ابهام در استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان در ایران
خلاصه مدیرتی: بررسی اجمالی آمار شرکتهای دانشبنیان، حاکی از وجود ۶۷۰۰ واحد در سراسر کشور است. با عنایت به وجود ۴۵۰ هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی)، این امر، بیانگر سهم کمتر از ۱٫۵ درصدی اقتصاد دانشبنیان، برخلاف سیاست‌های بالادستی و قوانین حمایتی است. هرچند طی سالهای گذشته با حمایت از شرکتهای نوآور و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، اقداماتی توسط بسیاری از سازمان‌ها از جمله نظام بانکی انجام شده، متاسفانه این فعالیت‌ها، خروجی نداشته است.
در نود و ششمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شد، موضوع «تبیین شعار تولید؛ دانشبنیان، اشتغال‌آفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور» با حضور ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی، مدیرعامل شرکت تکنو تجارت برگزار شد، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. گزیده این گفت‌وگو، پیشروی شماست.
- نگرش دستگاههای اجرایی به توسعه فناوری و نوآوری
باقری: در دستگاههای اجرایی، دو تفسیر از نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوری و نوآوری داریم. یکی اینکه هر دستگاهی، متولی یک ماموریت خاص است و هیچ ماموریتی در حوزه توسعه فناوری ندارد. دوم اینکه هر دستگاه، خودش را هم متولی توسعه فناوری و هم در جهت ماموریت اصلی خود می‌داند. دیدگاه دوم طرفدار کمی در دستگاههای اجرایی، دارد. فرمایش رهبر معظم انقلاب به این معناست که عملکرد دانش‌بنیانی هر بخش، جزء شاخص‌های ارزیابی عملکرد محسوب شود.
در معاونت علمی فناوری، تقریبا با همه دستگاه‌ها در حال تدوین چارچوب برنامه هستیم. این چارچوب برنامه، چند رکن دارد. رکن اول، رویکردهایی است که در معاونت علمی با همکاری دستگاههای بخشی توسعه می‌دهیم. این رویکردها، سه محور اصلی دارد: محور اول، بومی‌سازی و بازارسازی، محور دوم، توجه به پارادایم‌های نوین و پروژه‌های پرچمدار در هر حوزه و محور سوم، توسعه زیست‌بوم نوآوری است. با کمک دستگاههای اجرایی، ذیل این سه محور، برنامه‌هایی را مدون می‌کنیم. رکن دوم لحاظ کردن اهداف عملکردی دانش‌بنیانی است. با دستگاههای اجرایی روی سه شاخص هدف‌گذاری می‌کنیم که عبارتند از: اول افزایش فروش و صادرات شرکتهای دانشبنیان، دوم افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان و افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان. رکن سوم، شاخص عملکردی بخشی است؛ یعنی عملکرد دانش‌بنیانی باید منجر به بهبود عملکرد آن بخش شود.
- تقویت استارتاپ‌های تخصصی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان
باقری: در معاونت علمی موضوع شرکتهای دانشبنیان و اشتغال فارغ‌التحصیلان، دغدغه مهمی است و امسال توجه جدی به آن شده است. اقدام کوتاه‌مدت و میان‌مدت این است که نهادهای واسطه داشته باشیم تا فارغ‌التحصیلان را برای فضای اشتغال آماده کنند. مانند کارخانه‌های نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای اکوسیستم نوآوری. هر سال رغبت دانشجویان به این سمت بیشتر میشود. الان دغدغه اشتغال دولتی کمتر شده و افراد به این نتیجه رسیده‌اند بهتر است خودشان کسب‌وکار داشته باشند یا جذب استارتاپ‌ها شوند.
راه‌حل دیگر، استارتاپ‌های اشتغال هستند. ما در سال جدید، به دنبال این موضوع هستیم که این استارتاپ‌ها را به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف تقویت کنیم. در سال گذشته نیز با این رویکرد، بوت‌کمپ‌های اشتغال، با کمک شرکتهای بزرگ برگزار کردیم. فارغ‌التحصیلان در مدت زمان دوماهه، شش‌ماهه و… توانایی جذاب راحت‌تر، در بازار کار را پیدا می‌کنند. این کار، تجربه موفقی بوده و با شدت بیشتر، از آن حمایت می‌کنیم.
- چالش‌های حوزه دانشبنیان در کشور
علیمحمدی: اینکه چرا در حوزه دانشبنیان رشد ملموس در کشور نداشتیم، به دو عامل برمی‌گردد: دلیل اول عوامل کلان محیطی است. در این زمینه، یکی از مباحث، نیروی انسانی و دانشگاه‌هاست. دلیل دوم به عوامل داخلی بانک‌ها یا ابزارهای تامین مالی کشور برمی‌گردد. نکته دیگر این است که در حوزه تعیین استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان، مقداری دچار ابهام هستیم. تجربه بنده در حوزه اکوسیستم نوآوری یا مباحث دانشبنیان این است که ما شرکتهای دانشبنیان را با یک استراتژی یکسان به سمت تامین منابع مالی و اسکیل‌آپ می‌بریم در حالی که در دنیا، کار یک‌سری شرکت‌ها فقط تولید دانش فنی و فروش آن است. ما باید شرکت کوچک چابک با دانش فنی زیاد داشته باشیم که دانش فنی اصلی مربوط به تولید محصولات نوآورانه را انجام دهند و آن را به شرکت بزرگ‌تر که کارش اسکیل‌آپ و تولید تیراژ است، بفروشند. حداقل بخشی از اکوسیستم نوآوری کشورهای پیشرفته معطوف به این شرکت‌هاست.
نکته دیگر در تکمیل فرمایشات آقای دکتر باقری این است که در سال ۲۰۱۷، ارزش GDP ایران، ۴۴۴ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۲۰، به ۱۹۱ میلیارد دلار، یعنی ۶۰ درصد کاهش رسیده‌ایم. وقتی در اکوسیستمی هستیم که کیک اقتصاد کشور، ۶۰ درصد کوچک میشود، نمی‌توان انتظار داشت بخشی از این اقتصاد، رشد عجیب داشته باشد. وقتی در اقتصاد دولت‌محور و نفتی، کیک اقتصاد کوچک میشود، یکی از پارامترهای کلان اقتصادی در جهت منع کسب تجربه رشد شرکتهای دانشبنیان است. . پیچیدگی محیط کسب‌وکار ایران عامل کلان دیگر است. گزارش بانک جهانی ۲۰۲۰ در حوزه سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نشان می‌دهد جایگاه ایران، ۱۲۸ است. عامل دیگر اینکه رگولاتوری و حتی قوه قضائیه، داشتن فضای پویا، در این حوزه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این سه عامل موثر بر شاخص‌های کلان، دلایل عدم موفقیت ما در حوزه دانشبنیان است.
- دلایل ناکامی نظام بانکی در حوزه شرکتهای دانشبنیان
علیمحمدی: بانک‌ها، علاوه بر این سه چالش، دو چالش دیگر نیز دارند. اول اینکه رگولاتوری سخت‌گیرانه‌ای بر روی مباحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، حتی استارتاپ‌ها و شرکتهای دانشبنیان گذاشته میشود. در حال حاضر، همراهی ارگان‌های مختلف را برای پیشروی به سمت این هدف در انتهای سال که آقای دکتر باقری اشاره کردند، نمی‌بینیم. چالش دیگر درخصوص فین‌تک‌ها در حوزه رگولاتوری و حمایت بانک‌ها از آنها این است که بانک‌ها درگیر بوروکراسی داخلی‌شان هستند.
تفاوت ما با کشورهای پیشرفته، همین است. آنها یک‌بار همه موارد را به صورت صحیح با زیرساخت‌های موجود در این کشورها مانند ارتباط دانشگاه، تولید علم و مباحث مربوط به فناوری، دیزاین کرده‌اند اما ما اینجا پلن کردیم و هر سال مجبوریم این پلن را تا اندازه‌ای تغییر دهیم و قوانین آن را عوض کنیم.
- فشار شرکتهای خاص برای کسب مجوز دانشبنیان
علیمحمدی: در زمینه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، برخی افراد همیشه می‌توانند منافعی را با وجود قوانین و خط‌کش‌ها دور بزنند! در این زمینه، بحث اول معافیت‌های مالیاتی ناشی از استقرار در پارک‌ها مطرح است مانند معافیت مالیاتی نیروی کار، گمرکی و یک‌سری تسهیلات ارزان‌قیمت. بحث دوم اینکه یک‌سری شرکتهای دانشبنیان داریم که در پارک‌ها مستقر نیستند. آنهایی که در پارک‌ها، مستقر می‌شوند، لزوما دانشبنیان محسوب نمی‌شوند. به این شرکت‌هایی که ارزیابی آنها توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام میشود، شرکتهای دانش‌بنیانِ ماده ۹ گفته میشود؛ یعنی می‌توانند از یک‌سری قوانین حمایتی استفاده کنند و اینها با هم متفاوت هستند. در این رابطه، برخی شرکت‌ها، هم شامل ماده ۹ هستند و هم زیرمجموعه پارک‌ها و برخی شرکت‌ها، فقط زیرمجموعه پارک‌ها و برخی شرکت‌ها، فقط دانشبنیان هستند.
بنده ذاتا اینکه یک‌سری شرکتهای بزرگ، در پارک‌ها مستقر شده‌اند تا معافیت مالیاتی بگیرند، بد نمی‌دانم. پارک‌ها فقط برای شرکتهای کوچک نیست. با توجه به فلسفه ایجاد پارک‌های علم و فناوری طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، به جز پارک علم و فناوری پردیس، که به لحاظ مدیریتی و حاکمیتی، از استراتژی کلان بهره برد، سایر پارک‌ها، به هیچ‌کدام از اهداف‌شان دست پیدا نکرده‌اند. بنابراین اینکه معاونت فناوری ریاست جمهوری برای ارزیابی شرکتهای بزرگ، بعضا تحت فشار است تا مجوز به برخی شرکت‌ها داده شود، درست است اما دوستان تلاش می‌کنند تا مشکل را حل کنند.
باقری: مفهوم شرکت دانشبنیان و پارک، لزوما با این هدف ایجاد نشده که شرکت جدید، تولید کند. بخشی از این حمایت‌ها، اعم از پارک‌ها و شرکتهای دانشبنیان، معطوف به تشویق برای شکل‌گیری شرکتهای جدید زایشی است. قسمت دیگر حمایت‌ها حرکت شرکتهای بزرگ به سمت اقدامات دانشبنیان است. بنابراین اینکه شرکتهای دانش‌بنیانی هستند که قبلا وجود داشتند و الان برچسب شرکت دانشبنیان خوردند، بالذات چیز بدی نیست. با توجه به اینکه گواهینامه دانشبنیان، دارای مدت محدود است و شرکت، مجبور است برای استمرار دانش‌بنیانی، فعالیت‌های نوآورانه داشته باشد، این موضوع کمک میکند فعالیت‌ها استمرار داشته باشد و بنده آن را نامطلوب نمی‌دانم. درباره سوءاستفاده شرکتهای بزرگ، واقعیت این است تا حالا قانون دانشبنیان برای آنها جذابیتی نداشته و معافیت مالیاتی به همه شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد. اتفاقا شرکتهای بزرگ، کمتر توانسته‌اند از حمایت‌های مالیاتی استفاده کنند و یکی از گلایه‌ها، همین بوده است. در مجموع، مکانیزم ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانشبنیان، در حال اصلاح است و منکر درصدی از خطا نیستیم.
- تعیین تکلیف طرح جهش تولید دانشبنیان
باقری: در دوره اخیر مجلس، از ابتدا به موضوع اکوسیستم دانشبنیان و نوآوری اشتیاق نشان داده شد و قانونی را مصوب کردند و اکنون از حالت طرح، خارج شده است. قانون، در سال ۱۴۰۰، مصوب مجلس شد. این قانون که ۲۰ ماده دارد، به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا بر روی یک‌سری موارد، ایراداتی داشت که مجددا در مجلس، رفع و تصویب شد. الان بین شورای نگهبان و مجلس، برای اصلاح و نهایی‌سازی است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
یکی از محورها، شمولیت نهادهای تامین مالی دانشبنیان به آیین‌نامه‌ها و قوانین نظام بانکی است. این، خبر خوشی برای اکوسیستم تامین مالی است. نکته بسیار مهم دیگر که قلب قانون جهش تولید دانشبنیان است، اعتبار مالیاتی است. در قانون قبلی، معافیت مالیاتی داشتیم و شرکتی که برای یک محصول دانشبنیان می‌شد، بخشی از مالیاتش به اعتبار دانشبنیان بودن بخشیده می‌شد اما برای برخورداری از معافیت مالیاتی، باید دانشبنیان می‌شد که حواشی داشت. در قانون فعلی، دو اتفاق افتاده است: اول اینکه به جای معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی لحاظ شده که معطوف به آینده است؛ یعنی معافیتی به گذشته شرکت نمی‌دهد اما به شرکت، اعتبار می‌دهد که اگر در یک مسیر مشخص، تحقیق و توسعه و نوآوری انجام داد، بخشی از هزینه را در سال مالی بعد، به عنوان اعتبار مالیاتی داشته باشد و از مالیات سال آینده‌اش، کسر شود. نکته دوم در زمینه اعتبار مالیاتی اینکه دیگر قید شرکت دانشبنیان وجود ندارد و هر شرکتی که فعالیت نوآوری و توسعه فناوری انجام دهد، می‌تواند از این حمایت برخوردار شود و لازم نیست از قیف باریک دانش‌بنیانی رد شود.
- تامین مالی شرکتهای دانشبنیان
علیمحمدی: صورت مسئله تامین مالی شرکتهای دانشبنیان، مقداری جای تامل دارد. ما در شرکتهای دانشبنیان، دو گروه داریم که عبارتند از: گروه اول شرکتهای نوپا و گروه دوم شرکتهای تولیدی. عملا شرکتهای نوپا به نوپای نوع ۱ و ۲ و شرکتهای تولیدی هم به شرکتهای نوع ۱و ۲ تقسیم می‌شوند. شرکتهای نوع یک، تمام این معافیت‌ها را دارند و شرکتهای نوع دو، معافیت مالیاتی را ندارند. خوشحالم که قانون جدید به شکل فعلی است. اگر تمام استراتژی حمایت از شرکتهای دانشبنیان، در همه صندوق‌ها اعم از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی و… را به سمت همه پارک‌ها و حتی بانک‌ها ببریم، همگی متمرکز بر روی تسهیلات هستند، در حالی که برای اسکیل کردن استارتاپ، تسهیلات به کار ما نمی‌آید.
الان شرکتهای نوپای ما، حتی توانایی ضمانت دادن ندارند. علت اینکه صندوق‌ها تشکیل شدند تا این فرایند را تسهیل کنند، این بود که قبول ضمانت این شرکت‌ها، بسیار پیچیده است و صندوق می‌تواند این ریسک را قبول کند، زیرا بانک‌ها، چندان به سمت پذیرش تسهیلات بدون ضمانت نمی‌روند. درباره راه‌حل معتقدم ما باید فشار یا تمرکز را از روی تسهیلات‌محوری برداریم و به سمت سرمایه‌گذاری ببریم.
- ناسازگاری قوانین با کسب‌وکارهای نوآورانه
باقری: ما در گفت‌وگو با دستگاه‌ها بر روی تنظیم‌گری مشوق نوآوری تاکید داریم. هر دستگاه اجرایی، متولی رگولاتوری یک بخش است. در معاونت علمی، ما رگولاتوری نیستیم اما درک می‌کنیم که رگولاتوری می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده داشته باشد. یک بعد، به سهولت کسب‌وکار برمی‌گردد که موضوع کلان کشور است و در این زمینه، اقداماتی در حال انجام است. وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی نیز در این عرصه تلاش می‌کنند. موضوع مهم و ریشه‌ای‌تر، ناسازگاری قوانین و مقررات موجود با کسب‌وکارهای نوآورانه و مدرن است که مختص ما نیست و همه دنیا، مبتلابه این موضوع هستند. ما چون نهاد رگولاتور نیستیم، نمی‌توانیم به تنهایی عمل کنیم اما در بعضی حوزه‌ها با نهادهای رگولاتور موفقیت‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم اما در برخی حوزه‌ها، تلاش‌ها به نتیجه موردنظر نرسیده است.
- فاکتورهای سهولت کسب‌وکار
علیمحمدی: بانک جهانی نیز هر سال، کشورها را بر مبنای سهولت کسب‌وکار در آن کشور رتبه‌بندی میکند. رتبه ما در سال ۲۰۲۰ اعلام شده بود، ۱۲۷ یا ۱۲۸ بود. در این زمینه، ۱۰ فاکتور مطرح است. اولین موضوع، شروع کسب‌وکار یا ثبت شرکت است. که نسبت به قبل، بسیار سختگیرانه عمل میشود. مباحث مالکیت فکری نیز مطرح است که در ایران، اصلا قانون کپی‌رایت وجود ندارد. مباحث مالیاتی هم جای بحث دارد. فاکتور بعدی، تجارت فرامرزی است که به خاطر تحریم، تقریبا وجود ندارد. مورد دیگر، دسترسی به اعتبار است. نکته دیگر، حمایت در حوزه ورشکستگی و پرداخت دیون است که قوانین خاص خود را داریم. مباحث سرمایه‌گذاری نیز مطرح است که ما نداریم مانند بیمه‌های سرمایه‌گذاری. مورد دیگر، اجرای قراردادهاست که خیلی پیچیدگی داریم. این فاکتورها می‌تواند فضا را برای استارتاپ‌ها و شرکتهای دانشبنیان تلطیف نماید.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی، مدیرعامل شرکت تکنو تجارت
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : بانک ایران زمین
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
ابهام در استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان در ایران
با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تأکید معظم‌له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مسیر به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور، خصوصا «نیروی انسانی تحصیل‌کرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن، «اشتغال آفرینی»، موضوعی مهم است و سال‌هاست فعالیت‌هایی در این خصوص انجام شده است.
بررسی اجمالی آمار شرکتهای دانشبنیان، حاکی از وجود ۶۷۰۰ واحد در سراسر کشور است که با عنایت به وجود ۴۵۰ هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از ۱٫۵ درصدی اقتصاد دانشبنیان، برخلاف سیاست‌های بالادستی (نظیر بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) دارد. این کاستی‌ها در حالی اتفاق افتاده که در چند سال گذشته با روش‌هایی همچون حمایت از شرکتهای نوآور و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، اقداماتی را توسط بسیاری از سازمان‌ها از جمله نظام بانکی انجام داده‌ایم. امروزه همگان به این نکته اذعان می‌کنند که متاسفانه آن‌طور که شایسته بوده، این فعالیت‌ها، خروجی نداشته و صد البته، دلایل مختص به خود را دارد.
از این‌رو، در نود و ششمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «تبیین شعار تولید؛ دانشبنیان، اشتغال‌آفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور» که با حضور ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی، مدیرعامل شرکت تکنو تجارت برگزار شد، مشکلات و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست. حامی این میزگرد، بانک ایران زمین است.
- به عنوان نخستین پرسش، گرچه مقام معظم رهبری، امسال را سال «تولید؛ دانشبنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری کرده‌اند، توجه به شرکتهای دانشبنیان، موضوع جدیدی نبوده و در سالهای گذشته هم به آن پرداخته شده اما طبق آمار، در این حوزه، بیش از سهم ۱٫۵ درصدی نداشته‌ایم. با توجه به شعار سال و نامگذاری امسال، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، چه برنامه‌هایی را تدارک دیده است؟
باقری: ابتدا درباره شعار سال دو نکته که امسال را از سالهای قبل متمایز میکند، عرض کنم. یک نکته اینکه، امسال، اولین سالی است که شعار سال، همراه با عدد، هدف کمی و KPI (شاخص کلیدی عملکرد) است که کار را سخت میکند. به نوعی نمایندگی و تولی‌گری موضوع دانشبنیان در کشور، این‌طور جا افتاده که برعهده معاونت علمی فناوری است و این امر، وظیفه ما را سنگین‌تر میکند. نکته دیگر برای ما و کسانی که در اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان فعالیت می‌کنند، جای خوشحالی دارد، این است که در بطن شعار سال، که در سالهای گذشته، مخاطب آن، بیشتر دستگاههای دولتی بودند، تحول ماموریتی را می‌بینیم. ما همیشه با دستگاههای مختلف، این گفت‌وگو را داشتیم که از محصولات و خدمات اقتصاد دانشبنیان استفاده کنند. وقتی سهم ناچیز یک‌ونیم درصدی را که شما اشاره کردید، کنار این واقعیت بگذاریم که حجم عمده اقتصاد کشور، دولتی است، مشخص میشود این اتفاق، خوب یا بد، باید در حوزه دولتی رخ دهد. در دستگاههای اجرایی، دو تفسیر از نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوری و نوآوری وجود دارد. یک تفسیر این است که هر دستگاهی، متولی یک ماموریت خاص است و هیچ وظیفه و ماموریتی در حوزه توسعه فناوری ندارد. مثلا وزارت بهداشت می‌گوید متولی سلامتِ مردم است و باید آن را با بهترین کیفیت، تامین کند، بنابراین الزامی ندارد تامین سلامت را از طریق شرکتهای دانشبنیان یا شرکتهای فناور انجام دهد، مسوولیتی در قبال فناوری ندارد و معاونت علمی که مسوولیت فناوری دارد، باید این کار را انجام دهد و اگر تولید شرکت دانشبنیان، کیفیت‌های مدنظر وزارت بهداشت را تامین کند، شاید از آن خرید کند. البته سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین تفسیری داشته باشند. مثلا وزارت نیرو بگوید وظیفه ما، تامین آب و برق جامعه است و توسعه فناوری ارتباطی به ما ندارد. تفسیر دیگر، این است که دستگاه، خودش را متولی توسعه فناوری هم می‌داند و این توسعه فناوری و نوآوری را در راستای ماموریت اصلی خود می‌داند. مثلا وزارت بهداشت می‌گوید برای تامین سلامت مردم، لاجرم باید توسعه فناوری و نوآوری در حوزه سلامت را نیز جزء ماموریت‌های خود به شمار بیاورد. واقعیت این است که دیدگاه دوم در دستگاههای اجرایی ما، طرفدار کمی دارد و عمده مسوولان دستگاههای اجرایی، به فراخور مواردی که باید پاسخگو باشند، تمایل دارند ماموریت اصلی خود را ایفا کنند. فرمایش مقام معظم رهبری در شعار سال، مستقیما این مسوولیت را متوجه دستگاه‌ها میکند و ایشان الزام و تاکید دارند که به نوعی عملکرد دانش‌بنیانی هر بخش، جزء شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن بخش محسوب شود. این، موضوع مهمی است. ما هم در معاونت علمی فناوری، از ابتدای سال، با توجه به تعریف ماموریت در فرمایشات مقام معظم رهبری، انتظار داشتیم یک تحرک در دستگاههای اجرایی اتفاق بیفتد و البته، این اتفاق هم افتاده است. در معاونت، طی سالهای گذشته، برنامه‌هایی را استارت زده بودیم و کم‌کم به پختگی رسیده بود. برای اینکه اینها با اتفاقات و برنامه‌هایی که امسال قرار است در دستگاههای اجرایی شدت پیدا کند، یکپارچه شود، ابتدای امر، سعی کردیم با کمک دستگاههای اجرایی کار را پیش ببریم. در تعطیلات نوروز، آقای دکتر ستاری، معاونان ایشان و مدیران کل، تقریبا با همه وزرا، معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌های مختلف، دیدار، گفت‌وگو و جلسه داشتند و تقریبا با همه دستگاه‌ها در حال تدوین چارچوب برنامه هستیم. این چارچوب برنامه، چند رکن دارد. یکی از ارکان، رویکردهایی است که قرار است در معاونت علمی با همکاری دستگاههای بخشی در هر بخش توسعه دهیم؛ یعنی متناظر با این رویکردها، برنامه خواهیم داشت. چنانچه ضرورت داشت، این چارچوب را به صورت فایل پرزنت‌شده، تقدیم می‌کنم تا دوستانی که تمایل داشتند، استفاده کنند. این رویکردها، سه محور اصلی دارد. محور اول، بومی‌سازی و بازارسازی است و دستگاه‌هایی که با آنها در حال تدوین برنامه مشترک هستیم، خودشان را مسوول می‌دانند که برای شرکتهای دانشبنیان، در حوزه کاری خودشان، بازارسازی انجام دهند، نیازهای خودشان را از طریق این شرکت‌ها تامین کنند و به بومی‌سازی اقلامی که در کشور، گلوگاه داریم، با کمک ظرفیت‌های شرکتهای دانشبنیان اقدام کنند. همیشه وقتی بومی‌سازی را مطرح می‌کنیم، این نگرانی وجود دارد که شاید از آینده غافل باشیم. محور دوم، توجه به پارادایم‌های نوین و پروژه‌های پرچمدار در هر حوزه است. از آنجا که دوستان این میزگرد، فعالان صنعت بانکی اعم از بانکداری دیجیتال هستند، باید عرض کنم همین بحث رمزارزها، یک پارادایم نوین است. در هر دستگاهی، شاهد این پارادایم نوین هستیم. در حوزه بهداشت، سلامت دیجیتال یا هوشمند یا وزارت کشاورزی نیز موضوعات جدیدی داریم و با دستگاههای مختلف در حال تدوین برنامه در این حوزه هستیم. محور سوم، توسعه زیست‌بوم نوآوری است. با کمک دستگاههای اجرایی، ذیل این سه محور، در هر حوزه، برنامه‌هایی را مدون و مشخص می‌کنیم. رکن بعدی، لحاظ کردن اهداف عملکردی دانش‌بنیانی است. عمدتا در این توافق با دستگاههای اجرایی، بر روی سه شاخص هدف‌گذاری می‌کنیم که عبارتند از: اول افزایش فروش و صادرات شرکتهای دانشبنیان، دوم افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان و افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان. رکن بعدی، شاخص عملکردی بخشی است؛ یعنی عملکرد دانش‌بنیانی باید منجر به بهبود عملکرد آن بخش شود. در این زمینه، ارتقای بهره‌وری، افزایش ارزآوری و کاهش واردات، جزء شاخص‌هایی هستند که بر روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم. با تک‌تک دستگاههای اجرایی در حال تدوین این چارچوب اجرایی هستیم. روش کار به این شکل است که طبق دستور رئیس‌جمهوری، ستادی به این منظور تشکیل شده و معاون اول ریاست جمهوری، رئیس این ستاد است. دبیرخانه آن در معاونت علمی قرار دارد و آقای دکتر ستاری به عنوان دبیر ستاد هستند. این برنامه‌ها، قرار است به صورت آیین‌نامه در هیات دولت مصوب شود. تاکنون، برنامه وزارت جهاد کشاوری مصوب شده و برنامه‌های سایر وزارتخانه‌ها، طی چند روز آینده، نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد. این، بخشی از رویکرد ماست که متوجه دستگاههای اجرایی است.
- در این زمینه، وقتی صحبت از شرکتهای دانشبنیان میشود، افراد با توجه به دیدگاه یا توان فنی‌شان، آنچه فکر می‌کنند، به عنوان یک ایده یا برنامه، شروع به کار می‌کنند که عمدتا نسل جوان هستند. یک ایراد اساسی این است که افرادی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، بیشتر سرشان در مشق و کتاب بوده و چندان وارد حوزه بازار کار نشده‌اند یا توجه زیادی به آن نکرده‌اند. یکی از مشکلات ما که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌کنیم، ارتباط ناهمگون صنعت و دانشگاه است. این عوامل، باعث میشود فارغ‌التحصیلان، خیلی سردرگم باشند. آنها باید دوره‌ای بگذرانند تا بدانند در بازار کار، چه اقداماتی باید انجام دهند. آیا شما برنامه‌ای دارید که مثلا اولویت هر نهاد یا دستگاه مانند صنعت بانکداری در وضعیت موجود، هم توسط خود بانک‌ها مشخص شود و هم دوستانی که قرار است فعالیت کنند، در این فضا ورود کنند؟ یا نهایتا اگر قرار بر حمایت از شرکت دانشبنیان است، این کار با رویکرد و نیاز صنعت بانکداری صورت گیرد؟ مثلا بحث اعتبارسنجی یکی از مشکلات اساسی است که البته به نداشتن دانش، ربطی ندارد و مشکل از جای دیگری است اما اگر با روش‌ها و متدهایی که در دنیا استفاده شده، ما هم در شرکتهای دانشبنیان در ایران، توجه بیشتری به این حوزه‌ها کنیم، شاید کمک دقیق‌تری به بدنه اقتصادی دولت شود. به طور کلی، آیا در معاونت علمی ریاست جمهوری، این رویکرد، وجود دارد؟
باقری: بله دغدغه این موضوع جدی است. به هرحال، برای ما در معاونت علمی مساله شرکتهای دانشبنیان و اشتغال فارغ‌التحصیلان، دغدغه مهمی است و امسال توجه جدی‌تری به آن شده است. معضلی که به آن اشاره کردید، واقعی است. متاسفانه خروجی‌های نظام آموزش عالی، به هر دلیل، مناسب بازار کار نیستند و نمی‌توان در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت، انتظار داشت اصلاحاتی در نظام آموزشی داشته باشیم تا نظام آموزشی، متناسب با نظام اقتصادی و صنعتی، خروجی داشته باشد. کاری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توانیم انجام دهیم این است که نهادهای واسطه داشته باشیم که فارغ‌التحصیلان را برای فضای اشتغال آماده کنند. از جمله این نهادها، کارخانه‌های نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای اکوسیستم نوآوری هستند. از آنجا که بنده، هیات علمی آموزش عالی هستم هر سال می‌بینم رغبت دانشجویان به این سمت بیشتر میشود. مثلا ۱۰ سال قبل، دانشجویان بنده که عمدتا در رشته MBA بودند، دغدغه‌شان این بود در کدام نهاد دولتی، می‌توانند کار پیدا کنند. الان این دغدغه، کمتر شده و از اینکه در یک سیستم دولتی بتوانند کار، پیدا کنند، ناامید هستند یا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که پیدا کردن کار در سیستم‌های دولتی، چندان روش مناسبی نباشد و بهتر است خودشان کسب‌وکار داشته باشند یا جذب استارتاپ‌ها شوند. الان استارتاپ‌های بزرگ فعال در کشور، جاذبه‌های زیادی دارند. اگر طی ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، ایران خودرو، پتروشیمی یا مانند آن، در صدر توجهات فارغ‌التحصیلان ما بود، الان شرکتهای استارتاپی در مرکز توجه هستند. بنابراین نهادهایی که در اکوسیستم نوآوری، شکل گرفته و تقویت آن را در دستورکار قرار دادیم، یکی از راه‌حل‌هاست. راه‌حل دیگر، استارتاپ‌های اشتغال هستند که نمونه‌های آن را می‌شناسید. ما در سال جدید، به دنبال این موضوع هستیم که این استارتاپ‌ها را به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف تقویت کنیم. در سال گذشته نیز با این رویکرد، بوت‌کمپ‌های اشتغال، با کمک شرکتهای بزرگ مثلا در حوزه پوشاک و تجهیزات پزشکی برگزار کردیم. دوره‌های آموزشی تخصصی با کمک یک شرکت بزرگ در آن صنعت در نهادها و مراکز نوآوری برگزار میشود که فارغ‌التحصیلان این دوره در مدت زمان دوماهه، شش‌ماهه یا هر مدت زمانی، این توانایی را کسب می‌کنند که راحت‌تر، جذب کار شوند. این کار، تجربه موفقی بوده است. این موضوع را به صورت تخصصی در دستورکار قرار داده‌ایم و در حوزه بانکداری نیز این امکان وجود دارد که آن را جدی‌تر و با شدت بیشتر، حمایت کنیم.
- زمانی اشتغال در بدنه دولت یا کارمند شدن، جزء آرزوهای نسل جوان بود. الان با توجه به کاهش ارزش ریال و پول ملی، چندان دغدغه افراد، این نیست که در دولت یا همان شرکتهای استارتاپی بزرگ که اشاره کردید، کار کنند. امروز شاهدیم رتبه‌های یک و نخبه صنعت، حاضر نیستند در ایران کار کنند و همگی به فکر مهاجرت هستند. البته در ادامه، به مشکلات حوزه منابع انسانی برمی‌گردیم. آقای علیمحمدی! حضرتعالی با توجه به سابقه فعالیت‌تان، مستحضر هستید بر اساس سیاست‌های پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی، مخصوصا بانک‌ها و صندوق‌ها در حوزه تامین مالی خطرپذیر، شرکتهای نوپا خصوصا دانشبنیان، جزء اولویت‌ها بوده‌اند. در چند سال گذشته، اتفاقاتی رخ داده اما بنده به عنوان کسی که در حوزه رسانه، اخبار را رصد می‌کنم، معتقدم اتفاق ملموسی که امروز به آن افتخار کنیم و بگوییم کار بزرگی، در حوزه استارتاپ‌ها و شرکتهای دانشبنیان در عرصه نظام بانکی و آی‌تی انجام شده، صورت نگرفته است. دلیل این امر چیست؟
علیمحمدی: سوال‌تان از جمله سوالاتی است که می‌طلبد موضوع را کلان‌تر ببینیم. بحث درباره اینکه چرا ما در مباحث مربوط به دانشبنیان در طی سالهای گذشته، رشد ملموس در کشور نداشتیم، به دو عامل اصلی برمی‌گردد. عامل اول عوامل کلان محیطی هستند که کشور درگیر با آن است. در این زمینه، یکی از مباحث، نیروی انسانی و دانشگاه‌هاست که شما مطرح کردید. دوم عوامل داخلی بانک‌ها یا ابزارهای تامین مالی کشور برمی‌گردد. درباره عوامل کلان محیطی، یکی از موضوعات، عدم تربیت نیروهای خوب یا آماده کار از طریق خروجی دانشگاه‌هاست. نکته دیگر این است که ما در خود مسیر یا تعیین استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان، مقداری دچار ابهام هستیم. تجربه بنده طی این سال‌ها، در حوزه اکوسیستم نوآوری یا مباحث دانشبنیان این است که ما همه شرکتهای دانشبنیان را با یک استراتژی یکسان به سمت تامین منابع مالی و اسکیل‌آپ می‌بریم در حالی که در دنیا، یک‌سری شرکت داریم که کار آنها فقط تولید دانش فنی و فروش آن است. ما باید شرکت کوچک چابک با دانش فنی زیاد داشته باشیم. این شرکت‌ها، دانش فنی اصلی مربوط به تولید محصولات نوآورانه را انجام می‌دهند و کل دانش فنی را به یک شرکت بزرگ‌تر که کارش اسکیل‌آپ و تولید تیراژ است، می‌فروشند و به سراغ بعدی می‌روند. حداقل بخشی از اکوسیستم نوآوری کشورهای پیشرفته معطوف به این شرکت‌هاست. ما عملا این شرکت‌ها را در حوزه دانشبنیان داریم اما ارتباط اینها با شرکتهای بزرگ که محصول‌شان خریداری شود و آنها محصول خریداری‌شده را با دانش فنی تولید کنند و تیراژ را داشته باشند، نداریم یا در این زمینه، به شدت ضعف داریم. لذا فکر می‌کنم نباید شرکتهای دانشبنیان را صرفا با تامین منابع مالی، به سمت اسکیل‌آپ کردن ببریم زیرا تولید تیراژ و ساختن بازار در محیط کسب‌وکار پیچیده‌ای مانند ایران، سخت است و به این راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد. نکته بعدی درباره تکمیل فرمایشات آقای دکتر باقری درباره اقتصاد دولتی، این است که در سال ۲۰۱۷، ارزش GDP ایران، ۴۴۴ میلیارد دلار بوده و این رقم در سال ۲۰۲۰، به ۱۹۱ میلیارد دلار یعنی ۶۰ درصد کاهش رسیده‌ایم. وقتی در اکوسیستمی کار می‌کنیم که کیک اقتصاد کشور، ۶۰ درصد کوچک میشود، نمی‌توان انتظار داشت بخشی از این اقتصاد، رشد عجیب و غریب داشته باشد. فارغ از اینکه اقتصاد ما، دولت‌محور و نفتی است، کیک اقتصاد ما نیز به دلایلی مانند تحریم‌ها و… در حال کوچک شدن است و کل اقتصاد ما را کوچک میکند. بنابراین کوچک شدن کیک اقتصاد ایران، یکی از دلایل در حوزه پارامترهای کلان اقتصادی ایران است که مانع کسب تجربه رشد شرکتهای دانشبنیان شده است. پیچیدگی محیط کسب‌وکار ایران نیز سومین عامل کلان است. اگر به گزارش بانک جهانی سال ۲۰۲۰ در حوزه سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نگاهی بیندازیم، جایگاه ایران، ۱۲۸ اُم است که ۱۰ پارامتر دارد و در صورت فرصت، به آن اشاره خواهم کرد. بنابراین ما معضلات اساسی داریم که صرفا به معاونت فناوری ریاست جمهوری برنمی‌گردد. مباحث مربوط به رگولاتوری، قانون‌گذاری و حتی قوه قضائیه، داشتن فضای پویا، در این حوزه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این سه عامل، بر روی شاخص‌های کلان تاثیر گذاشته‌اند تا نتوانیم در این حوزه، چندان موفق عمل کنیم. اگر به سمت نهادهای مالی مانند بانک‌ها متمرکز شویم، بانک‌ها، علاوه بر این سه چالش، دو چالش دیگر نیز دارند. اول اینکه رگولاتوری سخت‌گیرانه‌ای بر روی مباحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، حتی استارتاپ‌ها و شرکتهای دانشبنیان گذاشته میشود. موردی که ما در بانک تجارت در خصوص تکنوتجارت درگیر آن هستیم، این است که تقریبا از پارسال به دنبال ایجاد صندوق جسورانه هستیم اما فرابورس این مجوز را منوط به تایید بانک مرکزی کرده و بانک مرکزی نیز حتی با وجود جلساتی که آقای دکتر کیایی هفته گذشته در هیات‌مدیره بانک تجارت با بانک مرکزی داشته، دوستان بانک مرکزی، مجاب نشدند و معتقدند این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بنگاه‌داری بانک‌ها می‌رود. در حال حاضر، همراهی ارگان‌های مختلف را برای پیشروی به سمت این هدف در انتهای سال که آقای دکتر باقری اشاره کردند، نمی‌بینیم. از یک طرف، حمایت بانک‌ها و نهادهای مالی از این روند و ترند و از طرف دیگر، رگولاتوری و قانون‌گذاری سختگیرانه وجود دارد که اجازه ورود نمی‌دهد. چالش دیگر درخصوص فین‌تک‌ها که از سوی رگولاتوری کمتر و بانک‌ها، دست‌شان بازتر است، این است که درگیر بوروکراسی داخلی‌شان هستند. وقتی مباحث سرمایه‌گذاری را در بانک‌های بزرگ مطرح می‌کنیم، عملا با نهاد مالی بورسی طرف هستیم که مباحث رگولاتوری بر روی خودش سوار است و باید کلی قوانین را پاس کند! ما در بانک تجارت، مجبوریم آیین‌نامه سرمایه‌گذاری که برای اقدامات روتین خود بانک دارد، برای استارتاپ‌های‌مان نیز رعایت کنیم. بنابراین هم این قضیه ما را کُند میکند و هم انرژی‌ای که می‌توانیم در جاهای دیگر مصرف کنیم، به این موضوع اختصاص می‌دهیم که موانع را پاس و تمیز بودن سرمایه‌گذاری را اثبات کنیم تا درگیر عوامل دیگر نشویم. ما در مدیریت، مفهوم طراحی و برنامه‌ریزی داریم. آنچه در ایران راجع به آن صحبت می‌کنیم و مشکلاتی که در دانشگاه‌ها و شرکتهای دانشبنیان داریم، حتی آنچه الان در اکوسیستم نوآوری با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، همگی ناشی از این است که ما اینها را پلن می‌کنیم. مثال واضح در مباحث مدیریتی که تفاوت اینها را نشان می‌دهد، این است که اگر در خانه‌تان، ماهی داشته باشید، به آکواریوم نیاز دارید. آکواریوم را خریداری می‌کنید، ماهی را داخل آن می‌گذارید، بعد چون اکسیژن ندارد، موتور اکسیژن برای آن می‌گذارید، سپس چون غذا نیاز دارد، غذا می‌ریزید، بعد چون ته آکواریوم، کثیف است باید آب آن را خالی و تمیز کنید و کلی دردسر دیگر. با این حال، در اقیانوس هیچ‌کدام از این مشکلات وجود ندارد. وقتی در آکواریوم، کار انجام می‌دهیم، پلن یا برنامه‌ریزی است و روی یک نقشه از پیش‌‌تعیین‌شده حرکت می‌کنیم و مجبور به اصلاح هستیم اما اکوسیستمی مانند اقیانوس، همه این موارد را دیزاین کرده و هیچ‌کدام از این مشکلات ندارد. درخصوص مباحثی که درباره اکوسیستم نوآوری یا دانشبنیان در ایران وجود دارد، اینها را دیزاین نکردیم و پلن می‌کنیم. تفاوت ما با کشورهای پیشرفته، همین است. آنها یک‌بار این موارد را به صورت صحیح با زیرساخت‌های موجود در این کشورها مانند ارتباط دانشگاه، تولید علم و مباحث مربوط به فناوری، دیزاین کرده‌اند اما ما اینجا پلن کردیم و هر سال مجبوریم این برنامه‌ریزی (planning) را تا اندازه‌ای تغییر دهیم، قوانین آن را عوض کنیم و نظایر آن. این موضوع هم از مشکلات موجود است. در نگاه کلان، باید این اکوسیستم را مقداری عمیق‌تر شناسایی کنیم تا بتوانیم این پارامترها را طوری تنظیم کنیم که نیاز به سعی و خطای کمتری داشته باشیم.
- فکر می‌کنم آقای صالح‌آبادی قرار است به زودی جلسه‌ای داشته باشند و آقای دکتر عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، تاییدیه را از رئیس کل گرفته‌اند و طی دو سه هفته آینده، جلسه برگزار میشود. اینکه رگولاتور خودش وارد جزییات میشود، یکی از ایرادات موجود است. حتی دوستان در زمینه نحوه برون‌سپاری، هم ورود می‌کنند. همچنین تعدادی از افراد در نظام بانکی، ارتباطات خاص دارند و در حد یک پوشه یا چند برگ، طرح می‌دهند و پول‌های کلان از بانک‌ها می‌گیرند، بدون اینکه خروجی داشته باشند. طی دو سه سال گذشته، بعضی شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانک‌ها، خودشان، به شرکتهای دانشبنیان تبدیل شدند که البته وضعیت مالی‌شان هم بد نبود. اینها به سمت پارک‌های علم و فناوری رفتند که یک‌سری مزایا از جمله کمتر بودن مالیات و… داشت. اینکه چگونه اینها غربال شوند، مهم است. برخی شرکت‌ها، سال‌ها وجود داشته‌اند اما مثلا با راه‌اندازی یک اپلیکیشن، ناگهان یک شرکت دانشبنیان می‌شوند و مجوز آن را می‌گیرند. اینها سوءاستفاده است. آیا تایید می‌کنید؟
علیمحمدی: در زمینه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، چالش‌های زیادی داشتیم. طراحی خط‌کش برای آنجا سخت است و برای همه راضی‌‌کننده نیست. برخی افراد هستند که همیشه می‌توانند منافعی را با همین قوانین و خط‌کش‌ها دور بزنند! در این زمینه، دو بحث وجود دارد. یک موضوع، معافیت‌های مالیاتی ناشی از استقرار در پارک‌هاست. شرکت‌هایی که مجوز استقرار در پارک‌های علم و فناوری می‌گیرند، می‌توانند از یک‌سری معافیت‌ها استفاده کنند مانند معافیت مالیاتی نیروی کار، گمرکی و یک‌سری تسهیلات ارزان‌قیمت. موضوع دیگر اینکه یک‌سری شرکتهای دانشبنیان داریم که در پارک‌ها مستقر نیستند. آنهایی که در پارک‌ها، مستقر می‌شوند، لزوما دانشبنیان محسوب نمی‌شوند. به این شرکت‌هایی که ارزیابی آنها توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام میشود، شرکتهای دانش‌بنیانِ ماده ۹ گفته میشود؛ یعنی به واسطه ماده ۹ قانون شرکتهای دانشبنیان می‌توانند از یک‌سری قوانین حمایتی استفاده کنند و اینها با هم متفاوت هستند. در این رابطه، برخی شرکت‌ها، هم شامل ماده ۹ هستند و هم زیرمجموعه پارک‌ها و برخی شرکت‌ها، فقط زیرمجموعه پارک‌ها و برخی شرکت‌ها، فقط دانشبنیان هستند. اینکه یک‌سری شرکتهای بزرگ، در پارک‌ها مستقر شده‌اند تا معافیت مالیاتی بگیرند، فی‌الذات آن را بد نمی‌دانم و اینکه بگوییم پارک‌ها فقط برای شرکتهای کوچک باشد، این‌طور نیست. با توجه به فلسفه ایجاد پارک‌های علم و فناوری در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، این موضوع مطرح است که این پارک‌ها به هیچ‌کدام از اهداف خود دست پیدا نکرده‌اند، به جز پارک علم و فناوری پردیس که تا حدی به لحاظ مدیریتی و حاکمیتی، از استراتژی کلان بهره برد و مشکلات خود را کمتر کرد. با این حال، سایر پارک‌های علم و فناوری کشور در زمینه اهداف و چشم‌اندازهای خود موفق نبوده‌اند. اینکه شما اشاره می‌کنید این دغدغه وجود دارد، کاملا درست است. برای ارزیابی شرکتهای بزرگ، معاونت فناوری ریاست جمهوری بعضا تحت فشار قرار می‌گیرد که این مجوزها به برخی شرکتهای خاص داده شود اما دوستان تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکل را حل کنند و ناحق صورت نگیرد اما به هرحال این مساله، وجود دارد و فرصتی هست و همه دوست دارند از این فرصت استفاده کنند.
- شما از پارک علم و فناوری پردیس نام بردید. وقتی وارد این پارک می‌شوید، عمدتا شرکتهای بزرگ بانکی، آن هم شرکت‌هایی که قبلا بوده‌اند، بیشتر به چشم می‌خورند در حالی که پارک‌های علم و فناوری ایجاد شدند تا بتوانند حوزه کسب‌وکارهای نوپا، جدید و فناور را حمایت کنند اما در این حوزه همان‌طور که اشاره کردید، چیز خاصی مشاهده نشد و تبدیل به محیطی برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی توسط یک‌سری شرکتهای زبر و زرنگ شد. آقای دکتر باقری! آیا قرار است در مسیری که باز شده، سوءاستفاده‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند یا برنامه دیگری در دستورکار دارید؟ نظر جنابعالی چیست؟
باقری: آقای دکتر علیمحمدی درباره تفاوت بین شرکتهای مستقر در پارک و شرکتهای دانشبنیان توضیح دقیقی دادند. شرکتهای دانشبنیان می‌توانند در پارک مستقر باشند یا نباشند و شرکت‌هایی که در پارک مستقرند، می‌توانند شرکتهای دانشبنیان باشند یا نباشند. مفهوم شرکت دانشبنیان و پارک، لزوما با این هدف ایجاد نشده که شرکت جدید، تولید کند. بخشی از این حمایت‌ها، چه پارک و چه شرکتهای دانشبنیان، معطوف به این است که ما تشویق کنیم شرکتهای جدید زایشی شکل بگیرد. قسمت دیگر حمایت‌ها معطوف به این است که شرکتهای بزرگ به سمت اقدامات دانشبنیان معطوف شوند. بنابراین اینکه شرکتهای دانش‌بنیانی هستند که قبلا وجود داشتند و الان برچسب شرکت دانشبنیان خوردند، بالذات چیز بدی نیست. با توجه به اینکه گواهینامه دانشبنیان، دارای مدت محدود است و شرکت، مجبور است برای استمرار دانش‌بنیانی، فعالیت‌های نوآورانه داشته باشد، این موضوع کمک میکند فعالیت‌ها استمرار داشته باشد و بنده آن را نامطلوب نمی‌دانم. درباره اینکه شرکتهای بزرگ، ممکن است سوءاستفاده کنند، واقعیت این است تا حالا قانون دانشبنیان برای این شرکت‌ها، جذابیتی نداشته و دست شرکتهای بزرگ، چندان باز نبوده که سوءاستفاده کنند. همچنین معافیت مالیاتی به همه شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد و اتفاقا شرکتهای بزرگ، جزء شرکت‌هایی هستند که کمتر توانسته‌اند از این حمایت‌های مالیاتی استفاده کنند و یکی از گلایه‌ها، همین موضوع بوده که چرا قدو قواره حمایت‌های قانون دانشبنیان، طوری است که آنها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. مکانیزم ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانشبنیان، در حال اصلاح است. هروقت بخواهید تایید یا رد داشته باشید، درصد خطا وجود دارد و ما هم در معاونت علمی، منکر این درصد خطا نیستیم اما جمع‌بندی بنده این است که این خطاها، قابل چشم‌پوشی است و دوستان ما در معاونت، به طور مداوم در حال بازنگری رویکردها و نحوه ارزیابی هستند تا خطاها به حداقل برسد.
- بنده اسم نمی‌برم اما تعدادی شرکت در تهران داریم که شرکتهای بزرگی هستند و درآمدهای میلیاردی خوبی هم دارند. اینها دفتر مرکزی خود را در منطقه آزاد کیش ثبت کرده‌اند و برای‌شان یک‌سری معافیت‌های مالیاتی در این مناطق درنظر گرفته شده است. البته به بحث ما مرتبط نیست اما جالب است که این موضوع هم می‌تواند یک دغدغه ایجاد کند. حتما دوستان…
باقری: ببینید آفای افتاده! اجازه بدهید در این زمینه هم یک نکته عرض کنم. چون ما با دوستان منطقه آزاد هم کار می‌کنیم و به طور خاص در کیش، مرکز نوآوری داریم، باید بگویم واقعا این‌طور نیست. داشتن دفتر در کیش و در هیچ منطقه آزاد دیگری، هیچ معافیتی برای فعالیت‌هایی که آن شرکت در خارج از منطقه آزاد انجام می‌دهد، ایجاد نمی‌کند. در پارک هم همین‌طور. نمی‌دانم مالیات داده‌اید یا خیر! اما دوستان سازمان امور مالیاتی، بسیار سختگیر هستند و مو را از ماست بیرون می‌کشند. البته منطقه آزاد به بحث ما ربطی ندارد اما بنده به خاطر وجود مرکز نوآوری در کیش این دغدغه را داشتم و شرکت‌ها نیز سوالاتی داشتند، از این‌رو، این موضوع را مطرح کردم. اتفاقا ما دوست داشتیم شرکت‌ها از آن مزایا استفاده کنند اما بعدا متوجه شدیم هر فعالیتی که در مناطق آزاد انجام میشود، مثلا اگر کارخانه تولیدی در تهران است ولی دفتر مرکزی در کیش است، هیچ معافیتی به کارخانه تولیدی در تهران نمی‌دهند. در کارخانه‌های نوآوری و پارک‌ها هم همین‌طور است. هر معافیتی که شامل یک شرکت میشود، محدود به فعالیت‌های آن شرکت در همان منطقه است؛ چه پارک علم و فناوری باشد و چه کارخانه نوآوری. درباره شرکتهای دانشبنیان هم همین‌طور. در قانون دانشبنیان، محصول دانشبنیان، اصالت دارد و هر شرکتی که حداقل یک محصول دانشبنیان داشته باشد، به آن شرکت دانشبنیان می‌گوییم ولی حمایت‌های قانون دانشبنیان، مشمول آن محصول دانشبنیان است. مثلا ممکن است شرکتی، ۲۰ قلم دارو داشته باشد و فقط یک قلم آن دانشبنیان باشد یا یک بانک، ده‌ها فعالیت داشته باشد اما یکی از فعالیت‌هایش به عنوان خدمت دانشبنیان شناخته شده باشد. در این حالت، تمام حمایت‌ها، معطوف به آن محصول یا خدمت است و کل فعالیت‌های آن شرکت را پوشش نمی‌دهد.
- الان بنده مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد را ملاحظه کردم. به درستی اشاره کردید فعالیت‌هایی که در منطقه انجام شود، به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، می‌تواند معافیت کامل مالیاتی داشته باشد و حتی قابلیت تمدید هم دارد اما شرکتهای بزرگی هستند که البته نام شرکت را نمی‌برم و قطعا آن را دنبال می‌کنیم. اینها درآمدهای خوبی دارند و از این طریق فرار مالیاتی انجام می‌دهند. یک شرکت، کل بیمه کارمندان خود را با اینکه همگی در تهران هستند، در منطقه آزاد کیش رد میکند با اینکه مشخصا شرکتی با فعالیت تولیدی نیست و شرکت‌ها، در حوزه اپراتورهای تلفن همراه تا بانکداری، با این روش‌ها و اشکال مختلف راهِ در رو را پیدا کرده‌اند.
باقری؟؟(دقیقه ۴۵:۵۶): شنیده‌ام به کسی که فرار مالیاتی را کشف کند، جایزه می‌دهند. بیایید با هم جایزه را نصف کنیم!
- البته اگر سوت بلبلی باشد، ما بلد نیستیم اما سوت‌های دیگر چرا! بگذریم… همان‌طور که اشاره کردید شما طرح جهش تولید دانشبنیان را دنبال می‌کنید که این طرح، در پژوهشکده شورای نگهبان در حال بررسی است و قرار است به عنوان یک قانون در مجلس، مصوب شود. لطفا بفرمایید قرار است در این حوزه، چه اتفاقاتی بیفتد و این قانون، به دنبال چیست؟
باقری: همان‌طور که اشاره کردید، یک «طرح» بود که در دوره اخیر مجلس، از همان ابتدای کار، به موضوع اکوسیستم دانشبنیان و نوآوری اشتیاق نشان داده شد و قانونی را مصوب کردند و اکنون از حالت طرح، خارج شده است. قانون، در سال ۱۴۰۰، مصوب مجلس شد. این قانون که ۲۰ ماده دارد، به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا بر روی یک‌سری موارد، ایراداتی داشت که مجددا در مجلس، رفع و تصویب شد. الان بین شورای نگهبان و مجلس، برای اصلاح و نهایی‌سازی، بر روی یک بند کوچک، کار انجام میشود و به زودی ابلاغ خواهد شد. بحث درباره قانون جهش تولید دانشبنیان، جلسه مفصل و مختص خودش نیاز دارد که هم دوستان مجلس و هم معاونت علمی، می‌توانند آن را باز کنند. در حد حوصله این برنامه، یکی دو نکته‌ای که در قانون، لحاظ شده و با مباحث این میزگرد، سازگارتر است، مطرح می‌کنم. یکی از محورها که در دو سه ماده و بند، مطرح شده، شمولیت نهادهای تامین مالی دانشبنیان به آیین‌نامه‌ها و قوانین نظام بانکی است. مثلا صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری از برخی امکاناتی که سایر نهادهای مالی داشتند، محروم بودند مانند قابل قبول بودن تضامین آنها یا عاملیت صندوق توسعه ملی. بنابراین یک‌سری بندها معطوف به این است که این کارکردها را برای این صندوق‌ها و نهادهای تامین مالی هم شامل کند که خبر خوشی برای اکوسیستم تامین مالی است. برخی بندها، سازوکار حکمرانی نوآوری در کشور را اصلاح کرده است. در قانون قبلی، موضوع دانش‌بنیانی و تصمیم‌گیری درباره آن به نوعی به شورای عتف ارجاع داده شد که الان به جای آن، شورای جدیدی به نام «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانشبنیان»، به عنوان متولی موضوع دانش‌بنیانی، مطرح و تصویب شده است. نکته بسیار مهم که به مباحث این برنامه مرتبط و یک رویکرد اصلاحی، خیلی مهم و قلب قانون جهش تولید دانشبنیان است، اعتبار مالیاتی است. در قانون قبلی، معافیت مالیاتی داشتیم و شرکتی که برای یک محصول خودش دانشبنیان می‌شد، بخشی از مالیاتش به اعتبار دانشبنیان بودن بخشیده می‌شد. برای اینکه این معافیت مالیاتی، شامل حالش شود، باید دانشبنیان می‌شد. این حواشی و مواردی که شما اشاره کردید، وجود داشت. هم کشور در تنگنای مالیاتی بود، هم حساسیت وجود داشت و بسیاری شرکت‌ها نیز نمی‌توانستند از این حمایت برخوردار شوند و چون معطوف به عملکرد گذشته بود، چندان امکان جهت‌دهی در آن وجود نداشت. در قانون فعلی، دو اتفاق افتاده است. اول اینکه به جای معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی یا R&D Tax Credit لحاظ شده که معطوف به آینده است؛ یعنی الان، هیچ معافیتی به گذشته شرکت نمی‌دهد اما به شرکت، این اعتبار را می‌دهد که اگر در یک مسیر مشخص، کار تحقیق و توسعه و نوآوری انجام داد، بتواند بخشی از هزینه را در سال مالی بعد، به عنوان اعتبار مالیاتی داشته باشد و از مالیات سال آینده‌اش، کسر شود. همین معطوف به آینده بودن آن، باعث میشود که بتوان به این فعالیت‌ها جهت داد و شرط و شروط مطرح کرد. این نکته، بسیار مهم است که خوشبختانه آن یک بند که بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است، این بند نیست و می‌توان گفت این بند، مصوب شده است. نکته دوم در زمینه اعتبار مالیاتی این است که دیگر قید شرکت دانشبنیان وجود ندارد و هر شرکتی که فعالیت نوآوری و توسعه فناوری انجام دهد، می‌تواند از این حمایت برخوردار شود و لازم نیست از قیف باریک دانش‌بنیانی رد شود و مانند قضیه کنکور دست‌وپا بزند که دانشبنیان شود و اینکه اگر دانشبنیان شود، به طور اتوماتیک، معافیت مالیاتی به آن تعلق می‌گیرد که البته این‌طور هم نبود. اصلاح قانون این است که دیگر لازم نیست شرکت دانشبنیان باشید. البته در متن قانون اشاره کرده، چه شرکت‌هایی را شامل میشود اما قید شرکت دانشبنیان وجود ندارد و دامنه فعالیت‌هایی که اعتبار مالیاتی به آن تعلق می‌گیرد، گسترده شده است. مثلا یک مورد، سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و فناور است که در متن قانون آمده، ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری، شامل اعتبار مالیاتی میشود. این موضوع، تحول بسیار چشمگیری در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ایجاد میکند. همان‌طور که می‌دانید الان سمت‌وسوی تامین مالی و ترجیح شرکت‌ها، بیشتر تسهیلات است. با این قانون، به جای اینکه بار تامین مالی شرکتهای دانشبنیان را بر روی نظام تسهیلات‌محور، قرار دهیم، این موضوع از سمت تسهیلات به سرمایه‌گذاری تغییر میکند. در این وضعیت، سرمایه‌گذاران شرکتی تشویق می‌شوند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. موضوع دیگر، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که این سرمایه‌گذاری نیز مشمول اعتبار مالیاتی میشود. مثلا فکر می‌کنم آقای دکتر علیمحمدی ظرف یکی دو هفته آینده، روبان افتتاح کارخانه نوآوری بانک تجارت را قیچی کنند. این نوع سرمایه‌گذاری که شرکت‌ها برای ایجاد و توسعه نهادهای زیست‌بوم انجام می‌دهند، شامل اعتبار مالیاتی میشود. جزییات آن، مستلزم این است که سه ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه آن، توسط وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی، تهیه و مصوب شود اما رویکرد آن، تحولی است و دغدغه‌هایی که شما مطرح کردید، بسیار کمتر میشود و معافیت‌های قبلی، اتفاق نمی‌افتد. بعد از این، معافیت شرکت دانشبنیان نداریم و تمام حمایت مالیاتی، به صورت R&D Tax Credit یا اعتبار مالیاتی است. چون در معاونت، رویکرد اعتبار مالیاتی را تکامل‌یافته‌تر می‌دانیم، یکی دو سال است با شرکتهای بزرگ، تمرین اعتبار مالیاتی می‌کنیم و معافیت به شکل سابق، تقریبا برای این شرکت‌ها، اعمال نمی‌شود و این شرکت‌ها، حمایت مالیاتی را به شکل اعتبار مالیاتی دریافت می‌کنند.
- ان‌شاءالله با دقت‌نظر بیشتر، فرصت‌های خوبی در قانون جدید ایجاد شود و فعالان این حوزه، بیشترین بهره را از این فرصت‌ها در مسیر درست ببرند. آقای دکتر علیمحمدی! افرادی در کشور، بدون دغدغه، پشت در ماندن و با دستور از بالا، می‌توانند پول خوب و کلان بگیرند و تعداد زیاد و نامحدودی به خاطر منابع مالی محدود و سودهایی که حتی در صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و بانک‌ها، متناسب با کسب‌وکارشان نیست، این روزها، کار را سخت کرده است. آیا این موضوع را تایید می‌فرمایید؟ راهکار جنابعالی چیست؟
علیمحمدی: اجازه بدهید بنده به اظهارات آقای دکتر باقری گریزی بزنم. امیدواریم چند هفته آینده، اقدامات مربوط به دیزاین داخلی فاز اول کارخانه نوآوری تمام شود و بتوانیم سریع‌تر آن را افتتاح کنیم. فکر می‌کنم این سرمایه‌گذاری، حداقل در نظام بانکی، گام مهمی خواهد بود. دوستان زیادی از جمله آقای دکتر ستاری و آقای دکتر باقری در معاونت علمی و فناوری و خصوصا آقای دکتر ترک‌تبریزی، عضو هیات‌مدیره بانک تجارت کمک کردند و فعلا در نقطه خوبی قرار داریم. مساله دیگر در این زمینه که باید دقیق به آن بپردازیم، تعریف صورت مساله‌هاست. تقریبا مدت‌هاست در بانک‌های بزرگ دنیا، طرح‌های کلان با این عنوان که چگونه کسب‌وکار کلی بانک‌ها می‌تواند بهبود داده شود یا طرح‌های این‌چنینی تعریف نمی‌شوند چون اینها به راه‌حل‌های بزرگ ختم میشود و این راه‌حل‌های بزرگ به دلیل کلان بودن، قابلیت پیاده‌سازی و عملیاتی شدن ندارند. اگر مساله ما دقیق، طراحی شود، می‌تواند راه‌حل بهتری داشته باشد. مثال‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. سال‌ها در ژاپن، این بحث وجود داشت که چگونه مدارس‌شان را طراحی کنند که بازدهی بیشتری داشته باشند. بعد مشاهده کردند مدارسی بیشترین بازدهی را دارند که در آنها، تعامل بین اولیا و مربیان، بسیار زیاد است. بنابراین صورت مساله از اینکه چه مدرسه‌ای را تعریف کنیم که بهترین بازدهی را داشته باشد، به این موضوع، تغییر پیدا کرد که چگونه مدرسه‌ای داشته باشیم بیشترین تعامل اولیا و مربیان را داشته باشد. اینها راه‌حل را کاملا متفاوت میکند. تامین مالی شرکتهای دانشبنیان هم از جمله مسائلی است که احساس می‌کنم صورت مساله آن، مقداری جای تامل دارد. ما در شرکتهای دانشبنیان، دو گروه داریم که عبارتند از: گروه اول شرکتهای نوپا و گروه دوم شرکتهای تولیدی. عملا شرکتهای نوپا به نوپای نوع ۱ و ۲ و شرکتهای تولیدی هم به شرکتهای نوع ۱و ۲ تقسیم می‌شوند. شرکتهای نوع یک، تمام این معافیت‌ها را دارند و شرکتهای نوع دو، معافیت مالیاتی را ندارند. آقای دکتر باقری اشاره خوبی کردند و خوشحالم که قانون جدید به شکل فعلی است. اگر تمام استراتژی حمایت از شرکتهای دانشبنیان، در همه صندوق‌ها اعم از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی، توسعه تکنولوژی و… را به سمت همه پارک‌ها و حتی بانک‌ها ببریم، همگی متمرکز بر روی تسهیلات هستند، در حالی که برای اسکیل کردن یک استارتاپ یا شرکت نوپا، اصلا تسهیلات به کار ما نمی‌آید و بنابراین، صورت مساله، اشتباه است. شرکتهای تولیدی که قبلا وجود داشته‌اند، به خاطر پروسه فناوری، دانشبنیان شده‌اند مانند شرکتی که ۱۰ سال سابقه داشته، حوزه دانشبنیان شکل گرفته، درخواست داده و مشخص شده، فی‌الذات، محصولش فناوری دارد و می‌تواند دانشبنیان شود. مثالی هم داریم که می‌گوید قندان، فناوری ندارد اما میکروسکوپ الکترونیکی، فناوری دارد. شرکت‌هایی که تاریخچه دارند، الان دانشبنیان شده‌اند و گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان دارند، نیازشان، تسهیلات، خصوصا تسهیلات ارزان‌قیمت است و عمدتا برای تولید بیشتر و بزرگ کردن مقیاس کسب‌وکار، آن را به سمت سرمایه در گردش می‌برند. آنجایی که ما گرفتار هستیم شرکتهای بزرگ ما نیستند. درباره حدود ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ شرکت دانشبنیان که گفته شد چرا یک درصد سهم کل بازار را دارند، آمارهای دیگری را عرض می‌کنم. در سال ۱۴۰۰، کل تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان، توسط همه اکوسیستم، حدود ۵۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده و کل تسهیلات کشور، نزدیک ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان که سهم آن تقریبا سه درصد میشود. اگر از لحاظ بورسی هم بررسی کنیم، ۳۵ شرکت دانشبنیان در این زمینه داریم که کل ارزش آن، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۱٫۵ درصد کل بورس میشود. آنچه درباره‌اش صحبت می‌کنیم، این است که شرکت‌هایی که تا اندازه‌ای بزرگ شده‌اند، اسکیل‌آپ سنگین نمی‌کنند؛ یعنی ۱۰ ایکس و ۲۰ ایکس و ۱۰۰ ایکس انجام نمی‌دهند. شرکتهای کوچک باید اسکیل‌آپ کنند. اسکیل‌آپ این شرکت‌ها هم نیاز به تسهیلات ندارد. وقتی ما در محیط کسب‌وکاری مانند ایران زندگی می‌کنیم که نرخ دلار، مدام بالا پایین می‌رود و قوانین، دائم تغییر میکند و رگولاتوری مدام مشکل دارد، نمی‌توانیم تسهیلات بگیریم و دائما نگران باشیم که شش ماه دیگر باید آن را برگردانیم یا اینکه اقساط آن شروع میشود و مواردی مانند آن. شرکتهای نوپا و کوچک ما، حتی توانایی ضمانت دادن ندارند. علت اینکه صندوق‌ها تشکیل شدند تا این فرایند را تسهیل کنند، این بود که قبول ضمانت این شرکت‌ها، بسیار پیچیده است و صندوق می‌تواند این ریسک را قبول کند، زیرا بانک‌ها، چندان به سمت پذیرش تسهیلات بدون ضمانت نمی‌روند. درباره راه‌حل نیز باید عرض کنم ما باید فشار یا تمرکز را از روی تسهیلات‌محوری برداریم و به سمت سرمایه‌گذاری ببریم؛ یعنی در سطح شرکتهای نوپا و استارتاپ‌ها باید سازوکاری تعریف شود که نهادهای مالی ما این قابلیت را داشته باشند که به جای اینکه تسهیلات بدهند، سرمایه‌گذاری مستقیم کنند. این کار، با چند شرط، حالت برنده – برنده را شکل می‌دهد. تسهیلات، کار شرکتهای دانش‌بنیانی را که در فاز اول هستند، راه نمی‌اندازد. این تسهیلات یا سرمایه‌گذاری، می‌تواند از طریق VCها انجام شود. بنابراین VCهای نهادهای مالی مانند بانک‌ها، می‌توانند سرمایه‌گذاری را انجام دهند و این سهام‌ها را بردارند و یا این موضوع، می‌تواند به مباحث کراود فاندینگ، مرتبط باشد. کراودفاندینگ‌ها که مباحث آنها، اخیرا مطرح شده، بار مالی بیشتری بردارند و تامین مالی جمعی که انواع مختلف دارد، در قالب سهام و صندوق‌های جسورانه باشد. نکته این است که اگر قرار باشد هر شرکتی که راه‌اندازی شود، بر روی آن سرمایه‌گذاری کنیم، امکان‌پذیر نیست و محدودیت منابع وجود دارد. یکی از راهکارهایی که برای VCها وجود دارد، بردن آن به سمت convertible noteهاست این امر، بدین معناست که قراردادی را در قبال درصدی از سهام ببندیم اما این قرارداد، پایان مشخصی دارد. در این پایانِ مشخص، تسهیلات‌دهنده یا سرمایه‌گذار می‌تواند پولی را که وارد این مجموعه کرده، به سهام یا تسهیلات، با نرخ مناسب تبدیل کند. بنابراین راهکارها یا ابزارهای میانی وجود دارد که می‌تواند به شرکت‌ها، نهادهای مالی و دانشبنیان کمک کند؛ یعنی هم شرکتهای دانشبنیان را از تسهیلات‌محوری خارج کند و هم نهادها و سرمایه‌گذاری‌ها، مدام به سمت تسهیلات نروند و سرمایه‌گذاری را انجام دهند تا کار را پشتیبانی کنند. این موضوع، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این قضیه باشد.
- بحث کراودفاندینگ که به آن اشاره کردید، اخیرا در کشور ما راه افتاده است. جالب است یک طرح درباره فصل روغن‌گیری زیتون بود که در سه ماه، ۴۰ درصد به سرمایه‌گذاران، سود می‌داد و فصلی بود. در عرض کمتر از یک ساعت، کل پول با تضامین که شرکت واسط به عنوان کراودفاندینگ گرفته بود، جمع شد و الان هم این نوع طرح‌ها در حال افزایش است. یکی از دوستان در گروه گفته‌اند: بنگاه‌داری بانک‌ها؛ استراتژی تحمیلی یا انتخابی؟ در این زمینه باید گفت هم تحمیلی و هم انتخابی است. متاسفانه مدل درآمدی بانک‌های کشور ما، به دلیل ارائه خدمات رایگان به مشتریان نظام بانکی در حوزه‌های مختلف، به شکلی جلو رفته که بانک‌ها، خواسته یا ناخواسته، به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند یا تسهیلات کلان به شرکتهای تولیدی داده‌اند اما آن شرکت‌ها، توان بازپرداخت نداشته‌اند و مایملک شرکت، مصادره شده و در اختیار بانک، قرار گرفته و بانک، برای چرخیدن چرخ آن تولیدی، آن را تعطیل نکرده است. مشکلاتی در این حوزه‌ها داریم که امیدواریم با رگوله کردن درست از سمت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بانک‌ها به مسیر درست خود برگردند و به واسطه خدمات واقعی که به مشتری می‌دهند، پول هم دریافت کنند و مانند همه‌جای دنیا، بر اساس خدماتی که ارائه می‌دهند، پول بگیرند نه بر اساس خرید ملک، مایملک، تملک بنگاه‌های تولیدی و اتفاقاتی که شاهد آن هستیم. بگذریم… یکی از مشکلات موجود، بحث اصلاح مقررات مزاحم و معارض است. البته فکر می‌کنم یکی دو سال گذشته، هیات مقررات‌زدایی و ارتقای نظام مالی کشور هم ایجاد شد که برای ارزیابی خروجی آن، به دلیل اهمیت موضوع، هفته‌های آینده جلساتی را با این دوستان خواهیم داشت. یکی از مشکلات شرکتهای نوپا و دانشبنیان، همین مقررات، دریافت پروانه‌های فعالیت و آغاز به کار آنهاست. در این زمینه، وضعیت چگونه است و قرار است چه اتفاقاتی در رخ دهد؟ آیا در معاونت علمی، برنامه‌ای در این حوزه داشته‌اید که وقتی کسب‌وکار به صورت قانونی قرار است فعالیت کند، به راحتی بتواند آن را راه‌اندازی نماید نه اینکه در کشور، شرکت‌هایی شکل گرفته و کار کرده‌اند اما مواردی مانند نماد اجباری مطرح شده یا برای شرکتهای فولادی با سابقه فعالیت زیاد، ناگهان نامه‌ای ارسال میشود که از فروردین یا دی‌ماه سال گذشته، به خاطر صادرات‌شان، ۱۷ درصد باید مالیات بدهند! متاسفانه این وضعیت، باعث میشود هم نیروی انسانی نخبه ما خارج شود، چون توان تحمل را ندارد و هم اینکه می‌بیند شرایط کار، فراهم نیست و عطای آن را به لقایش میبخشد و متاسفانه شاهدیم این اتفاق، در حال رخ دادن است. نظر جنابعالی چیست؟
باقری: موضوع بسیار مهمی است و آقای دکتر علیمحمدی هم در پاسخ سوال قبلی درخصوص تسهیلات با سود پایین، اشاره کردند که واقعا دغدغه شرکت‌ها، تسهیلات با سود پایین نیست. شرکت‌ها، مشکلات مختلفی دارند اما موضوع رگولاتوری، مشمول خیلی از شرکت‌ها میشود و می‌تواند مانع فعالیت‌شان شود، آن را محدود کند و یا اسکیل‌آپ کرده و توسعه دهد. در پکیجی که ابتدای برنامه عرض کردم در حال توافق برای تکمیل آن، با دستگاههای اجرایی هستیم، در گفت‌وگو با دستگاه‌ها بر روی تنظیم‌گری مشوق نوآوری تاکید داریم. هر دستگاه اجرایی، متولی رگولاتوری یک بخش است. در معاونت علمی، ما رگولاتوری نیستیم اما درک می‌کنیم که رگولاتوری می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده داشته باشد. یک بعد، به سهولت کسب‌وکار برمی‌گردد که موضوع کلان کشور است و در این زمینه، اقداماتی در حال انجام است. وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی نیز در این عرصه تلاش می‌کنند. موضوع مهم و ریشه‌ای‌تر، ناسازگاری قوانین و مقررات موجود با کسب‌وکارهای نوآورانه و مدرن است. این موضوع، مختص ما نیست. همه دنیا، مبتلابه این موضوع هستند. قوانین و مقررات، قدیمی‌اند اما موضوعات، جدید هستند. زمانی که قانون حملونقل مصوب می‌شد، موضوع آن، تاکسی و آژانس تاکسی تلفنی بود اما این قانون، برای شرکتهای حملونقل هوشمند مانند اوبر در دنیا یا اسنپ و تپسی در ایران، طراحی نشده بود. همان‌طور که فعالیت اوبر در یک شهر یا کشور، موانع رگولاتوری دارد و در کشور دیگر، موانع کمتری دارد، در ایران هم این موضوع را داریم. هر بخش، این قوانین و مقررات، به شکلی می‌توانند مانع رشد شرکت‌ها باشند. ما در معاونت علمی و فناوری، به طور جدی در حال کار، بر روی این موضوع هستیم. این موضوع، تخصصی و تعدد موضوعات نیز بسیار زیاد است. مثلا در حوزه سلامت، قوانین به یک شکل هستند و در حوزه مسکن، دیجیتال و صنعت فین‌تک و بانکداری، به شکل دیگری هستند. ما برای همه این موضوعات، لاین باز داریم. در برخی موضوعات، به توفیقاتی رسیدیم که همین امر باعث شده، اسکیل‌آپ خوبی در این شرکت‌ها داشته باشیم و در برخی حوزه‌ها این توفیق را نداشته‌ایم. اگر اندازه استارتاپ‌های فروش مارکت‌پِلِیس‌ها یا اسنپ و تپسی را با استارتاپ‌های حوزه پسماند مقایسه کنید، حوزه پسماند، خیلی موضوع جذاب‌تری است و اقتصاد آن می‌تواند بزرگ‌تر باشد اما موانع رگولاتوری داریم و قواعد بازی، مناسب استارتاپ‌های پسماند نیست یا مثلا حمل‌و نقل درون‌شهری را با برون‌شهری، مقایسه کنید. چرا در حوزه برون‌شهری، با اینکه موضوع، خیلی مهم است و در لجستیک، مشکلات بسیار زیادی داریم، شرکت استارتاپیِ بزرگ نداریم؟ این استارتاپ‌ها وقتی اسکیل‌آپ پیدا می‌کنند، قادرند بسیاری از مشکلات را حل کنند. این موضوعات به رگولاتوری برمی‌گردد. ما چون نهادهای رگولاتور نیستیم، نمی‌توانیم به تنهایی عمل کنیم اما در بعضی حوزه‌ها با نهادهای رگولاتور و تنظیم‌گر، توافقات خوبی صورت گرفته و موفقیت‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم اما در برخی حوزه‌ها، تلاش‌های ما به آن نتیجه‌ای که مدنظرمان بوده، نرسیده است.
- اگر درباره نکات مطرح‌شده، سخن پایانی دارید، بفرمایید.
باقری: نکته خاصی ندارم. موضوعِ خیلی خوبی بود و بحث خیلی خوبی مطرح شد. برای شما، مخاطبان‌تان، اقتصاد دانشبنیان و تمام هم‌میهنان عزیز، آرزوی سالی خوب دارم.
- آقای دکتر علیمحمدی! نکات جنابعالی را هم درباره اصلاح مقررات مزاحم می‌شنویم.
علیمحمدی: اگر دوستان درباره مباحث مربوط به مانع‌زدایی به گزارش سهولت کسب‌وکار از نگاه بانک جهانی مراجعه کنند، این موضوع، بسیاری از مسائل را حل میکند. در بسیاری موارد، نیاز نیست ما از ابتدا، چیزی را بنویسیم یا خلق کنیم. بانک جهانی نیز هر سال، رتبه‌بندی کشورها را بر مبنای سهولت کسب‌وکار در آن کشور، با عنوان doing business انجام می‌دهد. ما هم چند سالی است که وضع‌مان از سال قبل، بدتر میشود. فکر می‌کنم امسال، رتبه‌ای که در سال ۲۰۲۰ اعلام شده بود، ۱۲۷ یا ۱۲۸ بود. در این زمینه، ۱۰ فاکتور مطرح است که اگر دوستان حاکمیتی این فاکتورها را در دستورکار قرار دهند و همین مسائل را حل کنند، می‌توانند جهش خوبی ایجاد نمایند. اولین فاکتور، مباحث مربوط به شروع کسب‌وکار یا ثبت شرکت است. شما می‌دانید که در ثبت شرکت‌ها، نسبت به قبل، بسیار سختگیرانه عمل میشود؛ از تایید نام گرفته تا مباحث مربوط به اساسنامه و قانونی. در زمینه اخذ مجوزها، کار، بسیار پیچیده‌تر شده است. الان سامانه ثبت شرکت‌ها، مستقیما در ابتدای ثبت شرکت، درخواست مجوز را می‌خواهد و تا زمانی که مجوز از آن نهاد مربوطه صادر نشود، شرکت، ثبت نمی‌شود. ما یک شرکت در حال ثبت داریم که چندین ماه، درگیر آن هستیم. مباحث مالکیت فکری نیز مطرح است که در ایران، اصلا قانون کپی‌رایت وجود ندارد و وضع‌مان خوب نیست. مباحث مالیاتی هم که بسیار، جای بحث دارد. فاکتور بعدی، تجارت فرامرزی است که به خاطر تحریم، تقریبا وجود ندارد و شرکت‌ها به این قضیه، دسترسی ندارند. مورد دیگر، مباحث مربوط به دسترسی به اعتبار است که شخصی و شرکتی را می‌طلبد. نکته دیگر، حمایت در حوزه ورشکستگی و پرداخت دیون است که به قوه قضائیه می‌رسد و قوانین خاص خود را داریم. الان اگر بخواهیم یک شرکت را منحل کنیم، یک سال زمان می‌برد تا کاملا آن را به لحاظ قانونی جمع کنیم! همچنین مباحث سرمایه‌گذاری، مطرح است که ما نداریم مانند بیمه‌های سرمایه‌گذاری که حداقل در مباحث خطرپذیر، بسیار واجب است. مورد دیگر، بحث اجرای قراردادهاست که در این زمینه، هم در حوزه خطا و هم در حوزه عدم تعهد به قراردادها که به سمت قوه قضائیه می‌رود، خیلی پیچیدگی داریم تا بتوانیم یک قرارداد را حل‌وفصل کنیم. اگر درباره جمیع این موارد، در ارگان‌های مختلف، بحث صورت گیرد و مسیر و استراتژی کلان، طراحی شود، شاید به فضای کسب‌وکار کشور کمک کند و مقداری فضا را برای کسب‌وکارهای نوین، استارتاپ‌ها و شرکتهای دانشبنیان تلطیف نماید.
- اگر سخن پایانی درباره مباحث مطرح‌شده، مدنظر دارید، بفرمایید.
علیمحمدی: نکته خاصی نیست. امیدوارم مباحث مطرح‌شده برای دوستان، مفید، واقع شده باشد و اگر در اواخر سال جاری، جلسه‌ای داشتیم، مقداری پیشرفت در برخی محورها داشته باشیم.
- آن‌قدر در سالهای گذشته اذیت شدیم که به جای «سال جدید»، از تعبیر «قرن جدید» استفاده می‌کنم تا حداقل در طول این قرن، اتفاق جدیدی بیفتد! شرکتهای دانشبنیان، نیروهای نخبه و جوانانی که قرار است به حوزه کسب‌وکار، جذب شوند، کار سختی پیش‌رو دارند. ما که سال‌هاست در این حوزه‌ها کار می‌کنیم، به سختی کسب‌وکار خود را حفظ می‌کنیم. به راحتی نمی‌توان کار را پیش برد اما با تجربه و دانش اندوخته کم و زیاد، تلاش می‌کنیم مسیر را ادامه دهیم. امیدوارم دولتمردان ما برنامه و شرایط را به شکل مناسب جلو ببرند. برجام هم هنوز امضا نشده و همچنان چشم‌‌انتظار هستیم این اتفاق، رخ دهد، ارتباطات بین‌الملل ما برقرار شود و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود برسد. آنچه اتفاق افتاده، متاسفانه کورسوی امیدی که وجود داشت، از بین برد. الان افرادی که در حوزه المپیاد شرکت می‌کنند، لابه‌لای رقابت‌ها، دنبال این فرصت هستند که course بگیرند و از کشور، خارج شوند و نمانند. این امر، جای تاسف دارد. امیدواریم دوستان، در حوزه‌هایی که فعال هستند، مسیری را باز کنند که امید به کشور برگردد و جوانان این‌قدر ناامید نشوند. بهتر است بنده هم یاس و ناامیدی را اضافه نکنم! برای هفته آینده، سامانه یا سرویس جدید به نام «شیوا» یا «شناسه یکتای وجه انتقالی» را بررسی خواهیم کرد. دوستان بانک مرکزی، اسامی را طوری انتخاب می‌کنند که از آن، نام‌هایی مانند شیوا، نهاب و… استخراج شود! با این سامانه‌های اجباری که رگولاتور، هر سال به بدنه بانک‌ها اضافه میکند و اوضاع، سامانه در سامانه شده، دوستانی که در حوزه کربنکینگ و سامانه‌های عملیاتی بانک‌ها کار می‌کنند، سال‌هاست وضعیت سختی را در پیش داشته‌اند و دارند. هیچ‌جای دنیا، مانند کشور ما، سامانه در سامانه نیست و قوانین، این‌قدر عوض نمی‌شود اما در ایران، متاسفانه این موضوع، فشار زیادی به دوستان حوزه عملیات، مدیران آی‌تی بانک‌ها و سایر عرصه‌ها وارد کرده است. هفته آینده، سعی می‌کنیم با دعوت از مدیران بانک مرکزی، این موضوع را بررسی کنیم که بالاخره آیا قرار نیست این سامانه‌ها، به نقطه پایان برسند؟ چرا بانک‌ها باید این‌قدر اذیت شوند؟ چرا بانک‌ها به جای اینکه به فکر توسعه باشند و مسیرهای جدید را باز کنند، مدام باید به درخواست‌های بانک مرکزی و رگولاتور بانکی، پاسخ دهند تا خدای‌ناکرده، دچار جریمه، مشکل و خسران نشوند؟
ارسال یک نظر