چرا بانکداری باز در میان گزینه‌های روی میز بانکداران نیست؟

نویسنده – علی چهارلنگی

زود نتیجه‌گیری نکنید! منظور این است که بانکداری باز یک گزینه اختیاری نیست! در حقیقت همه بانک‌های خرد، بانکداری دولتی، بانکداری شرکتی، … چاره‌ای جز ارایه آپی (API)  های همگانی خود به فین‌تک ها و رگ‌تک‌های ایرانی و بزودی خارجی نخواهند داشت.

اگر تا کنون بانک‌های بزرگ ایران به این جریان نپیوسته‌اند، یا ژست آن را گرفته‌اند اما در عمل ماه‌ها و بلکه سال‌هاست آن را در پیچ و خم نوشتن طرح توجیهی و دریافت مصوبه‌های ریز و درشت قدم آهسته می‌برند، دلیل آن در صرفه‌ی اقتصادی یا برتری‌های استراتژیک داشتن کانال مستقل تعامل با مشتری نیست. دلیل یا مانع اصلی در تحقق این راه‌حل راهبردی  و اثبات شده‌ی توسعه‌ی بازار را باید در اقتصاد بسته و تحریم‌زده، دولتی بودن ساختار رگولاتور (که عملا برخلاف اصل استقلال بانک مرکزی، تابع دولت است) و مقاومت درونی در میان مدیران و کارشناسان بانکی جست که دسترسی دادن به دیگر بازیگران صنعت خدمات مالی را تهدیدی بر آینده شغلی خود می‌دانند.

نخست لازم است بانکداری باز را تعریف کنیم:

بانکداری باز یا API Banking هر دو به یک معناست و بر بانکی دلالت می‌کند که شماری از آپی‌های خود را که به آپی‌های همگانی معروفند، به ازای یک قرارداد، در اختیار بنگاه نرم‌افزاری – مالی دیگری قرار می‌دهد تا خدمات رایج یا خدمت تازه‌ای را توسعه دهد و آن را به مشتری خود بفروشد.

حال که کلیات بانکداری باز را شناختیم، می‌توانیم به موضوع اصلی این نوشتار بپردازیم.

پیشرانه‌های توقف ناپذیر بانکداری باز

1. آگاهی کاربران از حقوق خود به عنوان مالک داده‌های خود
   با گسترش کاربرد داده و آشنایی کاربران با حقوق خود به عنوان تولیدکننده و مالک داده‌های خصوصی و تراکنشهای خود و تصمیم‌گیرنده بودن درباره حریم خصوصی خود، اینک کاربران می‌دانند که حق دارند هر یک از داده‌های تولید شده ناشی از تعامل و تراکنش خود با نهاد بانک را در اختیار هر بنگاه دارای پروانه دیگری که صلاح بدانند بگذارند. به سخن دیگر، کاربران می‌دانند که در تعامل فقط با یک بانک، نمی‌توانند هر سرویسی را از آن بانک بگیرند و بسیار سرویسهای مالی هست که می‌توانند با سرعت و کیفیت بهتر و بدون وابستگی به کانال ویژه بانک خود، از فین‌تک ها یا بنگاههای مالی چابک‌تر بگیرند.
   ممکن است بانکها بتوانند برای شماری از مشتریان خود توجیهاتی بیاورند و آنها را از گرفتن سرویس از دیگر بنگاهها بازدارند، ولی تجربه نشان داده است که مشتریان بیش از وفاداری به طرف معامله، به منافع خود وفا دارند و بیشتر آنها در این مورد بانک را رها کرده و به سمت سرویس‌دهنده‌ای می‌روند که خدمات تازه‌تر و ارزانتری را ارایه می‌دهد. برای ارایه مصداق روشنی از این گرایش، کافی‌ست با این بیاندیشید که آخرین باری را که ترجیح دادید به جای رزرو آنلاین بلیت سفر خود به آژانس هواپیمایی محله‌تان بروید، به یاد دارید؟ آخرین باری را که برای خرید دیسک موسیقی یا فیلم محبوب خود به فروشگاه عرضه محصولات صوتی و تصویری رفتید، چطور؟
2. روند پرشتاب جهانی افزایش پلتفرم‌های بانکداری باز و سرویسهای وابسته به آپی
   در فصل دوم سال ۲۰۲۱، مجموعا ۱۴۵۵ پلتفرم فعال بانکداری باز در جهان سرشماری شده است. این مقدار در گزارش سال پیش آژانس Platformable فقط ۲۴۷ پلتفرم بوده است و نشان از رشد ۶۰۰ درصدی شمار پلتفرم‌ها داشته است. همچنین، برپایه‌ی همین گزارش، شمار محصولات و سرویسهای مالی راه‌اندازی شده روی این پلتفرمها در همان بازه‌ی زمانی از ۱۹۹۵ سرویس فعال به ۴۸۳۱ سرویس فعال افزایش یافته است.
   در این گزارش، گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با ۶۸ پلتفرم و ۴۵۰ آپی و گروه کشورهای آمریکای لاتین با عرضه ۱۸۲ آپی روی ۴۱ پلتفرم نسبت به گزارش سال پیش آشکارا سرعت بیشتری گرفته‌اند.
   این بدین مفهوم است که کاربران بیشتری می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طیف متنوع‌تری از فین‌تک‌ها و بنگاههای مالی که ماهیتا نسبت به بانکها سختگیری کمتری در هنگام احراز هویت و اعتبارسنجی دارند، دریافت کنند.
3. افزایش امکان دستیابی به آی پی مستقل از جغرافیای سیاسی
   در چند ماه اخیر، رسیدن پوشش اینترنت ماهواره‌ای به مرزهای غربی کشور، انتظار افزایش فشار بر کسب و کارهای آزاد به دلایلی چون احتمال قانونی شدن طرح موسوم به صیانت، افزایش گزاف تعرفه‌ی ترافیک اینترنت بین‌الملل و نگرانی‌ها از کاهش پهنای باند سرویسهای خارجی، دست به دست هم داده تا کسب و کارهای اینترنتی و کاربران ایرانی بهره‌گیری از آی‌پی های برون مرزی را به عنوان گزینه‌ای اقتصادی‌تر و پایدارتر بیابند. از آنجا که شناسایی آی‌پی یکی از پرکاربردترین روشهای ایجاد مانع در دسترسی ایرانیان به خدمات مالی آنلاین‌ جهانی است، و این روش به سادگی در اینترنت ماهواره‌ای کارایی خود را از دست می‌دهد، بیم آن می‌رود که بخش بزرگی از خدمات بانکی کشور به بانکها و بنگاههای مالی آن سوی مرزها محول شود. از همین روست که بانکها باید به سرعت سرویس‌های ریالی و ارزی نوین و جذابتری تولید و عرضه کنند که با توجه به ماهیت بانکها، چنین چابکی و سرعتی در تولید و عرضه‌ی سرویس تنها از راه بانکداری باز و مشارکت دادن فینتک‌ها انجام پذیر است.

نتیجه‌گیری

هریک از ۳ پیشرانه‌ی برشمرده به تنهایی توجیه کننده‌ی لزوم راه‌اندازی پلتفرم بانکداری باز و الزامات آن از جمله قوانین شفاف، رگولاتوری کارامد، سندباکس‌های چابک و انعطاف‌پذیر و بازار تخصصی اپلیکیشن و کتابخانه‌های توابع است.

بانکداری باز زیرمجموعه‌ای از تحول دیجیتال است که نهاد ارایه دهنده سند ملی آن (وزارت اقتصاد و دارایی) پس از نزدیک به سه سال تاخیر در تحقق نهاد نظارتی پیش‌بینی شده در سند، کار را نیمه کاره به دولت تازه واگذاشت و برعهده‌ی این دولت است که به جای اختراع دوباره‌ی چرخ، با شتاب دادن به سازوکارهای نظارتی کارامد، بر اقامه این سند استراتژیک تمرکز کند و زیرساختهای قوانین و مقررات و نهاد رگولاتوری روزآمد را محقق سازد تا واپسین بهانه‌های دلباختگان حفظ وضع موجود در مدیریت بانک‌ها را از سر راه بردارد.