه دارد و بخش‌هایی از آن برای بدنه بانکی و بعضی شرکت‌های فعال در این حوزه خشنودکننده نیست. وقتی سوال می‌شود چرا به فین‌تک‌ها بازی نمی‌دهند، این بحث مطرح می‌شود که چه کسی ریسک را تحمل می‌کند؟ حتی اگر یک فین‌تک قوی اعلام کند که ریسک را می‌پذیرد باز هم تحمل نمی‌شود. همان‌طور که در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، این مقاومت، شکسته شد مطمئن باشید مقاومت نظام سنتی بانکی نیز بالاخره می‌شکند. ان‌شاءالله کارمندان بانک هم کمک کنند تا این تحول، سریع‌تر اتفاق بیفتد.
- اگر جمع‌بندی خاصی درباره مباحث میزگرد مدنظر دارید، بفرمایید.
باقری اصل: من با بانک مرکزی مکاتبه نمی‌کنم که آمادگی برای گفت‌وگو دارم اما همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که اگر بانک‌ها، تمایل داشته باشند و درخواست کنند می‌توانیم در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا دبیرخانه شورا، کارگروهی ایجاد کنیم و با گفت‌وگو درباره این مسائل، رابطه نزدیک‌تری بین نظام بانکی با حوزه کسب‌وکارهای دولت برقرار نماییم یا اگر آقای محرمیان این موضوع را مطرح کنند، از آن استقبال می‌کنم. دبیرخانه شورا، نقش بی‌طرف دارد و فقط بازیگردان این عرصه است و چون از تمام سرویس‌های کشور، مطلع است، می‌تواند همراهی بیشتری با فعالان حوزه بانکی داشته باشد تا تحول دیجیتال را زودتر رقم بزنند. نکته دیگر اینکه در حوزه هویت باید اقدامات ویژه‌ای را با آقای دکتر محرمیان و آقای محمدبیگی شکل دهیم. آقای محرمیان عضو کارگروه تعامل‌پذیری هستند. ما این نقد را همواره داریم که ابتدا باید تقاضایی به کارگروه ارایه شود و بعد انتظار همراهی و دریافت سرویس داشته باشیم. اگر این مباحث به کارگروه ارایه شود، اعضا بحث می‌کنند و آن را می‌پذیرند که این سرویس، چگونه داده شود. این تحرک باید نزد بانک مرکزی به عنوا رگولاتور پولی کشور شکل بگیرد و تقاضای خودش را مطرح کند. ما اعلام آمادگی می‌کنیم که در حوزه هویت الکترونیکی، هروقت دوستان صلاح بدانند ساماندهی در این حوزه صورت گیرد تا دولت و نیز بانک‌ها را از این هزینه‌های موازی، نجات دهیم. قطعا منفعت حاصل از این کاهش هزینه‌ها، برای نظام تامین مالی کشور خواهد بود.
اکبری: به عنوان فردی که در نظام بانکی فعالیت می‌کنم، باید عرض کنم خدمات پایه ما به صورت موازی انجام می‌شود که باید حذف شود، چون هم هزینه‌ها افزایش می‌یابد، هم سرعت و دقت کاهش پیدا می‌کند. در نظام بانکی با سایر نظام‌ها، باید متفاوت عمل کنیم و رگولاتور باید نظرش را شفاف‌تر بیان کند و نمی‌تواند مسوولیت انجام کار را برعهده مجری که همان بانک است، بگذارد. همچنین اگر حاکمیت و بانک مرکزی، موضوع یا مساله‌ای با همدیگر دارند، حل کنند و اجازه بدهند که بانک‌ها، اقدامات خود را به‌راحتی انجام دهند. نکته دیگر اینکه اگر اختیار را به بانک بدهیم که تفسیر کند، چون بانک ذاتا محتاط است، آن موارد و الزامات قانونی، عملا اجرایی نمی‌شود. در بانک‌ها نیز مدیران جسور حضور دارند و تمایل آنها به تحقق بانکداری الکترونیک و دیجیتال است، اما مشکلات اشاره‌شده در میزگرد، مانعی برای عملیاتی کردن بانکداری دیجیتال و گسترش کاربرد فناوری‌های جدید در بانک‌هاست.
اسپانسر این اپیزود شرکت توسن‌تکنو
چشم‌انداز توسن‌تکنو به‌عنوان شرکتی دانش‌بنیان و تولیدکننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، «پیشرو‌بودن در شکل‌دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال» تعریف شده و مأموریت آن «کاربردی‌کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتال» است. این شرکت با تمرکز بر موضوع «تحول شعب»، همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی آنهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی‌کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در آنها، از برنامه‌های اصلی توسن‌تکنو است. این شرکت در حوزه سرویس، به‌دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است.
ارسال یک نظر