نرخ منفی بهره بانکی چه تبعاتی دارد؟ به نام سود، به کام زیان

تا کنون به بهره منفی بانک‌ها فکر کرده اید؟! این موضوع که شما از دوست‌تان مبلغ مشخصی پول دریافت کنید و با گذشت زمان، از مبلغ بدهکاری شما، کمتر و کمتر شود موضوع بسیار جالبی است. فرض کنید یک بانک به شما وامی بدهد و هر سال به اندازه نیم ‌درصد از بدهی شما کم شود؛ که بدون شک اتفاق طبیعی نیست. البته موضوع فقط به وام محدود نمی‌شود؛ تصور کنید پول خود را در بانک بگذارید و هر سال مقداری از سپرده شما کسر شود.

عصر پرداخت – اما در واقعیت، شرایط مختلفی وجود دارد که در آن بهره بانکی منفی در یک کشور توجیه خواهد شد. لازم به تاکید است که بهره بانکی منفی، نه اتفاقی خوب است و نه بد. این‌طور نیست که اقتصاد دانمارک یا اقتصاد ژاپن به‌خاطر بهره بانکی منفی از اقتصاد سایر کشورها بهتر باشد.

فرض کنید در یک کشور، تورم ۱۰ درصد وجود دارد؛ بنابراین هر نان، یک واحد پول ارزش دارد. شما با ۱۰۰ واحد، می‌توانید ۱۰۰ نان بخرید. اما سال آینده که قیمت نان به ۱٫۱ واحد برسد، با همین پول فقط قادر به خریدن ۹۱ نان خواهید بود.

در این شرایط، اگر بانک به شما بهره صوری ۱۰ درصد (Nominal Interest Rate) پیشنهاد کند، بعد از یک سال با سپرده خود باز هم قادر به خرید همان ۱۰۰ نان خواهید بود؛ یعنی نرخ بهره واقعی (Real Interest Rate) این بانک صفر است.

*فرمول بهره بانکی واقعی

اما از سوی دیگر، شرایطی قابل تصور است که در آن NIR منفی باشد و به خاطر نرخ تورم بزرگ‌تر، RIR عددی مثبت. فرض کنید قیمت خودرو نزولی است و می‌دانیم که قرار است قیمت کنونی به اندازه ۲۰ درصد کاهش (تورم ۲۰-) پیدا کند. اگر یک خودرو را با وامی که بهره منفی ۵ درصد دارد به شما بفروشیم، در عمل، بهره واقعی این وام مثبت (۱۷٫۵ درصد با درنظرگرفتن بهره مرکب) می‌شود.

در ژاپن این وضعیت برای وام مسکن به وجود می‌آید. تورم منفی (که برای اقتصاد خوب نیست) در کنار استهلاک مسکن باعث می‌شود که با وجود این که اقساط ماهانه وام (Equated monthly installment-EMI) کاهش پیدا می‌کند، نرخ بهره واقعی مثبت باشد.

*نرخ بهره واقعا منفی

در شرایط مثبت بودن بهره واقعی، هنوز عقلانیت اقتصادی وجود دارد. وام‌دهنده در آینده از شما پول کمتری دریافت می‌کند، اما در عمل از این ماجرا سود می‌برد. با این وجود شرایطی دیگر قابل تصور است که در آن بهره واقعی منفی باشد. مهم‌ترین وضعیتی که در آن نرخ بهره منفی توجیه پیدا می‌کند، زمانی است که بانک مرکزی تمایل دارد با پیش‌گرفتن سیاست‌ انبساطی، مردم را به خرج کردن بیشتر و پس‌انداز کمتر پول تشویق کند. به این ترتیب سرعت گردش پول بالا می‌رود، تولید بار دیگر رونق می‌گیرد و کشور از رکود اقتصادی نجات پیدا می‌کند.

برای تحقق این هدف، بانک مرکزی شروع می‌کند به خرید اوراق قرضه. با افزایش حجم نقدینگی، ارزش سرمایه کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند بهره بانکی را به زیر صفر بکشد. سیاستی که بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال ۲۰۱۴ و به دنبال آن بانک مرکزی ژاپن پیش گرفتند.

نرخ بهره بانکی منفی، مردم را تشویق می‌کند که پول‌های خود را از بانک خارج کنند و با گردش آن، به گردش چرخ اقتصادی کشورشان یاری برسانند.

*آسیب‌های بهره بانکی منفی

نرخ بهره منفی، کاملا هم بدون آسیب نیست و می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی داشته باشد. اولین مشکلی که پیش می‌آید، ضرر بانک‌ها و آسیب دیدن صنعت بانکداری است. با ضررده شدن بانک‌ها، ارزش سهام‌شان نیز سقوط می‌کند و سرمایه‌های زیادی از دست می‌رود. در عمل بانک برای دور کردن بلا از اقتصاد، قربانی می‌شود.

از سوی دیگر سرمایه‌های خارجی، تمایل‌شان را به ماندن در کشور از دست می‌دهند. حتی پول‌های داخلی هم ممکن است به‌جای رفتن به بازارهای جایگزین، برای فرار سرمایه انگیزه پیدا کنند. همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر می‌شود.

مشکل محتمل بعدی، پیدایش تورم شدید در دارایی‌های سرمایه‌ای است. مردم ناامید از بانک به بازار مسکن، سکه، خودرو و ارز هجوم می‌برند. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و مصرف‌کننده واقعی مسکن و خودرو را به سختی می‌اندازد. تداوم این روند، انگیزه مهاجرت طبقه متوسط و متخصص را بالا می‌برد.

بهره بانکی منفی می‌تواند انگیزه افراد برای پس‌انداز بازنشستگی را کاهش دهد. نبود پس‌انداز کافی در بلندمدت، به کمبود سرمایه برای تامین‌مالی کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط منجر می‌شود. به همین دلیل سیاست بهره بانکی منفی (NIRP) را باید یک شرایط غیرعادی و موقت، برای ایجاد تورم و کاهش رکود بازار بدانیم.

*نهادها و نرخ بهره بانکی منفی

فساد بالا باعث می‌شود که دلالان و رانت‌خواران از این شرایط سوءاستفاده کنند. آنها آسیب وارده به سرمایه‌های اجتماعی را تقویت می‌کنند. در کشورهایی با تورم بالا (تورم رکودی)، با افزایش نارضایتی عمومی از گرانی پیش آمده، دولت برای تامین کالاهای اساسی به واردات و پرداخت یارانه روی می‌آورد. به این ترتیب، هزینه تولید بالا می‌رود و قیمت (به خاطر تنظیم بازار) پایین‌تر از حد تعادل. همچنین تولیدکننده داخلی به‌طور کامل انگیزه تولید خود را از دست می‌دهد.

در نبود نهادهای فراگیر اقتصادی (بنگاه‌های کاملا خصوصی و آزاد)، سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های غیرمولد افزایش پیدا می‌کند، تراز تجاری منفی‌تر از گذشته می‌شود و کسری بودجه پیش می‌آید.

*بهره منفی در اقتصاد خرد

ممکن است بهره منفی به خاطر سیاست‌های دولت ایجاد نشود و یک بنگاه اقدام به فروش اقساطی با بهره منفی کند؛ اما چرا باید یک بنگاه اقتصادی چنین پیشنهادی بدهد؟ دلیل دارد!

کارخانه‌ای را تصور کنید که به دلایل مختلف می‌خواهد کالاهای خود را به فروش برساند. این شرکت می‌تواند تخفیف زیاد بدهد، یا با «تخفیف کم + فروش اقساطی»، با حاشیه سود بیشتر انگیزه خریدار را بالا ببرد. تخفیف برای شرکت، حکم یک هزینه را دارد که با فروش اقساطی و بهره منفی، می‌تواند این هزینه را برای خودش قسط‌بندی کند.

نتیجه بهره واقعی منفی، تشکیل صف تقاضا برای وام است. به شکلی که مردم وام را جایزه می‌دانند حتی اگر به آن نیاز نداشته باشند؛ از گرفتنش امتناع نمی‌کنند و حتی برای گرفتن وام به مسوولان بانک رشوه می‌دهند. این وام‌ها با افزایش حجم نقدینگی، تورم ایجاد می‌کنند و در مقابل این تورم، کالا یا خدماتی تولید نمی‌شود.

سال ۲۰۰۸ و پس از ورشکستگی نهاد «برادران لمان» که یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان‌‌‌مالی‌ جهان بود، دومینوی سقوط نظام بانکی در بسیاری از نقاط جهان آغاز شد که همین مساله باعث ورود جدی بانک‌های مرکزی مختلف به میدان بود. نرخ بهره در بسیاری از کشورها در آن زمان به مانند اکنون، وارد محدوده صفر یا منفی شد.

در بین کشورهای اروپایی، هلند یکی از مخالفان سرسخت کاهش بیشتر نرخ بهره بود تا جایی که برخی نمایندگان مجلس این کشور با ارسال نامه‌ای به ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا خواهان منصرف شدن بانک مرکزی از این تصمیم شده بودند.